الكاتب: حسين شكران العقيلي
السبت 14 تشرين الثاني 2026
تمثل الظاهرة الإجرامية واحدة من أعقد التحديات التي واجهت عبر التاريخ التنظيمات البشرية والكيانات السياسية والتشريعية إذ لم تقتصر مواجهة الجريمة على مجرد رد الفعل المادي المؤقت بل تجاوزتها إلى محاولة فهم الدوافع الإنسانية والاجتماعية الكامنة خلف ارتكاب الفعل الجلل ومن ثم صياغة منظومة ردعية تكفل حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات. وهنا تبرز بوضوح جدلية الردع الجنائي بين المناهج الإلهية المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء وتحديداً في رحاب الفقه الإمامي الجعفري وبين الأنظمة الوضعية الحديثة المتمثلة في التشريعات الجنائية الوطنية وعلى رأسها قانون العقوبات العراقي النافذ.
إن هذه القراءة المقارنة لا تسعى فحسب إلى تلمس وجوه الشبه والاختلاف بل تغوص عميقاً في الفلسفة الكامنة خلف الجزاء الجنائي باحثة عن التوازن الدقيق بين قسوة الردع الكفيلة بقطع دابر الجريمة ورحمة الإصلاح الرامية إلى تقويم الجاني وإعادة إدماجه في نسيج المجتمع.
عند مقاربة الفلسفة العقابية في الفقه الإمامي يدرك الباحث المتأمل أن التشريع الجنائي الإسلامي لا ينظر إلى الجريمة بوصفها مجرد إخلال بالنظام الاجتماعي المادي فحسب، بل يراها خرقاً للقيم الأخلاقية والروحية التي تربط الإنسان بخالقه ومجتمعه.
وقد قسّم الفقه الإمامي العقوبات ببراعة هندسية وتشريعية دقيقة إلى حدود، وقصاص، وديات، وتعازير، حيث خُصصت الحدود والقصاص لجرائم معينة اعتُبرت مساساً بالبنيان الأساسي للأمة والمجتمع وجُعلت عقوباتها مقدرة وثابتة لا تقبل التخفيف أو التغيير مما يحقق الردع العام بأعلى درجاته إذ يشكل التهديد بتلك العقوبات الرادعة سدّاً منيعاً يحجز النفوس عن ارتكاب الموبقات وفي المقابل نجد مساحة التعازير متروكة لاجتهاد القاضي الحكيم وولي الأمر بما يحقق مصلحة الجماعة ودرء المفسدة مما يمنح الفقه الإمامي مرونة فائقة لمواكبة تطور الجريمة ووسائل ارتكابها عبر العصور، شريطة عدم تجاوز الضوابط الشرعية الكلية.
إن الغاية القصوى للردع في الفقه الإمامي ليست التشفي أو الانتقام بل هي التطهير النفسي للجانٍ وتحقيق العدالة المطلقة وإشاعة الأمن والأمان في ربوع المجتمع الإنساني.
على الجانب الآخر ينطلق المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته من فلسفة وضعية تتأثر بالمدارس الجنائية الحديثة التي تجمع بين النظريتين النفعية والوقائية يتبنى القانون العراقي مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وهو مبدأ دستوري وقانوني يكفل حماية حقوق المتهم ويمنع التعسف في توقيع الجزاء وتتوزع العقوبات في النظام القانوني العراقي بين عقوبات أصلية كالإعدام والسجن والحبس والغرامة، وعقوبات تبعية وتكميلية مستهدفةً تحقيق نوعين من الردع
الأول هو الردع العام الذي يرمي إلى ردع الكافة وثنيهم عن اقتراف أفعال مشابهة عبر الترهيب بالعقوبة والثاني هو الردع الخاص الذي يستهدف الجاني نفسه لمنعه من العودة إلى الجريمة إما بعزله عن المجتمع مؤقتاً أو كلياً أو بإخضاعه لبرامج الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات العقابية الحديثة.
بيد أن التطبيق العملية للنصوص القانونية يفرز أحياناً فجوة بين الطموح النظري والواقع الميداني مما يجعل استنطاق المبادئ الوضعية ومقارنتها بالأصول الفقهية ضرورة بحثية ملحة لسد الثغرات التشريعية وتطوير الخطاب العقابي.
إن التقاطع والتكامل بين الفقه الإمامي والقانون العراقي يتجلى بوضوح عندما نتأمل مصادر التشريع الوضعي نفسه فالمادة الأولى من المدني العراقي وتطبيقاتها في المادة الثانية من الدستور تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الروح العامة لقانون العقوبات الذي استمد الكثير من أحكامه العامة والخاصة من الشريعة الإسلامية ولا سيما في جرائم الاعتداء على النفس والأموال والأعراض فعندما ندرس جرائم القتل العمد وشبه العمد والخطأ نجد أن النصوص القانونية العراقية قد استلهمت روح الشريعة في التمييز بين القصد الجنائي وأثره في تشديد العقوبة أو تخفيفها، وإن اختلفت التسميات أو تفاصيل الإجراءات الإثباتية.
هذا التناغم يبرز أن المشرع العراقي لم ينفصل سلخاً عن إرثه الفقهي العريق بل حاول تطويعه وتأطيره في قوالب تشريعية حديثة تتلاءم مع طبيعة الدولة المدنية الحديثة ومتطلباتها التنظيمية والإدارية.
غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه فلسفة الردع الجنائي المعاصر يكمن في مدى قدرة العقوبة على تحقيق أهدافها الوقائية والإصلاحية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة
فبينما يرى الفقه الإمامي أن الردع يستمد قوته من الوازع الديني والأخلاقي المتجذر في نفس المسلم إلى جانب العقوبة الرادعه ويعتمد القانون العراقي بشكل مكثف على الرهبة من قوة السلطة العامة وجزاءاتها المادية.
وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى مقاربة تكاملية تجمع بين قوة النص القانوني وصرامته من جهة والعمق الأخلاقي والتربوي الذي يقدمه الفقه الإسلامي من جهة أخرى.
إن الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية وحدها قد أثبت في كثير من الدراسات الجنائية الحديثة قاصريته عن تقويم الجناة بل وربما أسهم أحياناً في تحويل المؤسسات الإصلاحية إلى مدارس لتخريج المجرمين المحترفين، مما يحتم على الفقه والقانون معاً إعادة النظر في فلسفة العقوبة نحو تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية وتعزيز دور العدالة التصالحية والتعويضية التي تقترب كثيراً من روح الفقه الإسلامي في جبر الضرر وإصلاح ذات البين.
ختاماً، إن دراسة جدلية الردع الجنائي من خلال هذه القراءة المقارنة بين الفقه الإمامي والقانون العراقي تكشف عن عمق فكري وثراء تشريعي يستحق التوقف والتدبر و إن النظام الجنائي ليس مجرد نصوص جامدة تُطبق بحرفيتها بل هو منظومة حية متكاملة تتأثر بنبض المجتمع وأخلاقياته وغاياته العليا في تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة وإن استلهام المبادئ السامية للفقه الإمامي وتطوير النصوص القانونية الوضعية العراقية بروح تتناسب مع المستجدات المعاصرة، يكفلان بناء مجتمع حصين يرتدع فيه المجرم لا خوفاً من العقوبة فحسب، بل إيماناً بسيادة القانون واحتراماً للقيم الإنسانية الرفيعة التي تكفل كرامة الإنسان وتصون أمن الوطن والمواطن.
