محمد حسين المياحي
ليست أزمة المعارضة الإيرانية في تعدد اتجاهاتها السياسية والفكرية، فذلك أمر طبيعي في أي مجتمع يسعى إلى التخلص من نظام استبدادي، وإنما تكمن أزمتها الحقيقية في محاولات بعض الأطراف تحويل المعارضة إلى ملكية سياسية خاصة، وفرض شخصيات بعينها باعتبارها البديل المفترض، قبل أن يقول الشعب الإيراني كلمته. وفي هذا السياق، تبدو قضية رضا بهلوي أكثر من مجرد طموح سياسي لشخص ينتمي إلى عائلة ملكية سابقة؛ إنها تعكس صراعا على طبيعة إيران المستقبلية، وعلى الجهة التي يحق لها المشاركة في رسم ملامحها.
منذ سنوات، يحاول رضا بهلوي تقديم نفسه بوصفه الشخصية القادرة على توحيد الإيرانيين وقيادة مرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية. غير أن هذا الطموح يثير سؤالا جوهريا: لماذا ينبغي أن يكون نجل الشاه السابق، دون غيره من القوى والشخصيات المعارضة، صاحب الموقع المتقدم في أي مشروع انتقالي؟ هل لأن لديه برنامجا سياسيا ومؤسسات تنظيمية تتفوق على بقية الأطراف، أم لأن اسمه العائلي يوفر له رصيدا تاريخيا وإعلاميا يجري توظيفه في العواصم الغربية؟
وهنا تبرز قضية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، باعتبارهما من القوى التي تمتلك حضورا تنظيميا وسياسيا ممتدا، وتطرحان مشروعا مختلفا جذريا عن المشروع الملكي. فالمجلس الوطني للمقاومة لا يقدم نفسه باعتباره تجمعا موسميا للمعارضين أو إطارا إعلاميا مرتبطا بشخصية واحدة، بل يطرح مشروعا جمهوريا علمانيا يقوم، وفق برنامجه المعلن، على فصل الدين عن الدولة، والانتخابات الحرة، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام حقوق القوميات الإيرانية، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقامة نظام غير نووي. وهي مبادئ تتضمنها خطة النقاط العشر التي تتبناها مريم رجوي.
وبغض النظر عن المواقف المتباينة من المجلس الوطني للمقاومة أو منظمة مجاهدي خلق، فإن وجود برنامج سياسي معلن بهذا الوضوح يفرض نقاشا جديا حول مضمون البديل، بدلا من اختزال المشهد في شخصية تحظى باهتمام إعلامي واسع، من دون أن يعني ذلك بالضرورة امتلاكها تفويضا شعبيا أو إجماعا معارضا.
واللافت أن الخلاف بين التيار الملكي ومجاهدي خلق ليس خلافا على تفاصيل شكل الحكم فحسب، بل هو صراع بين رؤيتين متعارضتين لمستقبل إيران: إحداهما تستحضر تجربة الملكية وتترك الباب مفتوحا أمام عودتها بصيغة دستورية، والأخرى ترفض الملكية والجمهورية الإسلامية معا، وتطرح إقامة جمهورية ديمقراطية. ومن هنا فإن شعار “لا للشاه ولا للملالي” الذي ترفعه مجاهدي خلق يعبر عن رفض إعادة إنتاج أي من التجربتين، وإن كان مدى انتشاره وقبوله داخل المجتمع الإيراني يظل موضع نقاش.
لكن المشكلة أن النقاش حول هذه القوى غالبا ما يجري بطريقة انتقائية. فبينما تطرح الأسئلة المشروعة حول تاريخ مجاهدي خلق، ومواقفها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وطبيعة بنيتها التنظيمية والانتقادات المتعلقة بأساليب إدارتها الداخلية، وهي مسائل لا يجوز تجاهلها أو التقليل من شأنها، يجري أحيانا التعامل مع الإرث السياسي لنظام الشاه بقدر أقل من التدقيق، وكأن الانتماء إلى العائلة الملكية لا يستدعي مراجعة تاريخية مماثلة.
إن الإنصاف السياسي يقتضي إخضاع الجميع للمعايير ذاتها. فكما لا يجوز مطالبة مجاهدي خلق بتجاوز الأسئلة المتعلقة بماضيها وسلوكها التنظيمي، لا يجوز إعفاء رضا بهلوي من الأسئلة المتعلقة بإرث والده، أو اعتبار ارتباطه العائلي بالتاج الملكي مجرد تفصيل لا علاقة له بمشروعه السياسي.
إن استبعاد مجاهدي خلق أو التعامل مع المجلس الوطني للمقاومة باعتباره طرفا لا يستحق المشاركة في رسم مستقبل إيران، لمجرد الاختلاف السياسي معه، لا يخدم التعددية التي يرفعها الجميع شعارا. فالديمقراطية لا تعني قبول الأطراف التي نتفق معها فقط، بل الاعتراف بحق المختلفين في المشاركة السياسية، على أن يخضع الجميع لقواعد المنافسة الحرة والانتخابات والرقابة الشعبية.
أما رضا بهلوي، فإن عليه أن يجيب عن أسئلة تتجاوز شعارات إسقاط النظام وتوحيد المعارضة: ما حدود دوره في المرحلة الانتقالية؟ ما الضمانات التي يقدمها للقوى الجمهورية والقومية واليسارية؟ وكيف سيتعامل مع حقها في المنافسة على السلطة؟ وهل يقبل أن تفرز الانتخابات الحرة قيادة لا تنتمي إلى التيار الملكي ولا تتبنى رؤيته؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد مضمون مشروعه الديمقراطي، وليس عدد اللقاءات التي يعقدها مع السياسيين الغربيين أو المنابر التي يظهر عليها.
إن إيران لا تحتاج إلى استبدال احتكار ديني للسلطة باحتكار سياسي جديد، ولا إلى إعادة إنتاج صراع الماضي بين أنصار الشاه وأنصار الخميني. إنها تحتاج إلى عملية سياسية حقيقية تتيح لجميع القوى المعارضة تقديم برامجها، ومساءلة تاريخها، والتنافس أمام الإيرانيين على أساس المواطنة والحقوق والضمانات الدستورية.
وفي النهاية، ليست القضية من يحمل الاسم الأكثر شهرة، ولا من يحظى باستقبال أوسع في العواصم الأوروبية، بل من يستطيع أن يقدم مشروعا قابلا للمساءلة والاختبار، ويقبل مسبقا بأن شرعيته تنتهي عند حدود ما يقرره الشعب في انتخابات حرة.
إن إيران ليست عرشا ينتظر وريثه، ولا ساحة سياسية يحق لتنظيم واحد احتكارها؛ إنها وطن لملايين المواطنين، ومن حقهم وحدهم أن يقرروا إن كانوا يريدون جمهورية أو ملكية دستورية، ومن يحكمهم وكيف يحكمهم. أما الديمقراطية التي تبدأ بتحديد البديل قبل الاحتكام إلى الشعب، فليست سوى إعادة إنتاج للوصاية السياسية بأسماء مختلفة.
