رياض سعد
// استباحة البيئة العراقية.. ظاهرة قديمة متجددة
إن ظاهرة استباحة خيرات العراق من قبل الغرباء والأجانب ليست وليدة اليوم، بل هي ظاهرة قديمة ارتبطت، في جانب من جذورها السياسية، بنشأة الدولة العراقية الحديثة في ظل الهيمنة البريطانية، حين تحول العراق إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية والتأثيرات الاقليمية … ؛ ثم سار الأمريكيون، بعد احتلال العراق، على نهج الانكليزي الخبيث ( ابو ناجي ) ، اذ فتحوا أبواب العراق أمام جماعات وعصابات إجرامية وتكفيرية، فضلاً عن سماحهم بالتدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه.
ومن مهازل هذه الظاهرة ما يشهده العراقيون اليوم من استهتار بعض الصيادين الخليجيين بمقدرات العراق، وانتهاكهم لبيئته الطبيعية، والعبث بثرواته الحيوانية، في مشاهد تثير الغضب والاستياء، وتطرح تساؤلات خطيرة عن سيادة الدولة واحترام قوانينها.
// أرتال الصيادين الخليجيين.. قتل الغزلان والطيور النادرة
ها هي قوافل الصيد الخليجية تدخل العراق، أفراداً وجماعات، للعبث بمراعيه ومحمياته الطبيعية، حتى لم يسلم من ممارسات الصيد الجائر طير ولا غزال.. , وقد استباح بعض هؤلاء الصيادين مناطق واسعة من العراق، شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً، يصطادون ويقتلون الحيوانات البرية دون رادع ظاهر أو رقابة فاعلة.
وقد أثارت المشاهد المتداولة أخيراً لصيادين كويتيين وقطريين في منطقة الطيب بمحافظة ميسان، وهم يمارسون الصيد الجائر، ويقتلون أمهات الغزلان ويحتفظون بصغارها داخل عجلاتهم، فضلاً عن صيد الطيور النادرة، موجة استياء شعبي واسعة واحتجاجات عراقية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تقف الممارسات عند حدود قتل الحيوانات، بل تشير المشاهد والتقارير المتداولة إلى عمليات فتح طرق وإقامة دكات ومواقع مرتبطة بالآبار النفطية داخل محمية الطيب، في وقت يُمنع فيه المواطن العراقي من دخول بعض مناطقها إلا بتخويل وموافقات أمنية، بينما يتجول الصيادون الخليجيون فيها بحرية تثير الاستغراب والأسئلة.
// محمية الطيب.. حماية على الورق واستباحة على الأرض
على الرغم من إعلان وزارة البيئة منطقة الطيب محمية طبيعية، وعلى الرغم من تخصيص مبلغ قدره : 113 مليوناً و780 ألف دولار؛ لمشروع إنشاء المحميات الطبيعية في الطيب والدلمج، بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي والإحيائي في المناطق البرية والأهوار العراقية، فإن المشاهد المتداولة تكشف عن فجوة خطيرة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني.
فما قيمة إعلان منطقة ما محمية طبيعية إذا كانت الحيوانات النادرة تُقتل فيها، وأمهات الغزلان تُذبح، وصغارها تُحمل في السيارات، والطيور تُصاد بلا ضوابط؟ وما جدوى الأموال المخصصة للحماية إذا لم تنعكس على الأرض إجراءات حقيقية للردع والمراقبة؟!
إن المحمية الطبيعية لا تُنشأ بالتصريحات الصحفية أو الخطوط المرسومة على الورق، بل بالحماية الفعلية، والرقابة المستمرة، والمحاسبة القانونية، وإدارة علمية مسؤولة.
وإذا عجزت الجهات المعنية عن حماية هذه المناطق، فلا بد من مراجعة آليات إدارتها، والاستعانة بالخبرات البيئية المتخصصة، وإشراك المؤسسات العلمية والجهات المهنية القادرة على صونها.
// ازدواجية المعايير.. العراقي ممنوع والخليجي مسموح!
ومن أكثر المفارقات إثارة للغضب أن الصياد العراقي الذي يمتهن صيد الطيور وغيرها، ويعتاش على بيعها في الأسواق المحلية، يُمنع من الصيد أو يتعرض للملاحقة والعقوبات، في حين يُتهم بعض الصيادين الأجانب والوافدين بممارسة الصيد الجائر وتدمير البيئة العراقية دون مساءلة متكافئة أو رادع ظاهر ؛ بل تُقدَّم لهم التسهيلات، ويحظون بحماية الحكومة ..!!
إن الصياد العراقي الذي لا يعرف مهنة أخرى ويعتمد على الصيد في تأمين رزقه، لا ينبغي أن يُترك بلا بدائل معيشية أو أن تُعامل مخالفاته بمعزل عن ظروفه الاقتصادية؛ لكن ذلك لا يعني إطلاقاً تبرير الصيد الجائر أو الإضرار بالحيوانات المحمية.. , فالحماية البيئية يجب أن تكون عادلة، وأن تطبق على الجميع دون تمييز بين عراقي وأجنبي، أو بين فقير وصاحب نفوذ.
والأشد إثارة للسخرية أن بعض دول الخليج تفرض قيوداً صارمة على الصيد داخل أراضيها، ولا تسمح للعراقي بدخولها والصيد فيها بحرية، بينما يجد بعض مواطنيها في البادية العراقية ساحة مفتوحة للصيد والترفيه.
فهل تقبل أي دولة في العالم أن تُستباح ثروتها الحيوانية بهذه الطريقة؟ وهل يجوز أن يُمنع ابن البلد من دخول أرضه، بينما تُفتح محمياته أمام الآخرين؟!
وقد عبّر مواطنون عراقيون عن استيائهم من هذه المفارقة، متسائلين: لماذا لا تكون سلطنة عُمان، على سبيل المثال، نموذجاً يُحتذى في حماية الحياة البرية، بحيث تصبح الدولة كلها بمنزلة محمية، ويُمنع الصيد غير المرخص فيها منعاً صارماً؟ ولماذا لا تُعامل الثروة الحيوانية العراقية باعتبارها ثروة وطنية تستحق الحماية ذاتها؟
// القانون العراقي.. نصوص صارمة ومسؤولية غائبة
إن العراق ليس خالياً من التشريعات التي تحمي الحيوانات البرية، بل يمتلك قانوناً واضحاً في هذا المجال.. ؛ فقد نص (قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010) على اعتبار الحيوانات البرية ثروة وطنية، وأوجب على المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها، كما نظم مناطق الصيد والحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد.
وتنص المادة التاسعة من القانون على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين دينار، أو إحدى العقوبتين، مع مصادرة الصيد وأدواته ووسائط النقل المستخدمة في المخالفة.
كما أن المادة 18 من قانون حماية وتحسين البيئة تتضمن أحكاماً لحماية الأنواع المحمية ومنع صيدها أو قتلها أو الاتجار بها خلافاً للقانون.
وعليه، فإن المشكلة ليست في غياب النصوص القانونية بقدر ما تكمن في ضعف تنفيذها، وانتقائية تطبيقها، وغياب الرقابة الفاعلة، واحتمال وجود تواطؤ أو تساهل من بعض الجهات المعنية.. , فالقانون الذي لا يُطبق على أصحاب النفوذ والوافدين، أو يُطبق بصورة انتقائية على المواطنين، يفقد هيبته ويصبح مجرد نصوص معطلة.
// من الصيد إلى الشبهة الأمنية.. من المسؤول عن دخول هذه القوافل؟
تشير بعض الشهادات المتداولة إلى أن قسماً من الصيادين الخليجيين يدخل العراق عبر المحافظات الغربية، ولا سيما الأنبار، فيما تحدثت روايات عن إدخال أحد الأشخاص نحو أربعين صياداً خليجياً دفعة واحدة.. , ويأتي بعضهم الآخر عبر البصرة، وسط اتهامات بوجود تنسيق مع جهات محلية تقدم التسهيلات، بينما يُقال إن مجموعات أخرى تدخل عن طريق بعض الساسة والمسؤولين.
ولا يمكن إغفال ما يثيره هذا الملف من تساؤلات أمنية، إذ تشير بعض التقارير والشهادات إلى أن عدداً من هؤلاء الصيادين قد يكونون من ضباط المخابرات أو العناصر الأمنية في دول الخليج، وأن نشاط الصيد قد يُستغل، في بعض الحالات، لجمع المعلومات عن الأراضي العراقية ومواقع القوات المسلحة والحشد الشعبي.
وإذا صحت هذه الادعاءات، فإن القضية تتجاوز الصيد الجائر إلى احتمال استغلال النشاط الترفيهي غطاءً لأعمال استخبارية أو استطلاعية تمس الأمن الوطني العراقي. وهو ما يستوجب تحقيقاً أمنياً جاداً، لا الاكتفاء بالتعامل السطحي مع ملف بالغ الحساسية.
وليس غريباً أن يتساءل العراقيون عن طبيعة هذه التسهيلات، ولا سيما أن بعض دول الخليج تتعامل بصرامة مع العراقيين الذين يقتربون من حدودها أو مياهها الإقليمية، بل شهدت حالات قتل لصيادين عراقيين اقتربوا من المياه الكويتية.. , فكيف تُشدد القيود على العراقي في الخارج، بينما يُمنح بعض الوافدين حرية الحركة والصيد في الداخل؟
// صمت المؤسسات.. من يحمي العراق وثرواته؟
إن أكثر ما يثير القلق في هذه القضية هو صمت الجهات المعنية أو ضعف استجابتها، رغم اتساع الاحتجاجات الشعبية وتداول المشاهد التي توثق عمليات الصيد الجائر.
فأين الحكومة؟ وأين وزارة البيئة؟ وأين الجهات الأمنية والإدارية المختصة؟ وأين منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية البيئة والحيوان؟ وأين النخب الإعلامية والثقافية والصحفية، وشيوخ العشائر والشخصيات العامة، من هذه الكارثة البيئية؟
إن استمرار هذه الممارسات، في ظل غياب المحاسبة الواضحة، يفتح الباب أمام الشكوك في وجود فساد أو تواطؤ أو تقصير جسيم لدى بعض الجهات المسؤولة.. , ولا يجوز أن تبقى هذه الاتهامات مجرد تداول إعلامي، بل ينبغي إخضاعها لتحقيقات مستقلة تكشف حقيقة ما يجري، وتحدد المسؤوليات، وتعلن نتائجها للرأي العام.
وقد حاولت بعض الأقلام المأجورة والشخصيات المرتزقة والعميلة التشكيك في المشاهد المتداولة، والادعاء بأنها صور مأخوذة من الإنترنت أو لا تمثل وقائع عراقية.. ؛ لكن ذلك لا ينفي حقيقة وجود نشاط صيد خليجي في العراق، وهو نشاط معروف منذ عقود، حتى في عهد النظام البعثي البائد .. , والمطلوب ليس تبادل الاتهامات أو إنكار الصور، بل التحقق منها ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم البيئية المثبتة.
// حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية
إن المشكلة الكبرى في العراق تتمثل في ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الثروة السمكية والحيوانية، ولا سيما الحيوانات البرية والطيور والغزلان وغيرها من الأنواع النادرة.. ؛ ففي الدول المتقدمة تُفرض قوانين صارمة لحماية الحياة البرية، ويُحظر صيد الحيوانات والطيور المحمية أو قتلها أو إيذاؤها دون ترخيص قانوني، وتُفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
أما في العراق، فما زالت بعض المناطق الطبيعية عرضة للاستباحة، رغم أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الذي تحتضنه.. , وأرتال الصيادين الخليجيين، حين تمارس الصيد الجائر بدافع التسلية والترفيه، لا تحصد الثروة الحيوانية فحسب، بل تدمر التوازن البيئي وتستنزف موارد وطنية لا يمكن تعويضها بسهولة.
إن الغزلان والطيور النادرة ليست ملكاً لفرد أو جماعة أو مسؤول، بل هي جزء من الثروة الوطنية العراقية، وحق للأجيال القادمة، ومكوّن أساسي من الهوية البيئية للبلاد.
// المطلوب.. موقف وطني حازم وإنقاذ ما تبقى
إن استمرار هذه الظاهرة يستدعي موقفاً وطنياً واضحاً وحازماً، يقوم على جملة من الإجراءات:
– إيقاف الصيد الجائر فوراً : في المحميات والمناطق التي تشهد اعتداءات على الحيوانات البرية، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها.
– فتح تحقيقات قضائية وأمنية مستقلة : بشأن دخول قوافل الصيد الخليجية، والجهات التي تمنحها التسهيلات، والتحقق من ادعاءات التواطؤ والفساد والاستغلال الأمني.
– تطبيق قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 : على جميع المخالفين دون استثناء، ومصادرة أدوات الصيد ووسائط النقل المستخدمة في الجرائم البيئية.
– إعادة النظر في إدارة المحميات الطبيعية ، والاستعانة بالخبرات العلمية والبيئية المتخصصة، وإشراك المؤسسات المهنية القادرة على توفير الحماية الفعلية.
– تسليط الضوء إعلامياً على الجرائم البيئية ، ومطالبة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حماية الحيوان الدولية بالتدخل والمساندة في وقف التخريب البيئي.
– توفير بدائل معيشية للصيادين العراقيين الذين يعتمدون على الصيد في تأمين رزقهم، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
– تعزيز الرقابة الشعبية والوطنية ، وتشجيع المواطنين على توثيق المخالفات والإبلاغ عنها، ومحاسبة الجهات التي تتهاون في حماية الثروة الحيوانية.
إن الغيارى من أبناء العراق، والنخب الوطنية من الساسة والكتاب والإعلاميين والصحفيين، مطالبون اليوم بتسليط الضوء على هذه الجرائم البيئية، ومواجهة المفسدين والمتواطئين، والدفاع عن الأرض والمراعي والمحميات والثروات الوطنية.
فالعراق ليس ساحة مفتوحة للصيد والترفيه، ولا محمية مستباحة للغرباء والاجانب ، ولا ثروة حيوانية مباحة لمن يمتلك المال أو النفوذ.
إن حماية البيئة العراقية ليست ترفاً، بل واجب وطني وقانوني وأخلاقي، وإن صيانة ثرواتها الحيوانية ليست مسؤولية وزارة أو جهة بعينها، بل مسؤولية الدولة والمجتمع بأسره.
فإلى متى يبقى العراق مستباحاً، وثرواته تُنهب، ومحمياته تُدمّر، وحيواناته النادرة تُقتل، بينما الجهات المسؤولة تكتفي بالصمت أو التصريحات؟!
إن الوطن الذي يعجز عن حماية غزلانه وطيوره ومراعيه، يعجز عن حماية أحد أهم مكونات مستقبله الطبيعي والحضاري.
