(السوداني  وخطيئة الجعفري) فيتجنبها بمكاشفة الشعب (رواتبكم مهددة..من مسيرات الحشد على حقول  النفط..وحظر ايران لتصديره بهرمز..ومن عقوبات دولية)..فلا حل الا (الطوارئ ونزول  الجيش وحظر التجوال)..(ورجوع الحشد لعوائلهم مؤقتا) و..

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

(السوداني  وخطيئة الجعفري) فيتجنبها بمكاشفة الشعب (رواتبكم مهددة..من مسيرات الحشد على حقول  النفط..وحظر ايران لتصديره بهرمز..ومن عقوبات دولية)..فلا حل الا (الطوارئ ونزول  الجيش وحظر التجوال)..(ورجوع الحشد لعوائلهم مؤقتا) و..

مقدمة:

السلاح الذي يدعى انه يحمي الحدود والمقدرات.. ويجابه الإرهاب.. بات هو المصدر الأساسي لتهديد:

·        خبز العراقيين (النفط).. وسمعتهم الدولية (الفنادق والبعثات والموانئ وناقلات النفط ومحطات الطاقة)..

·        وتهديد مؤسسات العراق العسكرية الرسمية (استهداف قواعد الجيش العراقي ورادراته ومكافحة الارهاب).. عبر سلاح خارج اطار الدولة وتحديدا فصائل الحشد الولائية..

·         وهذا يكشف الفجوة بين (هيبة الدولة).. وبين (الواقع المر) على الأرض..

وحتى لا يكرر السوداني خطيئة الجعفري بعدم إعلانه الطوارئ رغم وجوبها آنذاك ايضا.. عليه ان يفهم:

·        بقاء السوداني بدور المتفرج.. واقتصاد البلد يتهدم على رؤوس شعبه.. تصل للافقار.. وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والجيش والحشد والرعاية الاجتماعية..يعني نهاية الدولة و ليس النظام نفسه..

·        التردد في لحظة تاريخية .. هو انتحار بالدولة وليس فقط انتحار سياسي شخصي..

·         الجوع سيفكك الدولة من الداخل.. وسيسقط هو كما سقط الجعفري.. ولكن بانهيار اقتصادي شامل هذه المرة.

·        انتظار توازنات دولية وإقليمية بين ايران و أمريكا.. حتى تنقذك.. انتهى زمنها.. وتغيرت الموازين..

·        العراق حالته فريدة.. بالحرب الحالية بالمنطقة (فعل وردة فعل)..:

1.     (الفصائل الموالية لإيران) تستهدف دول الجوار .. وإقليم كوردستان العراق.. والمصالح الامريكية.. والمنشئات النفطية ومحطات الكهرباء والفنادق والهيئات الدبلوماسية..

2.    أمريكا وإسرائيل ضمن حق الدفاع عن النفس المشرعة دوليا.. ترد على مقرات الفصائل الحشدوية.. داخل العراق..

3.    ايران تستهدف أراضي عراقية.. وحرقت بواخر لنقل النفط العراقي قبالة موانئ عراقية وبمياه العراق الإقليمية..

فماذا تنتظر لاعلان حالة الطوارئ:

 فالعراق يواجه حرب داخلية تستهدف اقتصاده من الطابور الخامس (الفصائل الولائية).. التي جرت العراق لحرب إقليمية ليس للعراق فيها ناقة ولا جمل..

ندخل بصلب الطرح:

الطوارئ.. بضمانات بجعلها (حالة مؤقته).. وليس جسر لعودة (الدكتاتورية).. بضمانات دولية..

فرغم ان الدستور ينص على موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. لاعلان حالة الطوارئ..

ولكن بما انه :

1.    لم يتم تنصيب (رئيس جمهورية ورئيس وزراء).. رغم مرور اشهر على الانتخابات..

2.    والبرلمان معطل..

3.    وتاييد شعبي صامت للتخلص من السلاح خارج اطار الدولة …

4.    والمجتمع الدولي اكثر ما يخشاه الفوضى…

5.    واحداث ازمة الخليج وحربها اليوم…

6.    وضعف العامل الإقليمي الداعم للفصائل (النظام بطهران)..

7.    فلم يبقى الا (السوداني).. كعنوان للتواصل الدولي..

 كل ذلك يفسح المجال لصلاحيات للسوداني عبر تفعيل:

1.    قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 2007..

2.    .تفعيل المادة (61/ تاسعاً) من الدستور.,.

3.    تفعيل الاتفاقية الإطارية مع واشنطن  (Sofa)  ..

4.    المسارات الدولية (الغطاء الشرعي)..

ولمنع استغلال الطوارئ (لصناعة دكتاتور) جديد.. يشترط بان يكون (الدعم الدولي مشروط لـ 6 اشهر):

ü     التفويض الدولي: (مجلس الأمن أو التحالف الدولي) يراقب حالة الطوارئ.

ü     خارطة طريق:

 الدعم الدولي يجب أن يشترط أن تكون الطوارئ لـ 6 أشهر فقط، هدفها حصراً:

 (تأمين الحقول، حصر السلاح بيد الجيش، وإجراء انتخابات مبكرة، ومكافحة الفسادين وحيتانهم بدعم من محكمة دولية..واسترجاع الأموال المنهوبة..وتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الأجنبية والولاء لانظمة وزعماء أجانب.. وحظر الأحزاب والاديولوجيات الشمولية القومية والإسلامية والشيوعية.. وحصر تأسيس الأحزاب باحزاب وطنية باطر عراقية.. والتشدد بمنح الجنسية العراقية.. وجعل تعريف العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين ب الجنسية والاصل و الولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة.. وتطبق باثر رجعي منذ 1914 .. وحظر الجنسية المزدوجة.. وإخراج العمالة الأجنبية ..).

ü     سلاح الرواتب:

 الدعم الدولي سيضمن تدفق الدولار للسوداني لدفع ..(رواتب الموظفين والمؤسسات الأمنية وغيرها)..   مما يسحب البساط من تحت قادة الفصائل دون إراقة دماء كثيرة.

فالعراق يواجه فكي كماشة..تخنقه اقتصاديا وماليا:

1.     (ايران تمنع ناقلات النفط العراقي من عبور خليج هرمز..)..

2.    ومن جهة ثانية (الفصائل الولائية  الموالية لإيران بالحشد والمقاومة.. تستهدف حقول ومنشئات النفط و الطاقة داخل العراق)..

ولندرك.. ان هناك اجماع وطني صامت على التخلص من (سلاح الفصائل)..:

·         إذا أعلن السوداني (حالة الطوارئ).. معتمداً على دعم (المرجعية في النجف) و(التحالف الكردي السني) و(جهاز مكافحة الإرهاب)… (وغالبية العرب الشيعة).. فإنه سيجرد الفصائل من شرعيتها بضربة واحدة.

·         في هذه الحالة، ستجد الفصائل نفسها:

1.     معزولة تماماً..

2.    لا غطاء شعبياً شيعياً..

3.     ولا قبولاً سنياً أو كردياً..

4.    مواجهة مفتوحة مع الجيش.

·         وخاصة ان الاطياف العراقية مستعدة نفسيا لذلك:

–        (العرب السنة مع خروج مليشيات الحشد من أراضيهم مع بقاء الجيش وقوات مكافحة الإرهاب.. بعد هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي.. وانتفاء الحاجة لفتوى الكفائي.. التي حصرتها بمقاتلت داعش.. ودعوة المتطوعين للتطوع للجيش والشرطة وليس لمليشيات خارج اطار الدولة)..

–       والعراقيين الكورد.. (اقليمهم يتعرض لهجمات بالصواريخ والمسيرات على بناهم التحتية الاقتصادية والطاقة)..

–       وشيعة العراق.. و(ثورة الرواتب):

وهو المتغير الأهم… فالمزاج العراقي الشيعي العام تغير من (العاطفة العقدية)..الى (الواقعية المعيشية):

·         المواطن الشيعي في الوسط والجنوب يرى أن حروب (بالوكالة).. تهدد ميناء الفاو.. وحقول النفط…وحصة العراق من الدولار.

·         فكرة ..(الراتب مقابل البقاء في البيت… التي اطرحها.. تجد قبولا لدى غالبية القواعد الشعبية للحشد نفسه.. التي أنهكتها الحروب وتريد الاستقرار المالي)..

 ماذا نفهم من كل ذلك.؟

فلنكن واقعيين:

·        (العراق يواجه اما انقلاب عسكري للمليشيات للهيمنة الكاملة على السلطة ببغداد).. كما حصل باليمن بانقلاب الحوثي..

·        او (انهيار العراق بالكامل بعقوبات اقتصادية و تفككه).. وحروب أهلية طائفية وقومية عنصرية..

فالسوداني يمكنه اليوم استغلال (غياب  الرئاسات).. (سلطة الامر الواقع)..

1.    بما أنه لا يوجد رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء متفق عليه بعد الانتخابات ولا رئيس برلمان مستقر..

2.     فإن السوداني هو (الرأس الوحيد).. المتبقي للدولة المعترف به دولياً.

3.    في القانون الدولي.. التعامل يتم مع (سلطة الامر الواقع المستقرة)..

بمعنى:

·        أي محاولة لإقالته الآن ستدخل العراق في (فراغ دستوري).. لا رئيس وزراء، لا رئيس جمهورية..

·        وهو وضع يخشاه الجميع لأنه قد يؤدي لتدخل دولي مباشر أو وصاية أممية.. وهذا آخر ما يريده الإطار التنسيقي.

فالاطار عاجز عن حماية السوداني سياسيا.. اليوم لذلك:

·        كلفة اقالته اعلى بكثير من كلفة بقاءه..

·        الاطار عليه ان يدرك  ان سقوطه يعني (سقوط النظام سياسيا بالكامل).. (رغم معارضتنا جذريا لهذا النظام والحقيقة هو سلطة.. دجاجة تبيض ذهبا لجيوب الاولغارشية)….

·        السوداني يمتلك (مفاتيح الخزانة).. بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، يمكنه التلويح بأن:

1.     أي اضطراب سياسي سيؤدي لتوقف صرف الرواتب (بما فيها رواتب منتسبي الحشد).

2.    هذا يجعل القواعد الشعبية والمسلحة تضغط على قادتها السياسيين لعدم المساس باستقرار الحكومة.

وكما ذكرنا سابقا..نحذر السوداني من تكرار (خطيئة الجعفري) .. حرب طائفية بشعة.. ولم يعلن الطوارئ:

·        السوداني يحتاج أن يفهم أن حماية (حقول النفط، الفنادق، والبعثات) بالجيش ليست (دكتاتورية).. بل (الف باء) الدولة..

·        الجعفري واجه صراعاً أيديولوجياً، لكن السوداني يواجه صراعاً على (البقاء المالي) بل بقاء الدولة نفسها..

·        حتمية (التصادم).. فاليوم تصادم إقليمي (ايران أمريكا إسرائيل).. والتصادم المؤجل بين الجيش والفصائل.. سياتي لا محالة..

·        التردد في لحظة الانعطاف التاريخي هو انتحار سياسي..

·         الجعفري كان يأمل بـ (توافق إيراني-أمريكي) ينقذه.. وهو ما يفعله السوداني الآن.. وهو غير مدرك موازين القوى تغيرت..

·        إذا استمر السوداني في دور (المتفرج) بينما تُضرب حقول النفط ومحطات الكهرباء، فلن يجد:

1.     مالاً ليدفع رواتب لموظفي الدولة والجيش أو الحشد.

2.    حينها، لن تنفعه (الترضيات السياسية)..مع قادة الإطار..

3.     لأن الجوع سيفكك الدولة من الداخل، وسيسقط هو كما سقط الجعفري، ولكن بانهيار اقتصادي شامل هذه المرة.

من ما سبق:

لحماية الدولة في ظل الظروف الاستثنائية (استهداف حقول النفط، الفنادق، والبعثات):

 يمتلك رئيس الوزراء:

–       مسارات قانونية ودستورية، وأخرى دولية..

–        يمكنه المناورة من خلالها لتجاوز عقبة (الانسداد السياسي)..

–       و غياب رئاستي الجمهورية ورئاسة الوزراء..

–        وثغرة بالدستور تمنحه الصلاحيات الاستثنائية..

1.قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 2007:

·        يمنح هذا القانون رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في حالات التهديد الحربي أو الكوارث..

·         يمكنه إصدار أوامر بحصر السلاح بيد الجيش العراقي حصراً..

·         وتكليف الجيش بمسك المناطق الحيوية: (الحقول والمطارات) ..وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة يُمنع تواجد أي فصيل فيها.

2.     .تفعيل المادة (61/تاسعاً) من الدستور:

·        رغم اشتراط الدستور موافقة رئيس الجمهورية وثلثي البرلمان..

ü     إلا أنه في حالة (الضرورة القصوى).. وتعطل المؤسسات.. يمكن للسوداني اللجوء إلى (نظرية الضرورة)...

ü     في القانون الإداري، لإصدار (مراسيم ضرورة).. لحماية الأمن القومي وتأمين موارد النفط، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

3.    تفعيل الاتفاقية الإطارية مع واشنطن (Sofa):

ü     يمكنه تفعيل بنود التعاون الأمني لطلب دعم (استخباري وفني).. حصري للجيش العراقي لرصد ومنع إطلاق المسيرات..

ü      مما يعطي الجيش اليد العليا تقنياً على الفصائل دون الدخول في مواجهة برية واسعة فوراً.

4. المسارات الدولية (الغطاء الشرعي)

   طلب ..(المساعدة الدولية)..

·        طلب ..(المساعدة الدولية).. لوجود (برلمان المعطل) هو (طلب استصدار قرار جديد).. من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لان (السلاح المنفلت والمسيرات) باتت تشهد تهديداً للسلم والأمن

·        بما أن العراق لا يزال تحت التزامات دولية..:

–        يمكن للسوداني مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدعم (سيادة العراق).. ضد الفصائل العابرة للحدود.

–        هذا يوفر له غطاءً قانونياً دولياً للتحرك عسكرياً تحت مسمى (حماية الأمن والسلم الدوليين).. دون الحاجة لغطاء برلماني محلي معطل.

   ……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم