🔲حسين الساعدي
لم تكن الأحزاب العقائدية في بداياتها مجرد تنظيمات تسعى إلى الوصول إلى السلطة، بل كانت مشاريع فكرية تحمل تصوراتها عن الإنسان والمجتمع والدولة، وتسعى إلى تحويلها إلى واقع. وكان للمثقف دور في صياغة هذه التصورات وتطويرها ومراجعة وسائل تحقيقها. لكن العلاقة بين الحزب والفكرة تواجه اختباراً مختلفاً حين ينتقل الحزب من المعارضة إلى الحكم، وتصبح أمامه مسؤوليات ومصالح وتحديات جديدة. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تبقى السلطة وسيلة لتحقيق المشروع، أم تتحول تدريجياً إلى غاية يسعى الحزب إلى المحافظة عليها؟
وتقدم تجربة الأحزاب الإسلامية في العراق، ومنها حزب الدعوة الإسلامية، مجالاً للتأمل في هذه الإشكالية. فقد انتقل الحزب من العمل المعارض إلى المشاركة في إدارة الدولة بعد عام 2003، وهو انتقال فرض عليه متطلبات مختلفة عن تلك التي حكمت مراحله السابقة. ولا يمكن فهم هذه التجربة بمعزل عن ظروف العراق وتعقيداته، لكن من المهم التوقف عند التحول الذي يواجه كل حزب عقائدي حين يصبح مسؤولًا عن إدارة الدولة: كيف يوفّق بين مبادئه ومتطلبات الحكم، وكيف يراجع أدواته من دون أن يفقد الغايات التي تأسس من أجلها؟
فما يصلح لمرحلة المعارضة ليس بالضرورة كافيًا لإدارة الدولة، والوفاء للفكرة لا يعني التمسك بكل الوسائل التي استُخدمت في الماضي. بل إن الوصول إلى السلطة يجعل مراجعة الفكر والبرامج أكثر إلحاحًا، لأن الحزب لم يعد مطالبًا بشرح ما يريد تغييره فحسب، وإنما بإثبات قدرته على تحقيقه. وإذا لم تتطور أدواته مع تغير الواقع، فقد تتسع المسافة بين خطابه وممارسته، ويصبح الحفاظ على الإرث أسهل من تقديم إجابات جديدة عن مشكلات المجتمع.
في هذه المرحلة، لا ينبغي أن يقتصر دور المثقف داخل الحزب على شرح أفكاره أو الدفاع عن قرارات قيادته، بل أن يكون شريكًا في تطوير المشروع وتحديد مستقبله. فالمثقف الذي يكتفي بتكرار ما قيل قبله يتحول إلى ناقل للتراث الحزبي، أما دوره الحقيقي فيبدأ حين يختبر الأفكار، ويكشف مواطن ضعفها، ويطرح الأسئلة التي تساعد على تصحيح المسار. وهو لا يكتسب أهميته من معارضته للقيادة، بل من قدرته على تقديم رؤية تسهم في تطوير العمل السياسي.
ولا تعني هذه الشراكة أن يحل المثقفون محل القيادة أو أن يمارسوا وصاية على مؤسسات الحزب، بل أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على التكامل. فالقيادة مسؤولة عن القرار وإدارة التنظيم، لكنها تحتاج إلى فكر يراجع أداءها وينبّه إلى الأخطاء، مثلما يحتاج المثقف إلى فهم تعقيدات الواقع السياسي وعدم الاكتفاء بالنقد المجرد. وحين تتراجع هذه العلاقة، يخسر الحزب قدرته على الاستفادة من اختلاف الآراء، ويصبح معرضًا لأن تتحول قناعات مرحلة معينة إلى مسلّمات يصعب الاقتراب منها.
وتزداد المشكلة حين تصبح مكانة القيادة مرتبطة بمكانة الفكرة نفسها، فيُنظر إلى نقد القرار باعتباره تهديدًا للقيادة، وإلى الاختلاف باعتباره خروجًا عن الالتزام. عندها قد يتراجع تأثير أصحاب الكفاءة الفكرية، لا بسبب ضعف ما يقدمونه، بل لأن آراءهم لا تنسجم مع ما ترغب مراكز القرار في سماعه. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتقدم اعتبارات الولاء والقرب من النفوذ على قوة الحجة، فتضعف قدرة الحزب على مراجعة نفسه من الداخل.
ولا تنفصل هذه الإشكالية عن تأثير المال والمصالح الشخصية في العمل السياسي. فحين تتداخل المسؤولية العامة مع الرغبة في المحافظة على المواقع والنفوذ، قد تتحول المناصب من وسائل لتحقيق المشروع إلى غايات بحد ذاتها. وإذا غابت معايير الكفاءة والاستحقاق، وأصبحت العلاقات الشخصية أو العائلية طريقًا لتوزيع النفوذ، فإن الثقة بجدوى المشاركة تتراجع، وتضيق الفرص أمام الكفاءات الجديدة. والمشكلة هنا ليست في المال أو القرابة بحد ذاتهما، بل في تحولهما إلى امتيازات تؤثر في القرار وتضعف تكافؤ الفرص، بما يجعل التجديد أكثر صعوبة.
ومع ذلك، لا يمكن تناول تاريخ الأحزاب التي مرت بظروف قاسية من دون الاعتراف بتضحيات أفرادها ومواقفهم البطولية. فقد دفع كثيرون أثمانًا حقيقية بسبب قناعاتهم، وهذه التضحيات تستحق الاحترام، ولا يصح اختزالها في كونها مجرد دعاية سياسية. لكن احترام التاريخ شيء، واستخدامه لمنع النقد شيء آخر. فالتضحيات التي قُدّمت من أجل فكرة لا تمنح من يتحدثون باسمها حصانة دائمة من المساءلة، كما أن الوفاء للمؤسسين لا يعني التمسك بكل اجتهاداتهم مهما تغيرت الظروف.
إن الخطر يبدأ حين تتحول الذاكرة التاريخية من مصدر للتعلم إلى وسيلة لإغلاق النقاش، فيصبح استحضار الماضي جوابًا عن أسئلة الحاضر. فالتاريخ يمنح الحزب جذوره ومعناه، لكنه لا يستطيع أن يعفيه من تقييم تجربته أو الإجابة عن أسئلة الأجيال الجديدة. والوفاء الحقيقي للتضحيات لا يتحقق بتكرار مواقف أصحابها، بل بالحفاظ على الغايات التي ضحوا من أجلها، والعمل على تطوير المشروع بما يجعله قادرًا على الاستمرار.
من هنا تصبح مراجعة الحزب لنفسه ضرورة، لا تخلياً عن مبادئه. فهناك فرق بين جوهر الفكرة والوسائل التي صيغت لتحقيقها في ظروف تاريخية محددة. وقد يحتاج الحزب إلى مراجعة برامجه وأدواته وتنظيمه، وربما حتى اسمه، إذا أصبح ذلك ضروريًا لتجديد مشروعه. فالأسماء والتنظيمات وُجدت للتعبير عن الأفكار، لا لكي تتحول إلى قيود تمنع تطورها.
لكن التجديد لا يتحقق بمجرد تغيير الوجوه أو إطلاق الدعوات إلى الإصلاح، بل يحتاج إلى تيار فكري قادر على مراجعة التجربة وطرح تصورات للمستقبل. ولا يُقصد بهذا التيار منافسة القيادة على مواقعها أو فرض وصاية عليها، وإنما إعادة الاعتبار للفكر بوصفه شريكًا في صناعة القرار. تيار يستفيد من خبرة الأجيال السابقة، ويفتح المجال أمام عقول جديدة، ويحوّل النقد إلى مشروع تطوير، لا إلى مجرد اعتراض على الواقع القائم.
وهذا ما يجعل تجربة حزب الدعوة جديرة بالنقاش بعيدًا عن التقديس أو الإدانة الشاملة. فالمطلوب ليس إنكار تاريخه أو تجاهل ما واجهه من ظروف، بل تقييم انتقاله إلى الحكم، ومدى قدرته على التوفيق بين إرثه الفكري ومتطلبات الدولة، وبين الحفاظ على هويته والاستجابة لواقع متغير. فالتجربة السياسية لا تُقاس بما رفعته من شعارات في مرحلة المعارضة وحدها، بل بما قدمته حين أصبحت مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع.
إن أزمة الأحزاب العقائدية لا تكمن بالضرورة في أفكارها عند التأسيس، بل في احتمال عجزها عن تجديد تلك الأفكار بعد تغير الظروف وتراكم المصالح. وحين تتقدم المحافظة على السلطة على تطوير المشروع، يصبح المثقف أكثر من مجرد صاحب رأي؛ يصبح شريكاً في مساءلة الحاضر والمساهمة في بناء المستقبل.
فالحزب لا يحافظ على فكرته بمجرد تكرارها أو استحضار تاريخه، بل بقدرته على تطويرها ومراجعة تجربته. وحين تصبح السلطة وسيلة لخدمة المشروع، يمكن للحزب أن يجدد نفسه؛ أما حين يصبح المشروع وسيلة للحفاظ على السلطة، فإن الحزب قد يحتفظ باسمه وتاريخه، بينما يبتعد تدريجيًا عن الغاية التي تأسس من أجلها.
