سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
جوهر الازمة (ارتباط مصالح الاطار بايران..مقترنا بضغط امريكا)..(عرقل اختيار رئيس وزراء)..(لو الاطار مرتبط بالعراق بالكامل)..(لما كان هناك ضغوط لامريكا أصلا)..(الاطار افعى بعدة رؤوس)..والحل
الاطار التنسيقي مثل الافعى بعدة رؤوس
فالإطار التنسيقي ليس كتلة واحدة متجانسة، بل هو تحالف يضم فصائل وأحزاباً متعددة لكل منها مصالح وأجندات وأهداف مختلفة ومتضاربة ، مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات موحدة، لا سيما فيما يتعلق باختيار مرشح رئاسة الوزراء أو القضايا السياسية الكبرى. فالدافع وراء تقبل بعض القيادات داخل الاطار رغم ولاءها لإيران.. للضغوط الأمريكية مزيجاً من:
1. الرغبة في تجنب التصعيد والعقوبات..
2. الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والمالية الهائلة..
3. الشعور بضرورة تحقيق نوع من التوازن السياسي في مواجهة النفوذ الإيراني القوي. ..
4. قرار إيراني بعدم التصعيد خشية من فقدان العراق بالكامل.. باي مواجهات..
5. شعور قيادات داخل الاطار بان (هيمنة إيرانية بالكامل على القرار العراقي) يعني (انتفاء الحاجة لمبررات وجودها إيرانيا).. يصل لمرحلة استبدال هذه القيادات بقيادات إيرانية صرفة..لتاخذ مواقعها داخل العراق.. (كسليماني قبل مقتله بالعراق).. وهيمنته على القرار العراقي السياسي والعسكري والاقتصادي..
(فجوهر الازمة السياسية بالعراق)..بين (خطوط ايران الحمراء..وعدم استفزاز أمريكا).. ..
هناك حقيقة.. مفادها.. (في أي دولة ذات سيادة كاملة وقرار وطني موحد، تكون الضغوط الخارجية هامشية أو يمكن التعامل معها على مستوى الدولة دون التسبب في شلل سياسي داخلي).. عليه المشكلة تنبع تحديداً من الولاء المزدوج لمكونات الإطار..
فالجمود السياسي سببه التنافس على الغنائم ..وليس العمل الجماعي لتحقيق أهداف وطنية عليا.
فما يجمع قوى الإطار التنسيقي هو مصالح مشتركة ظرفية:
(مثل الحصول على السلطة، توزيع المناصب، وضمان مصالح ايران القومية العليا، ومواجهة التيار الصدري سابقاً)، وليس رؤية استراتيجية متماسكة لبناء الدولة العراقية.
المحصلة:
افتقار الإطار التنسيقي لمشروع سياسي وطني عراقي موحد وجامع التفسير الرئيسي لتأخير اختيار رئيس الوزراء في العراق.. بل الاطار يفتقر حتى لمشروع سياسي مستقل جامع يعكس مصالح الأكثرية العربية الشيعية بالعراق.. فداخل الاطار نجد:
– غياب القيادة الواحدة: لا يوجد قائد أو زعيم واحد يسيطر بشكل كامل على جميع مكونات الإطار، مما يجعل القرارات تتطلب توافقاً صعب المنال.
– غياب مشروع سياسي موحد.. ينطلق من مصالح العراق العليا او على الأقل مصالح العرب الشيعة فيه..
– (تضارب المصالح..لكل فصيل مصالحه الخاصة التي تتعارض مع مصالح الفصائل الأخرى فخلق حالة من التجاذبات المستمرة)..
– الانقسامات المتكررة: شهد الإطار التنسيقي انقسامات وخلافات علنية في عدة مناسبات، مما يعطي انطباعاً بأنه كيان هش ومعرض للتصدع في أي لحظة.
– صعوبة التوافق: تعكس الصعوبات التي يواجهها الإطار في التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء أو غيرها من المناصب الحساسة مدى عمق هذه الخلافات الداخلية.
فما يجمع الاطار.. أصبحت مجرد شكليات:
– الهوية السياسية الشيعية: أرضية طائفية مشتركة تجمعهم.. رغم معظم شيعة العراق لم يشاركون بالانتخابات ولم يجددون بطاقاتهم الانتخابية..
– التمسك بعملية “الكتلة الأكبر“:
– الحفاظ على النفوذ والسلطة: تسعى مكونات الإطار إلى الحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي داخل مؤسسات الدولة ومنع أي طرف آخر (لا سيما التيار الصدري في الماضي) من الاستحواذ على السلطة بشكل منفرد.
– العلاقات الإقليمية المشتركة: تمتلك معظم الفصائل المنضوية تحت الإطار علاقات وثيقة ومؤثرة مع إيران، مما يجعل التنسيق مع طهران جزءاً من استراتيجيتهم المشتركة.
– المرجعية الدينية: ينظرون الى (المرجعية بالنجف) كعنوان يتمترسون خلفه.. ولو كان بشكل شكلي..
عليه، الحل (نظريا).. لكن السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك من الناحية العملية؟
فكيف يمكن استعادة السيادة الوطنية الكاملة وتوحيد الصفوف على أساس مشروع عراقي بحت، وعندها ستفقد كل الضغوط الخارجية تأثيرها الكبير الحالي… بمعنى:
– تقديم المصلحة العراقية العليا على الولاءات الإقليمية (سواء كانت الإقليمية او الجوار أو إيرانية) أو المصالح الفئوية…
– واختيار مرشح نزيه ومستقل: ليس محسوب على هذه الأطراف، ويكون قادر على إدارة الدولة بكفاءة وفرض سيادتها على الجميع (بما في ذلك الفصائل المسلحة)، يمكن أن يحظى بقبول دولي واسع ويقلل من الذرائع للتدخل الخارجي..
– اصلاح النظام السياسي: التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية الذي يسمح بتغلغل النفوذ الأجنبي والفساد.
– الالتزام الصارم بالآليات في تشكيل الحكومة بعيداً عن التوافقات الكتلية التي تتم خارج إطار البرلمان.
– ابعاد الاديولوجيات الشمولية العابرة للحدود (القومية والإسلامية والشيوعية).. عن القرار السياسي بالعراق..
فالضغوط الأمريكية هي عرض للمشكلة، وليست سببها الجذري
السبب الجذري هو وجود نفوذ إيراني قوي وتخوّف أمريكي واغلب العراقيين.. من أن يؤدي اختيار رئيس وزراء موالٍ بالكامل إلى تحويل العراق إلى ساحة خلفية لإيران:
فاهمية أمريكا للعراق ومخاطر ابتعاده عنها:
1. سياسياً وأمنياً: إن ابتعاد العراق عن أمريكا يمنح القوى والفصائل المدعومة من إيران اليد العليا للسيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والسياسية بالكامل. الوجود الأمريكي يُعدّ رادعاً لهذه الفصائل.
2. اقتصادياً: الاعتماد على إيران في الطاقة يؤدي إلى تبعية اقتصادية، بينما التعاون مع أمريكا والمنظومة الغربية يفتح الأبواب أمام تنويع الاقتصاد والاندماج في السوق العالمية الأكبر والأكثر استقراراً.
فحالة “الارتباك والتأرجح
“: يجد الإطار التنسيقي نفسه في حالة “ارتباك” بين الالتزام بـ “الخطوط الحمراء” الإيرانية وبين الحاجة المُلحة لعدم استفزاز الولايات المتحدة (التي تتحكم في الاقتصاد العراقي وعملته). هذا عاملاً محورياً ورئيسياً في عرقلة الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في العراق. هذا التجاذب هو جوهر الأزمة السياسية الحالية.
كيف يؤثر هذا التجاذب على اختيار رئيس الوزراء؟
الولاء للمحور الإيراني (عامل جذب): تتبنى القوى داخل الإطار التنسيقي مصالح إيران القومية كأولوية، مما يجعلها تبحث عن مرشح يضمن استمرار النفوذ الإيراني، والحفاظ على الفصائل المسلحة، وتجنب أي سياسات قد تضر بطهران. هذا يدفع نحو مرشحين محددين ومقبولين من القيادة الإيرانية.
الضغوط الأمريكية والعقوبات (عامل طرد): تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً سياسية واقتصادية شديدة عبر السفارة الأمريكية في بغداد ووزارة الخزانة الأمريكية. تسعى واشنطن إلى مرشح يضمن سيادة الدولة، يحد من نفوذ الفصائل، ويحارب تهريب الدولار و النفط (الإيراني في كثير من الأحيان)، ويتعاون معها أمنياً. أي مرشح لا يحظى بموافقة أمريكية قد يواجه خطر العقوبات على الحكومة العراقية والنظام المصرفي بأكمله.
البحث عن مرشح “توافقي مستحيل“: محاولة إيجاد مرشح يرضي الطرفين أمر شبه مستحيل.
الانقسام الداخلي: تنقسم الفصائل بين مؤيد للتمسك بخط إيران العلني وبين من يفضل البراغماتية والتعامل مع الواقع الاقتصادي الذي تفرضه أمريكا.باختصار، إن التنافس بين المحورين هو الذي يجعل عملية اختيار رئيس الوزراء عملية معقدة للغاية وتتأخر إلى أجل غير مسمى، لأن القرار النهائي يجب أن يرضي طرفين متناقضين.
ففقدان المشروع الموحد النابع من المصالح الوطنية العراقية..كيف يؤدي لتاخير اختيار رئيس الوزراء؟
1. غياب معايير الاختيار: عندما لا يكون هناك مشروع وطني واضح، لا توجد معايير متفق عليها لاختيار رئيس الوزراء (مثل الكفاءة، النزاهة، أو القدرة على تنفيذ إصلاحات محددة).
2. التنافس على المصالح الفئوية: يتحول النقاش من اختيار الأفضل للعراق إلى من يخدم مصالح الحزب أو الفصيل بشكل أكبر، مما يفتح الباب أمام خلافات عميقة وتجاذبات لا تنتهي.
3. تأثير الولاءات الخارجية: غياب الرؤية الوطنية يترك فراغاً تملؤه الضغوط الخارجية (خاصة الإيرانية والأمريكية)، حيث يسعى كل طرف إقليمي أو دولي لدعم المرشح الأقرب لمصالحه.
4. عرقلة “حيتان الفساد“: إن القادة المتهمين بالفساد يفضلون مرشحاً ضعيفاً أو “مطيعاً” يضمن استمرار نفوذهم وعدم ملاحقتهم، مما يجعل الاتفاق على شخصية قوية ومستقلة أمراً صعباً للغاية.
فربط العراق بايران.. بدعاوي لتسويق (الهيمنة الإيرانية عليه).. يجب تفنيدها:
أوهام الروابط التاريخية والجغرافية:
الحدود الطويلة : حدود العراق وإيران برية (حوالي 1400 كم) وتاريخاً لصراعات طويلة، استغلتها ايران للهيمنة وتسهيل التجارة والأفراد والنفوذ.
تاريخ المنفى: غالبية القيادات السياسية الشيعية العراقية الحالية اقامت في المنفى داخل إيران لعقود خلال فترة حكم صدام حسين. هناك تشكلت علاقات الولاء وتلقت هذه القيادات الدعم والتدريب، مما خلق قيادات عميلة لإيران عقائديا.. ترتبط بايران بجعل العراق حديقة خلفية للايرانيين.
الأماكن المقدسة: يضم العراق المدن المقدسة الكبرى للشيعة (النجف وكربلاء)، مما استغلتها إيران بعداً دينياً مؤثراً في اختراق المجتمع والمرجعية الدينية في العراق.
النفوذ السياسي والعسكري (الأدوات):
الأحزاب والفصائل المدعومة: تمتلك إيران شبكة واسعة من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة الموالية لها داخل النظام العراقي (الإطار التنسيقي، ومليشة الحشد). هذه الأدوات تضمن لها تأثيراً مباشراً في قرارات الحكومة والبرلمان وتعيين المناصب الأمنية.
التوجهات الأيديولوجية والسياسية:
ولاية الفقيه: تسعى إيران لتصدير نموذجها الثوري القائم على “ولاية الفقيه” إلى العراق، وتجد أرضية أيديولوجية خصبة لدى بعض المجموعات بالعراق الضعيفة الارتباط بالدولة العراقية وبجذور شعب الرافدين
مختصر القول:.
(تخوف أمريكا والعراقيين ان يتحول العراق بالكامل ساحة خلفية لإيران).. وراء ضغوط أمريكا..وعدم الاعتراض الشعبي عليها..:
1. قوى داخل الاطار نفسها.. تجد الضغوط الأمريكية تخلق حالة توازن داخل الاطار وعدم تغلب محور داخل الاطار يريد الهيمنة الايرانية بالكامل..
2. شعبيا: يوجد قبول للضغوط الامريكية لحماية ما تبقى من الاقتصاد العراقي بإيقاف تهريب النفط والدولار.. وعدم استحواذ ايران بالكامل على العراق ..
3. شعور قيادات داخل الاطار الموالية لإيران نفسها.. بان ابعاد أمريكا بالكامل عن الساحة العراقية يعني فقدان هذه القيادات لمبررات وجودها إيرانيا.. واحلال قيادات إيرانية صرفة لتسلم القيادة داخل العراق ليكون حال العراق كالاحواز نفسها المحتلة إيرانيا.. وادق سيكون مصيرها كالشيخ خزعل شيخ المحمرة الذي قتلته ايران بسجونها.. بعد ان استحوذت ايران على الاحواز بالكامل..
التحليل السائد في الأوساط السياسية والإعلامية يشير إلى أن مواقف قيادات “الإطار التنسيقي” معقدة وتتأثر بعوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك التوازن بين النفوذ الإيراني والأمريكي.
تباين المواقف الداخلية: لا يوجد موقف موحد داخل الإطار التنسيقي، فبعض القيادات ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وتدعم توجهاتها بالكامل، بينما تسعى قيادات أخرى إلى الحفاظ على توازن في العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.
الخوف من الهيمنة الإيرانية: هناك تحليلات تشير إلى أن بعض القيادات قد تشعر بالقلق إزاء السيطرة الإيرانية الكاملة، ليس بالضرورة لفقدان “مبررات وجودها” بقدر ما هو مرتبط بالمصالح السياسية والاقتصادية الوطنية العراقية والحفاظ على استقلال القرار العراقي.
تأثير الضغوط الأمريكية: تتقبل بعض قيادات الإطار الضغوط الأمريكية، أو على الأقل تتعامل معها بجدية، نتيجة لمخاوف من العواقب الوخيمة للعقوبات الأمريكية المحتملة أو المواجهة العسكرية في المنطقة. تسعى هذه القيادات إلى منع تحول العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.
خلق توازن: التحركات الأمريكية، سواء العلنية أو غير المباشرة، تهدف إلى خلق توازن سياسي يمنع تفرد القوى المحسوبة على إيران بقرار حسم الملفات المهمة في العراق، وهو ما قد يمنح القيادات الأخرى داخل الإطار التنسيقي مساحة للمناورة.
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
