نوفمبر 21, 2026
LOGO

د. فاضل حسن شريف

يواجه العراقيون المهجرون (اللاجئون والمهاجرون) في بلجيكا تحديات إنسانية متزايدة، تشمل أزمات إيواء حادة، وتشرّد آلاف اللاجئين، وتشديد إجراءات الاستقبال الحكومية منذ عام 2021. رغم مساهمات بعضهم في المجتمع، يعاني الكثيرون من ظروف هشة، صعوبة الاندماج، وتدهور الصحة النفسية، خاصة في بروكسل التي تشهد تصاعداً في ظاهرة التشرد. أبرز تحديات ووضع العراقيين في بلجيكا: أزمة الإيواء والتشرد: يعيش آلاف اللاجئين، بينهم عراقيون، في الشوارع، وتتفاقم الأزمة نتيجة سياسة “عدم الاستقبال” التي تتبعها الحكومة الفيدرالية. تصاعد الهشاشة الاجتماعية: يشكو اللاجئون من تدهور صحتهم الجسدية والنفسية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية نتيجة سياسات إقصاء الاستقبال. إجراءات اللجوء: يتم تسجيل طلبات اللجوء شخصياً في مراكز التسجيل، ويخضع المتقدمون لتفتيش أمني دقيق، بينما يواجه المهاجرون غير الشرعيين خطر الترحيل. الجالية العراقية: تشمل الجالية فئات متنوعة، بما في ذلك لاجئون قدامى ومهاجرون جدد، وساهم عراقيون في مجالات التعليم، الصحة، والثقافة. موقف الحكومة: شهدت سياسة اللجوء في بلجيكا تغييرات كبيرة، حيث أدت إجراءات طارئة إلى انخفاض طلبات اللجوء، مما زاد من قيود الدخول. يعيش العديد من طالبي اللجوء العراقيين في “مراكز استقبال” بانتظار البت في طلباتهم، حيث يلتزمون بالمتابعة الاجتماعية والقانونية.

جاء في شبكة مباشر عن تعرف على ظروف الجالية العراقية المقيمة في بلجيكا مكانتهم و عددهم و أصولهم و أين يقيمون: تُعتبر الجالية العراقية في بلجيكا جزءًا مهمًا من المجتمع البلجيكي، حيث يقدر عددهم بحوالي 19 ألف شخص. توزيع العراقيين في بلجيكا الجغرافي: يتركز العديد من العراقيين في العاصمة بروكسل و أنتويرب ولييج و خنت ومدينة أوستندا ومدينة روسلارا، حيث يُعتقد أن العدد الكلي يتراوح بين 16 ألف إلى 20 ألف شخص. أصول العراقيين في بلجيكا: تتألف الجالية العراقية في بلجيكا من أفراد ينحدرون من مختلف المناطق العراقية، بما في ذلك بغداد، والبصرة، والموصل، وكردستان العراق. حيث تأثرت هجرة العراقيين إلى بلجيكا بالظروف السياسية والاقتصادية في العراق، خاصةً بعد الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة. ملاحظة: سامي مهدي وزير اللجوء والهجرة السابق في بلجيكا هو من أصول عراقية و بالتحديد من مدينة البصرة حاليآ رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي CD&V. مساهمات العراقيين في المجتمع البلجيكي: من أبرز الفنانيين الذي هاجروا و استقروا في بلجيكا النحات فاضل مسير الذي نحت وجه ملك بلجيكا و أهداه له. و من الموسيقيين يعتبر الفنان البروفيسور والمؤلف الموسيقي الدكتور قتيبة النعيمي عراقي/ بلجيكي الجنسية و عضو المنتدى البلجيكي ومسؤول العلاقات الدولية لمهرجان هينو الدولي في بلجيكا و مبتكر نظام (درجات الجزيئة متعدد الأصوات للمقامات العربية) الذي مزج بين الموسيقى العربية والموسيقى العالمية.

عن صوت العرب في بلجيكا الجالية العراقية في بلجيكا بين اللجوء والاستقرار وتحديات الحياة اليومية: عند الحديث عن الجالية العراقية في بلجيكا، يصعب اعتماد المقاربات الكلاسيكية التي تستخدم عادة لوصف الجاليات العربية الأخرى. فالحضور العراقي هنا لم يتشكل نتيجة هجرة اقتصادية منظمة أو موجات عمل تقليدية. بل جاء في معظمه نتيجة مسارات لجوء طويلة ومعقدة، ارتبطت بسياقات سياسية وأمنية متقلبة داخل العراق. هذا المعطى وحده يفسر جانبا كبيرا من خصوصية التجربة العراقية داخل بلجيكا. كما يجعل فهمها مشروطا بالعودة إلى ظروف الوصول، لا فقط إلى واقع الاستقرار الحالي. العراقيون في بلجيكا لا يجمعهم تاريخ وصول واحد ولا وضع قانوني موحد. فمنهم من استقر منذ أكثر من عقدين. ومنهم من لا يزال يعيش مرحلة انتظار طويلة بين طلب حماية، قرار رفض، أو وضع قانوني مؤقت. هذا التفاوت خلق جالية غير متجانسة من حيث التجربة، لكنها متقاربة من حيث الإكراهات اليومية. لماذا أصبحت بلجيكا محطة استقرار للعراقيين؟ في كثير من الحالات، لم تكن بلجيكا الوجهة الأولى للعراقيين عند مغادرتهم بلدهم. عدد مهم منهم مرّ بدول أوروبية أخرى قبل أن يستقر هنا. إما بسبب تشديد سياسات اللجوء في بلدان مجاورة، أو بسبب اختلاف تقييم ملفات الحماية. بلجيكا، مقارنة بغيرها، وفرت في فترات معينة إمكانية إعادة دراسة الملفات. إلى جانب ذلك، هناك منظومة اجتماعية تسمح بالحد الأدنى من الاستقرار أثناء انتظار القرار. هذا عامل حاسم في مسار لجوء طويل نفسيا وإداريا. لهذا، ينظر كثير من العراقيين إلى بلجيكا باعتبارها بلد “إعادة بناء”، أكثر من كونها محطة عبور أو إقامة مؤقتة. هذا التصور ينعكس لاحقا على قرارات السكن، تعلم اللغة، ولمّ الشمل. اللجوء العراقي: ملف معقد بطبيعته: تعد الملفات العراقية من أكثر ملفات اللجوء تعقيدا في بلجيكا. السبب لا يعود فقط إلى الوضع العام في العراق. بل يعود أيضا إلى الاختلاف الكبير بين المناطق، والسياقات الأمنية، والانتماءات الاجتماعية والسياسية. فالسلطات البلجيكية لا تتعامل مع “العراق” ككتلة واحدة. بل تقيّم المخاطر بشكل فردي، ما يجعل مسار اللجوء أطول وأكثر إنهاكا مقارنة بجنسيات أخرى. هذا الواقع يخلق حالة من عدم اليقين تطول لسنوات أحيانا. كما تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار النفسي، القدرة على التخطيط، وحتى على الاندماج الاجتماعي في مراحله الأولى.

ما بعد الإقامة: بداية صعبة وليست نهاية المطاف: الحصول على الإقامة يشكل نقطة تحول أساسية، لكنه لا يعني نهاية الصعوبات. فبعد مرحلة الانتظار، يصطدم كثير من العراقيين بواقع عملي أكثر تعقيدا. هناك صعوبات في البحث عن سكن خارج مراكز الاستقبال، التعامل مع سوق عمل شديد التنافس، وتعلم لغة جديدة في سن متقدمة أحيانا. هذا الانتقال من “وضعية طالب حماية” إلى “مقيم” يفرض إعادة ترتيب شاملة للحياة اليومية. كما يكشف الفجوة بين الاستقرار القانوني والاستقرار الاجتماعي الفعلي. السكن والعمل: معادلة غير متوازنة: يمثل السكن أحد أكبر التحديات أمام العراقيين في سنواتهم الأولى خارج مراكز الإيواء. ارتفاع الأسعار، تحفظ بعض المالكين، وغياب الضمانات المالية يجعل الحصول على مسكن مستقر عملية معقدة، وغالبا طويلة. هذا الوضع يؤثر مباشرة على فرص العمل، لأن غياب عنوان ثابت أو استقرار سكني يحد من إمكانيات الاندماج المهني. في المقابل، يدخل كثير من العراقيين سوق العمل من بوابات ضيقة، عبر وظائف مؤقتة أو بعيدة عن تخصصهم الأصلي. عدم الاعتراف الفوري بالشهادات الأجنبية، إلى جانب حاجز اللغة، يفرض مسارا مهنيا تدريجيا، يقوم على الصبر وإعادة التكوين بدل القفز السريع نحو الاستقرار.

جاء في صحيفة الغد عن تفكيك شبكة لتهريب العراقيين في بلجيكا: فككت السلطات البلجيكية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، (منظمة إجرامية عراقية) تنقل سرا عراقيين إلى بلجيكا، بينهم 4 وضعوا في الحبس المؤقت كما قالت الشرطة الفدرالية البلجيكية اليوم الثلاثاء. وقامت الشرطة القضائية في السابع من الشهر الجاري بتسع مداهمات في منازل، سبعة في بروكسل وواحدة في لييج، وأخرى في لوفان، في إطار تحقيق أطلق في 2015، وكانت بلجيكا في حينها تواجه (تدفق) عراقيين كانوا يطلبون اللجوء السياسي، ولاحظت الشرطة (ارتفاعا كبيرا) في استخدام الهويات المزورة كما جاء في بيان. وخلال المداهمات نقلت الشرطة 10 أشخاص يقيم معظمهم في مولنبيك وأندرلخت في بروكسل للاستماع إلى إفاداتهم، وقال المصدر نفسه أن قاضية التحقيق المكلفة الملف وجهت التهمة إلى 4 منهم ووضعوا في الحبس المؤقت. وقالت الشرطة الفيدرالية، إن الشرطيين ضبطوا أيضا (هويات ووثائق مزورة وإفادات) و(مسدسا وذخائر). وتمكن المحققون من كشف سبل عمل (مهربي البشر)، الذين كانوا في البداية يستخدمون (الطرقات الجوية). وكانوا أصلا يستخدمون بطاقات هوية كانت الصور فيها شبيهة للمرشحين إلى الهجرة السرية، وقال البيان أنه كان على اللاجئين دفع مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دولار. وقالت الشرطة البلجيكية، إن (العصابة غيرت طريقة عملها) خلال التدفق الكبير للاجئين إلى تركيا واليونان، ونقل المهاجرون العراقيون (بالسيارات أو الشاحنات الصغيرة عبر طريق البلقان إلى بلجيكا) لقاء خمسة آلاف دولار عن كل شخص. وأضاف المصدر، أن (ضحايا) هذه العصابة كانوا ينقلون لدى وصولهم إلى بلجيكا (إلى شقق يديرها أفراد فيها) كانوا يستعيدون الوثيقة المستخدمة خلال السفر قبل أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء إلى السلطات البلجيكية. وقالت الشرطة الفدرالية ، إنه (خلال التحقيق تم كشف هوية عدة ضحايا وتحديد مكانهم) دون إعطاء تقديرات عن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى بلجيكا بهذه الطريقة.

جاء في موقع المجتمع عن هدد وزير الهجرة البلجيكي الجديد، سامي مهدي، وهو ابن لاجئ عراقي، بترحيل طالبي اللجوء وتقليص عدد مراكز إيواء اللاجئين في البلاد. وصرح الوزير سامي مهدي بنيته زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم في بلجيكا، وفق ما نقلت وكالة “دي دبليو” الألمانية. وجاءت تصريحات مهدي إلى التلفزيون الفلمنكي “VTM”، عقب توليه منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، وأكد مهدي أن عدد “المراكز المغلقة” سيصبح أكثر في بلاده، وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة. ومهدي (32 عاماً) ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970، وعين بالمنصب الحكومي في نهاية سبتمبر الماضي، عقب أزمة سياسية استمرت 493 يوماً تعثر خلالها تشكيل الحكومة البلجيكية. ويعتقد مهدي أن عمليات الترحيل التي نفذت في بلجيكا لا تزال قليلة، ويعتزم إثبات حزمة في ملف الهجرة غير الشرعية. وقال الوزير الشاب والمسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي: “رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل”. ويوجد في بلجيكا حالياً ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي، وفق ما نقلت “دبي دبليو” عن منصة المواطن لدعم اللاجئين. تصريحات الوزير البلجيكي استدعت تصريحات مقابلة من وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، السبت الماضي، رفضت فيها “أي عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر”، وفق ما نقلت “وكالة الأنباء العراقية” (واع). وقالت الوزيرة: إن “الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما أنه يجب مراعاة ظروفهم”، لافتة إلى أن “الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية”. وأوضحت أنها “ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي”.