العراق مستباح.. والغزلان تدفع ثمن الخيانة ؟!

رياض سعد

// حين تتحول المحميات إلى ساحات للصيد الأجنبي

لم يعد استباحة العراق مقتصرة على حدوده وثرواته النفطية والمالية، بل امتدت لتطال مراعيه ومحمياته الطبيعية وثرواته الحيوانية النادرة، في مشهد يكشف حجم الاستهتار بسيادة الدولة، والاستخفاف بقوانينها، والتفريط بمقدراتها البيئية.

ها هي قوافل الصيادين الخليجيين تجوب مناطق عراقية واسعة، من دون أن يسلم من ممارساتها الجائرة طير ولا غزال، فيما تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لصيد الغزلان وقتل أمهاتها والاحتفاظ بصغارها، فضلاً عن اصطياد الطيور النادرة، ولا سيما في منطقة الطيب بمحافظة ميسان.

والمفارقة الموجعة أن هذه الممارسات تجري في مناطق أعلنتها وزارة البيئة محميات طبيعية، يفترض أن تكون مصونة من العبث والتدمير، لا ساحات مفتوحة للصيد والترفيه… ؛  والأشد إثارة للغضب أن المواطن العراقي قد يُمنع من دخول بعض هذه المناطق إلا بتخويل وموافقات أمنية، بينما يتجول الصيادون الخليجيون فيها بحرية، وتُقدَّم لهم التسهيلات، ويحظون بحماية الحكومة، بحسب ما يتداوله المواطنون والشهادات المحلية.

//العراقي ممنوع.. والأجنبي مدلل!

أي مفارقة أكثر عبثية من أن يُضيَّق على الصياد العراقي الذي يعتاش على مهنته، بينما يُسمح لبعض الوافدين باستنزاف الثروة الحيوانية العراقية، من دون رقابة رادعة أو محاسبة معلنة؟

وأي سيادة هذه التي تمنع ابن البلد من دخول أرضه، فيما تُفتح المحميات أمام الآخرين؟ وأي عدالة قانونية هذه التي تجعل المواطن تحت طائلة الملاحقة، بينما يتمتع بعض أصحاب النفوذ والامتيازات بحرية الحركة والصيد؟!

إن القضية ليست مجرد صيد غزلان أو طيور، بل تتعلق بكرامة الدولة وهيبة القانون ومفهوم المواطنة.. , فالثروة الحيوانية العراقية ليست ملكاً لمسؤول أو جهة سياسية، ولا مباحة لمن يمتلك المال والنفوذ، وإنما هي ثروة وطنية وحق للأجيال القادمة.

// محميات على الورق.. وخراب على الأرض

إن إعلان الطيب أو الدلمج أو غيرهما من المناطق محميات طبيعية لا يعني شيئاً إذا بقيت الحيوانات تُقتل، والطيور تُصاد، والمراعي تُدمّر، من دون حماية فعلية.

فالقانون العراقي، ولا سيما قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010، يتضمن أحكاماً واضحة لحماية الحياة البرية، ويقرر عقوبات بحق المخالفين. لكن ما جدوى التشريعات إذا كانت عاجزة عن ردع المتجاوزين؟ وما قيمة الأموال المخصصة للمحميات إذا كانت عاجزة عن حماية غزال واحد من الرصاص؟

إن المشكلة ليست في غياب القوانين، بل في ضعف تطبيقها، وانتقائية إنفاذها، واحتمال تواطؤ بعض الجهات المسؤولة مع المتجاوزين.. ,  فحين تُمنح التسهيلات للصيادين الأجانب، وتُفتح أمامهم الطرق والممرات، وتُوفر لهم الحماية، بينما تُترك المحميات عرضة للتخريب، فإن الأمر يستدعي تحقيقاً جدياً يكشف حقيقة ما يجري، ويحدد المسؤوليات، ويحاسب كل من يثبت تورطه.

// الصيد غطاء محتمل.. وأسئلة أمنية لا يجوز تجاهلها

وتتداول بعض الشهادات والتقارير اتهامات بأن قسماً من الصيادين الخليجيين قد يكون مرتبطاً بأجهزة أمنية أو استخبارية، وأن رحلات الصيد ربما تُستغل لجمع معلومات عن الأراضي العراقية ومواقع القوات المسلحة والحشد الشعبي.

وإذا صحت هذه الادعاءات، فإن القضية لن تكون مجرد جريمة بيئية، بل ستتجاوزها إلى مسألة أمن وطني وسيادة دولة.. ,  ومن هنا تبرز ضرورة التحقيق في طبيعة هذه الوفود، والجهات التي تستقبلها، والتسهيلات التي تقدمها، ومدى خضوع أنشطتها للرقابة الأمنية والقانونية.

// أين الحكومة؟ وأين الغيارى على العراق؟

إن الصمت الرسمي إزاء هذه المشاهد، أو الاكتفاء بتصريحات لا تترجم إلى إجراءات، يثير الاستياء والشكوك.. ,  فأين وزارة البيئة؟ وأين الجهات الأمنية؟ وأين الحكومة المحلية في ميسان؟ وأين منظمات المجتمع المدني والنخب الإعلامية والثقافية والسياسية؟

بل تقدم لهم التسهيلات، ويحظون بحماية الحكومة، بينما تُترك الثروة الحيوانية العراقية لمصيرها، وتُستنزف المحميات الطبيعية أمام أعين الجميع!

إن الغيارى من أبناء العراق مطالبون اليوم بالتصدي لهذه الظاهرة، وتسليط الضوء عليها، ومطالبة الحكومة بوقف الصيد الجائر، ومحاسبة المتورطين، والتحقيق في شبهات الفساد والتواطؤ، وإعادة الاعتبار للسيادة الوطنية والقانون.

// العراق ليس مزرعة للصيد الخليجي

إن الدول التي تحترم نفسها تفرض قوانين صارمة لحماية حيواناتها وطيورها البرية، وتمنع الاعتداء على محمياتها، ولا تسمح لأحد باستباحة ثرواتها الطبيعية تحت أي ذريعة.

فلماذا لا يكون العراق كذلك؟ ولماذا تتحول أرضه إلى ساحة مفتوحة للصيد الأجنبي، بينما يُحرم العراقي من حقوقه أو يُعامل باعتباره متجاوزاً؟

إن العراق ليس مزرعة للصيد الخليجي، ولا محمية مستباحة للغرباء، ولا ثروة مباحة للفاسدين والمتواطئين.

وإذا كانت الغزلان لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق الدولة والمجتمع.. ,  أما أن تُقتل أمهاتها، وتُختطف صغارها، وتُدمّر مواطنها الطبيعية، ثم يلوذ المسؤولون بالصمت، فذلك ليس مجرد تقصير بيئي، بل مأساة وطنية تكشف مقدار التفريط بالعراق وثرواته.

فأي وطن هذا الذي تُحمى فيه مصالح الصيادين الأجانب، ولا تُحمى فيه غزلانه وطيوره؟ وأي سيادة هذه التي تُعلن على الورق، بينما تُستباح الأرض والثروة والبيئة على مرأى من أصحاب القرار؟