الدولار بانتظار فتوى حوزة النجف؟ لماذا هربت حكومة بغداد إلى عباءة المرجعية قبل انفجار عورة الدينار وحرافيش الشارع؟

صباح البغدادي

(*) قبل الشروع في تحليل أبعاد هذا الموضوع والإشكاليات التي يطرحها عنوان المقال، كان من الضروري التحقق بصورة موضوعية من واقع أسعار الصرف في عدد من الدول الخليجية والأردن بالاستناد إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتاحة لهذا اليوم الخميس 8 ت1 وقد أظهرت المراجعة أن هذه العملات حافظت على مستويات شبه ثابتة أمام سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي على مدى عقود طويلة، ولم تكن تقلباتها ذات أثر جوهري يذكر مقارنة بما تشهده أسواق الصرف في العراق , وتثير هذه المفارقة تساؤلاً اقتصادياً مهماً : كيف استطاعت تلك الدول الحفاظ على استقرار نقدي طويل الأمد، في حين لا يزال العراق، على الرغم من موارده النفطية الكبيرة وثرواته الطبيعية، يواجه حالة مستمرة من القلق المرتبط بسعر الصرف وانعكاساته المباشرة على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطن العراقي؟

0.7090 دينار أردني

3.75 ريال سعودي

3.67 درهم إماراتي

3.65 ريال قطري

السبب في ثبات الدينار الأردني أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي ليس وجود “معجزة نقدية”، وإنما التزام حكومي صارم طويل الأمد بنظام سعر صرف ثابت مدعوم باحتياطيات كبيرة وسياسات نقدية اقتصادية منضبطة وربط مباشر بالدولار.

(*) إن أخطر ما في عبارة ” مو يمي ” (1) أنها لا تعكس مجرد تهرب من الإجابة، بل توحي بانفصال مقلق بين المسؤولية والسلطة. فوزير المالية ليس موظفاً عادياً يمكنه التنصل من السؤال عندما يتعلق الأمر بسعر الصرف، لأن هذا الملف يرتبط مباشرة بمستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية. وعندما يشعر المواطن أن المسؤول الأول عن السياسة المالية يكتفي بإلقاء المسؤولية على جهات أخرى، فإن الثقة بالمؤسسات الاقتصادية تتعرض لاهتزاز عميق. فالدول لا تُدار بمنطق (( ليس من اختصاصي )) عند الأزمات الكبرى، بل بمنطق المسؤولية المشتركة والمحاسبة أمام الرأي العام. والأخطر من التصريح نفسه أنه يكرس انطباعاً بأن المواطن الذي يواجه ارتفاع الأسعار يومياً أصبح أكثر قلقاً على قيمة عملته من بعض المسؤولين المكلفين بحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد

.

في السياسة لا توجد مصادفات بريئة، خصوصاً في العراق اليوم ؟ لان عندما تقرر حكومة بغداد الاتحادية فجأة نقل جلسة مجلس الوزراء من بغداد إلى النجف (2)، فمن الطبيعي أن تتزاحم الأسئلة أكثر من الأجوبة ؟ فالعراق يمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية لأنه اقتصد غير متنوع ويعتمد على صادراته النفطية ، والأسواق التجارية تعيش حالة أصبحت شبه دائمة من القلق والترقب المشوب بالحذر، والقدرة الشرائية للمواطن تتآكل بصورة مستمرة، فيما تتصاعد المخاوف من موجة انفجار غضب شعبي قادمة قد تكون أكثر حدة من سابقاتها.

النجف ليست مجرد محافظة عراقية أخرى يمكن أن تستضيف جلسة حكومية عادية. النجف تحمل ثقلاً دينياً وعقائديا ورمزياً يجعل أي خطوة سياسية باتجاهها قابلة للتأويل والترجيح بأكثر من معنى ومفهوم قد يكون علني أو خفي . ولهذا يبدو من المشروع لنا التساؤل: لماذا الآن بالذات وبعد رفع سعر صرف الدولار ؟ ولماذا النجف تحديداً ؟ فهل هي خطوة استباقية لتستعد الحكومة للأسوأ وما هو قادم ؟

إذا استبعدنا التبريرات البروتوكولية المعتادة، فإن القراءة السياسية تفتح الباب أمام فرضية أكثر حساسية. فالحكومة تدرك أن الشارع العراقي مرهق اقتصادياً وأن أي هزة جديدة في الأسعار أو سعر الصرف أو فرص العمل يمكن أن تتحول إلى وقود لغضب جماهيري واسع , وفي بلد شهد اقتحام المنطقة الخضراء أكثر من مرة ، وشهد محاصرة البرلمان والمؤسسات الحكومية، فإن هاجس الانفجار الشعبي لا يمكن أن يكون غائباً عن حسابات صناع القرار وقد تتكرر هذه الاقتحامات للمؤسسة البرلمانية بصورة أكثر عنفا بحيث حتى جميع الأجهزة الأمنية لا تستطيع التعامل مع ثورة “حرافيش الفقراء ” القادمة.

من هنا نعتقد بأن التوجه نحو النجف لا يكون موجهاً إلى المواطنين فحسب، بل إلى المرجعية الدينية أيضاً. فحين تضعف الثقة السياسية، غالباً ما تبحث السلطة عن مصادر أخرى للشرعية المعنوية. وحين تصبح القرارات الاقتصادية مكلفة شعبياً، يصبح الحصول على غطاء أخلاقي أو دعم معنوي من مؤسسة تحظى بثقة قطاعات واسعة من المجتمع أمراً مغرياً لأي حكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة.

لقد أثبتت التجارب العراقية بعد عام 2003 أن المرجعية النجفية كانت في كثير من المحطات عامل تهدئة ومنع للانزلاق نحو الفوضى . ولذلك نحن نرى بأن الحكومة تسعى إلى استباق الأحداث قبل أن تتحول الأزمات المعيشية إلى احتجاجات مفتوحة يصعب السيطرة عليها. فالسلطة التي تخشى الشارع غالباً ما تبحث عن وسيط يحظى باحترام الشارع نفسه والمشهد الاقتصادي يزيد من وجاهة هذه المخاوف. فشكاوى التجار تتصاعد، وكثير من المشاريع الصغيرة تعاني من ركود واضح، فيما تتحدث أوساط اقتصادية عن ضغط متزايد على القطاع الخاص , وفي مثل هذه الظروف لا تحتاج الاحتجاجات إلى شرارة كبيرة كي تتوسع وتنفجر بوجه الجميع , فالجوع والبطالة وفقدان الأمل كانت دائماً أقوى من أي خطاب سياسي , ولكن المشكلة الأعمق لا تكمن في مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بل في الفلسفة التي تقف خلف القرار إن صحت هذه القراءة. فالحكومات لا تُنقذها الفتاوى رجال الدين وعلماء الحوزة إذا فشلت في إدارة الاقتصاد، ولا تستطيع الرمزية الدينية مهما بلغت مكانتها في الموروث الشعبي أن تعوض السياسات العامة الناجحة. المواطن الذي يعاني من تضخم الأسعار أو فقدان الوظيفة لا يبحث عن خطابات الطمأنة بقدر ما يبحث عن حلول ملموسة تنقذه من واقعه المعيشي المأساوي ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا اجتمع مجلس الوزراء في النجف؟ السؤال الحقيقي هو: هل تمتلك الحكومة خطة تمنع وصول العراق إلى لحظة “مظاهرات حرافيش الجياع” التي يخشاها الجميع؟

فإذا كانت هناك معالجات اقتصادية حقيقية، فإن جلسة النجف ستبقى مجرد حدث إداري عابر. أما إذا كانت السلطة تبحث فقط عن مظلة سياسية أو دينية تحميها من غضب الشارع، فإن ذلك قد يكون مؤشراً على أن أصحاب القرار يشعرون هم أنفسهم بأن المرحلة المقبلة أصعب مما يعلنون ومما يثير التساؤل حول أسباب القلق المزمن المرتبط بسعر صرف الدولار في العراق، مقارنة بالدول العربية المجاورة، إشكالية اقتصادية تتجاوز العوامل النقدية التقليدية. فحتى مع وجود مظاهر للفساد بدرجات متفاوتة في العديد من الدول، فإن الحالة العراقية ترتبط بعوامل أكثر تعقيداً تتعلق بتشوهات السوق، واتساع نشاط السوق الموازية، وتعدد قنوات المضاربة على العملة الأجنبية. كما أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية تخلق فرصاً كبيرة لتحقيق أرباح ريعية، تستفيد منها شبكات اقتصادية وتجارية مرتبطة بمراكز نفوذ مختلفة. وفي هذا السياق، تتحول تقلبات سعر الصرف من مجرد مؤشر اقتصادي إلى ساحة تتداخل فيها المصالح السياسية والمالية، حيث تتسرب المكاسب الناجمة عن فروقات الأسعار إلى جهات غالباً ما تعمل خلف واجهات حزبية أو تجارية، بينما يتحمل المواطن العادي الكلفة النهائية المتمثلة في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

يثير التفاوت الواضح في استقرار أسعار الصرف بين العراق وعدد من الدول العربية، ولا سيما دول الخليج والأردن، تساؤلات مهمة حول طبيعة السياسات النقدية ودور الدولة في إدارة المخاطر الاقتصادية. ففي حين أصبح سعر الدولار جزءاً من الاهتمامات اليومية للمواطن العراقي والتاجر وأصحاب الأعمال، لا يشغل هذا الموضوع الحيز ذاته لدى المواطنين في السعودية أو الإمارات أو الأردن، رغم أن اقتصادات هذه الدول ليست معزولة عن التقلبات المالية العالمية ويكمن التفسير الأساسي لهذه الظاهرة في اختلاف أنظمة إدارة سعر الصرف. فمعظم العملات الخليجية، إضافة إلى الدينار الأردني، تعمل ضمن نظام ربط شبه ثابت أو ثابت بالدولار الأمريكي منذ عقود طويلة. ووفق هذا النظام تلتزم السلطات النقدية بالحفاظ على سعر صرف محدد، الأمر الذي يقلل من حالة عدم اليقين لدى الأسر والشركات ويجعل التخطيط الاقتصادي أكثر استقراراً.

غير أن الحفاظ على هذا الاستقرار لا يتحقق بصورة تلقائية، فحسب خبراء الاقتصاد والتحليل المالي فإنه يتطلب من السلطات النقدية والمالية تحمل تكاليف اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. فعندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أو تتعرض الأسواق العالمية لاضطرابات مالية، تلجأ البنوك المركزية في الدول المرتبطة بالدولار عادة إلى مواءمة سياساتها النقدية مع السياسة الأمريكية للحفاظ على جاذبية عملتها ومنع خروج رؤوس الأموال. وقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة المحلية حتى وإن كان لهذا القرار آثار سلبية على الاستثمار أو النشاط الاقتصادي المحلي , إضافة إلى ذلك، يتطلب نظام الربط الثابت امتلاك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية تستخدم للتدخل في السوق عند الحاجة. فعندما يرتفع الطلب على الدولار، تتدخل السلطات النقدية من خلال ضخ العملة الأجنبية للحفاظ على السعر الرسمي ومنع حدوث تقلبات حادة. وبهذا المعنى تتحمل الدولة جزءاً مهماً من كلفة استقرار سعر الصرف عبر استخدام احتياطياتها المالية والنقدية.

أما في الحالة العراقية، فإن طبيعة العلاقة بين سعر الصرف والدورة الاقتصادية تختلف نسبياً لان التغيرات في سعر الدولار تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع المستوردة ومستويات التضخم، نظراً لارتفاع اعتماد الاقتصاد على الاستيراد. ونتيجة لذلك، يشعر المواطن والتاجر بتأثير أي تغير في سعر الصرف بصورة سريعة من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للدخول الثابتة.

لذلك لا يتمثل الفرق الجوهري بين التجربتين في قوة الاقتصاد وحدها، بل في طبيعة السياسات المتبعة لتوزيع كلفة التكيف مع الصدمات الخارجية. ففي أنظمة سعر الصرف الثابت تتحمل الدولة والبنك المركزي جانباً كبيراً من أعباء حماية استقرار العملة عبر الاحتياطيات والسياسة النقدية، بينما تؤدي تقلبات سعر الصرف في الاقتصادات الأكثر هشاشة إلى انتقال جزء أكبر من التكلفة مباشرة إلى المستهلكين والشركات من خلال التضخم وتآكل القوة الشرائية وعليه، فإن استقرار سعر الصرف ليس مجرد قضية نقدية تقنية، بل يمثل عنصراً أساسياً في العقد الاقتصادي بين الدولة والمجتمع، لأنه يحدد في النهاية من سيتحمل كلفة لان مفهوم سياق حل هذه الاحجية الاقتصادية المالية واللغز الحقيقي ليس أن الأردن أو دول الخليج “أغنى” من العراق، بل أن هذه الدول اتخذت قراراً نقدياً استراتيجياً منذ عقود فالدينار الأردني مربوط بالدولار عند نحو 0.709 دينار لكل دولار منذ عام 1995 تقريباً، بينما الريال السعودي مثبت عند 3.75 للدولار منذ عام 1986، والدرهم الإماراتي عند 3.6725 للدولار منذ عام 1997 وفي علم الاقتصاد، العملة لا تُدافع عن نفسها بل تدافع عنها الاحتياطيات والثمن الذي تدفعه السعودية والإمارات والأردن مقابل هذا الاستقرار هو أنها لا تستطيع إدارة أسعار الفائدة بحرية كاملة. فعندما يرفع

‎رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة، تضطر هذه الدول غالباً إلى التحرك في الاتجاه نفسه للحفاظ على جاذبية عملاتها ومنع هروب رؤوس الأموال وبعبارة أخرى، هذه الدول ضحّت بجزء من استقلال قرارها النقدي مقابل استقرار سعر عملتها والسر الاخر معظم صادرات الخليج النفطية تُباع بالدولار عالمياً. لذلك فإن ربط العملة بالدولار يزيل مخاطر كبيرة من الموازنات الحكومية ويجعل الإيرادات النفطية أكثر قابلية للتنبؤ ولهذا لا ترى الرياض أو أبوظبي فائدة كبيرة في جعل العملة تتحرك يومياً أمام الدولار.

في البلدان ذات سعر الصرف المستقر، لا يسأل المواطن عندما يستيقظ صباحاً عن سعر صرف الدولار لأنه يعرف مسبقاً كم ستكون قيمة راتبه ومدخراته بعد شهر أو سنة. أما عندما تصبح التوقعات غير مستقرة، يتحول الدولار إلى مؤشر نفسي اجتماعي ضاغط على البيئة العائلية قبل أن يكون مؤشراً اقتصادياً.

فالتاجر يبدأ تسعير بضاعته على أساس الخوف من ارتفاع الدولار، والمستهلك يؤجل الشراء، وصاحب العمل يؤجل الاستثمار، والموظف يخشى على قدرته الشرائية. وهكذا يتحول سعر الصرف إلى جزء من السلوك اليومي للمجتمع كله.

المفارقة العراقية الماساوية ومع انه يمتلك إيرادات نفطية كبيرة واحتياطيات نقدية مهمة، لكنه يواجه معضلة مختلفة: اقتصاد يعتمد بدرجة واسعة على الاستيراد ولا يوجد أي صناعة داخلية تستطيع النهوض بالاقتصاد وبمختلف القطاعات الزراعية والغذائية والأجهزة والمعدات وهي سياسة التخريب الاقتصادي التي تم انتهاجها منذ 2003 ولغاية الان وجعل العراق مكب للمخلفات ولمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية رديئة الجودة والأمان والتصنيع ، لذلك فإن المواطن العراقي لا يتابع الدولار بدافع الفضول المالي، بل لأنه يعلم أن كل ارتفاع في سعره قد ينعكس على الغذاء أو الإيجار والدواء والنقل ومن هنا يصبح سعر الصرف قضية معيشية يومية وليست قضية مصرفية فنية.

وفي النهاية، قد تستطيع السلطة تأجيل الغضب بفتوى تنطلق من مرجعية النجف ، ولكنها في الوقت نفسه لا تستطيع إلغاء أسبابه والتاريخ العراقي الحديث يثبت أن الأزمات المؤجلة غالباً ما تعود بصورة أكبر وأشد قسوة وضراوة عندما يفقد الناس ثقتهم بأن أحداً لم يسمع شكواهم أو يشعر بمعاناتهم.

اليوم لم يعد المواطن العراقي يستيقظ وهو يفكر في بناء مستقبله أو في ما يمكن أن يقدمه لبلده، بل أصبح يبدأ نهاره بسؤال واحد يطارده كالكابوس: كم بلغ سعر صرف الدولار أمام الدينار؟ فالدولة التي كان يفترض أن تمنح مواطنيها الأمان الاقتصادي دفعتهم إلى العيش في حالة ترقب وقلق دائمين، حتى تحولت لقمة العيش إلى معركة يومية مرهقة. ولم يعد انشغال رب الأسرة منصباً على التعليم أو التنمية أو تحسين مستوى الحياة، بل على كيفية تأمين الغذاء ودفع إيجار المنزل وتسديد أجور المولدات والكهرباء والوقود ومواجهة موجات الغلاء المتلاحقة لان المأساة لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في الأثر النفسي والاجتماعي العميق الذي تتركه هذه الأزمات على الإنسان العراقي، الذي يشعر يوماً بعد آخر بأنه يتراجع إلى أسفل سلم الاهتمام الحكومي. فالفقر والبطالة وتآكل القدرة الشرائية لم تعد مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تحولت إلى ضغوط يومية تنعكس على استقرار الأسرة والعلاقات الاجتماعية والصحة النفسية. وعندما يصبح تفكير المواطن محصوراً بين الخوف من الغد والبحث عن قوت أطفاله، فإن المشكلة تكون قد تجاوزت حدود الاقتصاد لتتحول إلى أزمة كرامة ووجود وثقة بمستقبل الوطن نفسه.

(1)

وزير المالية يتهرب من سؤال بشأن سعر صرف الدولار: مو يمي

مقطع فيديو متداول يظهر تهرّب وزير المالية فالح اليساري من الإجابة على سؤال أحد الصحفيين بشأن سعر صرف الدولار، في وقت كان البنك المركزي قد أشار إلى مشاركة وزي…

(2)