د. فاضل حسن شريف
عن كتاب الفضائل والأضداد للسيد محمد الحسيني الشيرازي: وحدة الاشتراك في الحضارات: المجوسية، وهي دين الفرس القديم، حيث إنّ الناس في إيران وأفغانستان كانوا يعتقدون بها ويتّخذونها ديناً لهم، وكان لهم نبي كما في رواية عن الإمام علي عليه السلام ذكرها صاحب الجواهر، وكان لهم كتاب أيضاً، ولكنهم قتلوا نبيّهم، واحرقوا كتابهم، كما هي عادة الطغاة مع أنبيائهم، قال الله سبحانه وتعالى: “فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ” (البقرة 91). ولا يخفى: أنّ هذه الحضارات الأربع التي ذكرتها، والتي لها وجود إلى اليوم تشبه بعضها بعضاً حيث إنّ لجميعها فلسفة واحدة وتحليلاً واحداً هو الروح العامة لجميعها، وإن كانت الاختلافات في بعض الجزئيّات زيادة أو نقيصة، فكلّها يؤمن بالمبدأ والمعاد، والواسطة بين المبدأ وبين الناس ولو كانت الصور مختلفة أو بما ظاهره الإنكار. كما أنّ كلّها تأمر بالخير والاجتناب عن الشرّ، وكذلك كلّها لها طقوس، وأدعية، وصلوات، وعبادات، وكلّها لها أنظمة للتعامل بيعاً، وتجارة، وإجارة، وما أشبه ذلك، كما لها أنظمة للولادة، والزواج، والوفاة، وما أشبه ذلك. والسرّ واضح؛ لأنّ الإنسان لا يمكن أنْ يعيش بدونها، حيث نداء الفطرة وحيث احتياج الاجتماع، إلى غير ذلك. كما أنّ في كلّ حضارة حضارة روحاً عامّة، تجمع أطراف تلك الحضارة، حياةً، وموتاً، وزواجاً، وتعاملاً، وأخلاقاً، ومعاشرة، ونحو ذلك.
عن شبكة النبأ المعلوماتية: نظرية الحكم الإسلامي في فكر الإمام الشيرازي للكاتب علي الموسوي: مشروع فكري متماسك، ينهض بوصفه محاولة منهجيَّة لبناء نظرية حكم إسلامي متكاملة، تستند إلى تفاعل منضبط بين الأصول الفقهيَّة ومتطلبات الواقع السِّياسي. فهذا المشروع يعيد توظيفه المفاهيم ضمن رؤية تجمع بين الشُّورى بوصفها أصلًا، وترجيح الأكثرية كآلية تنظيميَّة، والتعدديَّة الحزبيَّة المنضبطة، إلى جانب البعد الأممي للوحدة الإسلاميَّة، مع الالتزام. نظريَّة الحكم الإسلامي إحدى أكثر الدَّوائر حساسيَّة وتعقيدًا في المنظومة المعرفيَّة لمشروع سماحة المرجع الدِّيني السيِّد محمَّد الحسيني الشيرازي (قدِّس سرَّه)، وتشكِّل هذه الدَّائرة الإطار المنظَّم الذي يربط الفقه بالسِّياسة؛ إذ تتداخل المرجعيات التَّشريعيَّة مع آليات التَّدبير السُّلطوي في صياغة نموذج الحكم. وتنبع خطورة هذه المنطقة من كونها تمثِّل نقطة الاختبار الحقيقيَّة لقدرة الفقه الإسلامي على الانتقال من حيِّز التَّنظير إلى مجال التَّفعيل ضمن الواقع الاجتماعي والسِّياسي المتحوِّل. وقد أظهرت التَّجارب الإسلاميَّة المعاصرة اتِّجاهينِ متباينينِ في معالجة هذه العلاقة؛ فقد اتَّجه بعضُها إلى الفصل بين الفقه والسِّياسة تحت مبررات “الواقع السِّياسي”، بما أدَّى إلى إقصاء المرجعيَّة الشَّرعيَّة عن ميدان صناعة القرار، في حين سلكت تجارب أخرى مسارًا اختزاليًّا، فحوَّلت الفقه إلى منظومة شعارات عامَّة تفتقر إلى البناء النَّظري المنهجي، الأمر الذي أفقدها القدرة على إنتاج نموذج حكم متماسك وقابل للتَّطبيق. أمَّا في إطار المشروع الفكري للإمام الشيرازي، فإنَّنا نواجه دراسة مغايرة تقوم على إعادة تأسيس العلاقة بين الفقه والسِّياسة ضمن رؤية تكامليَّة، تنطلق من النَّص الشَّرعي بوصفه مصدرًا جوهريًا، دون أن تنغلق عليه، وتسعى إلى تفعيله ضمن شروط الواقع، استنادًا إلى منهجيَّة استنباطيَّة تستحضر المقاصد العامَّة للشَّريعة وتستوعب المتغيِّرات الزَّمانيَّة والمكانيَّة. وفي هذا المجال، يمكن فهم محاولته بوصفها سعيًا لبناء “نظرية حكم إسلامي” ذات أبعاد معرفيَّة، تتجاوز الطَّابع الوعظي إلى مستوى التَّنظير القابل للتَّطبيق. وتتأسَّس هذه المعالجة على جملة من المرتكزات القرآنيَّة التي تؤكِّد على مبدأ الحاكميَّة الإلهيَّة بوصفها إطارًا مرجعيًّا، كما في قول الله (تعالى): “مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (يوسف 40)، غير أنَّ هذه الحاكميَّة لا تُفهم بمعزل عن البعد الإنساني في الاستخلاف، حيث يقول (سبحانه): “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ” (البقرة 30)، ممَّا يدل على أنَّ إدارة الشَّأن العام موكولة إلى الإنسان ضمن ضوابط الوحي. كما يبرز مبدأ الشُّورى بوصفها آليَّة تنظيميَّة لإدارة السُّلطة، في قوله عزَّ وجلَّ: “وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ” (الشورى 38)، وهو ما يمنح البعد السِّياسي في الإسلام طابعًا تشاركيًا مبنيًّا على التَّداول والرَّأي العام، لا على الاستبداد والانفراد.
جاء في كتاب فلسفة التأريخ للسيد محمد الحسيني الشيرازي: علاقة الوجدان الاجتماعي بالله سبحانه: إنّ الوجدان الاجتماعي لا يتحقّق في الإنسان إلاّ بالأمور الخارجة عن ذاته وبتفكيره، بالإضافة إلى عوامله الفطرية، مثلاً الوجدان الصحيح إنّما يتكون بعامل الدين، ونتيجة اعتقاد الإنسان بالله الرقيب عليه الذي بيده نفعه وضرّه، وبإيمانه باليوم الآخر حيث يحاسب عليه، وإحساس الإنسان الفطري بذلك. أمّا ما يقوله بعض الفلاسفة من أن مصدر القيّم الصحيحة والوجدان هو الذات فقط، فهو غير تامٍ، إذ كيف يمكن للوجدان أن يتحقّق بدون الإيمان بالله واليوم الآخر. والعقل وإن كان ينادي بالأشياء الحسنة وترك الأشياء القبيحة، إلاّ أنّه محدود إذا لم يكن هناك ضوء من الخارج، وخوف من الله سبحانه وتعالى، لم يتمكّن العقل من القيادة، ولهذا نشاهد أنّ العقلاء دائماً في العالم موجودون، ومع ذلك تقع المظالم التي لا حدود لها، وقد اعترف بذلك حتّى كبار العلمانيين، ففي كتاب نصر بلا حرب، الذي كتبه نيكسون، الرئيس الأسبق للولايات المتّحدة، جاء فيه هذا النصّ: لقد نهض بتأسيس أميركا أفراد كانوا ينشدون الحرّية الدينية، وأرادوا أن يكون لهم حقّ عبادة الله بطريقتهم الخاصّة، وأن يبحثـوا عن معنىً للحياة حسب شروطهم الخاصّة. وعلينا ألاّ نغفل عن هذا المبدأ الموحى من مبادئ بلادنا، وعلينا ألاّ نسمح لمنافستنا مع موسكو بأن تنحدر، وتصبح سباقاً بين الطرفين على أيّهما يستطيع إنتاج أكبر عدد من القنابل، وأطول العمارات، وأعلى معدّل للدخل الفردي من الناتج القومي الإجمالي، فإنْ كانت الثروة المادّية هـي هدفنـا الوحيد، لـم نختلف فـي شيء عن الشيوعيين. علينا أن نصغي إلى التحذير الذي ساقه ماركس، وكون المادّية مخرّبة أنانيّة تصبغ الروح البشرية بالبيروقراطية في قفص حديدي نقدّمه إلى الغرب. علينا أن نوجّه المنافسة الأمريكية ـ السوفياتية إلى اتّخاذ طريق الحوار حول أفكار الطرفين وأيّتها تسفر لا عن أقوى أو أغنى اقتصاد فحسب، بل تسفر كذلك عن أعدل المجتمعات، والشيوعيون ينكرون وجود الله، ولكنْ ليس هناك من منكر أنّ الشيوعية عقيدة، وفي اعتقادنا أنّها عقيدة زائفة، ولكنّ الردّ على العقيدة الزائفة لا يمكن أبداً أن يكمن في إنكار العقيدة، وإنّما كانت أميركا ضعيفة، وفقيرة، منذ مائتي سنة مضت، كانت عقيدتنا هي التي أبقت علينا، ونحن ندخل القرن الثالث، ونستقبل الألف سنة المقبلة، أن نعيد اكتشاف عقيدتنا، وأن نبثّ فيها الحيوية إلى آخر كلامه. ولكن يضاف إلى ذلك أنّ العقيدة المسيحية التي كانت عقيدة آباء الأميركيين والأوربيين لم تتمكّن من ردّ الشرور، ولهذا أقاموا الحربين العالميتين في أقلّ من نصف قرن، بالإضافة إلى المليارات من المشاكل الفردية والجماعية التي تموج فيها أميركا وأوربا، ولا علاج إلاّ بالرجوع إلى الإسلام. والإسلام هو ما تدعو إليه المسيحية الصحيحة التي تناسب الوقت الحاضر. ولذا ورد أنّ (الأنبياء أُخوة من أمّهات شتى). وورد في القرآن الكريم: “قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ” (البقرة 136). إذ المسيحية بدّلت وغيّرت كثيراً من مفاهيم المسيح عليه السلام، فهل قول المسيح المشهور: (إذا ضُربت على خدّك الأيمن فمدّ له خدّك الأيسر، وإذا سلبك العدو شيئاً أعطه شيئاً آخر)، هو المطبّق في الغرب المسيحي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الاستعمار والاستثمار؟ ولماذا فـي أميركا وحدها فـي الحال الحاضر يوجد 30 مليون فقير كمـا صرّحوا هم بذلك؟ ولماذا؟ ولماذا؟ وما أكثر هذه التساؤلات. لا يقال: إنّ الرجوع إلى المسيحية الموجودة كاف. لأنّه يقال: المسيحية حُرّفت، والتحريف هو سبب المشاكل التي لا تعدّ، إضافة إلى أنها تلبي بعض الحاجات، وتغطي بعض الجوانب، ولذا أصبح دين الإسلام كصيغة متكاملة وصحيحة خاتمةً للأديان.
جاء في كتاب تقريب القرآن إلى الأذهان للمرجع آية الله السيد محمد الشيرازي: الربط الوثيق بين القرآن والحياة في مختلف المجالات الشخصيّة والعامّة والعباديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرها، وهذه محاولة كبيرة تعيد الناس إلى القرآن، كما ترتفع بتعامل الناس معه إلى ما أراده الله سبحانه له أن يكون نورا وهدى وقائدا ومرشدا ومربّيا ومعلّما في مختلف المجالات والأصعدة، حيث دعا السيّد المؤلّف (قدس سرّه) إلى : 1 ـ الأمّة الواحدة لتحرير بلاد المسلمين من التفرقة العنصريّة والقوميّة والإقليميّة مستندا في ذلك إلى قوله تعالى : “إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ” (الأنبياء 92) وقوله تعالى : “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ” (آل عمران 110) وعلّل أفضليّة الأمّة الإسلاميّة وأسباب رقيّها بخصال ثلاث هي : أ ـ الأمر بالمعروف ب ـ النهي عن المنكر ج ـ الإيمان بالله سبحانه إيمانا صحيحا. بلحاظ أنّ المجتمع إذا خلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهوي نحو السفل ؛ لما جبل عليه من الفساد والفوضى والشغب، فإذا تحلّى المجتمع بهذين الأمرين أخذ يتقدّم نحو مدارج الإنسانيّة والحضارة الحقيقيّة حتى يصل إلى قمّة البشريّة، وبلحاظ أنّ الصحيح رأس الفضائل لكونه إدراكا لأعظم حقيقة كونية من جهة، ولكونه محفّزا شديدا نحو جميع أنواع الخير، ومنفّرا قويّا من جميع أصناف الشرّ من جهة أخرى، وهذه في مجموعها تكوّن أهمّ العناصر التي تقوم عليها سعادة البشريّة وأمنها وسلامها. 2 ـ الأخوة الإسلاميّة ليزيد في أواصر المجتمع الواحد، ويرفع الحواجز الطبقيّة أو الفئويّة ونحوها، مستندا إلى قوله تعالى : “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ” (الحجرات 10) وكذلك قوله سبحانه : “فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً” (آل عمران 103) . 3 ـ الحرّيّة الإسلاميّة لكونها غاية البعثة وهدف الرسل والأنبياء :، وخصوصا خاتمهم وسيّدهم صلى الله عليه وآله وسلم، مستندا إلى قوله تعالى : “وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ” (الأعراف 157) فإنّ النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلّص الناس من أغلال الاستبداد والجاهليّة بصورها المختلفة، وفي هذا قال (قدس سرّه) : أغلال : جمع غلّ، وهو ما يقيّد الإنسان يده أو رجله أو غيرهما، فإنّ من خواصّ الإسلام أنّه يطلق الحرّيّات المعقولة، فالسفر والإقامة والتجارة والزراعة والصناعة والبيع والاشتراء والكلام والكتابة والتجمّع وغيرها كلّها مباحة لا قيود لها إلّا بعض الشرائط الطفيفة التي هي في صالح المجتمع والفرد، ولا يعلم مدى ذلك إلّا بالمقايسة إلى الأنظمة والمناهج الدنيويّة التي كلّها كبت واستعباد واستغلال . 4 ـ الشورى على مختلف الأصعدة والمجالات ابتداء من الأسرة إلى الدولة ونظام الحكم وبالنحو الإسلامي الخاصّ، مستندا إلى قوله تعالى : “وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ” (الشورى 38) وقد ردّ الطرق الغربيّة ونحوها القائمة على أساس غير عادل في الانتخاب . 5 ـ اللاعنف طريقا ومنهجا للتعامل مع الآخرين من أهل الإسلام أو غيره من الأديان والمذاهب، مستندا لقوله سبحانه : “ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً” (البقرة 208) وقوله عزوجل : “وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ” (آل عمران 159) . ومن الواضح أنّ هذه هي الأسس البارزة لتكوين الحضارة الصحيحة والدولة الناجحة والمجتمع السعيد. والظاهر أنّ هذا الربط والتكامل والتطابق بين القرآن والحياة العامّة قلّما يلحظ في كتب التفسير حتّى الجديدة منها.
جاء في كتاب الوصائل الى الرسائل للسيد محمد الحسيني الشيرازي: وما ورد من: (أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النّار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأنّه أراد قتل صاحبه). وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتّب الحرام، كغارس الخمر والماشي لسعاية المؤمن. وفحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله، مثل ما عن امير المؤمنين عليه السلام: (ان الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الدّاخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول)، ويؤيّده قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ” (النور 19)، وقوله تعالى: “إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ” (البقرة 284). وما ورد من أنّ: (من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل). وما ورد في تفسير قوله تعالى: “فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ” (آل عمران 183) من أنّ نسبة القتل الى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير، رضاهم بقتلهم. ويؤيّده قوله تعالى: “تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسادا” (القصص 83).
