
حسين الساعدي
ليس بالضرورة أن يكون صاحب التأثير السياسي هو صاحب المنصب الأعلى، كما أن امتلاك المنصب لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التأثير. ففي السياسة، هناك شخصيات تتجاوز أدوارها حدود المواقع التي تشغلها، وتمتلك من الحضور والحنكة والخبرة ما يجعلها قادرة على التأثير في مسارات الأحداث وإدارة التوازنات. فالشخصية السياسية لا تتكون من منصب تتولاه، بل من تجربة طويلة وقدرة على قراءة المشهد والتعامل مع تعقيداته.
قبل أن أتابع الحوارات التلفزيونية الستة للشيخ عبد الحليم الزهيري مع الإعلامي حامد عبد الله، دار بيني وبين شخصية أكُن لها كل الإحترام حديث عنه. حدثني عن قوة شخصيته وقدرته على التفاوض، وعن أدواره في صناعة الرؤساء والوزراء والتأثير في تشكيل الحكومات، كما توقف عند علاقته بالشهيد السيد محمد باقر الصدر. أثار ذلك الحديث فضولي، فتابعت الحوارات محاولاً فهم طبيعة هذه الشخصية، وكيف استطاعت أن تحافظ على حضورها في مراحل مختلفة من تاريخ العراق السياسي.
ولفهم جانب من هذه التجربة، لا يمكن تجاوز حزب الدعوة الإسلامية، الذي شكّل جزءاً أساسياً من المسار السياسي للزهيري. فقد ارتبطت تجربته المبكرة بالشهيد الصدر الأول، في مرحلة كان فيها العمل الحزبي يجري تحت ضغط الملاحقة الأمنية، ويتطلب تنظيماً وحذراً وتواصلاً مستمراً. ومن خلال ما رواه في الحوارات، تظهر طبيعة الأدوار التي أداها في محيط الشهيد الصدر، وما ارتبط بها من عمل تنظيمي واتصالات سياسية. وهذه المرحلة لا تكشف جانباً من تاريخ الحزب فحسب، بل تكشف أيضاً عن شخصية تشكلت في بيئة معقدة، كان فيها الحفاظ على العلاقات وإدارة الاتصالات جزءاً من طبيعة العمل السياسي نفسه.
ثم جاءت سنوات المعارضة والمنفى، لتضيف إلى تجربته احتكاكاً أوسع بالقيادات السياسية والدينية، وتضعه أمام بيئة مختلفة من العلاقات والتوازنات. فالعمل السياسي في المنفى يتطلب بناء قنوات اتصال، وفهم اختلاف المصالح، والتعامل مع أطراف قد تتفق في هدف وتختلف في الوسائل. وهذه التجارب، بما تحمله من ضغوط وتحديات، تترك أثرها في تكوين السياسي وتمنحه خبرة لا توفرها المواقع الرسمية وحدها.
إن التجربة السياسية الطويلة لا تمنح صاحبها المعرفة فقط، بل تختبر شخصيته أيضاً. فالعمل في ظروف المعارضة والمنفى، والتعامل مع اختلاف المصالح والمواقف، يفرض على السياسي أن يتعلم قراءة الأشخاص والظروف، وأن يعرف كيف يحافظ على علاقاته دون أن يفقد قدرته على اتخاذ الموقف. وهنا تظهر أهمية الحنكة السياسية؛ فهي ليست مجرد معرفة بالأحداث، وإنما القدرة على فهم ما وراءها، وتقدير نتائج المواقف قبل اتخاذها.
ومع انتقال حزب الدعوة من المعارضة إلى المشاركة في الحكم بعد عام 2003، تغيرت طبيعة العمل السياسي. فالحزب الذي قضى سنوات طويلة في مواجهة النظام السابق أصبح طرفاً في تشكيل الحكومات وإدارة السلطة، ووجد نفسه أمام تحالفات وخلافات وتوازنات جديدة. وفي هذه المرحلة تبرز الأدوار التي تحدث عنها الزهيري في الحوارات، ولا سيما الوساطة والتنسيق في بعض الملفات السياسية.
ومن الأمثلة التي تكشف طبيعة هذه الأدوار ما رواه عن أزمة تشكيل الحكومة عام 2006، وما ارتبط بها من مشاورات واتصالات سبقت انتقال رئاسة الوزراء من إبراهيم الجعفري إلى نوري المالكي. كما تحدث عن طبيعة التواصل مع المرجعية الدينية، وما كان يؤديه من نقل للمواقف والرسائل عبر قنوات الاتصال المتاحة. وفي مرحلة لاحقة، ظهر اسمه ضمن الوفد الذي زار دمشق عام 2010 حاملاً رسالة من نوري المالكي إلى الرئيس السوري بشار الأسد في سياق المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وهذه المحطات، على اختلاف ظروفها، تضعنا أمام جانب مهم من شخصيته: القدرة على التحرك بين أطراف متعددة، وإدارة الاتصال في ملفات تتداخل فيها الحسابات الحزبية والإقليمية والسياسية.
وهنا لا تكمن أهمية هذه الأدوار في تفاصيلها وحدها، بل في ما تكشفه عن طبيعة الشخصية السياسية. فليس كل من يمتلك علاقات يستطيع إدارتها، وليس كل من يجلس إلى طاولة التفاوض يمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر. هناك فرق بين سياسي ينقل المواقف كما يسمعها، وآخر يستطيع أن يفهم دوافعها، ويقرأ حدود التنازل الممكن، ويبحث عن مساحة مشتركة بين أطراف قد تبدو مواقفها متباعدة.
ولعل هذا ما يجعل التفاوض من أبرز أدوات السياسي المؤثر. فالمفاوض الناجح لا يعتمد على فرض إرادته بقدر ما يعتمد على فهم الطرف الآخر، واختيار التوقيت المناسب، ومعرفة متى يتدخل ومتى يترك مساحة للحوار. وقد ربطت حنة آرنت القوة السياسية بقدرة الأفراد على العمل معاً؛ وهو تصور يساعد على فهم جانب مهم من العمل السياسي، فالتأثير لا يتحقق دائماً بامتلاك القرار، بل قد يتحقق بالقدرة على جمع الأطراف وتهيئة الظروف للوصول إليه.
لكن القدرة على إدارة التفاوض لا تعني بالضرورة امتلاك مشروع سياسي متكامل. فهناك فرق بين من يجيد إدارة الأزمة القائمة، ومن يمتلك رؤية تمنع تكرارها، وبين من يستطيع تقريب وجهات النظر في لحظة معينة، ومن يملك تصوراً واضحاً لشكل الدولة ومؤسساتها ومستقبلها. وهذه نقطة تستحق التوقف؛ لأن السياسة لا تُقاس فقط بقدرة الشخص على تجاوز الأزمات، بل أيضاً بما يتركه من أثر بعد انتهائها.
وتقدم تجربة السياسي الفرنسي جان مونيه مثالاً على جانب آخر من التأثير السياسي. فقد أسهم في إعداد خطة شومان عام 1950، التي مهدت لقيام مؤسسات أوروبية مشتركة، رغم أنه لم يكن صاحب المنصب الذي أعلن المشروع. وتكشف تجربته أن دور السياسي لا يقتصر على إدارة المواقف والتفاهمات، بل قد يمتد إلى صياغة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومؤسسات تستمر بعده.
ولا تتوقف الشخصية السياسية عند مهارة التفاوض أو قوة الحضور، بل تتشكل أيضاً من قدرتها على بناء موقعها عبر الزمن. فالشخصية السياسية تصنع لنفسها مكانة من خلال الخبرة والثقة والعلاقات المتراكمة، حتى تصبح طرفاً يصعب تجاوزه في بعض الملفات. وهذا ما يجعل نفوذها عابراً للمواقع الرسمية؛ فهي لا تستمد تأثيرها من الصلاحيات التي يمنحها المنصب وحده، بل من الدور الذي استطاعت أن تبنيه لنفسها داخل المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من تمييز ماكس فيبر بين السلطة القائمة على الصفات الشخصية والقبول الذي تحظى به، والسلطة القانونية التي تستمد شرعيتها من القواعد والمناصب. فهذا التمييز يوضح أن مصادر التأثير ليست واحدة، وأن الشخصية قد تمتلك وزناً سياسياً لا يتطابق بالضرورة مع موقعها الرسمي. لكن النفوذ الشخصي، مهما اتسع، لا ينبغي أن يكون بديلاً عن المؤسسات أو أن يعفي صاحبه من المسؤولية والمساءلة.
فالدولة تحتاج إلى عقول تدير مؤسساتها وتطورها وتضمن استمرار عملها. فهناك فرق بين من يستطيع إدارة أزمة سياسية، ومن يمتلك رؤية لبناء مؤسسة لا تتكرر أزماتها. وكلا الدورين ضروري، لكن الخلل يبدأ حين تصبح الدولة معتمدة على خبرة الأفراد وحدهم، بدلاً من تحويل تلك الخبرة إلى عمل مؤسسي مستمر.
ومن خلال الحوارات الستة، بدت لي تجربة الشيخ عبد الحليم الزهيري مدخلاً لفهم نمط من الشخصيات التي لا يمكن قراءة حضورها من خلال المناصب وحدها. فالتجربة والعلاقات والقدرة على التفاوض وقراءة موازين القوى، كلها عوامل تصنع للسياسي موقعاً وتأثيراً في المشهد.
لكن يبقى أن تأثير الشخصيات، مهما كان مهماً، لا يغني عن بناء مؤسسات قوية. فالسياسي قد ينجح في إدارة أزمة أو تقريب وجهات النظر، لكن الدولة تحتاج إلى ما هو أبعد من نجاح الأفراد؛ تحتاج إلى مؤسسات قادرة على مواصلة العمل، مهما تغيرت الشخصيات والمواقع.




