تركيا واسرائيل
من التحالف إلى المواجهة
د.حسام شعيب
تحولت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواجهة سياسية مباشرة مع تركيا، بعدما خصص جانباً من خطابه لمهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهامه بإيواء قيادات في حركة حماس واصفاً إياه “الطاغية” ، وخلال خطابه الخميس 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهم نتنياهو تركيا بأنها أصبحت – على حد تعبيره – ” ناشراً رئيسياً للأكاذيب المعادية للسامية ” قبل أن يقول عن أردوغان: ” إنه طاغية ” كما أنه يستضيف حماس”.
بطبيعة الحال ردت تركيا سريعاً على تصريحات نتنياهو، معتبرة أنها “اتهامات بلا أساس” وأن استخدام منبر الجمعية العامة لمهاجمة أردوغان وتركيا يتعارض مع المبادئ التي يُفترض أن تمثلها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها السلام والقانون والحوار .
ويعكس هذا التبادل الحاد في ” الاتهامات ” اتساع الهوة السياسية بين أنقرة وتل ابيب ، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة . وازدادت هذه الهوة اتساعاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية ودعم تركيا للحكم الجديد فيها.
إذ أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل تمر بمراحل معقدة تتجاوز نقاط الاحتكاك الجغرافية القريبة ، لتتحول إلى منافسة جيوسياسية طويلة الأمد تجمع بين التوتر والمصلحة ، والخصومة والتنسيق والردع .
بدأت العلاقة التركية الاسرائيليه بصورة رسمية في شهر مارس/ أذار من العام 1949 عندما اعترفت تركيا كأول دولة ذات أكثرية سكانية إسلاميه ، بدولة “اسرائيل” بعد أقل من عام على إعلان قيامها ، وذلك انطلاقاً من منطق المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ احترام سيادة الدول وحقوق الانسان وفي يناير /كانون الثاني 1950، دشنت تركيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب بتعيين سيف الله إيسن أول مفوض دبلوماسي مسلم يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي آنذاك حاييم وايزمان.
وتطورت العلاقات سريعاً ، ووُقعت اتفاقيات تجارية مكّنَت اسرائيل من استيراد نصف احتياجاتها من الحبوب من تركيا، في حين عبّرت تل أبيب عن الامتنان عبر تسميه غابة قرب حيفا باسم ” أتاتورك ” ، على اسم مصطفى كمال أتاتورك ،
مؤسس الجمهورية التركية وفي الأول من يناير/ كانون الثاني عام 1980 ارتقت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل إلى مستوى السفراء ، غير أن هذه العلاقة لم تدم طويلاً ، ففي 30 يوليو/ تموز من العام ذاته أعلنت اسرائيل ضم القدس الشرقية واعتبار المدينة عاصمة لها ، ما دفع تركيا إلى الرد بإغلاق قنصليتها في القدس وتخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى أدنى مستوى .
وشهد عام 1986 خطوة جريئة نحو استعاده العلاقات ، ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال ، إلا أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 واعتراف تركيا بدولة فلسطين التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينيه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988، أعاد العلاقات إلى حالة من الجمود .
استمر هذا الجمود حتى عام 1992، حين أعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء ، وبدأ منحنى التوتر بالانحفاض ، لاسيما بعد تصويت تركيا ضد مشروع قرار في الأمم المتحده عام 1989 كان يستهدف حظر تمثيل اسرائيل .
وفي عام 1991 تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارة ، وتبعَ ذلك افتتاح تركيا قنصليتها العامة في القدس .
في النصف الأول من تسعينيات القرن ال 20 دخلت العلاقات الثنائية مرحلة التعاون الأمني والعسكري ، ووُقعت اتفاقية للتدريب الأمني عام 1994، تلتها اتفاقية للتدريب العسكري عام 1996، إلى جانب اتفاقيات في مجالات الصناعات الدفاعية والتجارة الحرة ، وبلغ مستوى التعاون ذروته عام 1998 مع تنفيذ مناورات بحريه مشتركة في البحر الأبيض المتوسط جمعت بين القوات التركية والاسرائيلية والأمريكية ، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين انقرة وتل أبيب عقب دخول اتفاقيه التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ عام 1997 إلى أرقام كانت في اطراد مستمر .
فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات دولار ، في العام 2019 بحسب ما نشرته صحيفة ” معاريف الاسرائيلية ” ، وتكشف بيانات التجارة الدولية عن مفارقةٍ لافتةٍ في العلاقات التركية – الاسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة ، إذ أظهرت أرقام منشورة عن حركة التبادل التجاري أن تركيا كانت من بين أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل خلال الفتره الممتدة بين 2019 – 2023 .
ووفق المعطيات التي أوردها موقع ” توركيش مينوت ” استناداً إلى احصاءات رسمية ، جاءت تركيا إلى جانب الولايات المتحدة والصين وألمانيا ضمن قائمة أبرز الشركاء التجاريين لتل أبيب خلال تلك السنوات الخمس .
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب خلال هذه الفتره بلغ نحو 35.7 مليار دولار ، ما مثّل قرابة ٤.٨ في المئة من إجمالي تجارة اسرائيل ، وهو رقم يعكس عمقاً اقتصادياً لافتاً استمر رغم التوترات السياسية المتكررة والخطاب التركي الحاد تجاه السياسات الاسرائيلية .
إلا اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر / تشرين الأول 2023 وما تبعها من تصعيد عسكري اسرائيلي واسع على غزة وقطاعها قد شكل نقطة تحول حاسمة أعادت العلاقات إلى مربع التوتر .
وبعد أسابيع من اندلاع الحرب ، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات تساند حركة المقاومة الاسلامية “حماس ” وتبرئها من تهمه ” الارهاب ” ، ووصف بالمقابل اسرائيل بأنها تمارس عدواناً واجراماً ، وتوعد بمحاكمتها دولياً .
وفي خطوة تصعيدية تقدمت أنقرة في اغسطس/ آب 2024 بطلب رسمي للإنضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ، مؤكدة نيتها تقديم أدلة على ما وصفته “بالتطهير العرقي وجرائم الحرب” في غزة ، وفق تصريحات رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي .
ورغم إعلان الرئيس التركي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع اسرائيل بشكل كامل ومع ذلك تشير تقارير صادرة عن بيانات رسمية إسرائيلية حديثة ، ووفقاً للأرقام المعلنة ، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى اسرائيل في شهر فبراير / شباط 2026 وحده نحو 94 مليون دولار ، وعند إضافة بيانات شهر يناير ، يصل إجمالي الصادرات في أول شهرين من العام الجاري الى 176.1 مليون دولار ، وتعزز هذه الاحصائيات الادعاءات القائله بان التجارة لم تتوقف نهائياً بل استمرت بوتيرة ملحوظة رغم القيود الدبلوماسية المعلنة .
وقد يكون المبرر لكلا الجانبين إنعاش السوق الاقتصادي وحاجة التعاون التجاري بين انقرة وتل أبيب . ويبقى ملف التجارة التركية – الاسرائيلية أحد أكثر العناوين سخونة على الأجندة السياسية والاقتصادية ، وسط ترقب لما ستُسفر عنه الأيام القادمة من توضيحات أو تداعيات .
فرغم ما شهدته العلاقات التركية – الاسرائيلية بين فترة وأخرى ، من توترات وحالات من الشدّ يصاحبها إطلاق تصريحات منددة وتبادل انتقادات بين الجانبين ، إلا أن ذلك لم ينعكس البتّة على مستوى علاقات التعاون والشراكة بين أنقرة وتل أبيب وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والسياحية والتعاون العسكري ، وقد مرت العلاقات بين الجانبين بأزمات متعددة منها:
في عام 1955، أبدت اسرائيل استياءها من انضمام تركيا إلى ما عُرف ” بحلف بغداد ” إلى جانب العراق وإيران وباكستان وبريطانيا ، معتبرةً أن الحلف قد يزيد من التهديدات العربيه لها . كذلك في عام 1956 حينما بلغت التوترات ذروتها إثر العدوان الثلاثي على مصر ، فحينها نددت تركيا بدخول القوات الاسرائيلية إلى سيناء في 29 أكتوبر/ تشرين الأول وقرر تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي .
وفي عام 1975 حينما صوتت في الأمم المتحدة لصالح قرار اعتبار ” الصهيونية ” شكلاً من أشكال العنصرية ، واعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للفلسطينيين .
وفي عام 1980 حينما أعلنت اسرائيل عن ضم القدس الشرقية واعتبار المدينة عاصمة لها. ما دفع تركيا إلى إغلاق قنصليتها في القدس وتخفيض التمثيل الدبلوماسي .
وفي عام 2009 في منتدى دافوس الاقتصادي حينما انفجرت مشاده كلامية غير مسبوقة بين أردوغان والرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز الذي حاول تبرير العدوان على غزة ، ورد أردوغان بحدة قائلاً : ” إن ارتفاع صوتك ناجم عن الشعور بالذنب.. مضيفاً انتهى دافوس بالنسبه لي ” ثم غادر القاعة .
وفي اكتوبر/ تشرين الأول 2009 زادت حدة التوتر بعد أن وجهت اسرائيل مذكرة احتجاج رسمية إلى انقرة بسبب عرض المسلسل التركي ” صرخة حجر ” الذي اتهمته اسرائيل بالتحريض ضدها.
وفي يناير/ كانون الثاني عام 2010 حينما احتجت اسرائيل أيضاً على عرض مسلسل ” وادي الذئاب ” بدعوى أنه يتضمن إساءات لإسرائيل .
كما أن نقطة الانهيار الأبرز في العلاقات كانت يوم 21 مايو/ أيار 2010 إثر الاعتداء على السفينة التركية ” ما في مرمرة ” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليها . وبعد مفاوضات مطولة بين الجانبين ، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في 27 يونيو/ حزيران 2016 عن توصل الجانبين الى تفاهم بشأن تطبيع العلاقات تم توقيعه في العاصمة الإيطالية روما. وبموجب الاتفاق وافقت اسرائيل على دفع 20 مليون دولار تعويضاً لأسر ضحايا الهجوم.
وفي عام 2023 حينما أطلق أردوغان تصريحات تساند حركة المقاومة الاسلامية “حماس” وتبرئتها من تهمة “الارهاب” اثر اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر/ تشرين الأول 2023 وماتبعها من تصعيد عسكري اسرائيلي واسع .
ورغم أن العلاقات بين تركيا واسرائيل لم تصل للقطيعة الكاملة وايقاف خطط التعاون الدبلوماسي والعسكري كما هو حاصل في هذه المرحلة، استمرت حالة المد والجزر التي شابتها منذ خمسينيات القرن الماضي إلا أن الخطوة التي قامت بها إسرائيل تجاه تركيا تعتبر الأولى من نوعها في علاقات أنقرة وتل ابيب وهي تصعيدية . ففي اواخر يونيو / حزيران 2026 مضت الحكومة الاسرائيلية في اتجاه الاعتراف رسمياً بالإباده الجماعيه للأرمن ، منهية عقوداً من التردد الرسمي ، وجاء القرار في لحظة بلغت فيها العلاقات التركية – الاسرائيليه أدنى مستوياتها منذ سنوات ، بعد انهيار تدريجي طويل غذته حرب غزة .
وفي الواقع حملت الخطوة الاسرائيلية بُعدين متداخلين ، الأول إعلان موقف مبدئي ، والثاني رسالة اسرائيلية تفيد بأن تل أبيب لم تعد ترى جدوى استراتيجية في ضبط النفس ومواصلة التريث ومراعاة انقرة .
وبعد أسابيع قليلة فقط من الاعتراف ، ذهب نتنياهو خطوة أبعد ، فدعا الرئيس ترامب علناً إلى عدم السماح ببيع مقاتلات “إف 35 ” الشبحية لتركيا ، ما وضعه عملياُ في مواجهة مع الرئيس الأمريكي بعدما كان الأخير قد ألمح إلى احتمال تراجع الولايات المتحدة عن قرارها السابق باستبعاد تركيا من برنامج المقاتلة .
وفي شهر اغسطس/ آب 2026 الماضي شهد توترات واعتراضات اسرائيلية على خلفية معلومات تحدثت عن نشر رادار تركي وتعاون عسكري مع سورية في مطار دمشق الدولي مما أثار مخاوف إسرائيلية وتهديدات بإنشاء قواعد أو استخدام الوسائل الحركية ، في المقابل نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال سورية في 18 اغسطس / اب 2026 معتبرةً إياه جُزءاً من منع أي تمدد أو ترسيخ عسكري قرب الحدود .
كما أعلنت أنظمه الملاحة الجوية السورية في سبتمبر / أيلول 2026 الماضي أن اسرائيل تراجعت عن تحذيراتها السابقة وعرقلتها لتشغيل أنظمة الملاحة الحديثة مثل ” ILS و DVOR ” التي تم تركيبها لتفعيل الرحلات الليلية وظروف الرؤية المنخفضة في مطاري دمشق وحلب ، وذلك تجنباً لأي ضغوط من واشنطن .
ويبدو أن العلاقات الحالية بين تركيا واسرائيل لم تعد تمثل تعاوناً أو شراكة استراتيجية بل تحولت إلى تنافس اقليمي وجيوسياسي متصاعد ، يتخلله توتر عسكري محدود ، وسط استبعاد الخبراء لتحول هذا التنافس إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة في الوقت الحالي .
ويؤكد وجهة النظر هذه إعلان تركيا وباكستان والسعودية عن توقيع معاهدة دفاع مشترك في ٧ أغسطس/ آب ٢٠٢٦ ” اتفاق مكة ” ما شكل تحولاً استراتيجياً كبيراً في المنطقة .
إذ تخشى إسرائيل من تجمع قِوى غير مسبوقه ، فتركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو ، وباكستان هي الدوله الإسلامية النووية الوحيدة ، بينما تمثل السعودية ثقلاً سياسياً واقتصادياً هائلاً في الخليج .
وأشارت تقارير في الإعلام العبري وصحيفه “معاريف” إلى أن الاتفاق يزعزع المفاهيم الأساسية للأمن القومي الاسرائيلي من خلال تشكيل تحالف عسكري يضم أنقرة والرياض وإسلام أباد.
ووصف ما يسمى بوزير شؤون الشتات الاسرائيلي ، اميراي شيكلي ، التحالف بأنه تطور خطير يهدد مصالح إسرائيل .
وتعكس التصريحات الاسرائيلية الأخيرة سوء العلاقات بين أنقرة وتل أبيب التي انتقلت من مراحل التعاون التاريخية إلى حالة من الصراع المفتوح على النفوذ .
إذ تعتبر اسرائيل أن ثمة خطوطاً حمراً واساسيات لها في المنطقة ، وعلى اي حليف ان لا يتجاوزها منها مسألة توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة ، وبالتالي أية اتفاقيات ” كاتفاق مكة ” أو تواجد عسكري تركي في سورية قد يقيد _ بالنسبة لإسرائيل _حرية الحركة والعمليات العسكرية المنفردة في المنطقة بلا قيود .
إذ تشكل الأراضي السورية وشرق البحر المتوسط مسرحاً رئيسياً للتنافس على تثبيت نقاط الوجود ومنع تمدد نفوذ الطرف الآخر .
كما أن ” اتفاق مكة ” يمنح السعودية تراجعاً في التطبيع مع اسرائيل ، ويُبعد فرص اندماج السعودية في مشاريع الممرات الاقتصادية والاقليمية التي تمر عبر اسرائيل .
كل المؤشرات باتت تؤكد بأن التحالف التركي – الاسرائيلي بات يتجه نحو مفترق تتحول عبره طبيعة العلاقات من علاقات مربحة للطرفين إلى علاقات خاسرة للطرفين ، وأن حراجة الموقف الراهن لا تخدم أيٍ منهما.
إن أسوء الاحتمالات التي يٌمكن أن تنتج تدهور دارماتيكي في علاقات أنقرة وتل أبيب تتمثل في اللجوء إلى الحرب ، وهو خيار مستبعد لا سيما في ظل ضغوط أمريكية لفرض آليات تواصل وضبط لتجنب سوء التقدير العسكري بين الطرفين لأن كلفة المواجهة باهظة لتركيا ” العضو في حلف الناتو ” واسرائيل على حدٍ سواء ، وأن ما يجري هو إدارة صراع وتنافس نفوذ وليس تحركاً نحو حرق المراحل الى حرب مفتوحة .
إن أسوء الخيارات البديلة يتمثل بخفض متبادل لمستوى التمثيل الدبلوماسي ، وأن كل الدلائل تقود في هذا الاتجاه ، في ظل استمرار لغة التصعيد والمكابرة التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية .
د.حسام شعيب
2026/10/3
