نوفمبر 19, 2026
محمد-المياحي-7

محمد حسين المياحي
لم يعد من الممكن النظر إلى المواجهة القائمة بين الشعب الإيراني ونظام ولاية الفقيه باعتبارها مجرد حالة من الاحتجاجات الشعبية المتفرقة أو ردود الفعل الآنية على سياسات السلطة وإخفاقاتها. فبعد أكثر من أربعة عقود من القمع والاستبداد ومصادرة الحريات وتدمير مقومات الدولة، أخذت هذه المواجهة تكتسب أبعادا سياسية وتنظيمية أكثر وضوحا، وفي مقدمتها دور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وما تمثله من تجربة ممتدة في معارضة النظام والعمل من أجل إسقاطه وإقامة جمهورية ديمقراطية بديلة.
إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه نظام الملالي تكمن في أنه لم يعد قادرا على التعامل مع المعارضة باعتبارها مجرد أصوات احتجاجية يمكن إسكاتها بالاعتقالات والإعدامات وأجهزة القمع. فهناك تنظيم معارض يمتلك تاريخا طويلا من المواجهة، وشبكة من الأنصار والناشطين، وقيادة سياسية تعمل على المستويين الداخلي والدولي، فضلا عن وحدات المقاومة التي تقول المنظمة إنها تنشط في مختلف المدن الإيرانية، وتسعى إلى كسر حاجز الخوف الذي فرضته السلطة على المجتمع.
وتبرز أهمية منظمة مجاهدي خلق، في هذا السياق، من خلال محاولتها الانتقال بالمعارضة من حالة الرفض الشعبي، على أهميتها، إلى حالة المقاومة المنظمة. فالغضب الشعبي، مهما بلغ حجمه واتساعه، قد يتعرض للتراجع أو التشتت إذا لم يجد قوى قادرة على تنظيمه وتوجيهه وربط مطالبه السياسية برؤية واضحة للتغيير. ومن هنا، تطرح المنظمة نفسها باعتبارها أحد الأطر التي تسعى إلى توفير هذا الدور، عبر تعبئة الشارع، وإيصال رسائل المعارضة، وتعزيز التواصل بين القوى المناهضة للنظام.
أما وحدات المقاومة، فتشكل أحد أبرز أوجه هذا النشاط. فبحسب ما تعلنه المنظمة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تنشط هذه الوحدات في حملات ميدانية وإعلامية وسياسية، تشمل رفع الشعارات المناهضة للنظام، وتوزيع المنشورات، وإبراز رموز المقاومة، وتنظيم أنشطة احتجاجية تستهدف كسر احتكار السلطة للمجال العام والدعاية الرسمية. كما تعلن المنظمة عن عمليات ميدانية أوسع تستهدف رموز ومؤسسات النظام القمعية. وتكمن الأهمية السياسية لهذه الأنشطة، أنها تسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن سلطة طهران لم تنجح في إنهاء المعارضة، وأن الرفض لا يزال قائما رغم شدة القمع.
ولعل أكثر ما يثير قلق النظام هو البعد النفسي والسياسي لهذه الأنشطة؛ إذ إن السلطة التي جعلت الخوف إحدى أهم أدوات بقائها تجد نفسها أمام تحد يسعى إلى تقويض هذه المعادلة، وإفهام الإيرانيين أن الاستبداد ليس قدرا أبديا، وأن مواجهة الدكتاتورية ممكنة. ومن هنا يمكن فهم الحملة الأمنية والإعلامية الواسعة التي يشنها النظام ضد مجاهدي خلق، ومحاولاته المستمرة لتشويه صورتها وتجريم أنصارها، فضلا عن توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لملاحقة من يتهمهم بالارتباط بها.
ولا يقل الدور الخارجي للمنظمة أهمية عن نشاطها الداخلي. فمن خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تسعى إلى نقل قضية الشعب الإيراني إلى المحافل السياسية والبرلمانية الدولية، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الإعدامات والسجون والتدخلات الإقليمية والأنشطة النووية والعسكرية للنظام. كما تعمل على حشد شخصيات سياسية وبرلمانيين ومسؤولين سابقين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، بهدف بناء جبهة ضغط دولية ترفض استمرار التعامل الطبيعي مع سلطة تنتهك حقوق شعبها وتزعزع استقرار المنطقة.
وقد تمكنت المقاومة الإيرانية، عبر هذه الأنشطة، من إيجاد حضور سياسي وإعلامي في عدد من العواصم الغربية، كما طرحت برنامج مريم رجوي ذا النقاط العشر باعتباره تصورا لمستقبل إيران، يقوم على إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقامة إيران غير نووية تعيش بسلام مع جيرانها.
وهنا تبرز نقطة جوهرية: إن إسقاط نظام استبدادي لا ينبغي أن يكون غاية منفصلة عن طبيعة النظام البديل الذي سيحل محله. فالمطلوب ليس استبدال دكتاتورية بأخرى، ولا إعادة إنتاج تجربة الحكم الفردي تحت مسميات جديدة، وإنما إقامة دولة تستمد شرعيتها من إرادة المواطنين، وتحترم التعددية السياسية والقومية والدينية، وتضمن التداول السلمي للسلطة. وهذا ما ينبغي أن يكون معيار الحكم على أي مشروع سياسي معارض، بما في ذلك مشروع مجاهدي خلق.
وبالطبع، لا يمكن تجاهل أن المنظمة تواجه خلافات واعتراضات بشأن تاريخها ومواقفها السابقة، وأن حجم تأييدها الشعبي داخل إيران ومدى قدرتها على تمثيل مختلف أطياف المجتمع لا يزال موضع جدل. كما أن المعارضة الإيرانية عموما تعاني من التعدد والانقسام وغياب قيادة موحدة تحظى بإجماع وطني. غير أن هذه التحديات لا تلغي أهمية وجود قوى منظمة في مواجهة نظام يمتلك أجهزة أمنية وعسكرية ضخمة، بل تجعل الحوار بين القوى المعارضة والاتفاق على مستقبل ديمقراطي ضرورة لا غنى عنها.
إن نظام الملالي الذي يتباهى بقوته العسكرية والأمنية، ويستثمر موارد البلاد في مشروعاته الإقليمية والأيديولوجية، ينبغي أن يدرك أن أخطر ما يواجهه ليس مجرد الضغوط الخارجية أو العقوبات الدولية، وإنما استمرار الرفض الشعبي ووجود معارضة منظمة تسعى إلى تحويل هذا الرفض إلى مشروع سياسي للتغيير. فالدكتاتوريات قد تتمكن من إخماد انتفاضة، لكنها لا تستطيع ضمان إخماد أسبابها، وقد تنجح في إسكات الأصوات لبعض الوقت، لكنها لا تستطيع أن تشتري ولاء الشعوب بالقوة إلى الأبد.
لقد استنفد نظام ولاية الفقيه الكثير من رصيده السياسي والأخلاقي، وأثبتت سنوات حكمه أن القمع لا يصنع استقرارا، وأن تصدير الأزمات إلى الخارج لا يعالج إخفاقات الداخل. ولذلك فإن مستقبل إيران لن يكون مرهونا بقدرة النظام على إطالة عمره فحسب، بل أيضا بقدرة القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة على تجاوز خلافاتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية، وتقديم بديل سياسي يحظى بثقة الإيرانيين.
إن معركة الإيرانيين من أجل الحرية لا ينبغي أن تتحول إلى رهينة لمساومات السلطة أو رهاناتها على عامل الزمن. والمطلوب اليوم هو أن يصبح التغيير مشروعا وطنيا جامعا، تقوده إرادة الشعب وتشارك فيه مختلف قواه السياسية والاجتماعية، بعيدا عن الاستبداد الديني والعودة إلى الاستبداد الملكي.
إيران لا تحتاج إلى حاكم جديد يمارس الوصاية على شعبها، بل إلى نظام سياسي ينهي عصر الوصاية والاستبداد. وتلك هي القضية التي ينبغي أن تكون في صلب كل جهد منظم لمواجهة نظام الملالي.