اجتهادات دائرتي صحة البصرة وذي قار ومخالفة أوامر وزير الصحة .
بقلم د. محمد طاهر التميمي
يبدو موضوع قطع مخصصات الخطورة كشف أنياب المتصيدين بالماء العكر , وهذا الإرباك الإداري حدث بسبب كتاب الدائرة القانونية في أمانة مجلس رئاسة الوزراء .
وتبين مدى الأحقاد بين الكتل والاحزاب السياسية وأثرها على انسيابية عمل مؤسسات الدولة بعد محاولة تفريغها من المهن الصحية والطبية والتمريضية التابعة لوزارة الصحة والمكلفة بالعمل باختصاصها الوظيفي لأمر من وزارة الصحة . فما هو تفسير وتحليل هذا التشنج الذي سيلحق الضرر المادي بالموظفين و يفرغ المؤسسات الأمنية بالذات من هذه الملاكات المهمة ؟
. وإننا نتسأل أين تتواجد هذه المهن ؟
الإجابة واضحة في وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات والحشد الشعبي .
طيب البلاد تقف على شفا حفرة ,فكل محيطها عبارة عن حرب مشتعلة ,فهل ياترى سيعود الموظفين إلى أماكن العمل الصحي مرة أخرى ؟؟؟
ولو نتأمل في اجتهادات بعض مدراء الاقسام في دائرتي صحة البصرة وذي قار الذين يصدرون الاعمام دون علم مدير الدائرة ويخالفون حتى أمر الوزير وتوجيهاته دون محاسب أو رقيب , فهذا ماذا يعني ؟
أليس الفساد الإداري المقصود ….. كتاب دائرة صحة البصرة ذي العدد 16379 بتاريخ 27|10|2026 والموقع من حسام ناطق صادق مدير الامور الإدارية والمالية ,و الذي يشير لكتاب وزارة المالية في الأمر ولم تبلغ الدائرة من مرجعها وزارة الصحة والذي يدعو لحجب مخصصات الخطورة من المهن الطبية المشار إليها أعلاه . فأين توقيع مدير دائرة صحة البصرة ؟
وكتاب دائرة صحة ذي قار ذي العدد 34051 بتاريخ 9|11|2026 والموقع من علاء حسين الحمداني مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية , والذي يشير فيه إلى قرار 75في 1989 , فهل هذا القرار قانوني بعد سقوط النظام السابق ؟
وأين إشارة كتاب وزارة الصحة للموضوع ؟
ولماذا لم يوقع الكتاب مدير دائرة صحة ذي قار ؟
طيب هذه الدائرتين إلا تعلم بكتاب بيان رأي السيد وزير الصحة المرقم 15167 بتاريخ 5|11|2026 واعمام مكتبه 13390 في 15|10|2026 الذي ينص على عدم قطع مخصصات الخطورة .
