
عبء استنزافي اسرائيلي بلا استراتيجية
الباحثة كنانة خلف الكردي
حين تتحول السيطرة العسكرية إلى مأزق سياسي وأمني
تكشف التطورات المتلاحقة على الجبهة السورية منذ التحولات الكبرى التي شهدتها دمشق في نهاية عام 2024 عن مفارقة استراتيجية عميقة داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل فبينما تروج القيادة السياسية لفكرة أن التوسع الميداني والسيطرة على المنطقة العازلة والقرى المحيطة بهضبة الجولان يمثلان إنجازا أمنيا وضمانة لحماية المستوطنات تبدو الوقائع الميدانية أكثر تعقيدا وتكشف عن انتشار عسكري واسع ومكلف يفتقر إلى رؤية سياسية واضحة ويتحول تدريجيا إلى عبء استنزافي يهدد كفاءة الجيش وانضباطه من الداخل
تكمن جوهر الأزمة التي تواجه القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا في غياب تهديد مباشر يتناسب مع حجم الحشد العسكري واستمرار الانتشار ففي بيئة ميدانية يسودها الهدوء النسبي وتنعدم فيها المواجهات المباشرة يجد الجنود والضباط أنفسهم أمام معضلة نفسية وعملياتية تتسع معها الفجوة بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن مخاطر أمنية متصاعدة وبين واقع لا يشهد نشاطا عسكريا معاديا بالقدر الذي يبرر هذا الانتشار وهو ما يدفع الوحدات الميدانية إلى الانشغال بمهام روتينية وتضخيم أحداث هامشية لتبرير وجودها ويؤدي تدريجيا إلى تراجع المعنويات وفقدان الإحساس بالهدف العسكري الواضح في ظل غياب استراتيجية محددة للانتشار أو الانسحاب
وتتضاعف هذه المعضلة بفعل محدودية المعلومات الاستخباراتية المتاحة في الساحة السورية مقارنة بجبهات أخرى تمتلك فيها إسرائيل بنوك أهداف وملفات أكثر تفصيلا وهو ما دفع القوات إلى اعتماد أساليب ميدانية تقوم على المداهمات الليلية المتكررة للقرى السورية وإخراج المدنيين من منازلهم وإخضاعهم للاستجواب والاعتقال في محاولة لانتزاع معلومات أو بناء صورة أمنية من واقع محلي لا يزال في مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية غير أن هذه الممارسات لا تقتصر على انتهاك حياة المدنيين وفرض حالة من القلق بل تنطوي على مخاطر استراتيجية بعيدة المدى إذ يمكن أن تحول بيئة محايدة تسعى إلى الاستقرار وإعادة الإعمار إلى مساحة مشحونة بالغضب والرفض وتنتج تهديدات لم تكن موجودة في الأصل
وعلى المستوى السياسي يتسع التباين داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب بين قيادة سياسية تميل إلى تثبيت الوقائع الميدانية ورفض ترجمتها إلى تفاهمات سياسية وبين مؤسسات أمنية واستخباراتية تدرك أن استمرار السيطرة على الأرض من دون أفق تفاوضي واضح قد يتحول إلى وصفة طويلة للاستنزاف وتزداد أهمية هذا التباين مع التحولات في سلوك الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع التي تتبنى مقاربة تركز على الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الاقتصاد والانفتاح على المسارات الدولية وقد أظهرت بعض الإجراءات الأمنية المتعلقة بضبط تهريب الأسلحة أن المشهد السوري لم يعد بالضرورة امتدادا تلقائيا لمسارات النفوذ الإيراني وهو ما قد يشكل فرصة لإعادة صياغة ترتيبات أمنية متبادلة تضمن المصالح وتحد من احتمالات التصعيد بدلا من مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع
ولا يتوقف الاستنزاف عند الاحتكاك مع السكان المحليين بل يمتد إلى تحديات داخلية تكشف هشاشة إدارة الانتشار العسكري إذ تجد القوات الإسرائيلية نفسها مضطرة إلى التعامل مع محاولات مجموعات من اليمين المتطرف اختراق السياج الحدودي وإقامة بؤر استيطانية داخل الأراضي السورية الأمر الذي يربك المهام العسكرية ويعمق مخاوف السوريين من وجود مشروع توسع طويل الأمد وفي الوقت ذاته تثير التقارير المتعلقة باستغلال بعض المعابر الحدودية لتهريب الأسلحة والذخائر إلى عصابات الجريمة المنظمة داخل إسرائيل بمشاركة عناصر عسكرية تساؤلات حول مستوى الرقابة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية وحول قدرة الانتشار الواسع على حماية الحدود وضبطها بكفاءة
سياسيا ودبلوماسيا يضع استمرار التوغل الإسرائيلي إسرائيل أمام ضغوط متزايدة في ظل المطالب الدولية باحترام اتفاقيات فض الاشتباك والسيادة السورية ومنع تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لصراعات جديدة فإدارة شؤون مدنية وأمنية داخل قرى مأهولة خارج الحدود الوطنية لا تعزز بالضرورة الأمن بل تضعف الموقف القانوني والدبلوماسي وتمنح دمشق مساحة أوسع للتحرك في المحافل الدولية كما تجعل من الصعب تسويق الرواية الأمنية الإسرائيلية أمام أطراف دولية ترى في التحولات السورية فرصة لإعادة بناء الاستقرار الإقليمي
إن استمرار إسرائيل في إدارة واقع أمني ومدني معقد داخل الأراضي السورية دون تفويض سياسي واضح يضعها أمام معادلة يصعب الخروج منها بأقل الخسائر فالتاريخ العسكري يثبت أن السيطرة على الأرض مهما بلغت قوتها لا يمكن أن تكون بديلا عن الحلول السياسية المستدامة وحين يتحول الانتشار العسكري إلى أداة لإدارة فراغ سياسي فإن نتائجه تتجاوز استنزاف الموارد البشرية والمادية إلى تراجع الانضباط وإنتاج خصومات جديدة في بيئة كان من الممكن تحييدها عبر الدبلوماسية والتفاهمات المتبادلة لتبقى المعادلة الأوضح أن القوة العسكرية التي لا تستند إلى رؤية سياسية محددة ولا تمتلك أفقا لإنهاء مهمتها تتحول من أداة حماية إلى عبء استراتيجي يهدد أمن من يمتلكها قبل غيره






