
مكتب شؤون المواطنين.. بين عبء البيروقراطية وأمل الإنصاف
بقلم: صبيح الكعبي
في عهد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وحين كان المواطنون يتزاحمون لمقابلته وعرض مشكلاتهم أمامه، طرح عبارة تختصر جانباً مهماً من أزمة الإدارة الحكومية، مفادها: «لو أن كل مسؤول وقف عند مشكلات المواطنين لحلّها، لما تزاحم المواطن على أي مسؤول لعرضها عليه».
لقد ظل المواطن، على امتداد سنوات طويلة، لاهثاً وراء حل مشكلاته اليومية، ومتوسلاً لإيجاد مخرج لمعاناته التي تتوزع بين إنجاز معاملة، أو متابعة طلب، أو البحث عن فرصة عمل، أو عرض مظلومية، أو الشكوى من تجاوز مسؤول. ولا شك أن لهذه المعاناة أسباباً متراكمة، تتقدمها البيروقراطية، وسوء استخدام السلطة، وضعف الإدارة، والتلكؤ في الإنجاز، فضلاً عن الرشوة والمحسوبية والقرابة، بل وحتى الاعتبارات القومية والطائفية التي عطّلت وما زالت تعطل مصالح الناس. وهكذا يقف صاحب الحاجة حائراً، لا يدري إلى أين يتجه، ولا لمن يرفع مظلوميته.
إن المسؤولية الأخلاقية والوظيفية تحتّم على كل من تبوأ موقعاً مسؤولاً أن يعمل بإخلاص وتفانٍ في أداء واجباته، بدءاً من متابعة الطلبات وتنظيم البريد وسرعة الإجابة، وصولاً إلى بشاشة المقابلة، وسمو الخلق، والتواضع في التعامل؛ بما يشعر المراجع أن الموظف موجود لخدمته، لا متفضّلاً عليه. وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية اللجان الرقابية في متابعة سير العمل والالتزام بالمدد المحددة للإنجاز، بوصفها عاملاً أساسياً في تحفيز الموظف على أداء واجبه. ويبقى للمسؤول المباشر الدور المحوري في المتابعة والمحاسبة وتصحيح مسارات العمل وضمان إنجازه.
وفي ظل غياب هذه المنظومة، بقي المواطن يصارع الزمن ويندب حظه الذي لم يسعفه في بلوغ مبتغاه، أو الحصول على فرصة عمل تليق بشهادته وإمكاناته الفنية ومهاراته وحرفته التي يتقنها. وقد يدفعه انسداد الأبواب إلى الوقوع فريسة للمساومات والضغوط، حتى يبلغ مرحلة اليأس، وهو يتأرجح بين وعود لا تتحقق، وغياب المصداقية، وانعدام الجدية.
ومن هنا، تبرز أهمية تفعيل وتطوير دور مكتب شؤون المواطنين، بوصفه إحدى القنوات المؤسسية القائمة للتواصل بين المواطن والحكومة، وهي مسؤولية تزداد أهميتها في ظل التوجهات الحكومية نحو تحسين الأداء الإداري والاستماع إلى مشكلات الناس. والمطلوب أن يحظى هذا المسار باهتمام مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي، وأن يكون قادراً على تشخيص المعوقات ومتابعة الطلبات والشكاوى حتى الوصول إلى حلول ملموسة، بما يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
لكن نجاح هذا المكتب لا يُقاس بمجرد استقبال الطلبات أو عقد اللقاءات، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع. فالمطلوب أن يمتلك آليات واضحة لمتابعة الشكاوى حتى حسمها، وسقوفاً زمنية محددة للإجابة، وصلاحيات تتيح له إحالة حالات التقصير إلى الجهات الرقابية والمختصة، ومساءلة الدوائر التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
فالمواطن لا يبحث عن نافذة جديدة يطرق بابها، ولا عن موعد آخر ينتظره، بل يريد مؤسسة تنصفه، وموظفاً يؤدي واجبه، ومسؤولاً يشعر بحجم الأمانة الملقاة على عاتقه. وعندها فقط يصبح مكتب شؤون المواطنين جسراً حقيقياً بين الدولة والناس، لا حلقة إدارية إضافية في سلسلة البيروقراطية. فالدولة التي تحترم مواطنيها هي التي تجعل الوصول إلى الحق أمراً طبيعياً، لا رحلة شاقة تتطلب وساطة أو استجداء

