عقدة العراق: (لماذا نحتاج..”لي كوان يو”..ونخشى مصير..”غورباتشوف”)..(بصيص أمل أم حافة هاوية؟..عندما ينهار سعر نفطنا..عن.. شراء صمتنا)..(هل الفساد هو مانع الحرب الاهلية)؟ (والحل)..

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

عقدة العراق: (لماذا نحتاج..”لي كوان يو”..ونخشى مصير..”غورباتشوف”)..(بصيص أمل أم حافة هاوية؟..عندما ينهار سعر نفطنا..عن.. شراء صمتنا)..(هل الفساد هو مانع الحرب الاهلية)؟ (والحل)..

قبل البدء:

1.    العراق يحتاج إلى (لي كوان يو).. لكنه يخشى عليه..من مصير (غورباتشوف)… وهذه العقدة التاريخية في بغداد..

(لي كوان يو..الذي نهض بسنغافورا وانتشلها من الفساد والجريمة)..(غورباتشوف زعيم بزمن الاتحاد السوفيتي المنحل قاد عملية اصلاح)..

2.    العراق محاصر بين (فساد يمنع الحرب).. و..(اصلاح قد يسببها).. وهذا هو (اللامنطق)..

3.    ما يمر به العراق هو ما يسميه علماء السياسة بـ  (الدولة الزبائنية) ..في أقصى مراحلها … حيث تتحول الدولة من (خادم للمواطن) إلى (سوق لتوزيع الغنائم).. ويصبح (الاستقرار)..:..مجرد عملية شراء مستمرة للولاءات بمال ريعي.

كيف توصلنا الى ذلك عبر سؤال:

هل العراق يحتاج إلى نموذج (لي كوان يو)..الذي نهض بسنغافورة وانتشلها من بؤسها قبل عقود..  لإرساء دعائم الدولة.. واقصد بها:

·        فرض القانون..

·        حصر السلاح..

·        حماية المال العام..

ام الواقع السياسي يفرض أن أي …محاولة للإصلاح ..قد.. تنتهي كـ (غورباتشوف)..

أي (انهيار المنظومة بالكامل) لأن المنظومة الحالية لا تقبل (الترميم)..بل تحتاج الى (أعادة ضبط مصنع).. واقصد بضبط المصنع.. (إعادة الهيكلة البنيوية)..

فغورباتشوف: إصلاحه لنظام متصلب.. وحاول فتحه فجأة (الغلاسنوست).. أدى الى:

انهيار العقد الذي يربط الجمهوريات..

غورباتشوف العراق: لو طبق ذلك.. يتخوف ان يؤدي لانهيار العقد بين المكونات والفصائل..

 أي إصلاح على طريقة غورباتشوف قد يؤدي إلى (انفجار المكونات).. لماذا؟

·        لأن الدولة قائمة على توازن رعب طائفي وحزبي.

·         إذا ضعف المركز لصالح ..الشفافية.. ستطالب كل جهة بكانتونها الخاص… وتندلع حرب أهلية على الموارد (المصافي والموانئ والعقود والثروات والوظائف والمياه).

لماذا العراق يحتاج نموذج (لي كوان يو).. الحل:

·        العراق لا يحتاج إلى (انفتاح سياسي).. فوضوي (كما فعل غورباتشوف).. بل يحتاج إلى (قبضة قانونية).. تفرض الإصلاح فرضاً…

·        العراق يحتاج لتطبيق نظرية (الدولة التنموية): .. بناء المؤسسات.. وسيادة القانون أولوية ..تسبق التحول الديمقراطي الشامل..

ولنتبه: لي كوان يو… لم ينجح بالخطابات.. بل البناء من الأعلى للأسفل ..بقبضة حديدية::

·        تصفية الرؤوس الكبيرة: بدأ بمحاكمة أقرب أصدقائه في الحزب بتهم فساد… وهو ما تفتقده ..(المنطقة الخضراء).. التي تحمي شخوصها بمبدأ (شيلني وأشيلك).

·        بناء المؤسسة قبل الديمقراطية: ركز على التعليم.. والقضاء المستقل.. وجذب الاستثمارات… وخلق (دولة كفاءات).. لا ..(دولة محاصصة)..

·        حول الفساد إلى (مخاطرة): في العراق الفساد (مكسب).. بينما لي كوان يو جعله (انتحاراً)..

فالعراق يحتاج الى.. “دكتاتورية القانون” وليس  الى (دكتاتورية الفرد)..او (دكتاتورية الطائفة):

أولا.. الفرق بين النموذجين:

·        فنموذج (لي كوان يو).. هي: (مركزية قوية ونزيهة)..

·        نموذج السلطة في بغداد ..هي: مركزية مشتتة (تعدد رؤوس وسلاح).. مغموسة بالفساد..

ثانيا.. الفرق بالادوات:

·        (لي كوان يو).. احتاج الى.. ( جيش مهني وقضاء لا يرتجف)..

·        (السلطة بالعراق).. القوى التي تملك السلاح هي نفسها التي تملك ..(البزنس والمصافي والسلطة).. وترهب القضاء ..

ثالثا: الفرق بين مفهومين (بقاء السلطة).. و(بقاء الدولة):

·        لي كوان يو.. الأولوية لبقاء الدولة..

·        نموذج السلطة ببغداد.. بقاء الطبقة السياسية..و..وليس بقاء الدولة..

رابعا:الاختلاف بالمنطق:

·        لي كوان يو.. (الاصلاح ينقذ الدولة)..

·        السلطة ببغداد.. (الإصلاح ينهي امتيازاتنا).. شعارهم:

الأفضل العيش في دولة متهالكة نسيطر عليها.. من  العيش في دولة قوية تحاسبنا.

خامسا: الفرق بالاستراتيجية:

·        نموذج لي كوان يو.. استراتيجية الرفاهية ..و..الاستقرار للدولة..

·        السلطة ببغداد.. استراتيجية ..(حافة الهاوية):

1.    تستخدم أزمة الرواتب والخدمات كأداة (ترهيب)..

2.    المنطق الذي يسوقونه للداخل والخارج هو:  إما نحن بفسادنا.. او..الفوضى والدمار..

3.     الابتزاز السياسي يجعل القوى الكبرى تتردد في دعم أي تغيير جذري.

عليه.. أي شخص يكون بالعراق كـ (لي كوان يو).. سيجد نفسه:

·        في مواجهة ليس مع معارضة سياسية.. بل كارتيلات مسلحة.. تدافع عن وجودها..

·        عندما تصبح الدولة عبارة عن ..(سوق).. لإدارة المصالح بدلاً من ..(مؤسسة  لخدمة المواطن)… تنقلب الموازين…

·        اقتصاد المافيا: عندما تسيطر الشركات المافيوية على المصافي والبزنس… يصبح الاقتصاد ..(عضوي).. أي مرتبط بأشخاص.. وليس هيكلي  مرتبط بوزارات. فإذا أزحت هؤلاء الأشخاص… ينهار الهيكل المالي المرتبط بهم لأنهم صمموه ليكون غير قابل للعمل بدونهم.

عليه..الحل في العراق هو ..(الإصلاح بالاضطرار).. وليس .. (بالاختيار).. لماذا؟

·        لان  المنظومة لن تتغير لأنها (تريد)..بل لأنها (لم تعد تستطيع).. الاستمرار بنفس الطريقة دون الانتحار الجماعي..

·        العراق محاصر بين (فساد يمنع الحرب).. و..(اصلاح قد يسببها).. وهذا هو (اللامنطق).. الذي يجعل السلطة في بغداد تضمن عدم حصول تغيير حقيقي ..وتكتفي.. بإدارة الأزمات يوماً بيوم.

·        العراق.. بحاجة لتقديم (بناء المؤسسة) على (صندوق الاقتراع).. لأن الديمقراطية في بيئة فاسدة ليست سوى ..(تدوير للنفايات السياسية)..

 ..و هناك حقيقة..  الأنظمة  غير القابلة للإصلاح … لا تتغير بقرار سياسي..

ليطرح سؤال.. اذن كيف ستنهار هل بفعل خارجي؟

الجواب..  تنهار تحت ثقل أزماتها .:

1.    السلطة الآن تعتمد على النفط.. فإذا نضب المال ..او.. انخفضت الأسعار ..ووصلت أزمة الرواتب إلى طريق مسدود.. سيفقد (الغراء).. (المال) قدرته على لصق هذه المكونات ببعضها.

2.    التغيير القسري… نتيجة الانهيار الاقتصادي… وليس نتيجة ..(صحوة ضمير).. سياسية.

والخطورة.. أن العراق سيبقى في دوامة ..(الفوضى المسيطر عليها)..  إلى ما لا نهاية…

ليطرح سؤالنا هنا.. هل..بروز إصلاحي بالخضراء..يوازي (بروز انقلابي) بالانظمة العسكرية؟

ونبين مقارنة الإصلاحي بالانقلابي:

·         في الأنظمة الشمولية.. الانقلاب يغير الرأس…

·        في العراق..(الإصلاحي).. داخل الخضراء يُنظر إليه كـ (خائن).. للمنظومة (الكارتل).زلذلك.. فإن حركته داخل النظام تُعتبر انتحاراً سياسياً أو ..(انقلاب ابيض).. يتم إجهاضه فوراً.

عليه..هل يمكن ان يبرز إصلاحي بالسلطة الحاكمة بالعراق.. ماخذين بنظر الاعتبار:

1.    تداخل السياسي.. بالمسلح (تهجين السلطة)..:

 في دول العالم المستقرة والطبيعية.. الإصلاح يتم عبر القضاء والشرطة..  (مسالة منطقية)..

في العراق:

 الفاسد هو نفسه من يملك (الجناح المسلح).. لذلك: .. أي محاولة قانونية لمحاسبته تتحول فوراً إلى:

·         تهديد للأمن القومي ..

·        او.. نُذر حرب أهلية..

 النتيجة.. هي  يجبر الجميع على التراجع…  حيث لا يمكن تمييز ..(رجل الدولة).. عن (قائد الفصيل).. عند محاسبته قانونياً.

2.    الفساد بالعراق  ورؤوسة بالمحيط الإقليمي والجوار:

فهل من مصلحة المحيط الإقليمي و الجوار (عراق قوي مستقر نزيه)؟ الجواب بالطبع كلا.. السؤال لماذا؟

فوجود عراق  ضعيف ومخترق مالياً…يخدم مصالح دول الجوار التي تستخدم الداخل  العراقي.. :

·         لغسيل الأموال..

·         الالتفاف على العقوبات..

·         أو كوقود لصراعاتها..

لذلك..  فإن أي مصلح حقيقي سيجد نفسه محارباً من (الخارج).. ومن..(الداخل)..

وابين هنا.. من الاستحالة بروز (إصلاحي) داخل السلطة الحاكمة ببغداد.. السؤال (لماذا)؟

ليطرح سؤال..

(لماذا تخشى سلطة الخضراء ببغداد.. بروز إصلاحي كغرباتشوف)؟

1.    تخشى (الدومينو).. فكشف ملف واحد سيجر البقية..

2.    كيف يقبلون ان يبرز من يكشف عوراتهم؟

3.    (محاربة الفساد).. ستتهم..بانها..ذريعة لتصفيات سياسية أو لبناء زعامة فردية..

4.    كيف يقبلون نسف (الغراء) الضامن لعدم سقوط سلطتهم؟ لان الغراء.. هو اللاصق الذي يربط أطراف السلطة المتنازعة..

5.    الفساد ضامن (للاستقرار الهش).. أي  .. لاسوء أنواع الاستقرار بالتاريخ.. (الاستقرار القبيح)..

6.    السلطة قائمة على مصالح (بزنس ومناصب وشركات مافوية ومصافي)..اي ليس لديهم مشروع بناء دولة..

7.    طبيعة الدولة العميقة التي تشكلت بعد 2003.. تتخوف من سقوط السلطة.. لذلك لا تسمح أصلا بدخول أي شخص للعملية السياسية لديه نفسية إصلاحية  أصلا..

أي نفهم من ما سبق:

·        الفساد في العراق يشبه “بصمام (الأمان المقلوب).. فالمنظومة الدولية والإقليمية تخشى أن انهيار شبكات المصالح هذه سيؤدي إلى (فوضى شاملة).

·        توزيع الغنائم: الفساد يضمن ولاء الفصائل والقوى المسلحة والموظفين الكبار.

·        الخوف من البديل: القوى الكبرى (واشنطن، طهران، وغيرهما) تفضل أحياناً “فساداً مستقراً” على “إصلاح فوضوي” قد يؤدي إلى صراع مسلح بين مراكز القوى التي تدافع عن مكاسبها.

وهنا نتناول:

موقف القوى الكبرى من الإصلاحي بالعراق..

الدول الكبرى تمارس البرغماتية المفرطة…. خشية من:

1.    أي اصلاح بالعراق قد يؤدي لتعطيل تدفق الطاقة ..

2.    الإصلاح يؤدي لانفجار الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه..

3.    غياب الدعم الدولي للمصلحين ينبع من خوفهم من أن يكون ثمن الإصلاح هو ..(عراق محطم)…أمنياً واقتصادياً في المدى القريب..

والأخطر.. القوى الإقليمية ودولية.. لها مصالح اقتصادية مرتبطة (ببزنس ومصافي) الأحزاب

 عليه.. المصلح الحقيقي سيقطع هذه الأرزاق العابرة للحدود.

وقد يسال سائل (أزمة الرواتب ).. الا  تنعكس بانفجار الشارع ان تفاقمت؟ الا يتطلب اصلاح؟

جوابنا/

·        السلطة كما هو متفق عليه (ليس لديها مشروع بناء دولة)..

·        السلطة تحولت الى وكالة إدارة أزمات.. وليس دولة مؤسسات..

·        السلطة عندما تصل الأزمة إلى (الرواتب)… تبدأ السلطة باستخدام سياسات ترقيعية وليس اصلاحية:

1.    اقتراض..

2.     تلاعب بسعر الصرف..

3.     ضغط ضريبي..

4.    التهديد بتخفيض الرواتب والمخصصات.. للموظفين.. وليس للدرجات الخاصة والبرلمان والرئاسات الثلاث ومتعددي الرواتب ورواتب رفحا..والفضائيين والوهميين.. وامثالهم..

السؤال (لماذا ترقعية وليس إصلاحية)؟

الجواب/ الإصلاح يتطلب ضرب ..(الرؤوس الكبيرة).. التي تدير المصافي والشركات المافيوية.. وهذا هو الخط الأحمر الذي يخشى الجميع تجاوزه.

هل تعلمون..النظام السياسي العراقي مصمم بطريقة تجعل أي ضربة للفاسدين..(انتحاراً سياسياً) للقائم بها

وربطا بما سبق .. يطرح سؤال.. لماذا.. فشل شعار (اضرب بيد من حديد)؟

1.    لان هذه اليد التي يتحدثون عنها.. تمثلها.. (القضاء.. الأمن.. البرلمان) وكلها .. ترتجف او  خاضعة لنفوذ الأحزاب التي يراد ضربها….

2.    اليد الواحدة لا تصفق.. فاي (رغبة فردية).. في الإصلاح.. حتى لو كانت صادقة.. لا تصمد امام (اللاصق).. واقصد (الغراء).. الذي يربط اطراف السلطة..

3.    الفساد وصل لمرحلة هو الضامن لاستمرار الطبقة السياسية..

4.    أي مصلح بالوضع الحالي مجرد (مدير ازمة).. او  عراب للفساد..

ماذا نصل من ما سبق:

الجواب:

الحل في العراق لن يأتي من (منقذ).. بل ..من..(قوة الضرورة).. عبر ثلاث مسارات (رغم مرارتها):

1.    تجفيف المنبع واطلق عليه (الرقمنة القسرية):

فالفساد العراقي يعيش على ماذا؟ الجواب …(السيولة) و (الورق).. عليه (الحل التقني).. ونقصد به (الاتمتة.. والربط الالكتروني.. للمصارف  والحدود).. اطلق عليه (المبيد الوحيد).. الذي لا تستطيع المليشيات لا تستطيع المليشيات إطلاق النار عليه… لماذا؟ لانه عندما تصبح حركة الأموال مكشوفة دوليا.. تسقط شرعية ..(بزنس المافيات).. تلقائياً.  

2.    العجز عن توفية الرواتب:

سؤالي/ كيف تشتري السلطة.. صمت الشارع والولاءات ؟ الجواب بالرواتب.. اها.. أي عندما تصل أزمة السيولة إلى العجز عن دفع مستحقات الملايين.. سينكسر (غراء الفساد).. لماذا ؟ الجواب/ الجائع لا توقفه طائفية ولا يحميه مذهب.. (ضرب الاعناق ولا ضرب الارزاق).. عندها سنجد السلطة تقدم تنازلات حقيقية للهيئات الدولية (اصلاحيات هيكلية).. مقابل البقاء..

3.    العقوبات الذكية على (المال)..(لا الدولة)..

اقصد ملاحقة.. (امبراطوريات الفساد بالخارج).. لماذا ؟ الجواب.. عندما تدرك حيتان الفساد ان الأموال التي هربوها للخارج للندن ودبي وعمان والقاهرة.. مهددة بالمصادرة.. سيضطرون لتغير قواعد اللعبة.. في الداخل لحماية مصالحهم .. مما يفتح ثغرة لدخول (الكفاءات).. لادارة ما  تبقى.. ومطاردة من نهب..

عليه:

عندما نتحدث عن (القبضة)، لا نقصد عودة لزمن (الحزب الواحد) أو (الصنم)، بل نقصد (ديكتاتورية المسطرة والقانون).. القبضة التي تحمي المستثمر من الابتزاز، وتحمي الموظف الكفوء من التهميش، وتجعل من تجاوز القانون مخاطرة لا يقوى عليها حتى كبار الساسة. هي قبضة تبني مؤسسات لا تهدم بشراً.”

ولا ننسى من يتخوف من القبضة القانونية.. بدعوى عودة الدكتاتورية.. نبين:

الفرق الجوهري بين (دكتاتورية الفرد) .. وبين.. (دكتاتورية القانون):

اولا: السلطة أم الدولة؟

  • الديكتاتورية التقليدية: تقمع المعارضين لحماية (الكرسي والشخص)..
  • قبضة لي كوان يو: قمعت الفساد لحماية (المؤسسة والاقتصاد)..

بمعنى:

القبضة المطلوبة في العراق ليست لتكميم الأفواه… بل لتكميم (أفواه البنادق).. الخارجة عن الدولة و(ايادي الفاسدين).. الذين يبتلعون الموازنة.

ثانيا: معيار النجاح: (الرفاهية مقابل الولاء)

  • في الديكتاتورية التقليدية، يُكافأ “الموالي” وإن كان فاشلاً.
  • في نموذج “لي كوان يو”، المعيار هو الإنجاز. القبضة القانونية هنا تضرب “المقصر” حتى لو كان من داخل الحزب الحاكم….لي كوان يو حاكم.. أقرب أصدقائه بتهم فساد..  وهذا هو الفارق… (القانون فوق الجميع).. لا فوق المعارضين فقط.

ثالثا: استقلال القضاء (المسطرة):

  • لكي لا تتحول القبضة إلى (صدامية).. يجب أن تكون اليد التي تضرب هي (القضاء المستقل)..( المدعوم بقوة تنفيذية).. وليس (الأجهزة الأمنية).. المرتبطة برأس السلطة مباشرة.
  • القبضة تعني أتمتة النظام الإداري ورقمنته لتقليل التدخل البشري… مما يجعل القانون (الة).. لا تميز بين مواطن ومسؤول.

رابعا: حصر السلاح كأداة للتحرر لا للقمع:

  • بيّن أن (قبضة الدولة).. هي الوحيدة التي تسمح بوجود (حرية رأي).. في ظل (تعدد القبضات).. (الفصائل والأحزاب):..لا توجد حرية… بل يوجد خوف… لذلك.. فإن احتكار الدولة للقوة هو ..(تحرير للمجتمع).. من سطوة الجماعات المسلحة.

من ما سبق:

إن (لي كوان يو) العراق لن يخرج من صناديق الاقتراع التي تديرها المحاصصة… ولا من دهاليز الأحزاب التي يحميها السلاح… بل سيفرضه (انهيار الحتمية المادية) حين يتوقف النفط عن شراء الصمت… وتصبح الدولة العميقة أمام خيارين: إما التضحية بامتيازاتها أو الغرق مع السفينة.

  …………..

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم