الإفراج عن المعتقلين الابرياء من دون الحاجة لتشريع قانون العفو العام

محمد توفيق علاوي

بالنسبة لملف قانون العفو العام فهناك ثلاثة ثوابت؛ الأول وجود الكثير من الأبرياء الذين اعتقلوا بسبب معلومات غير دقيقة من قبل المخبر السري فضلاً عن الكثير من المغرر بهم من المراهقين والشباب، والثاني هو اعتقال الكثير من المقاومين لقوات الاحتلال وهذه المقاومة هي حق مشروع تقره كافة القوانين والدساتير العالمية ما لم يؤدي الى قتل المواطنين العراقيين، والثالث هو وجود مجرمين حقيقيين من الإرهابيين متهمين بجرائم قتل بحق المواطنين العراقيين إن افرج عنهم سيعودوا إلى منهجهم في الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وهؤلاء من الخطورة الكبيرة الافراج عنهم….

حسب اعتقادنا لا يجوز تشريع قانون للعفو العام والذي يحمل ضمن طياته إمكانية العفو عن المجرمين والقتلة وبالذات من الإرهابيين من القاعدة وداعش مما يهيئ الأرضية لتمكينهم من السيطرة على بعض المناطق في حالة ضعف الدولة او غفلتها عنهم كما حصل في السابق ولا زال مستمراً حتى يومنا الحالي؛

إذاً ما هو المطلوب في التعامل مع هذا الواقع ؟؟؟؟؟

الامر ليس بيد مجلس النواب ولا يحق للنواب تشريع مثل هذا القانون والعفو لعله عن مجرمين ملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي، بل هي مسؤولية القضاء الذي يجب ان يستخدم صلاحياته بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق العدالة ونشر السلام على كافة ارجاء الوطن …..

بالنسبة للصنف الأول وبالذات من المراهقين والشباب المغرر بهم فالمطلوب من القضاء بالتعاون مع الحكومة عمل دورات لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتدار هذه الدورات من قبل متخصصين وباحثين في التأريخ والدين والحركات التكفيرية وعلماء في علم النفس وعلم الاجتماع وأطباء في الطب النفسي وتجرى حوارات ويمكن من خلالها تغيير المعتقدات المنحرفة ويتم تقديم شهادات حسن سلوك بحق المشاركين ممن ينجح في هذه الدورات ، أما من يبقى مصراً على أفكاره التكفيرية والمنحرفة فيتم التحفظ عليهم؛

اما الصنف الثاني من غير القاعدة وداعش فتجرى معهم حوارات ومن كان منهم لا يبتغي غير الدفاع عن بلده امام المحتل ولم تكن يده ملطخة بدماء الشعب العراقي فهؤلاء يفرج عنهم ويتم رجوعهم الى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي

اما الصنف الثالث فهؤلاء لا يمكن الافراج عنهم لانهم سيقوموا بنشر الرعب والإرهاب ويمكنوا الإرهابيين من التمدد في الكثير من المناطق مرة أخرى، وهناك خطورة من بعض الشخصيات السياسية والتي اغتنت بشكل كبير من سرقة أموال الشعب من خلال العقود الفاسدة وطرق التحايل ، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام هؤلاء الفاسدين من الطبقة السياسية بالدفاع بشكل مستميت عن هذا القانون لعله دفاعاً عن هذه الفئة الاجرامية بالذات، حيث يمكن بكل سهولة لهذه الفئة السياسية ان تدفع ملايين الدولارات لتغيير الاعترافات وشهادات الشهود وتحويل المجرمين الى أبرياء، فان افرج عن هؤلاء المجرمين سيكونوا أداة طيعة بيد هؤلاء الفاسدين وسيشكلوا عصابات ارهابية  لتحقيق أهدافهم الخبيثة في تمزيق الوحدة الوطنية، وحسب اعتقادنا ان القضاء لم يمرر هذا القانون (وحسناً ما فعل) انطلاقاً من هذا الواقع …..

5 شباط 2025