نوفمبر 18, 2026
sbeyih-radi-17

العراق على مفترق طرق: معادلة السلاح والنفط ودبلوماسية التسوية التاريخية
بقلم صبيح الكعبي
يمر المشهد العراقي بمنعطف حاسم تتسارع فيه الأحداث بوتيرة غير مسبوقة، حيث تتقاطع استحقاقات بناء الدولة مع تعقيدات النفوذ المسلح والاقتصادي والتوترات الإقليمية المتصاعدة. ومع انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في أواخر سبتمبر 2026، سقط المبرر التاريخي الأبرز لبقاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، لتجد الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي نفسها أمام اختبار إرادة مزدوج: كيف تفرض هيبة القانون وتسترد الثروات المهدورة داخلياً، وكيف توظف علاقاتها الإقليمية والدولية لإقناع الفصائل بالانكفاء نحو حضن الدولة، دون أن تنزلق البلاد إلى صدام داخلي أو حرب إقليمية مدمرة.
أولاً: تشخيص الواقع.. حين يمتزج السلاح بالاقتصاد الموازي
لم يعد الجدل حول “حصر السلاح بيد الدولة” مجرد نقاش نظري، بل تحول إلى خطة حكومية مؤقتة بسقف زمني يستهدف إتمام الدمج ونزع السلاح بحلول منتصف عام 2027. غير أن المتتبع للمشهد يدرك أن تمنّع بعض الفصائل عن هذا المسار لا ينبع من دوافع عقائدية فحسب، بل يرتبط بشبكة مصالح مالية معقدة.
وفي هذا السياق، جاءت التسريبات الاستخبارية الأخيرة حول ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر شمالي بابل لتضع النقاط على الحروف؛ إذ كشفت الوثائق، المستندة إلى صور الأقمار الاصطناعية منذ عام 2021، عن خروقات في الأنابيب ومسارات تهريب منظمة تثبت أن معركة السلاح هي في جوهرها معركة على الموارد والتمويل الذاتي. وبينما سارعت الحكومة والبرلمان لتشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى، جاء النفي المحلي ليعكس حجم التداخل والضغط السياسي، مؤكداً أن غياب الرقابة المركزية عن بعض المناطق يخلق بيئة خصبة للاقتصاد الموازي، سواء عبر استنزاف الثروات أو عبر واجهات اقتصادية تستحوذ على مشاريع الدولة.
ثانياً: البعد الإقليمي والدولي.. دبلوماسية “جسر الهوة” وتفكيك العقدة
وإدراكاً من القيادة العراقية بأن مفتاح الحل الداخلي يرتبط عضوياً بالتفاهمات الإقليمية، جاء التحرك الدبلوماسي الخاطف وغير المعلن لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى طهران مطلع نوفمبر 2026، مصطحباً معه شخصيتين محوريتين في معادلة التوازن الداخلي، هما رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.
ولم تكن هذه الزيارة التي أعقبت اتصالات رفيعة المستوى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجرد تحرك بروتوكولي، بل حملت رسالتين استراتيجيتين في غاية الأهمية:
إقناع طهران بضبط الإيقاع الداخلي: سعى الوفد العراقي إلى فتح حوار صريح مع القيادة الإيرانية، يقوم على مبدأ أن استقرار العراق وحياده يمثلان مصلحة عليا للطرفين، وأن المرحلة تتطلب غطاءً إيرانياً يشجع الفصائل المترددة على الكف عن التصعيد، والالتزام بقرار بغداد، والاصطفاف تحت خيمتها الدستورية لتجنيب البلاد أي ضربات أو عقوبات دولية قاسية.
توظيف الوساطة الدولية لخفض التوتر: في المقابل، تسعى بغداد إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع واشنطن والقوى الدولية والإقليمية للعب دور الوسيط الذي يخفض منسوب الاحتقان في المنطقة، مقابل الحصول على دعم دولي واضح لمسار حصر السلاح، يرتكز على الحلول السياسية والاقتصادية لا الخيار العسكري، ويمنح الحكومة مساحة زمنية كافية لإتمام عملية الدمج بهدوء.
ثالثاً: استشراف المستقبل.. مآلات العلاقة بين الدولة والفصائل
بناءً على هذا التفاعل بين الحراك الداخلي والمساعي الإقليمية، تقف العلاقة بين الدولة والفصائل أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1.مسار التصلب والمواجهة (السيناريو الأكثر خطورة): إذا تعثرت جهود التهدئة وأصرت الفصائل الرافضة على منطق “ليّ الذراع” واستمرت في حماية شبكات التهريب أو تنفيذ هجمات منفردة، فإن الحكومة ستجد نفسها محاصرة بين الضغوط والتحذيرات الدولية من جهة، والأزمة الاقتصادية من جهة أخرى، مما ينذر بصدام داخلي يبدد الاستقرار الأمني.
2.مسار التسوية الشكلية (ترحيل الأزمة): أن تفضي المفاوضات إلى اتفاقات تمنح الفصائل نفوذاً إدارياً ومناصب حساسة مقابل تجميد السلاح دون تفكيك حقيقي للأذرع الاقتصادية. هذا الخيار قد يؤجل المواجهة آنياً، لكنه يبقي الدولة رهينة لازدواجية القرار ويهدر مقدراتها.
3.مسار الدولة الضامنة (التحول المؤسسي): وهو الخيار الذي تراهن عليه دبلوماسية بغداد، حيث تدرك الفصائل بدفع من التفاهمات الإقليمية والواقعية السياسية أن مرحلة السلاح الموازي قد انقضت، وأن بقاءها مرهون بالتحول الكامل إلى العمل السياسي المدني الخاضع للقانون، مقابل ضمانات حكومية تحفظ كرامة المقاتلين وتدمج المستحقين منهم في المؤسسات الأمنية بعقيدة وطنية خالصة .
رابعاً: خارطة طريق لحقن الدماء وتحقيق التسوية
ولكي ينجح العراق في ترجيح كفة المسار الثالث وتجنب منزلق الصدام، لا بد من تبني مقاربة شاملة تقوم على أربع ركائز أساسية
فصل الملف الأمني عن الابتزاز الاقتصادي: يجب أن تأخذ التحقيقات في ملفات الفساد والتهريب كقضية نفط جرف الصخرمجراها القضائي المهني بعيداً عن التسييس، مع إغلاق كافة “المكاتب الاقتصادية” وإلغاء العقود المخالفة للشركات المرتبطة بجهات مسلحة، وإخضاع مشاريع الإعمار لمعايير النزاهة والتنافس الشريف.
إعادة الانتشار المؤسسي التدريجي: تسليم الملف الأمني في المناطق التي شهدت فراغاً رقابياً (مثل جرف الصخر والمنافذ الحدودية) إلى قوات الجيش والشرطة الاتحادية وفق جدول زمني واضح، بالتوازي مع إعادة إعمار تلك المناطق وتأمين عودة أهلها النازحين، لإنهاء حالة العزلة التي تغذي الشكوك.
استثمار الغطاء الإقليمي في حوار وطني حاسم: البناء على نتائج الزيارات الدبلوماسية لطهران والاتصالات الدولية لعقد طاولة حوار وطني برعاية رئاسة الوزراء والقوى المعتدلة، تضع سقفاً زمنياً غير قابل للتمديد لتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل تشريعات تنظم العمل السياسي وتمنع توظيف السلاح أو المال العام في التنافس الانتخابي.
تفعيل الرقابة التقنية والشفافية: إنهاء الجدل حول سرقة الثروات عبر الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة، كأنظمة القياس الرقمي في أنابيب النفط، والأتمتة الشاملة في المنافذ والجمارك، لقطع الطريق أمام أي تدخل بشري أو نفوذ غير شرعي.
خاتمة
إن العراق يقف اليوم أمام فرصة تاريخية للعبور من ضفة التجاذبات والفوضى إلى برّ الاستقرار والازدهار. فالدبلوماسية الذكية التي توازن بين المصالح الوطنية ومتغيرات الإقليم، متى ما اقترنت بإرادة داخلية صلبة لمكافحة الفساد وفرض سيادة القانون، كفيلة بإقناع الجميع بأن حضن الدولة هو الملاذ الآمن والوحيد. وتغليب لغة العقل والاحتكام إلى الدستور هما السبيل الأوحد لطي صفحة الصراعات، وفتح آفاق المستقبل أمام أجيال تنتظر دولة العدالة والمؤسسات.