نوفمبر 22, 2026
sbeyih-radi-24

السرقة والفساد: من سطوة “الحايف” إلى نهب الأوطان
بقلم صبيح الكعبي

تُعدّ السرقة والفساد وجهين لعملة واحدة؛ فكلاهما يقوم على استباحة مال الغير، والاستيلاء على جهده وممتلكاته دون وجه حق، سواء أكانت أموالاً نقدية، أم أصولاً عينية، أم ثروات عامة. وقد حسمت الشريعة الإسلامية هذا الجرم بحدٍّ قاطع يصون الحقوق ويردع المعتدين، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. ورغم وضوح هذا الحكم شرعاً وأخلاقاً وقانوناً، فإن أدوات التعدي على الملكيات شهدت تحولات جذرية عبر الزمن.

ففي الماضي، عُرف اللص في موروثنا الشعبي بـ “الحايف” أو قاطع الطريق، الذي كان يسطو على القرى المجاورة بدافع الغنيمة أو الثأر، مستهدفاً المواشي والممتلكات البسيطة. ومع اتساع العمران وتبدل المجتمعات، تطور هذا السلوك الإجرامي ليتخذ أشكالاً أكثر تنظيماً؛ فانتقل إلى السطو على المصارف والمحال التجارية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات التي غاب عنها أصحابها.

والمتتبع للتاريخ يدرك أن هذه الظواهر تتوحش وتبلغ ذروتها في فترات الفوضى وسقوط الأنظمة؛ كما حدث إبان سقوط بغداد عام 1258م، أو في حقب انهيار الدولة العثمانية. ولعل الشاهد الأقرب والأكثر إيلاماً في ذاكرتنا هو ما أعقب أحداث عام 2003؛ فبمجرد انحسار السلطة، اجتاحت البلاد موجة عارمة من السلب والنهب طالت الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء. يومها فُتحت أبواب البنوك على مصراعيها لتُفرغ خزائنها في وضح النهار، واقتُحمت دوائر الدولة ومؤسساتها الخدمية والتعليمية والصحية، لتُسرق محتوياتها وتُحرق وثائقها، في مشهد جسّد بوضوح كيف يقبض المجرمون والخارجون عن القانون على زمام الأمور لحظة غياب هيبة الحكم.

ولم يتوقف النزيف عند فوضى تلك المرحلة، بل تحول لاحقاً إلى ما هو أشد فتكاً، ألا وهو “الفساد المؤسسي” واستباحة المال العام بغطاء رسمي. فلم يعد الجاني بحاجة إلى كسر الأقفال، بل بات يختلس عبر الورق والقلم؛ من خلال تضخيم الكلف المالية للمشاريع الوهمية، وتفشي الرشوة لتمرير الصفقات المشبوهة. وامتد هذا الخراب ليشمل تدمير البنى التحتية، كثقب أنابيب النفط وتفكيك المعامل والمصانع وسرقة معداتها، لتهريبها خارج الحدود عبر ممرات وشبكات منظمة تستنزف مقدرات الوطن.

أما الوجه الأكثر إيلاماً في واقعنا المعاصر، فيكمن في الاستهانة الفاضحة بالثروة الوطنية؛ فحين يُقدم البعض على ثقب الأنابيب النفطية وسرقة قوت الشعب، ثم يُلقى القبض عليهم متلبسين، نُفاجأ بالإفراج عنهم دون عقاب رادع، ودون إلزامهم بإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة بأثر رجعي من تاريخ استحواذهم عليها. وفي ظل تعطيل العدالة وضعف الإجراءات الرقابية، يصبح التحدي هدفاً، والقتل وسيلة، ومصادرة الرأي سلوكاً عاماً. وحين يسود الصمت وتخور الإرادة أمام هذا التهاون، يموت العدل ويتسيّد الباطل، لتنقلب الموازين فيُرى الحق باطلاً والباطل حقاً، وتغدو “لغة الغاب” هي الحاكم الفعلي للمجتمع.

ختاماً، إن استئصال هذا السرطان الذي ينهش جسد البلاد لا يتحقق بالشعارات، بل بتفعيل حقيقي لمنظومة المحاسبة، وإنفاذ القانون بصرامة على الجميع دون استثناء، مع ضمان استرداد كل دينار نُهب من خزينة الشعب منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. فالقضاء العادل والرقابة الصارمة هما الضمانة الوحيدة لاستعادة هيبة الدولة، وصون ثرواتها، وبناء مستقبل يسوده الحق والنزاهة