نوفمبر 16, 2026
1

رياض سعد

ازدواجية المعايير وتعدد مراكز القرار: حين يُهدم بيت المواطن وتُحمى أراضي المتنفذين؟!

ليست أخطر أزمات الدولة أن تعجز عن تطبيق القانون، بل أن تطبّقه بوجهٍ وتُعطّله بوجهٍ آخر؛ فتتحول العدالة من قاعدة عامة إلى امتيازٍ خاص، ويغدو القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الضعفاء، ومظلة حماية لأصحاب النفوذ.

وعندها لا يعود المواطن أمام دولة واحدة، بل أمام دويلات متنازعة داخل حدود جغرافية واحدة، تتعدد فيها مراكز القرار، وتتضارب الصلاحيات، وتتنافر المؤسسات، وتُختزل هيبة الدولة في قدرتها على إخضاع من لا يملك القوة، لا في قدرتها على ردع من يمتلكها.

ولعل ما تشهده بعض مناطق بغداد يقدم صورة مكثفة لهذه المفارقة المؤسسية والحقوقية والقانونية ؛ ففي منطقة الدوانم، تُهدم منازل مواطنين قيد الإنشاء، بذريعة التجاوزات والمخالفات العمرانية، بعد أن أنفق أصحابها مدخراتهم، وأتموا مراحل البناء، ووصل بعضهم إلى صبّ السقوف، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام أنقاض أحلامهم وخراب ما جمعوه طوال سنوات من الكدح والعمل.. ,  وتزداد المفارقة إيلاماً حين تكون المنطقة قد شهدت تمديد خدمات الماء والكهرباء والتبليط والمجاري، وتضم منازل قائمة وأخرى مأهولة بالسكان، لم تتعرض جميعها للإجراءات ذاتها.

وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري: إذا كانت المخالفات العمرانية هي أساس الهدم، فلماذا تتفاوت الإجراءات بين منزل وآخر، وبين مواطن وآخر، في المنطقة نفسها؟!

 وإذا كانت تلك الأراضي غير صالحة للبناء أو السكن، فما تفسير وجود منازل مشيدة وعائلات مستقرة فيها؟!

 وهل يجوز أن يُترك المواطن لسنوات يستثمر أمواله في البناء، ثم يُفاجأ بإجراءات هدم تنتهي إلى تدمير ممتلكاته وتشريد أحلامه، من دون أن تكون هناك معايير واضحة ومعلنة ومتساوية في تطبيق القانون؟

وتتداول أوساط محلية اتهامات بشأن ارتباط بعض إجراءات الهدم بعدم دفع ما يُعرف بـ«الخاوات» أو الإتاوات، وهي اتهامات تستوجب التحقيق والتثبت، لا التساهل أو التجاهل.. ,  فإذا ثبت أن قرارات الهدم تُستخدم وسيلة للابتزاز أو الضغط على المواطنين، فإن الأمر لا يتعلق بمخالفة إدارية فحسب، بل بجريمة تمس كرامة الإنسان وأمنه وحقه في السكن، وتحوّل الوظيفة العامة إلى أداة استغلال وإكراه.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الجهات المعنية باختيار مديري البلديات ورؤساء الأقسام والمسؤولين التنفيذيين، إذ إن اختيار المسؤولين ليس إجراءً إدارياً شكلياً أو منصباً لتوزيع الامتيازات، بل مسؤولية سياسية وإدارية وأخلاقية تتصل مباشرة بحقوق المواطنين وحياتهم اليومية… ؛  ومن ثم، فإن نتائج الأداء البلدي في الشعلة وغيرها تستوجب مراجعة جدية لآليات التعيين، ومعايير الكفاءة والنزاهة، وأدوات الرقابة والمحاسبة.

لكن الصورة الأكثر إثارة للقلق لا تقف عند الدوانم، بل تمتد إلى مفارقات أخرى تكشف حجم الاختلال في إدارة الشأن العام.. ,  ففي الوقت الذي نشاهد فيه القوات الأمنية تزيل التجاوزات في سوق شلال – في منطقة الشعب – ، تتصاعد اعتراضات وشكاوى أهالي منطقة البلديات، وتحديداً حي الصحفيين، بشأن أرض حكومية عامة يُتهم أحد المتنفذين ومافيات الأراضي بالاستيلاء عليها، مستفيدين من النفوذ والعلاقات والمحسوبيات.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الأرض ومساحتها، إذ تتوسط حي الصحفيين ذي الطابو السكني والمنطقة ذات الطابو الزراعي، في محيط يحتاج إلى مرافق وخدمات ومساحات عامة… ؛  وقد خرج الأهالي للاحتجاج دفاعاً عن الأرض والمطالبة بالحفاظ عليها، ووصلت الاحتجاجات إلى احتكاكات ومواجهات مع القوات الأمنية.

وهنا تبلغ المفارقة ذروتها: كيف يصبح المواطن مضطراً إلى حماية أملاك الدولة، بينما يُفترض أن تكون مؤسسات الدولة هي الحارس الأول لها؟! وكيف تتحول المطالبة بالحفاظ على المال العام إلى مواجهة مع الأجهزة التي يفترض أن تتولى حمايته؟!

إن حماية أملاك الدولة ليست منّة من مسؤول، ولا تخضع لمزاج حزب أو رغبة شخصية أو علاقة اجتماعية؛ إنها واجب قانوني وأخلاقي، وأحد الاختبارات الأساسية لشرعية السلطة ومصداقية مؤسساتها.. ,  وإذا ثبت أن جهة أمنية أو إدارية وفّرت الحماية لاستيلاء غير مشروع على أرض عامة، فإن ذلك يستوجب مساءلة قانونية واضحة، بعيداً عن التعميم أو إطلاق الأحكام قبل التحقيق.

إن ما يجمع بين مشهد هدم منازل المواطنين في الدوانم ومشهد النزاع على الأرض العامة في حي الصحفيين ليس مجرد اختلاف في الإجراءات البلدية أو الأمنية، بل سؤال أعمق يتعلق بطبيعة الدولة نفسها: هل نحن أمام دولة مؤسسات تطبق القانون بمعايير موحدة، أم أمام منظومة تتنازعها مراكز النفوذ، فتُنفّذ القرارات بحسب موازين القوة والمصالح والولاءات؟

فمن أخطر أسباب ضعف الدول وتآكل شرعيتها تعدد مراكز القرار، وتضارب الصلاحيات، وانعدام التنسيق بين المؤسسات، حين تعمل كل دائرة وكأنها سلطة مستقلة، وحين تتناقض القرارات البلدية والأمنية والإدارية، فيجد المواطن نفسه تائهاً بين جهات متعددة، لا يعرف أيّها يمثل الدولة، وأيّها يخضع لمراكز النفوذ خارج إطارها الرسمي.

وهكذا تتحول الدولة، في نظر المواطن، إلى جمهورية موحدة في الخرائط والشعارات، لكنها ممزقة في الإدارة والقرار والممارسة؛ دولة تتعدد فيها السلطات الفعلية، وتتفاوت فيها الحماية القانونية، ويصبح الوصول إلى الحق مرتبطاً أحياناً بمقدار ما يمتلكه الفرد من علاقات ونفوذ، لا بما يملكه من حجج قانونية مشروعة.

وليس هذا مجرد خلل إداري عابر، بل هو تصدع في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة؛ فحين يشعر المواطن أن القانون لا يحميه، وأن المؤسسات لا تستجيب لشكواه، وأن حقوقه قابلة للانتقاص أمام أصحاب النفوذ، يبدأ بفقدان ثقته بالدولة، ويتراجع شعوره بالانتماء إليها، ويصبح القانون في نظره مجرد سلطة قسرية لا منظومة عدالة.

وقد عبّر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته السابعة، عن مبدأ المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية، فيما نصت المادة الرابعة عشرة من الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز… ؛  وهذه المبادئ لا تستقيم مع أي ممارسة تتيح التمييز بين المواطنين على أساس النفوذ أو الانتماء أو القدرة على التأثير في القرار الإداري والأمني.

ولعل الحديث المنسوب للنبي محمد  يقدم في هذا السياق واحدة من أبلغ صيغ التحذير من ازدواجية المعايير، اذ قال : «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

وهو تحذير يتجاوز حدود الجريمة الفردية إلى جوهر العدالة الاجتماعية والسياسية؛ إذ إن أخطر ما يهدد الدول ليس وجود المخالفات، بل أن تصبح المحاسبة انتقائية، وأن يُعفى القوي مما يُعاقب عليه الضعيف.

أما ابن خلدون، فقد لخّص العلاقة بين الظلم وخراب الدول في عبارته الشهيرة: «الظلم مؤذن بخراب العمران» ؛ فالظلم لا يهدم البيوت وحدها، بل يهدم الثقة، ويقوض الشعور بالأمان، ويضعف رغبة الإنسان في العمل والإنتاج والاستثمار، ويجعل المجتمع أكثر استعداداً للاضطراب والانقسام.

إن الدولة لا تُقاس بعدد قواتها الأمنية، ولا بعدد آليات الهدم، ولا بقدرتها على ملاحقة المواطن البسيط، وإنما تُقاس بقدرتها على فرض القانون على القوي قبل الضعيف، وعلى حماية المال العام من المتنفذين قبل محاسبة المواطنين، وعلى ضمان أن تكون مؤسساتها خاضعة للقانون لا خاضعة للأهواء والمصالح.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس تعطيل القانون أو التساهل مع التجاوزات، بل توحيد معايير تطبيقه، والتحقيق في ملابسات عمليات الهدم في الدوانم، والكشف عن الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالأرض الحكومية في حي الصحفيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الابتزاز أو استغلال المنصب أو النفوذ أو تعطيل حماية المال العام.

فالدولة التي تهدم بيت المواطن البسيط، ولا تحسم الشبهات المتعلقة بالاستيلاء على أراضيها العامة، لا تعاني من أزمة تجاوزات عمرانية فحسب، بل من أزمة عدالة ومؤسسات وشرعية وثقة.

والمواطن العراقي لا يطلب امتيازاً استثنائياً، ولا يريد قانوناً يُفصّل على مقاسه؛ إنه يريد دولة واحدة، وقانوناً واحداً، ومؤسسات لا تتغير معاييرها بتغير أصحاب المصالح والنفوذ… ؛  يريد أن يكون القانون حامياً لحقوقه، لا سيفاً على رقبته؛ وأن تكون الشرطة حارساً لأملاك الدولة، لا طرفاً في نزاعات النفوذ؛ وأن تكون البلدية مؤسسة لخدمة الناس، لا باباً للابتزاز أو الانتقائية.

فالمشكلة ليست في غياب القانون، بل في ازدواجية تطبيقه؛ وليست في وجود التجاوزات، بل في تفاوت محاسبة المتجاوزين.. ,  وحين يصبح للقانون وجهان، أحدهما للضعفاء والآخر لأصحاب النفوذ، فإن الدولة لا تفقد هيبتها فحسب، بل تفقد معناها.