نوفمبر 16, 2026
IMG_6095-3

من يحمي المواطن من سطوة العصابات؟
مجيد الكفائي
ليس أخطر على الدولة من أن يشعر المواطن بأن القانون لا يحميه وأن هناك من يستطيع تهديده وسلب حقوقه والاعتداء على أمواله وكرامته دون أن تطاله يد المساءلة.
فحين تتراجع هيبة القانون أمام سطوة النفوذ لا تكون المشكلة مجرد جرائم متفرقة بل تصبح أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

في بغداد وعدد من المحافظات العراقية تتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات مجموعات وعصابات تتنوع أساليبها بين النصب والاحتيال والتزوير والابتزاز والتهديد والاستيلاء على الأموال والممتلكات بالقوة .
والأشد خطورة أن بعض هذه الممارسات ترتبط بادعاءات النفوذ السياسي والحزبي والوظيفي والتلويح بعلاقات مع جهات نافذة لتخويف الضحايا ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز تجاهله: كيف يمكن لمواطن أن يشعر بالأمان إذا كان من يعتدي على حقه يتباهى بعلاقاته ويهدده بنفوذه ويشعره بأن أبواب القانون مغلقة أمامه لأنه “اخو فلان او اليد اليمنى للسياسي الفلاني”

إن الدولة لا تُقاس بقوة مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وحدها بل بقدرتها على حماية أضعف مواطنيها من أقوى المتجاوزين. ولا قيمة للقوانين إذا بقيت عاجزة عن الوصول إلى من يعتقد أن المنصب أو الحزب أو العلاقة السياسية تمنحه حصانة غير معلنة.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة هو انتشار ثقافة الإفلات من العقاب حين يتحول الخوف إلى وسيلة لإسكات أصحاب الحقوق ويصبح التهديد بديلاً عن القانون والنفوذ بديلاً عن القضاء والعلاقات بديلاً عن العدالة.

ولا يجوز أن تتحول شكاوى المواطنين إلى أوراق تُحفظ في الأدراج أو أن تصبح الإجراءات الروتينية وسيلة لإطالة معاناة المتضررين.
المطلوب ليس بيانات ولا وعوداً وإنما إجراءات حقيقية وشفافة تكشف مكامن الخلل وتلاحق المتورطين وتضع حداً لكل من يحاول استخدام النفوذ لتعطيل العدالة.

ومن هنا فإن المسؤولية تقع بصورة مباشرة على عاتق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كلٌّ ضمن اختصاصه للتحرك الجاد والتحقق من هذه الظواهر وملاحقة الشبكات الإجرامية وكشف أي تواطؤ أو تستر أو استغلال للسلطة وضمان حماية المبلغين والشهود من التهديد والانتقام.

كما أن المطلوب مراجعة أداء الجهات التي تتلقى شكاوى المواطنين والتأكد من عدم استغلال الوظيفة أو العلاقات لتعطيل التحقيقات أو التأثير في مساراتها لأن العدالة التي تتوقف عند حدود النفوذ ليست عدالة مكتملة.

إننا لا نتحدث عن خصومة شخصية ولا نستهدف جهة سياسية أو حزبية بعينها بل نتحدث عن حق عام وعن أمن مجتمع وعن كرامة مواطن يجب ألا يشعر بأنه وحيد في مواجهة من يتجاوز عليه.

فلا فرد ولا حزب فوق القانون ولا منصب فوق المساءلة ولا علاقة سياسية تمنح صاحبها حق الاعتداء على الآخرين.

والسؤال الذي نضعه أمام المسؤولين والرأي العام والصحافة الوطنية هو:

إذا كان المواطن لا يجد الحماية عندما يُهدَّد ولا الإنصاف عندما يُظلَم ولا العدالة عندما تُسلب حقوقه فمن يحمي المواطن إذن؟

إن استعادة هيبة الدولة تبدأ من حماية المواطن وأول اختبار حقيقي لهيبة القانون هو قدرته على محاسبة كل من يتوهم أنه أكبر من القانون .