محمد حسين المياحي
لم تكن الرسالة التي بعث بها السجين السياسي الإيراني محمدجواد وفائي ثانی من سجن وكيل آباد في مشهد إلى حفل تسلم جائزة ماغنيتسكي لعام 2026 في لندن مجرد تعبير عن صمود شخصي في مواجهة حكم الإعدام، بل حملت خطابا سياسيا يستحق التوقف عنده، خصوصا أنها تطرح قضية التغيير في إيران من زاوية تتجاوز مصير النظام الحالي إلى طبيعة البديل السياسي الذي يمكن أن يحل محله.
من اللافت في الرسالة أن صاحبها لم يحصر موقفه في إدانة القمع الذي يتعرض له المعارضون، وإنما أعلن رفضه لاستمرار نظام ولاية الفقيه، كما رفض العودة إلى نظام الملكية، متبنيا شعار “لا شاه ولا شيخ”، ومؤكدا أن مستقبل إيران ينبغي أن يقوم على جمهورية ديمقراطية تكون فيها السيادة للشعب، وتفصل فيها المؤسسات الدينية عن الدولة، وتضمن المساواة السياسية والاجتماعية بين المواطنين.
وهنا تكمن الدلالة السياسية الأولى للرسالة؛ إذ إنها تعكس تصورا للصراع الإيراني باعتباره ليس مجرد مواجهة بين السلطة القائمة ومعارضيها، بل صراعا حول طبيعة الدولة ومصدر شرعيتها وشكل الحكم الذي ينبغي أن يقوم في المستقبل. فالمشكلة لا تنتهي برحيل المرشد أو سقوط مؤسسات الجمهورية الإسلامية، وإنما تبدأ مرحلة أكثر تعقيدا تتعلق بمن يمتلك حق تمثيل الإيرانيين، وما الضمانات التي تحول دون ظهور استبداد جديد تحت عناوين مختلفة.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل منظمة مجاهدي خلق، التي يعلن وفائي ثانی انتماءه إليها، ويتحدث عن “وحدات المقاومة” التابعة لمعسكرها. فالرسالة ليست نصا حقوقيا منفصلا عن الصراع السياسي، بل تعبير عن موقف تيار معارض يمتلك مشروعا محددا ويسعى إلى تقديم نفسه بوصفه جزءا من عملية التغيير داخل إيران.
غير أن تقييم هذا الدور يقتضي النظر إلى المشهد المعارض بصورة أوسع. فالمعارضة الإيرانية لا تتكون من تنظيم واحد أو مشروع سياسي متجانس، بل تضم قوى جمهورية وليبرالية وقومية ويسارية وإثنية، إلى جانب تيارات أخرى تختلف في رؤيتها لشكل الدولة المقبلة وآليات التغيير. كما أن منظمة مجاهدي خلق، رغم امتلاكها تاريخا تنظيميا وحضورا سياسيا دوليا، لا يمكن افتراض أن مشروعها يحظى بإجماع الإيرانيين، خصوصا في ظل الجدل الذي يحيط بتاريخها ومواقفها السياسية.
ومن هنا تبرز المعضلة الأساسية: تعدد قوى المعارضة لا يعني بالضرورة وجود بديل وطني متفق عليه. فالتحدي لا يتمثل فقط في توحيد المواقف ضد النظام، وإنما في القدرة على بناء توافق سياسي يضمن مشاركة مختلف القوى والمكونات، ويمنع احتكار السلطة من قبل تنظيم أو قيادة أو تيار بعينه.
أما النقطة الثانية اللافتة في رسالة وفائي ثانی فهي رفضه الحرب الخارجية، وتأكيده أن التغيير ينبغي أن يتحقق بأيدي الإيرانيين أنفسهم، من خلال المقاومة السياسية والانتفاضة الشعبية. وهذا الموقف يطرح قضية جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد؛ إذ إن التدخل العسكري الخارجي لا يشكل بديلا عن إرادة المجتمع، كما أن إسقاط نظام سياسي بالقوة لا يضمن وحده قيام دولة ديمقراطية مستقرة.
لقد أظهرت تجارب المنطقة أن الحروب قد تضعف الأنظمة أو تسقطها، لكنها قد تفتح في الوقت نفسه أبوابا للفوضى والصراعات الداخلية والتدخلات الإقليمية. ولذلك فإن رفض الحرب ينبغي أن يقترن بموقف واضح يدعم حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية الدفاع عن حقوقهم وممارسة الضغط لوقف الانتهاكات.
وفي هذا الإطار، يبرز البرنامج ذو النقاط العشر الذي تتبناه مريم رجوي، بما يتضمنه من انتخابات حرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقامة جمهورية ديمقراطية. وهي مبادئ يمكن مناقشتها سياسيا، لكن الاختبار الحقيقي لأي برنامج لا يكمن في صياغة بنوده، بل في مدى الالتزام بها عمليا، وخصوصا في احترام التعددية وحق الخصوم السياسيين في المشاركة والتنافس والوصول إلى السلطة.
في المقابل، تكشف مواصلة السلطات الإيرانية استخدام الاعتقالات والمحاكمات وعقوبة الإعدام في مواجهة المعارضين عن عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. فالمعالجة الأمنية للمطالب السياسية لا تلغي أسباب الاحتقان، بل تزيد الفجوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتضع مستقبل النظام أمام تحديات تتجاوز قدرته على احتواء الاحتجاجات.
إن جائزة ماغنيتسكي التي منحت لوفائي ثانی تمنح قضيته حضورا دوليا، لكنها لا تمثل تفويضا سياسيا لأي تنظيم أو تيار معارض. فقيمة الدفاع عن السجين السياسي تكمن في حماية حقه في الحياة والحرية والاختلاف، بصرف النظر عن انتمائه السياسي. كما أن الدفاع عن حق الإيرانيين في التغيير لا يعفي قوى المعارضة من تقديم ضمانات حقيقية بشأن طبيعة النظام الذي تطمح إلى إقامته.
في المحصلة، تكشف رسالة وفائي ثانی عن وجهين مترابطين للأزمة الإيرانية: أزمة سلطة لا تزال تتعامل مع الاختلاف السياسي بمنطق الإقصاء والعقاب، وأزمة معارضة تواجه تحدي الانتقال من رفض النظام القائم إلى بلورة مشروع وطني جامع.
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يشغل القوى السياسية الإيرانية ليس فقط كيف يمكن إنهاء حكم ولاية الفقيه، بل كيف يمكن ضمان ألا تنتج المرحلة التالية سلطة جديدة تحتكر القرار وتعيد إنتاج الممارسات ذاتها.
ذلك أن إيران لا تحتاج إلى مجرد تغيير في هوية الحاكم أو المرجعية التي يستند إليها، بقدر ما تحتاج إلى تغيير في مفهوم السلطة ذاته؛ من سلطة تقوم على احتكار القرار، إلى دولة تستمد شرعيتها من إرادة المواطنين، وتخضع فيها جميع المؤسسات للقانون والرقابة الشعبية والتداول السلمي للسلطة.
وهذا هو الامتحان السياسي الحقيقي لأي مشروع يدعي أنه يحمل إيران نحو الحرية والديمقراطية.
