رِحْلَةُ الدَّمِ وَالقُيُود: قِرَاءَةٌ تَقْصِيصِيَّةٌ فِي جَرِيمَةِ التِّجَارَةِ بِالبَشَرِ عَبْرَ الأَطْلَسِيّ
بقلم صبيح الكعبي
مِنْ كِتَابِ اللهِ العَزِيز:
{وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} (سورة إبراهيم: 42).
مِنْ حِكْمَةِ الفَلَاسِفَة:
“يُولَدُ الإِنْسَانُ حُرًّا، وَلَكِنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَجُرُّ سَلَاسِلَ الأَسْرِ.” — جَانْ جَاكْ رُوسُو
لم يكن المحيط الأطلسي مجرد مساحة مائية شاسعة تفصل بين قارات العالم، بل كان لثلاثة قرون ونصف أُخدوداً جارفاً من الدموع، ومقبرة مائية لا تقرع فيها أجراس الموتى. وفي ذلك العصر المظلم، تحولت الكرامة الإنسانية إلى بضاعة تُقايض بالبارود والنسيج، وأصبح بنو البشر، الذين خلقهم الله أحراراً، مجرد أرقام في سجلات الموانئ الاستعمارية. نفتح اليوم هذا الملف لنسلط ضوء الحقيقة على جَرِيمَةِ هَيْكَلِيَّةٍ ما زالت آثارها الظالمة تمتد إلى حاضرنا، متحدية كل شعارات التطور الحديث وحقوق الإنسان التي تتباهى بها منظومات العالم اليوم.
وقد بدأت هذه المأساة التاريخية في منتصف القرن الخامس عشر مع الرحلات الاستكشافية الأولى للبرتغاليين على طول الساحل الغربي لأفريقيا، لكن نقطة التحول المرعبة حدثت عقب رحلات كريستوفر كولومبوس واكتشاف “العالم الجديد”؛ حيث تمثل السبب الرئيسي لهذه التجارة في الجَشَعِ الاقْتِصَادِيِّ الأَعْمَى. فبعد أن أباد المستعمرون الأوروبيون ملايين السكان الأصليين في أمريكا بسبب السخرة والأوبئة الوافدة، بحثت القوى الاستعمارية عن بديل بشري قوي لتشغيل مزارع قصب السكر، والتبغ، والقطن. وهكذا، تشكلت “التجارة المثلثية” الشهيرة التي أبحرت فيها السفن من أوروبا محملة بالأسلحة والنسيج إلى أفريقيا، واستبدلتها بالبشر، ثم نقلت المصلوبين في القيود إلى الأمريكتين، لتعود إلى أوروبا محملة بالذهب والسكر.
ولم يكن اختطاف بني الإنسان أمراً عابراً، بل كان نظاماً إجرامياً منظماً تم عبر غارات مسلحة تشنها العصابات الأوروبية على القرى الآمنة، أو عبر إشعال الحروب الأهلية من خلال تزويد بعض الزعماء المحليين بالسلاح ليقوموا بأسر أعدائهم وتسليمهم للتجار الأجانب. وبعد الأسر، كان هؤلاء المظلومون يُساقون في رحلات برية شاقة وهم مكبلون بالأغلال، حيث مات الكثيرون منهم قبل الوصول إلى الشاطئ، وعند الساحل، يُحجزون في قلاع مظلمة (مثل قلعة إيلمينا في غانا وجزيرة غورية في السنغال). ومن هناك، كانوا يُحشرون في بطن السفينة فيما عُرِف بـ “الممر الأوسط”، حيث يُصفّفون كالأخشاب، ويُحرمون من الهواء والنظافة، ويُكبّل الرجال لأسابيع طويلة، مما تسبب في فتك الأمراض بهم، وعند الوصول إلى موانئ المقصد، كانوا يُعرضون في أسواق علنية كَالْمَاشِيَةِ، وتُحدد أسعارهم بناءً على بنيتهم الجسدية وأسنانهم.
لقد نُقِل الضحايا من مناطق شاسعة تمتد من سنغامبيا إلى أنغولا وموزمبيق، ولم يكونوا يوماً بلا هوية، بل كانوا ينتمون إلى قبائل وحضارات عريقة مثل “اليوربا”، و”الإيبو”، و”الفولاني”، و”الماندينغو”؛ وتشير التقديرات إلى أن ما بين 12 إلى 13 مليون إنسان أفريقي تم شحنهم رغماً عنهم عبر الأطلسي، قضى منهم نحو مليونين في عرض البحر. وقاد هذه الجريمة دول باتت اليوم منارات ديبلوماسية، تأتي في مقدمتها البرتغال وبريطانيا العظمى، تليهما إسبانيا، وفرنسا، وهولندا، والولايات المتحدة، حيث برزت شخصيات تاريخية كأبطال لهذه المآسي، مثل الملوك الجامعين للمال والتجار الكبار في موانئ ليفربول وبريستول ولندن التي اقتنت ثراءها الفاحش من عرق هؤلاء المسلوبين.
ومع بداية القرن التاسع عشر، ونتيجة لثورات العبيد أنفسهم وثورة هاييتي وضغوط الحركات الإنسانية، بدأت التشريعات تظهر لمنع هذه الممارسة، حيث أصدرت بريطانيا قانون إلغاء تجارة الرقيق عام 1807، وتلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي نص صراحة في مادته الرابعة على حظر الرق وتجارة الرقيق بكل أشكالها. وتناولت صحف عالمية كبرى مثل The Guardian وتقارير مفصلة من شبكة BBC هذه الملفات باستفاضة عميقة، كما نشرت منظمة الـ UNESCO تقارير دورية ضمن مشروعها الشهير “طريق الرقيق”، موثقة فيه المآسي والأضرار النفسية والاجتماعية التي حلت بالقارة السمراء.
إلا أن رَفْعَ الظَّلَمِ لا يتحقق بالشعارات النظريّة، بل بالمواجهة الإنسانية الشجاعة، ومن هنا نضع توصيات تقرع ضمير العالم، تتصدرها ضرورة الاعتذار الرسمي والكامل من الحكومات التي تتربح تاريخياً من هذه التجارة. وما يثير الحزن حقاً في عصرنا هذا، هو تحفّظ وامتناع رُؤُوسِ الضَّلَالَةِ المعاصرين وصنّاع القرار في الدول الاستعمارية الكبرى عن الاعتراف الصريح بالخطأ، وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الذي ما زال يتملص من تقديم اعتذار رسمي حقيقي يليق بحجم الكارثة، حمايةً لحسابات سياسية واقتصادية ضيقة. إن العدالة الانتقالية تتطلب إقراراً كاملاً بالجرم، يتبعه تقديم تعويضات مالية وتنموية لدول الكاريبي وأفريقيا عبر مشاريع هيكلية وإلغاء ديونها النامية، فضلاً عن ضرورة المحاكمة المعنوية والتاريخية لكل من قادوا هذه الحقبة الإجرامية، من خلال إزالة النصب التذكارية التي تمجدهم في العواصم الغربية، وتدريس هذه المأساة في المناهج الدراسية كأبشع جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
سَكَنَ المَوْجُ يَا صَدِيقِي، لَكِنَّ المُحِيطَ لَا يَنَامُ. سيظل صوت صرير الأغلال يئن مع كل مد وجزر، وستبقى أرواح الملايين التي زُهِقت في عتمة الممر الأوسط تحوم فوق المياه، تسأل عن عدالة تأخرت قروناً. لقد مضى الطغاة ومعهم دفاتر أرباحهم الملطخة بالدماء، وبقيت الحقيقة عارية ناصعة؛ تنظر بعين العتاب إلى عالم يدعي الحرية، لكنه يملك ذاكرة قصيرة جداً حينما يتعلق الأمر بالاعتراف بخطياه. إن الظلم الماضي ليس غباراً تذروه الرياح، بل هو ندبة في ضمير البشرية، لن تبرأ حتى يقال للمظلوم: نحن نعتذر، وحقك لن يضيع.
