سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(لكتاب المقالات)..(بين انسحاب الصدر وعجز المرجعية ببح صوتنا)..(من يملأ فراغ “العجز؟)..(“سافايا” بنقاطه 18 خيارنا الوحيد لمواجهة الفساد)..(لماذا يخشى الفاسدون السستم الأمريكي)..(لماذا بحت المرجعية..ونجحت المافيات)؟
قراءة لـ “الضغط الدولي..” كأداة وحيدة متبقية بعد انسداد الآليات الداخلية..(المرجعية، الصدر، الشارع)..
دعوتنا:
للنشطاء واليوتبرية..و(لكتاب المقالات بالعراق).. والمحللين السياسيين والاقتصاديين..(علينا تبني دعم نقاط سافايا 18)…(فالذكاء ربط العراق بالسستم الامريكي)..و(النظر للعراق كشركة استثمارية- الدولة الشركة).. (فابتعاد العراق عن نظام الاقتصاد العالمي المحمي أمريكياً.. رجوعه لعصر ما قبل التاريخ).. “إن فك ارتباط العراق بالنظام الاقتصادي العالمي المحمي امريكيا ..ليس استقلالاً بل هو عودة قسرية إلى عصور ما قبل الدولة،… حيث السيادة للمافيات،… والتعامل بالتهريب،… والعزلة التكنولوجية التي تحول حقوقنا كمساهمين إلى غنائم للمليشيات والأحزاب .”
فالهدف من دعم نقاط سافايا 18.. هو خلق راي عام ضاغط لالزام سافايا بما الزمت أمريكا به نفسها..
بالعراق من إصلاحات.. لعدم وجود بديل اخر.. فالجميع رفعوا الراية البيضاء بالداخل كما سنبين ذلك بنقاط واضعه بالموضوع.. بالسنتهم.. .. فعلينا جميعا.. الانتقال من تشخيص “المرض” .. الى ..تقديم “بروتوكول علاج” تقني…اساسه تبني الدولة الشركة”: من الرعوية إلى الشراكة… فتبني هذا المصطلح ..يغير “العقد الاجتماعي”…. (ففي “الدولة الغنيمة”،… يشعر المواطن أنه ينتظر “مكرمة” من الزعيم او الحكومة)… أما في (..“الدولة الشركة“،… فالمواطن هو “مساهم“ يمتلك أسهماً (ثروات الوطن))….. ويطالب “مجلس الإدارة“ (الحكومة) بكشوفات حساب دورية وأرباح (خدمات ورفاه). …هذا المفهوم يحول الوطنية ..من.. شعار عاطفي ..الى.. مصلحة مادية وقانونية …لا يمكن التنازل عنها… عليه..عندما تربط العراق بالنظام العالمي.. فأنت لا تبيع سيادتك,,, بل تشتري (نظام حماية)….. لأموالك وعائلتك من لصوص الداخل…. السيادة الحقيقية هي أن تملك قرارك المالي وتعيش بكرامة المساهم، لا بذلّ المستجدي.”.. ولنعلن بوضوح: نريد عراقاً مرتبطاً بالعالم… لا معزولاً تنهبه المكاتب الاقتصادية.
ندخل بصلب الموضوع:
فأمريكا ليست مجرد “عسكر”، بل هي “نظام عالمي” (بنوك..، تحويلات دولار،.. تكنولوجيا..، تسليح)..
فخلع “الجلباب الأمريكي”.. (بالمفهوم التقني والاقتصادي).. يعني عودة العراق إلى “العصر ما قبل التاريخ”.. أو ..تحويله إلى نسخة مشوهة من اقتصاديات معزولة.. وهو ما يخدم الفاسدين الذين يزدهرون في “اقتصاديات الظل”…
ولنعترف بحقيقة: ان الإصلاحات الذاتية بالعراق مستحيلة..
１. اعلان السستاني ..ببح صوته اعترافا بالعجز.. واعتراف بأن الطبقة السياسية لم تعد تستجيب
للنصح الديني أو الأخلاقي…فاستمرار المرجعية في المطالبة كما يصدر منها.. بـ “حكم خالٍ من الفساد” .. و …”حصر السلاح بيد الدولة” .. دون استجابة حقيقية يؤكد بأن التأثير الروحي التقليدي قد استُهلك أمام مصالح المافيات.
２. انسحاب الصدر من الانتخابات..كاعلان للعجز..عن الاصلاح..
هو اعتراف ضمني بأن …”نظام المحاصصة” (المحاصصة).. أقوى من أي محاولة إصلاح فردية من داخل النظام..وتعكس.. فشل الصدر في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية” أثبت أن القواعد التي وضعها النظام منذ 2003 مصممة لحماية الجماعات، وليس لبناء دولة مؤسسات.
３. الانتفاضات والتظاهرات والاعتصامات قد قمعت.. أوصلت الراي العام العراقي.. الى..
قناعة شعبية بأن النظام يدافع عن بقائه بالقوة..وليس بالشرعية…وهذا يغلق باب التغيير عبر “الضغط الجماهيري السلمي”… مما يجعل التطلع للحلول الدولية (مثل نقاط سافايا 18) كملاذ اخير للجمهور المحبط.
４. هيمنة المليشات ذات الاجندة الخارجية.. على مفاصل الدولة وقراراتها.. ورهن مصير العراق بها:
· تحول المليشيات إلى “سلطة موازية” تسيطر على القرار الأمني والسياسي والخارجي.. يضعف هيبة الدولة ويجعلها رهينة لأجندات إقليمية.
· الاختراق يجعل أي إصلاح وطني يصطدم بمصالح قوى تمتلك السلاح والمال والغطاء الخارجي..مما يعزز حقيقة.. استحالة الإصلاح الذاتي.
５. سيطرة مافيات الفساد بمكاتبهم الاقتصادية على مفاصل الدولة كسرطان..
يفتك بالجسد فيحتاج لعلاج كيمياوي لتذويب الاورام..وهذا يتمثل بسافايا..
· تغلل المكاتب الاقتصادية في عقود الدولة…كالسرطان..
· عليه مارك سافايا (المبعوث الأمريكي) بخارطة الطريق التي قدمها من 18 نقطة تستهدف “إنهاء الفساد… والتهريب وغسل الأموال”. ..فربط هذا المشروع بالنظام المالي الأمريكي هو “العلاج الكيمياوي”… لأنه يضرب عصب حياة المافيات وهو “المال والتحويلات الدولية..
６. الخامنئي ايران يدعم طبقة سياسية فاسدة من الموالين له بالحكم ببغداد ولم يصدر منه ولو خطبة او جملة ضد الفساد والنهب الذي يمارسه اتباعه بحكم العراق..
· ليتأكد التناقض بين شعارات “المقاومة” …وواقع “فساد الحلفاء” ..يسبب فجوة ثقة كبيرة…
· بينما ينفي الخامنئي وجود فساد “ممنهج” في إيران.. نجده يدعم أنظمة وأطراف في المنطقة تفتقر للشفافية لضمان النفوذ السياسي…. فغياب “خطاب مكافحة الفساد” الموجه لأتباعه في العراق يُؤكد على أنه اولويته للنفوذ فوق الإصلاح. .. وجعل العراق كمغارة علي بابا للنهب المباح لمد خزائن طهران بالاموال من بغداد..
فالشعب عندما يعترض على سرقة مئات المليارات من الفاسدين المهيمنين على السلطة هو يعتبرها أمواله
التي كان يجب أن تنعكس بالبناء والأعمار اي يعتبرها امواله من شركته التي لديه أسهم فيها واسمها العراق.. ولو العراقيين كافراد برغماتيين بين أمريكا وايران او بين أمريكا وروسيا.. يختارون امريكا على ايران وروسيا.. فلماذا هذه الأنانية بنظرتهم للعراق..وشعبه ..
فالفرد العراقي.. عندما يتجرد من الشعارات، يجد أن “الدولار.. التكنولوجيا.. التعليم…والطبابة
مرتبطة بالنظام الغربي…بينما “اقتصاد الظل.. التهريب… والحروب بالوكالة” مرتبطة بالمحور الآخر.. عليه … اختيار أمريكا كشريك هو “خيار عقلاني” لمواطن يريد حياة كريمة.
وكفى الرهان على الاحصنة الخاسرة كروسيا والصين وايران ومصر..
فماذا انتفع العراق منهم منذ عقود لحد اليوم..والا ترون فماذا انتفع مادورا وصدام والقذافي منهم..غير الخذلان والخسارة..
وعلينا بتبني نظام جديد بسسستم ينظر للمنظومة الحاكمة بالعراق.. بمجلس إدارة لشركة اقتصادية
اذا بدءت تخسر وجب استبدالها بدون الانتظار كل اربع سنوات انتخابية..واعتبار كل فرد عراقي هو مساهم في هذه الشركة العراق كدولة..
الدولة كـ “شركة” (تعميق مفهوم الملكية)
هذا هو الجزء الأكثر نضجا الذي يجب ان يتبناه الشعب كراي عام.. فعندما يشعر المواطن أن مئات المليارات المسروقة هي “أمواله كشريك”.. يتغير سلوكه السياسي:
１. من العاطفة إلى الحساب: المواطن لم يعد يرى الحاكم كـ “ولي أمر” ..او.. “قائد ضرورة”… بل كـ “مدير تنفيذي” (CEO) فاشل يسرق أرباح المساهمين.
２. الشرعية الاستثمارية: في عام 2026، ومع جفاف الموارد، يصبح بقاء مجلس إدارة (حكومة) يخسر باستمرار أمراً غير منطقي تقنياً، ويستوجب “الاستحواذ” أو “التغيير الجذري” بضمانة دولية (سافايا).
أي ان ننظر للعراق بحقوقنا فيه كافراد وليس طوائف…لنتقل من مفهوم الطائفية او القومية لمفهوم الدولة
فالشركة الاستثمارية الاقتصادية..لا تختزل بمافيات حاكمة يتزعمها الوغشيات حيتان فساد..ذات ارتباطات خارجية.. تنهب مواد وميزانيات العراق كغنائم..لهم..
عليه علينا:
تحويل أمريكا من “محتل” إلى “شريك إنقاذ”: ..
من خلال التذكير الدائم بأن واشنطن هي من أزاحت الدكتاتورية..، وهي الوحيدة القادرة على موازنة النفوذ الإقليمي لاستعادة الدولة…فكيف تكون “مُقاوِماً” لجهة هي من منحتك الحياة السياسية؟ لنتوصل لحقيقة تنسف اخلاقية “المقاومة” من جذورها.
واهم استراتيجية هي:
طرح “الأمة العراقية” كبديل راديكالي
في ظل استقطاب طائفي حاد، علينا بطرح.. مفهوم “الأمة العراقية” .. ليس كشعار رومانسي…بل كـ “ضرورة أمنية”.. لمواجهة مشاريع التذويب..
وهنا سنبين:
من “دولة المغانم” إلى “دولة المساهمين”: كيف سيغير (سستم سافايا) حياتك يا ايه العراقي؟
في ظل النظام الحالي، أنت “رعية” تنتظر المكرمة؛ وفي ظل “الدولة الشركة“، أنت “شريك أصيل“ يحصل على استحقاقه. إليك الفارق:
1. الراتب (من “خوف” إلى “استحقاق”):
- الآن: راتبك مهدد دائماً بـ “العقوبات” أو “نقص السيولة” بسبب تهريب العملة واقتصاد الظل.
- بعد السستم: يتحول الراتب إلى “عائد عمل“ محصن بنظام مصرفي عالمي (دولاري) يمنع التلاعب بقيمته الشرائية، ويضمن تدفقه عبر منصات رقمية شفافة بعيداً عن ابتزاز المكاتب الاقتصادية.
2. . الكهرباء (من “أزمة مزمنة” إلى “خدمة مدفوعة الأرباح”):
- الآن: مليارات تُصرف على “عقود وهمية” ووقود مستورد لخدمة أجندات إقليمية، والنتيجة “ظلام”.
- بعد السستم: يُدار ملف الطاقة بعقلية “الاستثمار الرابح“. الشراكة مع شركات عالمية (مثل جنرال إلكتريك) تحت رقابة سافايا تعني أن كل دينار يُدفع يذهب لتطوير الشبكة، وليس لتمويل اقتصاديات المليشيات.
3. . الخدمات والطبابة (من “منّة” إلى “جودة تنافسية”):
- الآن: المستشفى والمدرسة عبارة عن “هبات” بائسة من أحزاب السلطة لكسب الولاءات الانتخابية.
- بعد السستم: بصفتك “مساهمًا“، لك الحق في رعاية صحية وتعليم بمعايير دولية؛ لأن ميزانية “الشركة” (العراق) ستوجه للداخل لبناء “أصول ثابتة” ترفع من قيمة أسهمك (جودة حياتك) بدلاً من تبديدها في صراعات الوكالة.
4. . الشفافية (من “سرطان الفساد” إلى “كشف حساب”):
- الآن: الميزانية “ثقب أسود” لا تعرف أين تذهب أموال النفط.
- بعد السستم: نقاط سافايا الـ 18 تفرض “أتمتة مالية“. كل دولار يدخل ويخرج من العراق سيكون تحت “رادار” النظام المالي العالمي… مما يعني أن “حيتان الفساد” لن يجدوا مكاناً لغسل أموالهم… وستعود تلك الفوارق إلى “خزينة المساهمين”.
ولنعلم حقيقة:
أن العداء لأمريكا في العراق ليس دافعه وطنياً..
بل هو عداء “نيابة عن الآخرين”،.. وهذا التمييز بين.. (العداء الوطني) ..و(العداء بالوكالة).. هو طرح جديد يفكك حجج الخصوم.
فالشعب يعاني خيبة أمل عميقة من الآليات التقليدية… ويتجه نحو حلول “تقنية ومؤسساتية” ..كسافايا
بدلاً من الحلول “الأيديولوجية”..,.حيث يتم قياس النجاح بالنتائج (الأرقام، الخدمات، الرفاه) ..وليس بالشعارات.. فنحتاج الى (نظام تشغيل جديد)…. يفرض معايير عالمية للنزاهة… لا يمكن للمافيات المحلية اختراقها بسهولة.. مما يستوجب بربط هذا النظام التشغيلي الجديد.. بالنظام المالي الأمريكي ليس “تبعية سياسية” … بل هو “ضرورة تقنية” لحماية العملة..منع غسيل الأموال….وضمان الشفافية الرقمية التي هي العدو الأول لـ “اقتصاديات الظل”.
ونعلم ان من يقاوم ما نطرح هم (المقاومة المستفيدة)..
1. المافيات والمليشيات التي تدرك تحويل العراق الى مشروع استثماري شفاف يعني نهايتهم المالية والسياسية.. وهذا يفسر هجومهم على تحركات المبعوث الأمريكي..
2. فطرحنا هو “رؤية إنقاذية” تعتمد على “الذكاء البرغماتي”…. وهي محاولة لنقل العراق من “عصر الفوضى” …الى.. “عصر المؤسسات العابرة للأفراد….حيث يكون المحرك الأساسي هو “الرفاه الوطني” المرتبط بالاستقرار العالمي.
السؤال هنا كيف يمكن إقناع “القواعد الشعبية” بجدوى هذا التحول الاقتصادي ليكونوا هم “المساهمين”
الحقيقيين الداعمين لهذا التغيير أمام ضغط المليشيات؟
ثم جربنا البعث بفشله 35 سنة من الفشل…واتعجب على من يعارض البعث يريدون ادامة سلطة الأحزاب
والمليشات الاسلامية التي حكمت فسادا وفشلا وعمالة من٢٣ سنة فماذا يريدون اكثر من دلائل على فشلهم ليطالبون بالدعوة لاسقاطهم..هل حتى يسرق اخر دولار وقطرة نفط..كما البعث يستمر على دعم نظام صدام حتى آخر قطرة دم اخر طفل عراقي..
قكلاهما (البعث والمنظومة الحالية) ينظر للعراق كـ “ضيعة” أو “غنيمة” وليس كـ “وطن”…
لذا، فإن طلب التدخل الخارجي (سافايا) هنا لا يُنظر إليه كـ “عمالة”، بل كـ “استعانة بمكتب تدقيق دولي” لإنقاذ ما تبقى من الشركة قبل إعلان الإفلاس التام.
عليه: لماذا “سافايا” هو البديل المنطقي؟
تكمن قوة طرح “سافايا” في أنه:
１. يملك “مفتاح الخزنة”: هو الممثل لنظام الدولار والتحويلات.
２. يملك “العصا الغليظة”: القدرة على موازنة المليشيات التي عجزت المرجعية والتيار الصدري عن كبحها بالوسائل السلمية.
３. يملك “مشروع الإدارة”: طرح النقاط الـ 18 التي تركز على الإعمار والرقابة المالية وليس فقط على الصراع العسكري.
من ما سبق:
فكفى نهباً لميزانية “الغنائم”.. فحان وقت تحويل العراق إلى “شركة مساهمة” لكل العراقيين…ويطرح سؤال (لماذا يخشى الفاسدون “السستم الأمريكي”؟.. (لانهم يعلمون ان سافايا هو علاج كيمياوي لسرطان المليشيات)..(فخيارنا الوحيد: إما “النظام العالمي” أو العودة لعصر ما قبل التاريخ.. في ظل اقتصاديات الظل).. فلمتى نبقى (عداء بالوكالة وفساد عابر للحدود.. كيف ندعم “سافايا” لاستعادة حقوق العراقيين من المافيات؟).. (إلى كتاب العراق: مهمتكم الآن ربط الدولة بـ “السستم” الدولي قبل فوات الأوان..) (فلا حصان رابح بعد اليوم.. “سافايا” لفك قيد العراق من التبعية الخاسرة…)
ملخصنا:
“إن الخروج من نفق الفساد المظلم لا يحتاج إلى المزيد من الخطابات العاطفية وخطب الجمعة والبيانات السياسية والتصريحات الجوفاء .. والخطب الرنانه والوعود الواهية.. التي استهلكت سنوات عمرنا والاعمار التي قبلنا ونخاف على اعمار اجيالنا المقبلة….فقد (بحث صوت المرجعية)..، وانسحب المصلحون… وأعلن الجميع عجزهم أمام سطوة المافيات.
الحل الحقيقي والوحيد اليوم يكمن في:
قلب الطاولة على مفهوم ‘الدولة الغنيمة’ وتحويل العراق إلى ‘شركة استثمارية كبرى‘..
حيث لا يُنظر للمواطن كفرد في طائفة أو قومية… بل كـ ‘مساهم‘ أصيل له حصة معلومة في الأرباح وحق في استبدال الإدارة الفاشلة.
إن تبني (سافايا بنقاطه الـ 18).. اعتراف بالواقع: فإما أن نربط عراقنا بـ ‘السستم العالمي‘ الذي تمثله البنوك والتكنولوجيا الأمريكية لضمان الشفافية… أو نرتضي البقاء في ‘العصر الحجري‘ تحت رحمة اقتصاديات الظل التي تديرها المليشيات.
لكتاب المقالات بالعراق وأصحاب الراي ..
إن العراقي عندما يعترض على سرقة مئات المليارات… فهو يمارس حقه كـ “مساهم” في شركة كبرى اسمها العراق… يرى أرباحه تُنهب تحت شعارات زائفة…
وانتبهوا.. إذا تجرد الفرد العراقي من الأيديولوجيا.. سيجد ببرغماتية واضحة أن مصالحه هي:
(الدولار، التكنولوجيا، الطبابة، والتعليم) مرتبطة بالنظام العالمي… بينما لا يحصد من المحاور الأخرى سوى “اقتصاد الظل” …والحروب بالوكالة.
فلا خيار لنا الا اختيار أمريكا كـ “شريك إنقاذ” وليس كمحتل..
فهو الخيار العقلاني الوحيد لمواطن يريد حياة كريمة…. فإما الانضمام لـ “السستم العالمي” الذي يضمن حقوق المساهمين، أو البقاء كرهائن لمشاريع التذويب والفقر…. فما البديل العملي لإنقاذ ما تبقى، غير سافايا؟
لماذا هذا الطرح فعال؟
- الشفافية: (التكنولوجيا والرفاه) مقابل (التهريب والحروب)… يدعمه تقرير البنك الدولي عن العراق الذي يؤكد الحاجة للإصلاح المالي المرتبط بالنظام الدولي.
- التفكيك : يفكك “أنانية” النخبة الحاكمة التي تتمتع بخيرات الغرب… بينما تدفع الشعب للعداء معه.
- الحق الأصيل: يحول مفهوم “الوطنية” من شعار إلى “شراكة مالية واستثمارية” لا يمكن التنازل عنها.
- مقارنة رقمية: بين ميزانيات انفجارية للعراق منذ 2003.. وواقع الخدمات المتردي .. يعكس هذا فشل مجلس الإدارة (النظام السياسي)..
لقد انتهى زمن الرهان على الأحصنة الخاسرة التي لم تجلب للعراق سوى الخراب…
حان الوقت ليكون للعراق ‘مجلس إدارة‘ يُحاسب على لغة الأرقام والنتائج.. لا على الولاءات العابرة للحدود… العراق ليس ‘هبة’ للفساد.. بل هو استحقاق لكل عراقي قرر أن يكون شريكاً في بناء ‘الأمة العراقية’ بعيداً عن وصاية الفاشلين.”
واقدم.. مصطلحات اقتصادية (تخدم مفهوم الدولة الشركة):
· “الإفلاس السيادي والعزلة الدولية“: أن ابتعاد العراق عن النظام المالي العالمي سيعني تحوله إلى “دولة مفلسة” معزولة عن التكنولوجيا والبنوك.
· “اقتصاد الظل والتهريب“: لوصف الحالة التي يزدهر فيها الفاسدون بعيداً عن الرقابة الدولية.
· “خارج النظام (System Offline)”: إن خلع الجلباب التقني يعني جعل العراق “خارج تغطية العصر الحديث”. أي خارج النظام الدولي التقني الاقتصادي..
مصطلحات مؤسساتية (تخدم مفهوم الأمة العراقية):
- “العصور المظلمة للمليشيات: لوصف سيطرة السلاح على القانون.
- “الدولة الفاشلة Failed State)”: وهو مصطلح علمي يصف فقدان الحكومة للسيطرة على مواردها ومفاصلها.
- “اقتصاد المغانم“: لوصف تحويل موارد الدولة إلى غنائم تتقاسمها الأحزاب.
ليتبين بالمجمل من ما طرحنا:
طرحنا هذا هو “صرخة واقعية” .. هدفها.. انهاء حقبة “تخدير الشعوب بالشعارات”.. بهدف ان ينتقل العراق من “ساحة صراع أيديولوجي” ..الى.. “مشروع استثماري وطني”… لنتبنى مصطلح (الدولة الشركة)…الذي كل فرد بالشعب يجب ان يؤمن بانه عضو مساهم فيها .. . فالقوة هنا: هي باعتبار المواطن “عضواً مساهمًا..فيحول العلاقة بين الشعب والسلطة من “تبعية رعوية” إلى “شراكة تعاقدية”… مما يعزز ثقافة المحاسبة… فالمساهم لا يقبل بتبديد أرباح شركته… فإذا كان الإصلاح الداخلي قد “بُح صوته” وعجزت قواه… فإن “التدويل الاقتصادي والتقني” للعراق تحت المظلة الأمريكية (بصيغة الشراكة لا الاحتلال) هو المخرج الوحيد لمنع سقوط الدولة في “العزلة الدولية الخانقة” فعلياً… ونرجو ان يكف البعض من تحويل أي نقاش من “إصلاح الفساد” إلى “تصفية حسابات تاريخية” مع أمريكا.. فهذا سوف يبعد الجهود عن مصلحة العراق.. وهنا نقدم نحن.. بذلك:
- دعوة لـ “الواقعية السياسية..: فالعالم اليوم يُبنى على المصالح المشتركة… فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية …تحولت إلى قوى اقتصادية كبرى عبر شراكات استراتيجية مع “خصوم الأمس”.
- التركيز على “مصلحة العراق“ أولاً يمنع استنزاف الموارد في صراعات نيابة عن الآخرين… ويجعل من أمريكا “شريك إنقاذ” تقني واستثماري.
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
