سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(استعادة الهوية الوطنية ذاتيا)..(انهاء دولة المكونات..بحل الأحزاب الشمولية)..ودعم عقيدة (صنع في العراق) عبر (الاقتصاد أداة لتعزيز الانتماء)..و(سيادة القانون) عبر تفعيل قوانين الخيانة..(وحصر السلاح بالجيش) و
لا نريد (صناعة مواطن مطيعا خوفا.. بالعسكرة والسجون والغرامات والكواتم).. بل (مواطن منتميا فخرا)...
فجوهر بناء (الدولة الوطنية الحديثة).. لاستعادة الهوية الوطنية.. والاعتزاز بها.. من كل فرد من افراد المجتمع العراق.. اراديا.. وذاتيا.. التي تتجاوز الولاءات الفرعية (الطائفية والقومية) لصالح الهوية الجامعة.
طرحنا يركز على (السيادة والإنتاج).. كركيزتين أساسيتين لاستعادة كرامة المواطن…لتعزز من فكرة (الدولة القوية التي:
– تسعى لفرض هيبتها بالداخل..
– وحماية مصالحها في الخارج.
تحويل هذه النقاط إلى واقع يعني عملياً:
· إنهاء (دولة المكونات):
حل الأحزاب الأيديولوجية والشمولية يعني الانتقال من نظام المحاصصة إلى نظام المواطنة والكفاءة… حيث يكون المعيار هو (ماذا تقدم للوطن؟).. وليس (الى أي جهة تنتمي)؟.
· عقيدة (صنع في العراق):
1. الاقتصاد هو أقوى أداة لتعزيز الانتماء…
2. عندما يرى الشاب العراقي منجزاً وطنياً ملموساً (زراعي أو صناعي) يتحول (الفخر الوطني).. من شعار عاطفي إلى واقع معيشي… ويقل الاعتماد على دول الجوار.
· حصر السلاح والولاء وضبط السيادة الحدودية:
1. قوة الدولة من قوة مؤسساتها العسكرية الرسمية.
2. حل الفصائل ينهي (تعدد مراكز القرار).. ويجعل الجيش هو الحامي الوحيد… ويقطع يد “اذرع” الخارج الإقليمي عبر ادواتها (الفصائل والأحزاب الشمولية).. من التحكم بالقرار العراقي..مما يزيل الشعور بالخوف من (السلطة الموازية).
مما يتطلب:
1. حل المليشيات:
قوة الدولة من قوة مؤسساتها العسكرية الرسمية… لذلك.. فإن الهدف هو حل كافة الفصائل والمليشيات خارج إطار الجيش والشرطة.. ولو تطلب الأمر تشكيل تحالف دولي (على غرار التحالف ضد داعش) لإنهاء تعدد مراكز القرار.
2. تحصين الحدود:
التشدد بحماية حدود العراق عبر بناء جدران كونكريتية ومنظومات مراقبة إلكترونية حديثة، خاصة مع الجوار الذي يصدر السلاح والمخدرات (إيران وسوريا)، لضمان أمن الداخل العراقي.. وبدعم من قوات الخوذ الزرقاء الأممية..
· سيادة القانون:
1. تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الأجنبية والولاء لزعماء و أنظمة خارجية..ينهي ظاهرة (التبعية العلنية)..
2. عندما يصبح الولاء للخارج تهمة قانونية وليس (وجهة نظر).. ستختفي مصطلحات التخوين (مثل جوكري ووطنجي) التي تُستخدم لإسكات الأصوات الوطنية.
3. تفعيل قوانين الخيانة العظمى:: ينهي ظاهرة (التبعية العلنية).. بتفعيل أقصى العقوبات (وعلى رأسها الإعدام) لكل من يتخابر مع جهات أجنبية أو يدين بالولاء لأنظمة خارجية.. مع مصادرة أموالهم وتسقيط جنسيتهم، .. لتصبح ( الوطنية ).. هي المسطرة القانونية الوحيدة.
· ثورة ضد الفساد: تدويل وملاحقة..
1. المحكمة الدولية واسترداد الأموال:
– بالنظر لتشعب (أخطبوط الفساد) دولياً.. ضرورة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة ..(حيتان الفساد) وقططهم السمان..
– واسترداد الأموال المنهوبة لحساب مخصص لإعمار العراق بواسطة شركات عالمية حصراً.
2. أجهزة ملاحقة ميدانية:
– تشكيل (جهاز مكافحة الفساد) بدوائر تمتد لكل حي وقرية لمتابعة الفاسدين وعوائلهم..
– تسانده (الخلايا السوداء).. التابعة للمخابرات لمطاردة المتورطين المقيمين خارج العراق وجلبهم للعدالة.
· تدويل ملفات الطاقة والمياه:
– الحصول على دعم دولي لملف (الكهرباء والغاز) لاستثمار غاز العراق المهدور.
– تدويل ملف الجفاف للدفاع عن حقوق العراقيين المائية التاريخية وملاحقة تجار السموم والمخدرات
– عسكرة حماية الموارد المائية:
1. اعتبار الأمن المائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العسكري..
2. وتخويل القوات المسلحة حماية حصص العراق المائية والرد بحزم على أي تجاوزات حدودية أو سدود تضر بمصلحة المواطن العراقي.
· التشدد في تعريف الهوية:
ü حماية الهوية العراقية من (التميع) والتلاعب الديموغرافي عبر تعريف العراقي بأنه من ولد لأبوين عراقيين بالاصل والجنسية والولادة.. او من ( أب عراقي) بالأصل والجنسية والولادة..
ü وتطبيق ذلك بحزم وبأثر رجعي منذ عام 1914، مع حظر الجنسية الأجنبية لمنع ازدواج الولاء.
ü مراجعة شاملة لسجل النفوس والقيادات المدنية:
تشيكل لجنة عليا لمراجعة كافة الوثائق الثبوتية والجنسيات التي مُنحت بعد عام 2003.. لإبطال كافة القيود المزوّرة التي استُخدمت للتلاعب الديمغرافي أو الحصول على امتيازات مالية بغير حق.
· إنشاء بنك المعلومات الوطني للأصول المهربة:
1. تأسيس قاعدة بيانات رقمية شاملة ترصد كافة العقارات والاستثمارات التي اشتراها سياسيون أو ذووهم خارج العراق منذ عام 2003.
2. ومطالبة الدول المستضيفة بتجميدها فوراً كخطوة أولى لاستردادها.
· إخضاع المناصب السيادية لتدقيق الأصول والجذور:
1. منع تسنم أي منصب سيادي (رئيس وزراء، وزير، قائد عسكري، مدير عام) لكل من لا يمتلك تسلسلاً عائلياً عراقياً نقياً لثلاثة أجيال على الأقل..
2. لضمان عدم وجود ولاءات مزدوجة أو عابرة للحدود في مفاصل القرار الحساسة.
· فرض (ضريبة السيادة) على الشركات الأجنبية العاملة:
1. إلزام جميع الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز والمشاريع الكبرى بتخصيص 50% من كوادرها للعراقيين حصراً..
2. مع فرض غرامات ترحيل فورية لأي شركة تستقدم عمالة غير ماهرة من الخارج.
· تطهير السلك الدبلوماسي:
1. استدعاء كافة السفراء والدبلوماسيين الذين تم تعيينهم وفق المحاصصة الحزبية..
2. وإعادة تشكيل الخارجية العراقية من الكوادر التكنوقراط الوطنية التي لا تنتمي لأي احزب شمولية.
3. لضمان تمثيل مصلحة العراق أولاً في المحافل الدولية.
· تدويل ملف استرداد الآثار والمدخرات الثقافية:
تشكيل لجنة قانونية دولية مدعومة من اليونسكو:
1. لملاحقة كافة القطع الأثرية والمخطوطات التي هُربت منذ عام 1991 وحتى الآن..
2. واعتبار المتاجرة بها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم..
3. ومقاضاة الدول والمتاحف التي ترفض التعاون.
· إصلاح المنظومة التعليمية بعيداً عن التسييس:
1. فرض حظر تام على التدخل الحزبي أو الأيديولوجي في المناهج الدراسية..
2. والتعاقد مع مؤسسات تعليمية عالمية (مثل النظام الفنلندي أو السنغافوري) لإدارة وتطوير التعليم في العراق لمدة 10 سنوات لضمان بناء جيل عراقي الانتماء، عصري التفكير.
· استقلال القضاء وتطهيره:
1. اخضاع كافة أعضاء السلك القضائي الحالي لاختبارات كفاءة ونزاهة صارمة تحت إشراف دولي..
2. ومنع أي قاضٍ له سجل حزبي سابق من تولي مناصب عليا.. لضمان أن تكون كلمة القانون هي الأعلى فوق كل مسمى سياسي أو عشائري.
· الرقابة الرقمية المالية (الأتمتة الشاملة):
1. إلغاء التعاملات النقدية الورقية في دوائر الدولة والجمارك والمنافذ الحدودية فوراً..
2. واعتماد النظام الرقمي الموحد (النافذة الواحدة) المرتبط دولياً برقم الهوية الوطنية..
3. لقطع الطريق على الرشوة وغسيل الأموال وتتبع حركة كل دينار يدخل أو يخرج من خزينة الدولة.
· هيكلية (اقتصاد السوق المنتج) ومنع الاستيراد العشوائي:
1. فرض ضرائب باهظة أو حظر استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً..
2. وحصر عقود التجهيز الكبرى بالدولة والقطاع الخاص الوطني المدعوم..
3. لضمان بقاء العملة الصعبة داخل البلاد وتحويل العراق من بلد مستهلك إلى بلد مصدّر.
· سيادة الأجواء والأمن السيبراني..:
1. بناء منظومة دفاع جوي وأمن سيبراني متطورة جداً بالتعاون مع شركات عالمية رائدة..
2. لضمان عدم اختراق الأجواء العراقية من أي جهة كانت…
3. وحماية بيانات المواطنين والأمن القومي من التجسس الخارجي.
هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية صلبة قادرة على مواجهة المصالح العميقة التي تعتاش على الوضع الحالي.
من ما سبق:
الهوية الوطنية الارادية.. بركائزها..:
１. حل جميع الاحزاب الشمولية الاديولوجية التي تمزق المجتمع (قوميا وطائفيا)..
２. وبناء قطاع صناعي وزراعي وصحي وتعليمي و قضائي .. باعلى المستويات..فرؤية الشعب وشبابه لمنتوجات وطنية تحت (صنع في العراق) كفيلة بالفخر الطني..
３. حل جميع المليشيات خارج اطار الجيش و ا لشرطة اي خارج اطار الدولة.. يشعر المواطن بالانتماء لدولة ومؤسسات عسكرية رسمية..
４. تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية كفيلة بجعل المواطنين حريصين على وطنهم.. لا ان يجدون من يجهر بولاءه لخارج الحدود.. يصبح خط احمر والوطني الموالي للوطن والشعب وعلمه يتهم بالجوكري والوطنجي.
５. التشدد بتعريف العراقي بالجنسية ..
６. تفعيل قوانين من اين لك هذا..
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
