نوفمبر 17, 2026
LOGO

منظمة عراقيون ضد الفساد

بغداد – المنطقة الخضراء – من داخل كواليس المطبخ السياسي لمجلس النواب العراقي، لقراءة ما يجري خلف الستار وكيف تُدار المعارك الخفية والملفات الأكثر حساسية بعيداً عن عدسات الكاميرات وتطفل الصحافة …

(*) المعادلة التي تغيرت :

لسنوات طويلة استندت الفصائل المسلحة إلى خطاب يقوم على أن السلاح موجه ضد الاحتلال الامريكي والتركي وان الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش ، وأن وجود هذا السلاح والعتاد الحربي يرتبط بضرورات أمنية واستثنائية فرضتها ظروف البلاد منذ عام 2014 ولكن الجدل الحالي لم يعد يدور حول مواجهة تنظيم داعش أو مواجهة قوى خارجية أمريكية أو إسرائيلية أو تركية ، بل حول سلطة الدولة نفسها داخل منطقة عراقية خاضعة للسيادة العراقية. وهنا تكمن نقطة التحول الأساسية. فإذا كان السلاح يُرفع بوجه قوات عراقية نظامية تعمل بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة وضمن قرارات حكومية وقضائية، فإن النقاش ينتقل تلقائياً من شرعية السلاح إلى شرعية استخدامه داخل الدولة.

تتزايد خلال الساعات الأخيرة وتيرة التسريبات بشأن التطورات المرتبطة بمنطقة جرف الصخر، بالتزامن مع استمرار الجدل السياسي والأمني حول مستقبل الوجود المسلح في المنطقة.

حيث أفاد للمنظمة وفي اتصال عاجل وردها من قبل أحد السادة النواب الأفاضل :” إن هناك احاديث يتم تداولها من قبل قيادات في الفصائل الولائية وفي الحشد الشعبي بان كتائب حزب الله في المستعمرة الاستيطانية الإيراني تتحدث عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة، من بينها نشر عبوات ناسفة مموهة وألغام ضد الأشخاص والأليات المدرعة الثقيلة في الممرات والمداخل المؤدية إلى مواقع ومخازن الأعتدة العسكرية، وذلك تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة ” ويضيف السيد النائب مشكورا :” بان قيادات من الحرس الثوري قد تواجدت ضمن قاطع عمليات حزب الله العراقي لغرض تقديم المشورة والخبرة العسكرية وقتال الشوارع في حالة حصلت المواجهة أثناء اقتحام القطعات العسكرية العراقية للمستعمرة الاستيطانية حيث يبرع هؤلاء قادة الحرس الثوري في تجهيز العبوات الناسفة المخادعة والأشراك المتفجرة في تصنيعها وتهيئتها لاحدات اكبر قدر ممكن من الخسائر في القوات العراقية حتى بلغت منهم الجراءة على استعمال ألعاب الأطفال والمواد الغذائية المعلبة وحتى الأدوات الطبية وأجهزة التلفزيون والأثاث والمعدات العسكرية المتروكة وحتى مخازن الماء وتفخيخها لغرض أحداث اكبر ضرر ممكن بمتنسبين ومقاتلين وضباط الجيش العراقي والأجهزة الأمنية ؟ تُعرّف بالأشراك المخادعة وهي أدوات مصممة للعمل بشكل غير متوقع عندما يقوم شخص بعمل يبدو آمناً، مثل فتح باب أو التقاط غرض متروك وتُستخدم هذه الوسائل تاريخياً لإبطاء تقدم القوات الجيش ، ورفع مستوى الحذر والشك لدى الجنود، واستنزاف الموارد البشرية واللوجستية في عمليات التفتيش وإزالة العوائق ويهدف من خلال استخدامها إلى خلق حالة من التوتر النفسي المستمر، مما يقلل من سرعة الحركة والروح المعنوية للقوات في مناطق النزاع “وذلك يهيب مركز الدراسات الاستراتيجية والعسكرية لـ ” منظمة عراقيون ضد الفساد ” بجميع القطعات العسكرية والأمنية التي سوف تدخل مستعمرة الاستيطانية لجرف الصخر توخي اقسي درجات الحيطة والحذر وان يكون هناك مختصين وخبراء من سلاح الهندسة لغرض تامين إي مستودع أو بناية أو مخزن أو معتقل سري قبل الشروع بدخوله من قبل القوات الجيش والشرطة ومن خلال الاستطلاع والكشف باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، والرادارات المخترقة للأرض، والكلاب المدربة، والطائرات المسيرة لفحص المباني والطرق قبل دخول القوات وكذلك من خلال الإجراءات الوقائية الاستباقية في تحذير جميع الجنود والمقاتلين والضباط ومن خلال إصدار أوامر فورية تكون ملزمة , على عدم لمس أو تحريك أي أجسام غريبة أو متروكة في ساحة المعركة، والاعتماد على الروبوتات العسكرية للتعامل مع الأجسام المشبوهة وتفجيرها عن بُعد”.

وفي السياق ذاته، أثارت أنباء زيارة ‎إسماعيل قاآني، قائد ‎فيلق القدس، إلى العراق اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تضارب في الروايات المتداولة بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها. وبينما تتحدث بعض التسريبات عن مساعٍ لاحتواء التوتر وتجنب التصعيد، لا توجد حتى الآن رواية رسمية موحدة تؤكد تفاصيل الاجتماعات أو الرسائل التي حملها المسؤول الإيراني … حيث تشير تقديرات ” المنظمة ” ومن خلال الحوار الذي اجرته مع احد السادة المسؤولين الأفاضل :” إلى وجود تباين في المواقف المعلنة وغير المعلنة بين بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة. فبينما يواصل عدد من الأطراف إعلان دعمه للحلول السياسية والحوار، تتحدث بعض قيادات الإطار التنسيقي عن ضغوط متزايدة تدفع باتجاه إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الإقليمية والدولية الحالية” ثم يضيف السيد المسؤول بان هناك :” من قادة الإطار واجه قاآني صراحة بسؤاله هل انته مبعوث شخصي من قبل السيد مجتبى خامنئي إم من القيادة السياسية او من قيادة الحرس الثوري ولذا طالبه البعض بالعودة فورا وجلب تسجيل مصور أو حتى صوتي يبين بها بوضوح مطالب محتبى خامنئي لغرض آن يتم عرضه على جميع قادة الفصائل والإطار التنسيقي وفي اجتماع مغلق سري حيث رفض الأخير هذا المقترح بحجة دواعي امنية ما تزال مشددة وصرامة جدا تحيط بمجتبى الخامنئي ولكن هذا لم يمنع البعض من الاصرار على هذا الطلب ” ويأتي ذلك كله وسط ترقب لخطوات الحكومة العراقية المقبلة، في وقت نؤكد فيه أن ملف جرف الصخر بات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على المستويين الأمني والسياسي، نظراً لارتباطه بقضايا السيادة والأمن وعودة السكان والاستقرار المحلي والأمر الذي يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بانتظار المواقف والإجراءات الحكومية المعلنة خلال الأيام المقبلة. فلم يعد ملف جرف الصخر مجرد قضية أمنية محلية أو خلاف سياسي عابر، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها على جميع أراضيها، وامتحان مصيري لمستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة.

ماذا لو وقعت مواجهة؟ فان الخاسر الأول لن يكون طرفاً سياسياً أو فصيلاً بعينه، بل الدولة العراقية نفسها. فأي اشتباك بين قوات حكومية عراقية وأطراف عراقية مسلحة ستكون له كلفة سياسية وأمنية ومجتمعية عالية، بغض النظر عن عدد الضحايا. ولا توجد معلومات موثقة تسمح بتقدير حجم الخسائر المحتملة، لكن المؤكد أن أي مواجهة من هذا النوع من شأنها تعميق الانقسام وخلق تداعيات تتجاوز حدود جرف الصخر. ولهذا تبدو المعركة الحقيقية اليوم ليست عسكرية بقدر ما هي معركة إرادات: هل يخضع الجميع لسلطة القانون أم يستمر منطق القوة الموازية للدولة؟

(*) السؤال المالي الذي ينتظر الإجابة:

في خضم الاتهامات المتداولة بشأن تهريب النفط، يبرز سؤال محوري: أين ذهبت الأموال المتأتية من الأنشطة التي تخضع حالياً للتحقيق حتى الآن لا توجد أحكام قضائية نهائية أو تقارير رسمية منشورة تثبت أرقاماً محددة مثل 15 مليار دولار، ولذلك لا يمكن التعامل مع هذا الرقم كحقيقة ثابتة. لكن اللجان الحكومية والقضائية والبرلمانية مطالبة بكشف النتائج للرأي العام وتحديد المسؤوليات بصورة شفافة وقانونية.

(*) نهاية مرحلة أم بداية صراع جديد؟

الملف لم يعد يتعلق بجرف الصخر وحدها، بل بمستقبل الدولة العراقية نفسها. فإذا نجحت بغداد في فرض القانون عبر المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية، فإن ذلك سيشكل سابقة مهمة في إعادة ترسيخ احتكار الدولة للسلطة الشرعية. أما إذا انتهى الملف بتسويات مؤقتة من دون معالجة جذور الأزمة، فإن الأسئلة نفسها ستبقى قائمة، وسيظل الجدل مستمراً حول حدود نفوذ الدولة وحدود نفوذ القوى المسلحة داخل العراق.

وفي النهاية، فإن القضية التي تشغل العراقيين اليوم ليست من يربح المعركة السياسية، بل ما إذا كانت الدولة العراقية ستنجح في إثبات أن قرارها النهائي يصدر من مؤسساتها الدستورية وحدها، وأن جميع القوى، من دون استثناء، تخضع للقانون نفسه والسيادة نفسها.

هذا سنوافيكم باخر التطورات المتسارعة حال ورودها من المصدر من داخل المنطقة الخضراء ؟

معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!

شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!

منظمة عراقيون ضد الفساد

Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com

41 مشاهدات

عرض 1 تأييد