لقمان البرزنجي
أصبح حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان العراق. ليس فقط شريانا حيوياً للطاقة والاقتصاد، بل مرآة تعكس تعقيدات الصراع الجيوسياسي والامني في المنطقة. إن استهداف هذا الحقل الاستراتيجي يتجاوز بأسلاكه ومنشاته البعد المادي المباشر، ليلامس بعمق بنية الأمن القومي العراقي والاستقرار الاقليمي، كاشفا عن تداخلات معقدة بين السيادة الوطنية، والصراعات الاقليمية، وحسابات القوة والنفوذ. يمکن تلخيص اهميتها في النقاط التالية ،
أولا. البعد السياسي.. اقتصاد الطاقة في مهب التجاذبات، يمثل حقل كورمور عصب الحياة الكهربائية والصناعية لعدد واسع من المحافظات العراقية، فضلا عن إقليم كردستان، مما يجعله ركيزة أساسية في مسار التنمية والاستقرار. غير ان قيمته الاستراتيجية هذه جعلته عرضة لتجاذبات السياسة وصراعات النفوذ في المنطقة . ثم الضغط السياسي عبر تعطيل التنمية، يحمل استهداف البنى التحتية للطاقة رسائل سياسية مبطنة تهدف إلى تقويض الثقة بقدرة الدولة ومؤسساتها على توفير بيئة استثمارية امنة. إن ضرب كورمور هو محاولة لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر تجفيف منابع الرفاه وتأجيج الأزمات المعيشية. العلاقة بين بغداد وأربيل، يشكل قطاع الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي، محورا أساسياً في النقاشات المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. إن أي استهداف لهذا الحقل يعطل الجهود الرامية لتوحيد الرؤى والوصول إلى تسويات شاملة تضمن إدارة الثروات الوطنية بعدالة وشفافية، مما يعمق الفجوات السياسية ويريحي الاطراف الساعية لتعطيل الحوار. ان الرسائل الإقليمية المتقاطعة: في ظل صراع المحاور الإقليمية والدولية على النفوذ في العراق، غالبا ما تتحول مشاريع الطاقة الكبرى إلى ادوات ضغط سياسي. إن الاعتداء على كورمور يحمل في طياته ابعادا إقليمية ترتبط بملفات امن الحدود، وتصدير الطاقة، وتوازنات القوى، مما يجعله رسالة بالنار تفيد بان الاستقرار الاقتصادي في العراق مهدد مادامت التوازنات السياسية الإقليمية غير مستقرة.
ثانياً. البعد الأمني.. هشاشة الردع وحساسية الجغرافيا على الصعيد الأمني، يطرح استهداف الحقل تساؤلات جوهرية حول طبيعة التهديدات الموجهة للبنى التحتية الحيوية وقدرة المنظومة الأمنية على ردعها. هناک قصور الردع الاستباقي اي إن استخدام الطائرات المسيرة او الصواريخ في استهداف منشأة مدنية وحيوية بهذا الحجم يعكس تحديات أمنية كبيرة تتعلق بمراقبة الأجواء وتامين المساحات الواسعة والمفتوحة التي يتمتع بها الإقليم. هذا القصور يفرض ضرورة إعادة هندسة المنظومة الدفاعية لتوفير مظلة أمنية لا تقبل الاختراق. ثم الحماية السيادة الوطنية والاقتصادية، کون الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. إن ضرب كورمور يعرض الأمن الطاقوي العراقي برمته للخطر، ويؤدي إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، مما يمس بشكل مباشر بالأمن المجتمعي ويثير حالة من القلق العام. ومن هنا، فإن الرد الحاسم أمنيا وسياديا يعد اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة وقدرتها على حماية منشآتها الاستراتيجية. ان الفراغات الأمنية. تظهر هذه الاعتداءات الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الاستخباري المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، لاسيما في المناطق المحاذية والرخوة أمنياا، والتي قد تستغلها الجماعات الخارجة عن القانون أو الجهات المرتبطة بأجندات خارجية لتنفيذ هجماتها.
