الإعلام العراقي.. بين أزمة الوعي وخطيئة الابتزاز
بقلم صبيح الكعبي
يقف المشهد الإعلامي في العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم، وسط جدل مجتمعي ونخبوي واسع حول دوره الحقيقي في بناء الدولة وتوجيه الرأي العام. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن التعددية الإعلامية وهامش الحرية المتاح بعد عام 2003 يمثلان مكسباً ديمقراطياً يتيح كشف الكثير من ملفات الفساد والتقصير الحكومي، وأن الساحة لا تخلو من صحفيين مهنيين ومؤسسات مستقلة تحاول العمل وفق المعايير الدولية رغم الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية الهائلة، يؤكد النقاد والمراقبون أن هذا الكم الكبير من المنابر والفضائيات والمنصات الرقمية لم يرتقِ بمستوى الأداء العام، بل كشف عن أزمة وطنية عميقة تمس جوهر الرسالة الصحفية وقدسيتها.
ويمكن تشخيص أبرز ملامح هذه الأزمة في ثلاثة تحديات بنيوية متداخلة؛ أولها التسييس والمحاصصة، حيث تخضع أغلب القنوات والمنصات لتمويل جهات سياسية أو حزبية أو متنفذة. هذا الارتباط المالي والسياسي حوّل الخطاب الإعلامي في كثير من الأحيان إلى أداة لخدمة أجندات ضيقة، وتلميع شخصيات لا تستحق التمجيد، وإسباغ صفات البطولة والإنقاذ عليها، وتصويرها وكأنها القائد الملهم الذي انتشل البلاد من الحيرة والتيه، في مشهد يعكس انفصالاً تاماً عن آلام الناس وحاجاتهم الحقيقية.
أما التحدي الثاني فيتمثل في ضعف التأهيل المهني والمعرفي؛ إذ يشير الأكاديميون في كليات الإعلام العراقية إلى وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات العمل الصحفي الحديث. يضاف إلى ذلك غياب معايير الكفاءة في التوظيف داخل العديد من المؤسسات، واعتماد الولاءات الشخصية والحزبية بدلاً من الخبرة والمهنية، مما أفرز وجوهاً تتصدر الشاشات وهي تفتقر للعمق الثقافي والقدرة على التحليل الموضوعي واستشراف المستقبل، فتكتفي بترديد الشعارات أو إدارة حوارات سطحية تزيد من تشويش المتلقي بدلاً من تنويره.
ويأتي التحدي الثالث متمثلاً في طغيان منطق منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث دفع التسابق المحموم نحو “الترند” وتحقيق نسب المشاهدة والتفاعل العالية بعض المؤسسات والإعلاميين إلى تغليب الإثارة الرخيصة والسطحية على حساب الصحافة الاستقصائية الرصينة والطرح الهادئ المبني على الحقائق. لقد تحول السبق الصحفي لدى البعض إلى سباق نحو الفضائحية، مما أفقد الجمهور ثقته بجدية المحتوى المقدم.
ولم تقف الانحرافات المهنية عند حدود التبعية السياسية وضعف التأهيل، بل امتدت لتفرز ظاهرة شديدة الخطورة، تتمثل في لجوء البعض إلى أسلوب “الابتزاز الإعلامي”. إن توظيف الكلمة أو الكاميرا أو المنصة الرقمية كأداة ضغط وتهديد لتحقيق مكاسب مادية أو نفوذ شخصي، والمساومة على كشف ملفات الفساد أو طمسها مقابل الثمن، يمثل قمة الخيانة لشرف المهنة وأمانة الكلمة. فالصحفي الذي يبيع ضميره في سوق المساومات لا يختلف في ضرره وخطورته عن الفاسد الذي ينهب المال العام؛ فكلاهما يشترك في تقويض ثقة المجتمع، وتدمير مؤسسات الدولة، وتشويه صورة الصحافة الحرة التي قدمت في العراق تضحيات جسيمة ودماءً زكية في سبيل الحقيقة.
إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب العودة الجادة إلى ركائز العمل الإعلامي الرصين، والبدء بإصلاح الذات قبل المطالبة بإصلاح المؤسسات. ويبدأ هذا التغيير من الإعلامي نفسه عبر التكوين الثقافي والمعرفي؛ بالقراءة المستمرة والمعمقة في التاريخ، والسياسة، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، لفهم جذور الأزمات وتحولاتها بدلاً من الاكتفاء بنقل القشور والأحداث الآنية. كما يتطلب الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة؛ عبر اعتماد الدقة والموضوعية، والاتكاء على الوثائق والأدلة الدامغة لكشف المستور وتعريته بلغة هادئة ورصينة، بعيداً عن التشهير الرخيص والتسقيط الشخصي الذي يفقد القضية مصداقيتها ويحولها إلى خصومة شخصية. وأخيراً، لا بد من تطوير أدوات التحليل والاستشراف؛ بامتلاك مهارات الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات، وفهم السياقات الإقليمية والدولية لتقديم قراءة معمقة تنير الطريق أمام الجمهور وتساعده على فهم الواقع.
ومع أهمية الإصلاح الذاتي، تبقى الحاجة ملحة إلى تفعيل الدور المؤسسي والقانوني لحماية هذه المهنة النبيلة من الدخلاء. وهنا تقع مسؤولية تاريخية على عاتق المؤسسات النقابية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين العراقيين، والهيئات الرقابية والتنظيمية المختصة، بضرورة التحرك الجاد والحازم لوضع حد لظاهرة الابتزاز والتسقيط، وتفعيل مواثيق الشرف الصحفي، ومحاسبة كل من يسيء لقدسية الكلمة أو يتخذ من الصفة الإعلامية ستاراً للمساومة والتربح غير المشروع. إن تطهير الوسط الإعلامي من المبتزين، ودعم الكفاءات المهنية المستقلة، هو السبيل الوحيد لكي يعود الإعلام العراقي سلطة رابعة حقيقية، وصوتاً ناطقاً بآلام الشعب وتطلعاته، لا بوقاً للأحزاب أو ساحة للمساومات
