كواليس تهديد الشيخ “محمد كوثراني” لرئيس الوزراء “علي الزيدي” و ” مقتدى الصدر ” يضع القطعات العسكرية والأمنية ببغداد في الإندار (ج) ؟

منظمة عراقيون ضد الفساد

بغداد / المنطقة الخضراء / المطبخ السياسي لمجلس النواب العراقي ..

تعيش العاصمة العراقية بغداد حالياً، ومنذ الساعات الأولى من هذا اليوم الجمعة المصادف 13 تشرين الثاني 2026، لحظات توصف بأنها من أكثر اللحظات حساسية وتعقيداً منذ فترة طويلة، وسط أجواء مشحونة بالقلق والترقب والتوتر السياسي والأمني. ولا يقتصر هذا القلق على الشارع العراقي أو الأوساط الشعبية فحسب، بل يمتد ليشمل دوائر الدولة العليا والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتابع التطورات المتسارعة عن كثب ومن خلال اجتماعات سرية خاصة في حالة انعقاد مستمر ، ودخول جميع القطعات العسكرية والأمنية في حالة إنذار (ج) وهو أعلى مستويات الاستنفار ويقتضي رفع جاهزية القطعات إلى أقصى درجات التأهب، والتحاق المنتسبين بوحداتهم، وتقييد الإجازات أو تعليقها، استعدادًا للتعامل مع أي طارئ أمني محتمل خلال الساعات القادمة وفي ظل سلسلة مؤشرات أمنية وعسكرية وسياسية متلاحقة أثارت موجة واسعة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بشأن حقيقة ما يجري خلف الكواليس، وطبيعة الصراع الصامت الذي يبدو أنه بلغ مرحلة شديدة الحساسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التكهنات حول ما إذا كانت البلاد تتجه فعلاً نحو مواجهة مفتوحة بين الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية من جهة، وبعض الفصائل الولائية العقائدية المسلحة النافذة من جهة أخرى، أم أن جميع الإجراءات الجارية لا تعدو كونها تدابير احترازية واستباقية اتخذتها الحكومة تحسباً لأي تطورات محتملة قد تنجم عن ملفات أمنية واقتصادية بالغة الحساسية، وفي مقدمتها ملف تهريب النفط والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي يقال إنها تخضع لمراجعة وتحقيقات مكثفة داخل مناطق شديدة التعقيد الأمني، وعلى رأسها منطقة جرف الصخر (جرف النصر) وفي مشهد غير اعتيادي، انتقل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، فالح الزيدي، بواسطة طائرة مروحية من المنطقة الخضراء إلى منطقة الدورة جنوب العاصمة لافتتاح مشروع طريق حيوي يربط بسماية بالزعفرانية، بالتزامن مع تشديد أمني لافت على جميع مداخل بغداد وعمليات تفتيش واسعة للمركبات والأشخاص.

وتشير الأجواء السائدة داخل العاصمة إلى أن حالة القلق لا ترتبط فقط بطبيعة الملفات المطروحة، بل أيضاً بحجم الأطراف المنخرطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأزمة. فبحسب ما يتم تداوله في الكواليس المطبخ السياسي لمجلسي النواب، فإن منذ يومين ولغاية ألان شهدت حراكاً سياسياً مكثفاً واجتماعات واتصالات متواصلة بين أطراف نافذة في النظام السياسي العراقي، في محاولة لفهم طبيعة التصعيد الحاصل ومنع انزلاقه إلى مستويات يصعب السيطرة عليها لاحقاً.

حيث أفاد للمنظمة احد السادة النواب المطلع على بعض من اهم جوانب تفاصيل كواليس حديث الساعة بان :” الشيخ محمد كوثراني رجل دين شيعي، ومسؤول والمشرف والقيادي في حزب الله اللبناني، والمكلّف بقيادة الشؤون الإيرانية لجميع الفصائل الولائية العقائدية في داخل العراق قد ارسل رسائل عديدة فيها تهديد مبطن ووعيد لرئيس الوزراء الزيدي من مغبة الإصرار والشروع والمباشرة على فتح تحقيق رسمي بموضوع تهريب النفط في منطقة جرف الصخر التي تسيطر على معظم مساحتها كتائب حزب الله العراقي وبعد وصول التهديد ونقله إلى الزيدي ادخل اليوم جميع القطعات العسكرية والأمنية أندار وهناك خشية حقيقية أن تتحول الأزمة الحالية إلى نقطة اختبار تاريخية لقدرة الدولة العراقية على فرض قراراتها وسيادتها في الملفات الحساسة، خصوصاً إذا ما ارتبطت تلك القرارات بمصالح ونفوذ جهات تمتلك حضوراً سياسياً وأمنياً وعسكرياً على الأرض وكما تزداد المخاوف حاليا من أن يؤدي أي سوء تقدير أو تصعيد غير محسوب إلى خلق واقع أمني جديد تتعقد معه فرص الاحتواء والمعالجة السياسية، الأمر الذي يفسر لنا حالة الاستنفار غير المعلنة التي يشعر بها كثير من المتابعين ” ويضيف سيادة النائب وفي معرض تعليقه على هذه ألاحدات بان الأهم :” كان سرعة اتصال السيد الزيدي بعد تلقيه للتهديد بالسيد مقتدى الصدر وكذلك مع بعض قادة سرايا السلام والذين التقى بهم في اثناء زيارته الليلية قبل ايام وقيادة اخرى من التيار الوطني الشيعي شارحا لهم بصورة موسعة واطلاعهم على رئاسل التهديد التي وصلته من لاالسيخ كوثراني حيث كان الجميع وعلى راسهم السيد مقتدى الصدر بتقديم كل اشكال الدعم المعنوي والسياسي والشرعية الدينية والحضور على الأرض لمساندة القطعات العسكرية والأمنية الرسمية والوقوف بجانبهم ضد اي فصيل مسلح يحاول الدخول الى المنطقة الخضراء وهنا يجب ان نوضح نقطة مهمة بان الزيدي ليس يخون قادته العسكريين والامنيين الذي يثق بهم وعلى راس هذه القطعات الرمح الحربة جهاز مكافحة الارهاب ولكن يعي جيدا السيد الزيدي بان دخول السيد مقتدى الصدر على خط الأزمة ومساندة القطعات الامنية والعسكرية سوف ينعكس ايجابا وفورا على شريعيته الدستورية والتنفيذية والاهم من كل هذا مساندة الجماهير التيار الصدري الغيرة وخروجها الى الشوارع لمساندة أجراءات الزيدي “.

توضح المنظمة ومن خلال قراءتها الاستباقية للوضع بان أحد أكثر السيناريوهات إثارة للاهتمام يتمثل في فرضية لجوء مكتب مستشارين السيد الزيدي إلى بناء غطاء سياسي وشعبي واسع لمساندة مؤسسات الدولة إذا ما تعرضت لضغوط استثنائية أو تحديات تمس هيبتها وسلطتها الدستورية والقيام باقتحام المنطقة الخضراء من قبل لمقاتلين ومنتسبين الفصائل الولائية العقائدية وتستند هذه الفرضية إلى قراءة سياسية تقارن بين الواقع العراقي الحالي وبعض التجارب الإقليمية التي واجهت فيها الحكومات تحديات وجودية تتعلق ببقاء النظام السياسي أو شرعية المؤسسات المنتخبة. ويشير أصحاب هذا الطرح إلى أن تجربة الجمهورية التركية خلال أحداث عام 2016 تحولت في العديد من الدراسات السياسية إلى نموذج يُستشهد به عند مناقشة كيفية توظيف الشرعية الشعبية والسياسية في مواجهة أي محاولة لتغيير موازين القوى خارج الأطر الدستورية.

ومن هذا المنطلق، أن أي حكومة تواجه احتمالات التصعيد مع قوى تمتلك نفوذاً سياسياً أو ميدانياً قد تسعى بصورة طبيعية إلى البحث عن مظلة دعم وطنية تتجاوز حدود الائتلاف الحاكم، وذلك عبر الاستعانة بشخصيات سياسية ودينية أو تيارات قادرة على التأثير في الرأي العام وامتلاك قواعد جماهيرية واسعة تمنح الإجراءات الحكومية غطاءً سياسياً وأخلاقياً وشعبياً إضافياً. وفي السياق العراقي تحديداً، يبرز اسم ‎مقتدى الصدر بوصفه أحد الفاعلين السياسيين القلائل الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة الانتشار وحضوراً مؤثراً داخل البيئة الشيعية العراقية، فضلاً عن امتلاكه تاريخاً طويلاً في التأثير على مسارات الأحداث السياسية والأمنية. ولذلك ترى المنظمة أن أي حكومة عراقية تواجه تحديات استثنائية قد تنظر إلى موقف التيار الصدري باعتباره عاملاً مهماً في حسابات التوازن والاستقرار.

وعلى أساس هذه الفرضية التحليلية، عن احتمال سعي دوائر رسمية أو شخصيات مقربة من مراكز القرار إلى تأمين موقف سياسي داعم من القوى الوطنية الفاعلة، ليس بالضرورة من أجل الانخراط في أي مواجهة، وإنما بهدف توجيه رسالة سياسية واضحة مفادها أن مؤسسات الدولة لا تتحرك بمعزل عن الحاضنة الشعبية والسياسية، وأن أي خلافات أو أزمات ينبغي أن تُعالج ضمن الإطار الدستوري والقانوني بعيداً عن منطق فرض الإرادات أو موازين القوة الميدانية والتقوي بالخارج .

وفي مقابل هذه المخاوف، تتحدث أوساط سياسية عن جهود وساطة مكثفة وماراثونية يقودها عدد من زعماء الأحزاب والشخصيات النافذة والقوى المؤثرة في محاولة لتبريد الأجواء ومنع وصول الخلافات إلى نقطة اللاعودة. ووفقاً لما يتم تداوله في الكواليس، فإن تلك الجهود تتركز على فتح قنوات حوار مباشرة وغير مباشرة بين قادة الفصائل المسلحة ورئيس الحكومة، سعياً للوصول إلى تفاهمات مؤقتة تضمن استمرار الهدوء وتمنع اندلاع أي مواجهة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وتنبع خطورة المشهد الحالي من أن جميع الأطراف تبدو مدركة لحجم المخاطر المترتبة على أي صدام محتمل، فالعراق يمر بمرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وأي اضطراب أمني واسع النطاق قد ينعكس بصورة مباشرة على المشهد الاقتصادي والاستثماري والخدمي، فضلاً عن تأثيره على ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات الرسمية. لذلك تسعى القوى السياسية والوسطاء إلى إبقاء خطوط التواصل مفتوحة على مدار الساعة، في محاولة لتجنب سيناريوهات التصعيد التي يخشاها الجميع.

ورغم أن الكثير مما يُتداول حتى الآن ما يزال ضمن إطار التسريبات والمعلومات غير المؤكدة رسمياً، فإن حجم الإجراءات الأمنية المتخذة داخل بغداد، وتنامي حالة الترقب في الأوساط السياسية، وكثافة الاتصالات الجارية بين مختلف مراكز القرار، كلها مؤشرات تدفع نحو الاعتقاد بأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية قد تكون نتائجها مؤثرة في طبيعة العلاقة المستقبلية بين الدولة والقوى المسلحة، وفي شكل التوازنات السياسية والأمنية التي حكمت العراق خلال السنوات الماضية.

لهذا تبدو الساعات المقبلة حاسمة أكثر من أي وقت مضى، إذ يترقب العراقيون ما إذا كانت جهود التهدئة والوساطات السياسية ستنجح في احتواء التوتر ومنع انفجار الأوضاع، أم أن التطورات ستتجه نحو مسار أكثر تعقيداً قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة سيكون من الصعب التنبؤ بتداعياتها أو حدود تأثيرها على المشهد العراقي برمته.

وجاء ذلك بعد ساعات من تداول معلومات عن إعلان حالة الإنذار (ج) داخل المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية، وهو أعلى درجات الاستنفار المعمول بها في البلاد، الأمر الذي رفع منسوب التكهنات بشأن وجود تهديد أمني أو سياسي بالغ الحساسية.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

المعلومات المؤكدة تشير إلى:

• رفع جاهزية القوات الأمنية والعسكرية.
• تشديد الإجراءات على مداخل بغداد.
• انعقاد اجتماعات أمنية رفيعة المستوى.
• استمرار الحديث الرسمي وغير الرسمي عن ملفات أمنية معقدة يجري التعامل معها بعيداً عن الإعلام.

كما تزامنت هذه التطورات مع تقارير إعلامية تحدثت عن انتهاء لجنة حكومية من أعمالها التحقيقية في ملف تهريب النفط داخل مناطق شديدة الحساسية أمنياً وسياسياً.

ملف جرف النصر.. العقدة الأكثر غموضاً

منذ سنوات طويلة تمثل منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) واحدة من أكثر المناطق العراقية إثارة للجدل.

فالمنطقة مغلقة أمام أغلب المؤسسات الإعلامية والرقابية، وتخضع لإجراءات أمنية استثنائية، فيما تثار باستمرار تساؤلات بشأن طبيعة النشاطات الاقتصادية والأمنية والعسكرية داخلها.

وخلال الأيام الأخيرة تصاعد الحديث على منصات التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تحقيقات حكومية تتعلق بملفات اقتصادية ونفطية داخل المنطقة، وهو ما دفع مراقبين إلى الربط بين هذه التحقيقات وبين حالة الاستنفار الحالية.

إلا أن أياً من تلك المزاعم لم يحصل حتى الآن على تأكيد رسمي مستقل.

بين الدولة والفصائل.. هل دخل الصراع مرحلة جديدة؟

المصدر الرئيسي للقلق لا يتمثل في الإجراءات الأمنية بحد ذاتها، وإنما في التوقيت الذي جاءت فيه.

فالعراق يعيش منذ سنوات حالة توازن دقيقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة المرتبطة بمحاور إقليمية مختلفة.

وأي تحرك حكومي يمس مناطق النفوذ الأمني أو الاقتصادي لتلك الفصائل قد يُفسر على أنه بداية لإعادة رسم حدود السلطة بين الدولة والسلاح خارج إطار الدولة.

لهذا يرى مراقبون أن ما يجري حالياً قد يكون جزءاً من صراع إرادات أكبر من مجرد ملف أمني أو تحقيق إداري.

قد تكون كل الخطوات الحالية مرتبطة بمعلومات استخبارية تتطلب رفع الجاهزية الأمنية دون وجود أزمة سياسية فعلية.السيناريو الثاني: ضغط متبادل خلف الكواليس وقد تكون هناك مفاوضات متوترة بين الحكومة وبعض القوى المسلحة، الأمر الذي استدعى إظهار القوة والاستعداد من جميع الأطراف دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.

السيناريو الثالث: اختبار سلطة الدولة وهو السيناريو الأكثر حساسية، ويتمثل في أن تكون التحقيقات الحكومية قد وصلت إلى ملفات تمس مصالح شبكات نافذة بما يدفع نحو صدام سياسي أو أمني محدود. ولكن المؤكد أن العاصمة تشهد حالة استنفار غير اعتيادية، وأن تزامن الإجراءات الأمنية مع تحقيقات حساسة في ملفات اقتصادية وأمنية يجعل الساعات والأيام المقبلة شديدة الأهمية.