اياد السماوي
منذ سنوات عديدة كنّا ولا نزال نطالب بتصحيح مسار العملية السياسية الجارية في العراق ، وذلك من خلال إعادة كتابة الدستور أو تعديله بشكل كامل .. والمطالبات بإعادة كتابة الدستور من جديد لم تكن رغبة طرف من الأطراف السياسية أو حاجة كمالية ، بل هي ضرورة برزت من خلال المشاكل التي رافقت تطبيق هذا الدستور ، كتلك المشاكل التي تتعلّق بتطبيق النظام الفيدرالي وتوزيع الصلاحيات بشكل واضح بين حكومة المركز وحكومات الأقاليم ، فنظام الأقاليم لا يسمح للإقليم التصرّف كدولة مستقلة ، وصلاحيات الإقليم تنتهي عند حدود الإقليم ، وما بعد حدود الإقليم يجب أن تصبح الصلاحيات ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية الحصرية .. كما تبرز الحاجة لإعادة تحديد مفهوم الثروات وتوزيعها بشكل واضح غير قابل للتأويل .. وكذلك إعادة مفهوم الأمن والجيش والسلاح وقرار الحرب والسلم .. أمّا على الصعيد السياسي فالحاجة لإعادة كتابة الدستور تبرز بشكل أكبر خصوصا فيما يتعلّق بطبيعة النظام السياسي فيما إذا كان رئاسيا أو برلمانيا ، وهنا تبرز أهمية إعادة كتابة المادة ٧٦ من الدستور بشكل يمّكن الشعب من انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال صناديق الأقتراع ، وليس من خلال المادة ٧٦ التي جسدّت نظام المحاصصات الطائفية والقومية والسياسية البغيض ..
فأهمية التغيير وإعادة بناء النظام السياسي القائم ، يجب أن تتم من حاجة البلد لهذا التغيير ، وليس كما يطالب به العملاء والخونة والطائفيين ، الذين رضوا لأنفسهم العار والسقوط بمستنقع الأعداء .. وأمّا فيما يتعلّق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة ، فهذا الأمر يجب أن يكون هو البداية المطلوبة للتغيير المنشود ، وهذا ما طالبت به المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، وما تفرضه التغيرات السياسية والأمنية في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب لبنان وسوريا وخروجهما من محور المقاومة وسقوط نظرية وحدة الساحات التي تبنّتها الفصائل المسلّحة .. فحاجة العراق للتغيير السياسي باتت اليوم ضرورة وطنية كبرى من أجل الوطن العراقي وأمنه واستقراره ..
أياد السماوي في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤
