إلى متى يبقى العراق رهينة السلاح المنفلت؟
بقلم: د. رياض الدليمي
لن تُبنى دولة،
ولن يستقر وطن،
وفيه سلاح خارج سيطرة الدولة.
الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح:
المليشيات والحشد الشعبي، بصيغتهما الحالية، لم يعودا مجرد تشكيلات أمنية، بل تحولا إلى قوى موازية تُقوّض هيبة الدولة وتضعف سيادتها.
لا يمكن أن نقنع الناس بدولة قانون،
بينما هناك من يملك السلاح خارج القانون.
ولا يمكن أن نتحدث عن جيش وطني،
بينما توجد تشكيلات مسلحة بمرجعيات وولاءات متعددة.
النتيجة واضحة:
دولة ضعيفة…
ومجتمع منقسم…
ومستقبل مهدد.
كفى تبريرًا… وكفى مجاملات.
الحل ليس بالدمج،
بل بالحسم:
تفكيك هذه التشكيلات المسلحة،
وإعادة تأهيل أفرادها ضمن مؤسسات مدنية وخدمية،
وبناء جيش وطني واحد لا شريك له.
العدالة تعني محاسبة كل من تورط في دم العراقيين،
والدولة تعني أن لا أحد فوق القانون.
هذه ليست مواجهة مع فئة،
بل مع فكرة خطيرة تهدد الجميع.
إما دولة…
أو فوضى.
**الدولة أولًا… والسلاح بيدها وحدها
