
علي المرهج
د. علي المرهج
هناك تمييز عند الكثير من المفكرين بين العلمانية (بكسر العين) والعلمانية (بفتح العين)؛ لأن الأولى تقتصر حلولها على ما يقدمه العلم، بينما الثانية أكثر انفتاحاً؛ لأنها تفتح الأفق المعرفي لمتبنياتنا الأيديولوجية في فهم الحياة والواقع وتحدياته، وتقبل وجود حلول أخرى خارج تفسيرات العلم.
فلو أخذنا الوضعية المنطقية لوجدنا أن حلولها تقف عند حد التفسيرات العلمية، لذلك نجد توجهاتها تتطابق مع مفهوم العلمانية بكسر العين، بينما نجد الفلسفة الوجودية تفتح أفقاً آخر للمعرفة يكون فيه الإنسان حراً بعيداً عن سطوة النزعة العلمية، لذلك هي أقرب إلى العلمانية بفتح العين.
بعيداً عن (كسر عين) العلمانية أو فتحها، ولكن حين نراقب واقع الحال والتحديات السياسية.
الداخلية والدولية في العراق اليوم، نجد أن أغلب أحزاب الإسلام السياسي، شيعية وسنية، تخلت إلى حد بعيد عن شعاراتها حينما كانت في المعارضة، بعد أن توصلت إلى نتيجة مفادها أن دولة متعددة الأديان والمذاهب والأعراق مثل العراق يصعب أن تُحكم وفق تمذهب ديني أو عقائدي أو عرقي. لذلك نجد أن أغلب أحزاب الإسلام السياسي السنية، على قلتها، والشيعية المتصدرة للمشهد، تخلت (بشكل أو بآخر) عن رؤاها “الدوغمائية” وشعاراتها في بناء دولة دينية، وهذا واضح من قبول الكثير منها دخول شخصيات مدنية ذات توجه علماني، بل وتحالفها مع التيارات المدنية، وإن لم تصرح هذه الأحزاب بأنها تخلت عن نزعتها الاقصائية، إلا أننا نجد مصاديق كثيرة تؤكد ما نقول به.
هذا يعني أن الأحزاب الإسلامية آمنت بأن “العلمانية هي الحل”، وإن لم تصرح بذلك؛ لأن سياستها وتنظيم عملها السياسي يشيران إلى ذلك. بمعنى أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي (بالذات)، حينما وصلت إلى صنع القرار السياسي، اتخذت موقفاً “براغماتياً” بما يخدم استمرارية وجودها في الحكم ومشاركتها في صناعة القرار، لأن الصراع الدولي والداخلي أوصلها إلى القناعة بأن دولة مثل العراق، متعددة الأطياف الدينية والمذهبية والإثنية، لا تُدار وفق منطق الانتماء المذهبي أو العقائدي المنغلق. لذلك نجد أن أغلبها تراجع عن مقولاته التأسيسية حينما كان في المعارضة، بعد أن اكتشف صعوبة تغيير خصومه، وأنه لا يمكن له كسب مقبوليتهم في حال تمسكه بنزعته الأيديولوجية «الراديكالية» التي لا تصلح لبناء وطن يمكن إدارته وفق توجهاتها «الدوغمائية» التي ترفض الآخر المختلف.
أعتقد أن هذه الأحزاب والتيارات وصلت إلى نتيجة لم تصرح بها، ألا وهي أن (العلمانية هي الحل)، ولا أقصد أنها آمنت بعلمنة المجتمع، ولكنها اقتنعت بأن العلمانية السياسية تنفع في إدارة الحكم في العراق؛ لأنها تضمن للناس حق المواطنة المتساوية بصرف النظر عن الدين والمذهب، ولا تفصل بين شرعية السلطة السياسية والتمثيل الديني، وتضمن حرية الاعتقاد والتعبير والمساواة في الحقوق والواجبات.

