وساطة بغداد في طهران: جدلية الأمن الداخلي والانكشاف الاقتصادي في ظل الصراع الإقليمي
بقلم صبيح الكعبي
تجاوزت الزيارة غير المعلنة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى طهران، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كونها مجرد تحرك دبلوماسي عابر لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران؛ إذ مثّلت محاولة استراتيجية لفك الارتباط بين الأزمة الإقليمية المتفجرة والاستقرار الداخلي الهش. ففي لحظة تتقاطع فيها نيران المواجهة الأمريكية الإيرانية مع الاختناق المالي الناتج عن إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد التوتر الداخلي حول احتكار الدولة للسلاح، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة مركبة تتوقف عليها قدرتها على الاستقرار والاستمرار.
أولاً: البنية الداخلية وصراع احتكار القوة والموارد
يدخل رئيس الوزراء العراقي غمار الوساطة الإقليمية وهو يواجه تحدياً بنيوياً يتمثل في معركة فرض سلطة القانون، وتنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ضمن سقف زمني ينتهي في حزيران/يونيو 2027. فبعد انتهاء مهام التحالف الدولي وانسحاب قواته في أيلول/سبتمبر الماضي، انتفت الذريعة القانونية والسياسية التي كانت تستند إليها الفصائل المسلحة لتبرير وجودها خارج إطار المنظومة العسكرية للدولة.
بيد أن مسعى الحكومة نحو نزع السلاح يصطدم بممانعة شديدة من قوى مسلحة ترى في التوتر الإقليمي الراهن فرصة لإعادة التموضع؛ إذ تراجعت عن تفاهمات سابقة، طارحةً معادلة مقايضة السلاح بمناصب أمنية وعسكرية رفيعة، وهو ما عدّته السلطة التنفيذية مساساً بهيبة الدولة. وزاد من حدة الاستقطاب اتجاه الحكومة نحو تجفيف المصادر المالية غير الرسمية لتلك الجهات، عبر سحب عقود استثمارية ومشاريع حيوية في المنافذ الحدودية ومطار الموصل، وإحالة ملفات تهريب النفط إلى القضاء.
وقد أفرز هذا التباين انقساماً واضحاً داخل “الإطار التنسيقي” الحاكم؛ حيث يخشى تيار وازن فيه أن يؤدي اللجوء إلى الخيارات الأمنية لفرض القانون إلى صدام داخلي يهدد تماسك التحالف والعملية السياسية برمتها، مما دفع رئيس الوزراء إلى البحث عن توازنات سياسية واجتماعية بديلة تحصّن موقفه التنفيذي.
ثانياً: الانكشاف الاقتصادي وتداعيات إغلاق مضيق هرمز
إذا كانت الاعتبارات الأمنية والسياسية حاضرة في الحسابات الحكومية، فإن الخطر الاقتصادي الداهم يمثل الدافع البنيوي الأبرز للتحرك نحو طهران. فالاقتصاد العراقي، الذي يتسم بطابع ريعي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل نحو تسعين بالمئة من موازنته العامة، يواجه اليوم تداعيات حرب لم يكن طرفاً في إشعالها.
لقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شلل شبه كامل في منظومة التصدير الجنوبية؛ إذ هبطت الصادرات النفطية الإجمالية من نحو ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف برميل يومياً إلى قرابة سبعمئة وخمسين ألف برميل تُضخ عبر المنفذ الشمالي نحو ميناء جيهان التركي فحسب. وقد كبّد هذا الانقطاع الخزينة العامة خسائر شهرية تُقدّر بستة إلى سبعة مليارات دولار، واستنزف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتهبط من مئة ومليارين إلى نحو ثمانية وسبعين مليار دولار، بالتوازي مع اضطراب سوق الصرف وارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية.
وتتجلى المفارقة الاقتصادية في أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً جراء الأزمة لا يعود بالنفع على العراق لعجزه عن التصدير، بل يفاقم أزمته عبر رفع تكاليف الشحن والتأمين والسلع المستوردة، مما يضع الحكومة أمام عجز هيكلي يهدد قدرتها على الوفاء بالالتزامات التشغيلية والرواتب في موازنة عام 2027
ثالثاً: التلازم الوظيفي بين المسارين الداخلي والخارجي
تُظهر القراءة التحليلية للمشهد أن القيادة العراقية تدرك تماماً الترابط العضوي بين استقرار الداخل وتهدئة الخارج؛ إذ يتعذر على بغداد تفكيك البنى المسلحة غير الرسمية في ظل احتدام المواجهة بين واشنطن وطهران. فالجانب الإيراني لن يقبل بتحييد أوراق نفوذه الإقليمية في ذروة الصراع، كما أن الفصائل في الداخل ستظل تتخذ من التهديد الخارجي مسوغاً لتعطيل قرارات الدولة.
ومن هذا المنطلق، جاء اصطحاب الزيدي لقيادات وازنة في الحشد الشعبي والقوى السياسية المقربة من طهران، عقب تنسيق مباشر مع الإدارة الأمريكية، ليحمل دلالة مزدوجة: تقديم ضمانات لطهران بأن الساحة العراقية لن تُستثمر ضد أمنها القومي، وإقناعها في المقابل بأن تحييد الممرات المائية وتهدئة الجبهات يمثلان ضرورة اقتصادية وأمنية مشتركة.
رابعاً: الرؤية التحليلية لمآلات الوساطة وأسبابها الموجبة
انطلاقاً من قراءة موازين القوى الراهنة وتشابك المصالح، تميل الرؤية التحليلية إلى ترجيح فرضية “النجاح الجزئي المشروط” (تحقيق هدنة اقتصادية وملاحية مؤقتة)، مع استبعاد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في المدى المنظور. فطبيعة الصراع القائم تتجاوز قدرة الوسيط المنفرد على حله جذرياً، لكنها في الوقت ذاته تفرض على الأطراف المتنازعة البحث عن مساحة تهدئة تمنع الانهيار الشامل.
ويمكن تفكيك الأسباب الموجبة لكل من احتمالي النجاح والفشل وفق الآتي:
أولاً: الأسباب الموجبة لنجاح المهمة (جزئياً ومرحلياً)
1. قاعدة الإرهاق المتبادل وتكلفة الاستمرار: وصل طرفا الصراع إلى نقطة توازن سلبية تجعل كلفة استمرار الحرب أعلى من مكاسبها؛ فواشنطن تدرك أن إغلاق مضيق هرمز قبيل فصل الشتاء سيُحدث صدمة تضخمية في أسواق الطاقة العالمية تضر باقتصادها وحلفائها، بينما تعاني طهران من اختناق مالي غير مسبوق جراء الحصار البحري وتجميد الأصول.
2. البراغماتية الإيرانية في إدارة الأزمات: تميل القيادة الإيرانية تاريخياً إلى قبول التهدئة التكتيكية عندما تبلغ الضغوط الاقتصادية ذروتها، شريطة أن تأتي عبر قناة تحفظ ماء الوجه ولا تبدو استسلاماً مباشراً. ويمثل الوفد العراقي، بتركيبته السياسية والأمنية، الوسيط الأكثر قدرة على صياغة مخرج يحفظ للطرفين هيبتهما.
3. التكامل مع المظلة الإقليمية: لا تتحرك بغداد في فراغ دبلوماسي؛ إذ تتقاطع مساعيها مع مبادرات موازية تقودها عواصم إقليمية مؤثرة مثل الدوحة ومسقط وإسلام آباد، مما يخلق زخماً دولياً ضاغطاً يدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى.
ثانياً: الأسباب الموجبة لفشل المهمة أو تعثرها
1. تضاد الأولويات والشروط المسبقة: تصطدم الوساطة بفجوة إجرائية حادة؛ إذ تشترط طهران رفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية مدخلاً لأي التزام ميداني، في حين تتمسك واشنطن بضرورة فتح الممرات المائية ووقف الهجمات أولاً دون تقديم تنازلات مالية مسبقة.
2. ارتباط الملف بحسابات الداخل الأمريكي والعامل الإسرائيلي: تُظهر المؤشرات السياسية أن طهران تتريث في تقديم تنازلات جوهرية بانتظار اتضاح مشهد التوازنات داخل الإدارة الأمريكية عقب نتائج الانتخابات النصفية. يُضاف إلى ذلك العامل الإسرائيلي الضاغط نحو إطالة أمد المواجهة العسكرية، والذي قد يُجهض أي تفاهم أولي ينقله الوسيط العراقي.
3. هشاشة الجبهة الداخلية للوسيط: تظل قدرة بغداد على لعب دور الضامن مرهونة بمدى انضباط الساحة العراقية؛ فأي تصعيد ميداني مفاجئ من قبل الفصائل المسلحة في الداخل سيُفقد الحكومة العراقية مصداقيتها أمام واشنطن، ويحوّلها من وسيط مقبول إلى طرف مأزوم عاجز عن ضبط إيقاعه الداخلي.
خاتمة
تأسيساً على ما تقدم، يتضح أن الحكم على زيارة طهران بالنجاح أو الفشل يجب ألا يُقاس بمعيار إنهاء الصراع التاريخي بين واشنطن وطهران، بل بقدرتها على انتزاع هدنة ملاحية واقتصادية تعيد فتح مضيق هرمز. إن نجاح الزيدي في تحقيق هذا الاختراق الجزئي سيمثل طوق نجاة مزدوجاً؛ فمن جهة سينقذ الخزينة العراقية من الانهيار المالي، ومن جهة أخرى سيمنحه تفويضاً سياسياً وشعبياً حاسماً يمكّنه من العودة إلى بغداد لفرض هيبة القانون واستكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة
