نوفمبر 17, 2026
محمد-المياحي-6

محمد حسين المياحي
ليس أكثر عبثا من أن يختزل مستقبل إيران في معادلة زائفة تضع نظام الملالي في مواجهة مشروع إعادة إنتاج الملكية، وكأن الشعب الإيراني الذي دفع أثماناً باهظة من دمه وحريته طوال عقود، لم يعد قادرا على تقرير مصيره إلا بالاختيار بين استبدادين، أحدهما يرتدي العمامة والآخر يستظل بعباءة التاج. فالحقيقة التي يحاول الطرفان الالتفاف عليها هي أن الإيرانيين لا يحتاجون إلى استبدال جلاد بآخر، ولا إلى استعادة ماض لم يطو صفحته التاريخية بعد، بل يحتاجون إلى استعادة وطن صادرته الديكتاتوريات المتعاقبة.
نظام الملالي، الذي يرفع شعارات الدين والعدالة، لم يترك وسيلة إلا واستخدمها لإخضاع المجتمع الإيراني: القمع، والاعتقالات، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، وأحكام الإعدام. ولعل قضية الملاكم محمد جواد وفائي ثاني تقدم نموذجا صارخا لهذه العقلية. فهذا الرياضي الشاب الذي أعلن في رسالة من سجنه انتماءه إلى منظمة مجاهدي خلق وتمسكه بقناعاته، يواجه خطر الإعدام، وكأن الانتماء السياسي أصبح في إيران جريمة تستوجب محو الإنسان من الوجود.
لكن المفارقة الأكثر دلالة أن الرسالة التي أراد النظام أن تكون شهادة على عزلة سجين سياسي، تحولت إلى قضية دولية استقطبت أبطالا أولمبيين وشخصيات رياضية وحقوقية ومؤسسات دولية، وأعادت تسليط الضوء على سجل الإعدامات والانتهاكات في إيران. وهنا تكمن الهزيمة المعنوية للنظام: فكلما حاول إسكات صوت معارض، اتسعت دائرة الأصوات التي تطالب بحريته. إن تهديد وفائي ثاني بالإعدام لا يكشف فقط وحشية السلطة، بل يكشف خوفها العميق من الإنسان الذي يحتفظ بحقه في التفكير والاختيار، حتى خلف القضبان.
غير أن سقوط شرعية نظام الملالي لا يعني، بأي حال، منح رضا بهلوي صكا سياسيا لوراثة إيران. فالمقال الذي نشرته صحيفة “واشنطن إكزامينر” يثير تساؤلات جدية بشأن ادعاءاته حول امتلاك قواعد شعبية وشبكات داخل مؤسسات الدولة، وحول الأرقام التي يروجها بشأن انشقاق عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين. فالزعامة السياسية لا تصنع عبر المقابلات التلفزيونية، ولا تثبتها الحملات الإعلامية، ولا تتحول إلى تفويض شعبي بمجرد تكرار الشعارات الملكية في بعض التظاهرات.
والأكثر استفزازا أن بهلوي يتصرف أحيانا كما لو أن إيران ملكية تنتظر عودة صاحب العرش، فيوزع الوعود والضمانات على العسكريين والمسؤولين، ويتحدث عن مستقبل البلاد بلهجة من يملك صلاحية تقريره قبل أن يمنحه الشعب أي تفويض. أما دفاعه عن إرث والده، وتجنبه مواجهة مسؤولية النظام الملكي عن القمع السياسي والاستبداد، فيكشفان تناقضا جوهريا بين الخطاب الديمقراطي الذي يسوقه والميراث السياسي الذي يستند إليه. فمن يريد إقناع الإيرانيين بأنه يحمل مشروعا ديمقراطيا، عليه أولا أن يتحرر من عبء تبرير ديكتاتورية الشاه، لا أن يطلب من الإيرانيين نسيانها.
والأخطر من ذلك أن المراهنة على الحرب الخارجية، أو التحريض على ضرب إيران، لا تمثل مشروعا للتحرير، بل مغامرة بمصير شعب كامل. فمن غير المقبول أن يتحول الإيرانيون إلى وقود لحسابات عسكرية وسياسية، بينما ينتظر الطامحون إلى السلطة أن تهيئ لهم الصواريخ طريق العودة. إن القصف قد يدمر المنشآت ويقتل المدنيين، لكنه لا يصنع ديمقراطية، ولا يمنح زعيما في المنفى شرعية لم يحصل عليها من شعبه.
إن إيران ليست ملكا للملالي، وليست إرثا عائليا ينتظر رضا بهلوي استعادته. وهي كذلك ليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. إن حق تقرير مستقبلها يعود إلى شعبها بكل مكوناته وتياراته السياسية، بما فيها القوى التي تختلف في رؤاها ومشروعاتها، ولا يجوز لأي طرف أن يصادر هذا الحق أو يحتكره.
لقد آن الأوان لأن يفهم الملالي أن الإعدامات لن تمنحهم شرعية مفقودة، وأن يفهم بهلوي أن لقب والده لا يمنحه حق وراثة وطن. فإيران لا تحتاج إلى عمامة تستبد باسم الدين، ولا إلى تاج يستعيد أمجاد السلطة المطلقة، بل إلى دولة ديمقراطية تقوم على سيادة الشعب والتعددية السياسية والمساواة وسيادة القانون.
إن المأساة الإيرانية لن تنتهي إذا سقط استبداد الملالي ليحل محله استبداد الشاه، بل ستنتهي يوم يصبح الشعب الإيراني، لا الحاكم ولا وريثه، صاحب الكلمة الفصل في صناعة مستقبله.