شاكر النابلسي
قراءة تحليلية في مسارات الضغط الأمريكي والتحولات المحتملة في بنية الدولة والحشد الشعبي والأحزاب الإسلامية
المقدمة
لم يعد النقاش الدائر في العراق بشأن سلاح الفصائل المسلحة محصوراً في مسألة تنظيم المؤسسة الأمنية أو تحديد العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة، بل أصبح جزءاً من مشهد سياسي أوسع يتصل بطبيعة النظام السياسي العراقي، وموقع القوى الإسلامية فيه، ومستقبل العلاقة بين الهوية الوطنية والهوية العقائدية، فضلاً عن حدود استقلال القرار العراقي عن التأثيرات الخارجية.
وتكشف التطورات السياسية والأمنية خلال عام 2026 عن تصاعد الضغوط الأمريكية الرامية إلى تغيير وضع عدد من الفصائل المسلحة، وإعادة النظر في مشاركتها السياسية، وتقليص نفوذها داخل مؤسسات الدولة. وقد اتخذت هذه الضغوط صوراً متعددة، بدءاً من التلويح بالعقوبات الاقتصادية والضغط على تدفقات الدولار، مروراً بالاعتراض على مشاركة شخصيات محسوبة على الفصائل في المواقع الحكومية، وصولاً إلى الدفع باتجاه تغيير البنية التنظيمية والعسكرية لبعض التشكيلات، وإعادة النظر في موقع هيئة الحشد الشعبي وترتيباتها الإدارية والقيادية.
ولا تبدو هذه التطورات، عند قراءتها في سياقها السياسي الأوسع، مجرد إجراءات منفصلة تتعلق بملف السلاح؛ إذ يمكن ملاحظة اتجاه متدرج يبدأ بمحاولة تغيير موقع الفصائل المسلحة في المعادلة السياسية والأمنية، ثم ينتقل إلى المؤسسة التي تستوعب قسماً كبيراً منها، قبل أن يمتد إلى البيئة السياسية والحزبية التي تمثل امتداداً اجتماعياً وفكرياً لها.
ومن هنا تبرز مجموعة من التساؤلات: هل تقف الضغوط الحالية عند حدود حصر السلاح بيد الدولة؟ وهل ينحصر الهدف في تغيير الوضع العسكري للفصائل، أم أن الأمر قد يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل موقع القوى الإسلامية في النظام السياسي العراقي؟ وهل يمكن أن تكون إعادة هيكلة الحشد الشعبي مرحلة انتقالية نحو تغيير أوسع يشمل الأحزاب الإسلامية وخطابها ومواقفها من قضايا المقاومة والسيادة والعلاقة مع إسرائيل؟
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن ما يجري قد يمثل مساراً متدرجاً لإعادة ترتيب المشهد السياسي العراقي؛ يبدأ باستهداف الفصائل المسلحة، ثم ينتقل إلى إعادة تنظيم الحشد الشعبي، وصولاً إلى التأثير في الأحزاب الإسلامية وإعادة تشكيل خطابها وهويتها السياسية. وهي قراءة تحليلية استشرافية تستند إلى مجموعة من التطورات والمواقف والتقارير السياسية، وتسعى إلى استكشاف اتجاهاتها ونتائجها المحتملة.
أولاً: مرحلة الاستيعاب السياسي ومحاولة تفكيك الارتباط بين السلاح والموقع السياسي
تتمثل الخطوة الأولى في محاولة دفع بعض الفصائل إلى إعادة النظر في طبيعة حضورها السياسي والعسكري، من خلال تقديم تسويات تتيح لها الاحتفاظ بجزء من نفوذها السياسي والإداري، مقابل تغيير وضعها العسكري أو التخلي عن استقلال قرارها المسلح.
وتقوم هذه المقاربة على أن بعض القيادات التي أصبحت تمتلك حضوراً في البرلمان والحكومة والمؤسسات الإدارية قد تجد في المحافظة على مواقعها ومصالحها السياسية والاقتصادية حافزاً لإعادة ترتيب أولوياتها. وبذلك لا تكون المواجهة مع هذه الأطراف بالضرورة مواجهة مباشرة، وإنما قد تتخذ صورة تفاوض سياسي يعرض عليها الانتقال من موقع الفاعل المسلح المستقل إلى موقع الفاعل السياسي المنضبط بشروط الدولة والنظام السياسي القائم.
وقد أشارت تحليلات سياسية إلى استفادة بعض قادة الفصائل من الاستقرار المؤسسي والمقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية والنفوذ الإداري، كما تناولت تقارير استعداد بعض الجماعات لتغيير وضع سلاحها أو نقله إلى مؤسسات الدولة.
وتشير هذه المعطيات إلى وجود مصالح سياسية ومكاسب مؤسسية قد تشكل حافزاً لبعض القيادات لإعادة ترتيب مواقفها من ملف السلاح، كما أن التقارير المتعلقة باستعداد بعض الجماعات لتغيير وضع سلاحها أو نقله إلى مؤسسات الدولة تعكس وجود مسار تفاوضي وسياسي آخذ في التشكل. ومن ثم فإن كلا الأمرين يمثلان معطيات سياسية ينبغي أخذها في الحسبان عند تحليل طبيعة التسويات المطروحة، والعلاقة بين المكاسب السياسية والتحولات في المواقف العسكرية.
وإذا نجحت هذه المقاربة مع بعض الفصائل، فإنها ستؤدي إلى إحداث تباين داخل البيئة التي كانت تتحرك ضمن موقف سياسي وأمني متقارب؛ إذ ستظهر أطراف تقبل بالتسوية، وأخرى ترى أن التخلي عن السلاح قبل معالجة أسباب وجوده، وفي مقدمتها الوجود العسكري الأجنبي، يمثل تنازلاً غير مقبول.
وبذلك يمكن أن يتحقق أحد الأهداف المهمة لهذا المسار، وهو إحداث حالة من التمايز داخل صفوف الفصائل، بحيث لا تعود جميعها تتحرك وفق رؤية واحدة، بل تنقسم بين أطراف اختارت التسوية السياسية، وأخرى تتمسك بمواقفها وشروطها المتعلقة بالسيادة والوجود الأجنبي.
ثانياً: الانتقال من الترغيب إلى الضغط على الأطراف الرافضة
بعد اختبار مسار التسويات، يُتوقع أن يزداد الضغط على الأطراف التي لا تستجيب للشروط المطروحة، ولا سيما تلك التي تربط مسألة السلاح بتحقيق السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية من العراق.
ولا يقتصر هذا الضغط على الجانب العسكري، بل يشمل أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية. ومن أبرزها التلويح بالعقوبات، والضغط على العلاقات المالية، وإثارة المخاوف من تأثير وجود الفصائل في الحكومة على تعامل المؤسسات الدولية مع العراق.
وقد نقلت تقارير صحفية خلال عام 2026 عن تهديدات أمريكية مرتبطة بتدفقات الدولار وإيرادات النفط، في حال مشاركة مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في تشكيل الحكومة، كما تناولت تقارير أخرى ضغوطاً تتصل بإبعاد شخصيات سياسية محسوبة على تلك المجموعات عن بعض المواقع.
وتكمن خطورة هذا المسار في احتمال نقل الصراع من كونه خلافاً حول طبيعة السلاح ومشروعية وجوده إلى تصوير الأطراف الرافضة للتسوية بوصفها سبباً مباشراً للأزمات الاقتصادية والسياسية التي قد يتعرض لها العراق.
وبهذا تتحول الضغوط الخارجية إلى عامل مؤثر في البيئة الداخلية؛ إذ يصبح على الفصائل أن تواجه، إلى جانب الضغوط الأمنية والسياسية، اتهامات تتعلق بتعطيل الاقتصاد وإرباك العلاقات الدولية وتعريض مصالح المواطنين للخطر.
وقد يتطور هذا المسار إلى إجراءات قانونية أو أمنية ضد بعض الأطراف، أو إلى تضييق سياسي وإعلامي عليها، مع محاولة اختبار ردود الفعل الداخلية ومدى استعداد القوى السياسية والاجتماعية للدفاع عنها. وفي حال نجحت هذه الضغوط في عزل الأطراف الرافضة أو إضعاف قدرتها على المناورة، فإن ذلك سيمهد لمرحلة أكثر تقدماً من إعادة ترتيب وضع الفصائل داخل الدولة.
ثالثاً: بناء الغطاء القانوني والسياسي لإعادة تعريف وضع الفصائل
لا يمكن إنجاز تغيير واسع في وضع الفصائل المسلحة بالاعتماد على الضغط الخارجي وحده؛ إذ يحتاج هذا المسار إلى غطاء سياسي وقانوني داخلي يمنحه صفة الإجراء السيادي، ويقدمه للرأي العام باعتباره تطبيقاً لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
ومن هنا تبرز أهمية الخطاب الذي يركز على أن أي نشاط مسلح خارج إطار القيادة الحكومية يمثل تهديداً لسيادة الدولة، وأن المؤسسات الأمنية ينبغي أن تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وهذا المبدأ، من حيث أصله، لا خلاف على أهميته في بناء الدولة؛ فوجود مؤسسات أمنية موحدة وقيادة واضحة ومساءلة قانونية أمر ضروري لاستقرار أي نظام سياسي. لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول هذا المبدأ العام إلى أداة انتقائية تستهدف أطرافاً بعينها، مع التغاضي عن مصادر أخرى للسلاح أو عن الاعتداءات الخارجية التي تنتهك السيادة العراقية.
وعليه، فإن المسار المحتمل يتمثل في توسيع التوصيف القانوني والسياسي لبعض الأنشطة المسلحة، وربطها بمفاهيم الخروج على القانون أو تهديد الأمن الوطني، ثم توظيف هذا التوصيف في تقييد حركة الفصائل وتقليص نفوذها السياسي والعسكري.
ومن المهم هنا ملاحظة أن الاستهداف في هذه المرحلة يتجه أساساً إلى الفصائل المسلحة ذاتها، من خلال العمل على تغيير وضعها العسكري وتقليص نفوذها السياسي وإعادة تعريف موقعها داخل الدولة. ولا يعني ذلك أن هيئة الحشد الشعبي هي المستهدف الأول، بل إن إعادة النظر في بنيتها الإدارية والقيادية قد تأتي في مرحلة لاحقة، بوصفها امتداداً للمسار الذي يستهدف الفصائل وإعادة ترتيب علاقتها بالمؤسسة الرسمية.
وبذلك يصبح الغطاء القانوني والسياسي وسيلة لنقل الضغط من مستواه الخارجي إلى المستوى الداخلي، بحيث تظهر الإجراءات اللاحقة وكأنها استجابة لمطالب الدولة والقانون، مع أن السياق السياسي الأوسع يقتضي دراسة طبيعة الضغوط الخارجية التي أحاطت بها.
رابعاً: الحرب الإعلامية والثقافية وإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي
يمثل التأثير في الرأي العام أحد أهم جوانب هذا المسار؛ لأن التغيير السياسي والأمني لا يكتسب استقراره بمجرد صدور القرارات، بل يحتاج إلى بيئة اجتماعية تتقبله أو لا تعارضه.
وفي هذا السياق يمكن فهم تصاعد تداول سؤال: «الوطن أم العقيدة؟» بوصفه جزءاً من نقاش أوسع حول العلاقة بين الهوية الوطنية والهوية الدينية، ولا سيما عندما يُطرح السؤال بطريقة تفترض وجود تعارض أصلي بين الانتماء الوطني والالتزام العقائدي.
وتكمن الإشكالية في أن هذا السؤال لا يكتفي بمناقشة مفهوم الوطنية، بل قد يتحول إلى وسيلة لإعادة تصنيف المواقف الاجتماعية والسياسية؛ فيُقدَّم المدافع عن قضايا دينية أو رافض للاعتداءات الخارجية وكأنه يضع العقيدة فوق الوطن، بينما يُقدَّم الطرف الذي يتبنى خطاباً وطنياً مجرداً بوصفه الأكثر حرصاً على الدولة.
إن هذا النوع من الطرح يستحق الدراسة النقدية، لا لأن كل من يدعو إلى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أو الفئوية يحمل بالضرورة مشروعاً خارجياً، بل لأن توظيف المفاهيم الكبرى، مثل الوطن والعقيدة والسيادة، قد يجري بطريقة انتقائية تخدم أهدافاً سياسية محددة.
ولعل التجربة العراقية مع تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش تقدم دلالة مهمة في هذا المجال؛ فقد كان استنفار المجتمع للدفاع عن العراق ومواجهة الإرهاب مرتبطاً بدرجة كبيرة بالدوافع الدينية والعقائدية والوطنية في آن واحد. ولم تكن المرجعية الدينية، حين أطلقت فتوى الدفاع الكفائي، تضع الدين في مواجهة الوطن، بل استنهضت الطاقات الدينية والاجتماعية للدفاع عن الإنسان والأرض والمقدسات والمؤسسات.
ومن ثم فإن محاولة الفصل الحاد بين الوطنية والعقيدة تتجاهل جانباً مهماً من التجربة العراقية، وتغفل أن الدوافع العقائدية قد تكون عاملاً من عوامل حماية الوطن، لا نقيضاً لها.
والأهم من ذلك أن الوطنية لا تُقاس بالشعارات أو بنتائج استطلاعات الرأي وحدها، وإنما تُقاس بمواقف عملية، من قبيل حماية السيادة، ومكافحة الفساد، وصيانة المال العام، وخدمة المواطنين، والدفاع عن البلاد في مواجهة العدوان، وعدم السماح لأي قوة خارجية بالتحكم في قراره.
وبناءً على ذلك، فإن المعركة الإعلامية المحتملة لا تستهدف بالضرورة إقناع المجتمع بضرورة تنظيم السلاح فحسب، بل قد تتجه إلى إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن المقاومة والمرجعية الدينية والحركات الإسلامية، بحيث يصبح الانتماء إلى هذه العناوين موضع مساءلة اجتماعية وسياسية.
ومن شأن استمرار هذا الخطاب أن يهيئ بيئة اجتماعية تتقبل الإجراءات المتخذة ضد الفصائل، أو لا تبدي اعتراضاً واسعاً عليها، خصوصاً إذا جرى ربط وجودها باستمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وهنا تكمن أهمية الحرب الناعمة؛ فهي لا تعمل بالضرورة على تغيير المواقف بصورة مباشرة، وإنما تسعى إلى إعادة تشكيل المفاهيم التي يصدر عنها المجتمع في تقييم الأحداث والفاعلين السياسيين.
خامساً: إعادة هيكلة الحشد الشعبي بوصفها مرحلة لاحقة ومفصلية
بعد استهداف الفصائل المسلحة ومحاولة تغيير موقعها السياسي والعسكري، تبرز هيئة الحشد الشعبي باعتبارها المؤسسة التي قد تنتقل إليها المرحلة اللاحقة من عملية إعادة الترتيب.
وقد شهد عام 2026 تداول مقترحات تتعلق بإعادة توزيع المقاتلين بين الألوية، والنقاش حول إدخال ضباط من الجيش في بعض المواقع القيادية، وإجراء تغييرات في البنية الإدارية والقيادية، فضلاً عن مراجعة الصلاحيات وآليات إدارة الهيئة.
كما تناولت تقارير صحفية مقترحات لإحالة بعض القيادات إلى التقاعد، وإعادة توزيع الأفراد بما يقلل ارتباط الوحدات بقيادات سياسية أو دينية سابقة. وترافقت هذه التطورات مع نقاشات بشأن تعديل الإطار القانوني المنظم للحشد الشعبي.
وتكشف هذه المعطيات أن إعادة الهيكلة لم تعد مجرد احتمال نظري، بل أصبحت موضوعاً مطروحاً في النقاش السياسي والمؤسسي. إلا أن طبيعة هذه العملية ونتائجها النهائية تظل مرتبطة بما سيقرره المشرع والسلطات المختصة، وبموازين القوى داخل الدولة.
وفي هذا الإطار يمكن تصور اتجاهين مختلفين:
الاتجاه الأول: إعادة تنظيم الحشد الشعبي بما يعزز انضباطه المؤسسي، ويحافظ على هويته القانونية، ويضمن حقوق منتسبيه، ويمنع التداخل بين العمل العسكري والنشاط الحزبي، مع إخضاع الجميع لقواعد مهنية واضحة.
أما الاتجاه الثاني: توظيف إعادة الهيكلة لتقليص الوزن السياسي والعسكري للحشد، وإضعاف ارتباطه بالبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها، وإعادة توزيع قياداته ومقاتليه بطريقة تؤدي عملياً إلى إضعاف البنية التي اكتسبها خلال سنوات المواجهة مع تنظيم داعش.
والفارق بين الاتجاهين ليس شكلياً؛ إذ يمكن أن تكون إعادة التنظيم خطوة ضرورية لتطوير المؤسسة، كما يمكن أن تتحول إلى مدخل لإضعافها إذا غابت الضمانات القانونية والمهنية، أو خضعت العملية لإملاءات خارجية.
ولهذا ينبغي ألا يُحاكم مشروع إعادة الهيكلة بمجرد عنوانه، بل من خلال تفاصيله: طبيعة الصلاحيات، وآليات التعيين، وضمانات استقلال القرار العراقي، وموقع الحشد في المنظومة الأمنية، ومدى الحفاظ على حقوق المقاتلين وتضحياتهم.
وبذلك يمكن أن تكون إعادة هيكلة الحشد الشعبي امتداداً للمرحلة السابقة التي استهدفت الفصائل، لا بداية مستقلة عنها؛ إذ إن تغيير البنية التنظيمية والقيادية للمؤسسة قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز الإصلاح الإداري، إذا انتهى إلى إضعاف الروابط السياسية والاجتماعية التي تشكلت حولها.
سادساً: الانتقال من استهداف الفصائل والحشد الشعبي إلى إعادة تشكيل الأحزاب الإسلامية وخطابها السياسي
إن المسار الذي يبدأ باستهداف الفصائل المسلحة، ثم يمتد إلى إعادة ترتيب هيئة الحشد الشعبي، لا يُتوقع أن يتوقف عند حدود المؤسسة الأمنية، بل إن من أبرز مخاطره انتقال الضغوط إلى الأحزاب الإسلامية التي تمثل الامتداد السياسي والفكري والاجتماعي للبيئة التي نشأت فيها هذه الفصائل.
فالأحزاب الإسلامية لا تقف خارج دائرة التأثير؛ إذ إن حضورها السياسي، وعلاقاتها الاجتماعية، وخطابها المرتبط بالمقاومة والسيادة والقضية الفلسطينية، يجعلها جزءاً من المعادلة التي يجري العمل على إعادة ترتيبها. ولذلك فإن إضعاف الفصائل أو تغيير وضعها العسكري، وإعادة تنظيم الحشد الشعبي، قد يمهدان لمرحلة جديدة يكون عنوانها إعادة النظر في موقع الأحزاب الإسلامية داخل النظام السياسي العراقي.
ومن المتوقع أن تتخذ هذه المرحلة مسارات متعددة، من بينها تقليص نفوذ الشخصيات السياسية المرتبطة بالفصائل، وإعادة ترتيب التحالفات، والضغط باتجاه مراجعة الخطاب السياسي للأحزاب الإسلامية، ولا سيما مواقفها من المقاومة والوجود الأمريكي في العراق والصراع مع إسرائيل.
وقد لا يكون المطلوب في هذه المرحلة إقصاء جميع الأحزاب الإسلامية من العملية السياسية، بل قد يكون الاتجاه الأكثر تأثيراً هو دفعها إلى تغيير خطابها وهويتها تدريجياً، بحيث تتخلى عن بعض المرتكزات التي قامت عليها، وتتبنى خطاباً سياسياً أكثر انسجاماً مع التوجهات الغربية في قضايا المنطقة.
وبهذا المعنى، فإن ما جرى أو يجري على مستوى الفصائل قد يتكرر بصورة مختلفة على مستوى الأحزاب؛ فكما يجري الضغط على الفصائل لتغيير موقعها العسكري والسياسي، قد يجري الضغط على الأحزاب لتغيير موقعها الفكري والسياسي، وإعادة تعريف مواقفها من المقاومة والسيادة والعلاقات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق قد تظهر شخصيات وتيارات سياسية جديدة، أو تتغير مواقف بعض القوى القائمة، لتقدم نفسها بوصفها بديلاً سياسياً أكثر قبولاً لدى الأطراف الدولية المؤثرة. وقد تتبنى هذه القوى خطاباً يبتعد تدريجياً عن الهوية الإسلامية السياسية التقليدية، ويعيد تقديم العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل تحت عناوين الواقعية السياسية والمصالح الوطنية والانفتاح الدولي.
ويكتسب ملف التطبيع مع إسرائيل أهمية خاصة في هذا السياق؛ فقد أقر مجلس النواب العراقي قانون تجريم التطبيع رقم (1) لسنة 2022، وأثار صدوره اعتراضاً أمريكياً معلناً. وهذا يكشف عن وجود تباين واضح بين الموقف التشريعي العراقي والموقف الأمريكي من هذا الملف.
ومن هنا فإن احتمال أن تشهد الساحة السياسية العراقية مستقبلاً بروز أحزاب أو تيارات إسلامية سابقة تتخلى عن جزء من هويتها السياسية، أو تتبنى مواقف أكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل، يمثل احتمالاً ينبغي أخذه في الحسبان عند قراءة التحولات المقبلة، ولا سيما إذا جاء ذلك متزامناً مع إضعاف القوى التي كانت تتبنى خطاب المقاومة ومواجهة المشروع الإسرائيلي.
وبذلك لا يكون التغيير مقتصراً على تفكيك الارتباط بين السلاح والفصائل، بل قد يمتد إلى تفكيك الارتباط بين الأحزاب الإسلامية وخطابها التاريخي، وإنتاج خريطة سياسية جديدة تتغير فيها التحالفات والهويات والمواقف الاستراتيجية.
سابعاً: نحو إعادة تشكيل الهوية السياسية للنظام العراقي
إذا استمر هذا المسار وتفاعلت مراحله بعضها مع بعض، فقد لا تكون النتيجة النهائية مجرد تغيير في وضع بعض الفصائل أو إعادة تنظيم هيئة الحشد الشعبي، بل إعادة تشكيل أوسع للهوية السياسية للنظام العراقي.
فالنظام الذي نشأ بعد عام 2003 اتسم بحضور قوي للأحزاب الإسلامية، وبعلاقة وثيقة بين المرجعية الدينية والوعي الاجتماعي، وبوجود قوى سياسية ومسلحة تشكلت في سياق الاحتلال الأمريكي ومواجهة الإرهاب والصراعات الإقليمية.
أما التحول المحتمل فيتمثل في السعي إلى إنتاج نظام سياسي أقل ارتباطاً بهذه الخلفية، وأكثر اعتماداً على مفاهيم الدولة المركزية والأمن المؤسسي، وأقل استعداداً لتبني مواقف سياسية مستقلة عن التوجهات الأمريكية في ملفات المنطقة.
ولا تكمن المسألة في أن الدولة المركزية أو المؤسسات الأمنية الحديثة تمثلان مشكلة بحد ذاتهما؛ فهما من مستلزمات الاستقرار السياسي. وإنما تكمن الإشكالية في الجهة التي تحدد طبيعة هذا التحول، وفي مدى استقلال القرار العراقي عنه، وفي ما إذا كان سيجري وفق إرادة وطنية ومصالح عامة، أم تحت تأثير الضغوط الخارجية وموازين القوة الدولية.
ومن هنا فإن مستقبل النظام السياسي العراقي سيكون مرتبطاً بقدرته على تحقيق معادلة دقيقة: بناء دولة قوية ذات مؤسسات أمنية موحدة، من دون تحويل ذلك إلى وسيلة لإقصاء مكونات اجتماعية أو سياسية، أو إلغاء تاريخها وتضحياتها، أو فرض توجهات خارجية على خيارات البلاد الاستراتيجية.
الخاتمة
تدل التطورات السياسية والأمنية في العراق خلال عام 2026 على أن ملف الفصائل المسلحة دخل مرحلة جديدة تتجاوز النقاش التقليدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة. فقد ظهرت ضغوط أمريكية تتصل بالمشاركة السياسية والعلاقات المالية، وبرزت مبادرات ومقترحات لإعادة تنظيم الفصائل، كما اتسع النقاش بشأن إعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي وتعديل الإطار القانوني المنظم لها.
وتسمح هذه الوقائع بقراءة مسار محتمل يتدرج من استيعاب بعض الفصائل سياسياً، إلى الضغط على الأطراف الرافضة، ثم بناء غطاء قانوني وسياسي لإعادة تعريف وضعها، بالتوازي مع التأثير في الرأي العام من خلال خطاب يعيد طرح العلاقة بين الوطنية والعقيدة. وبعد ذلك قد يمتد التغيير إلى البنية الإدارية والقيادية للحشد الشعبي، ثم إلى الأحزاب الإسلامية وتحالفاتها وخطابها السياسي، وصولاً إلى احتمال إعادة تشكيل هوية النظام السياسي العراقي.
وبحسب هذه القراءة، فإن المسألة لا تتعلق بملف السلاح وحده، بل بمسار أوسع لإعادة ترتيب القوى التي تشكلت في العراق بعد عام 2003، وتغيير طبيعة حضورها في الدولة والمجتمع. فالضغط على الفصائل قد يكون مدخلاً لتغيير وضعها العسكري والسياسي، وإعادة هيكلة الحشد قد تكون خطوة لاحقة لتغيير البنية المؤسسية التي تستوعبها، فيما قد تمثل إعادة تشكيل الأحزاب الإسلامية المرحلة الأوسع التي تستهدف خطابها وهويتها ومواقفها الاستراتيجية.
إن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يتمثل في الاختيار بين الدولة والفصائل، أو بين الوطن والعقيدة، وإنما في بناء دولة ذات سيادة، تحتكر قرار الحرب والسلم وفق دستورها ومصالح شعبها، وتحفظ حقوق جميع مؤسساتها ومكوناتها، ولا تسمح في الوقت نفسه بتحويل الإصلاح المؤسسي إلى غطاء لتصفية قوى بعينها أو فرض إرادة خارجية على مستقبل البلاد.
فالوطنية الحقيقية لا تعني التخلي عن العقيدة، كما أن الالتزام العقائدي لا يعفي أي جهة من المساءلة القانونية. والسيادة لا تتحقق بمجرد حصر السلاح، إذا ظل القرار السياسي والاقتصادي خاضعاً للضغوط الخارجية، وإنما تتحقق حين تكون الدولة قادرة على اتخاذ قراراتها باستقلال، ومحاسبة الجميع بمعيار واحد، وصيانة كرامة شعبها ومصالحه.
٩نوفمبر
٢٠٢٦
د.شاكر النابلسي
