محمد حسين المياحي
لم يعد تصاعد الإعدامات في إيران مجرد مؤشر على تشدد المؤسسة الأمنية والقضائية في مواجهة المعارضين، بل بات يعكس طبيعة المأزق السياسي الذي تواجهه السلطة في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واتساع فجوة الثقة بينها وبين المجتمع. فإعدام الشابين أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي في سجن دستكرد بأصفهان، في الثالث من نوفمبر الجاري، لا يمكن فصله عن سياق أوسع من محاولات إخضاع المجتمع من خلال العقاب والترهيب، ولا سيما مع اقتراب الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية لكون الشابين من المتهمين في ملف ميدان عليخاني، المرتبط باحتجاجات يناير 2026، حيث ارتفع عدد الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في هذه القضية إلى تسعة، وفق تقارير حقوقية. وقد أثارت ظروف المحاكمات، وما أثير بشأن التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وغياب الضمانات القانونية الكافية، تساؤلات جدية حول مدى احترام السلطات الإيرانية لأبسط معايير العدالة.
إن خطورة هذه الإعدامات لا تكمن في مصير الشابين وحدهما، بل في الرسالة السياسية التي تحملها إلى المجتمع الإيراني: أن المشاركة في الاحتجاج أو تحدي السلطة قد ينتهي بالموت، حتى في ظل إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية والاستقلالية.
المشانق في مواجهة الأزمات المتراكمة
تواجه الجمهورية الإسلامية أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاختلالات الاقتصادية مع الفساد والبطالة وتراجع القدرة الشرائية والقيود السياسية والاجتماعية. وهذه الأزمات ليست طارئة أو مرتبطة بحدث واحد، بل هي حصيلة سنوات طويلة من السياسات التي أضعفت الثقة بالمؤسسات وأثقلت كاهل المواطنين.
ومن هنا يمكن فهم لجوء السلطات المتكرر إلى الإعدامات باعتباره محاولة لردع الاحتجاجات قبل اتساعها، وإيصال رسالة مفادها أن تكلفة الاعتراض ستكون باهظة. لكن التجربة الإيرانية خلال السنوات الماضية أظهرت أن العقوبات الأمنية لا تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى النزول إلى الشوارع، وأن الخوف، مهما اشتدت أدوات فرضه، لا يستطيع وحده إلغاء الشعور بالظلم أو محو المطالب المتراكمة.
وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في سبتمبر 2026، إعدام 29 شخصا على خلفية احتجاجات ديسمبر 2025 ويناير 2026 خلال خمسة أشهر، مشيرة إلى انتهاكات خطيرة لضمانات المحاكمة العادلة واستخدام اتهامات أمنية فضفاضة. وهذا ما يجعل القضية تتجاوز حدود أصفهان لتصبح جزءا من نمط أوسع في التعامل مع المعارضين والمحتجين.
وحدات المقاومة.. انتقال المواجهة إلى الشارع
في المقابل، جاء الإعلان عن تنفيذ وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق ثلاثين عملية في الرابع من نوفمبر، ردا على إعدام الشابين، ليضيف بعدا آخر إلى المشهد الإيراني. فقد شملت العمليات، وفق ما أعلنته المنظمة، مواقع مرتبطة بالبسيج ومؤسسات النظام ورموزه الدعائية في عدد من المدن، بينها طهران وأصفهان وتبريز ومشهد وشيراز وكرمانشاه وزاهدان وبندر عباس.
وتشير هذه التحركات، بصرف النظر عن مدى إمكان التحقق المستقل من تفاصيل كل عملية، إلى أن المنظمة تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها قوة منظمة قادرة على نقل الاحتجاج من المجال السياسي والإعلامي إلى ميدان المواجهة مع مؤسسات السلطة.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين النشاط المعلن لوحدات المقاومة وبين حجم التأييد الشعبي العام للمنظمة، فذلك يحتاج إلى مؤشرات مستقلة لا تتوافر بصورة كافية. لكن استمرار ظهور هذه العمليات في مدن متعددة يضع مسألة وجود معارضة منظمة داخل إيران ضمن الحسابات السياسية والأمنية للنظام.
كما أن تزامن هذه التحركات مع إضرابات السجناء وحملات مناهضة الإعدام يمنح المواجهة أبعادا تتجاوز النشاط التنظيمي، لتشمل التضامن مع المعتقلين ورفض تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين.
“لا للشاه ولا لنظام الملالي”.. رسالة تتجاوز الشعارات
ومن أبرز الدلالات السياسية التي رافقت التحركات المعلنة شعار “لا للشاه ولا لنظام الملالي”، الذي يعبر عن رفض نموذجين مختلفين من الحكم الاستبدادي، أحدهما ارتبط بالملكية الوراثية، والآخر بولاية الفقيه والسلطة الدينية المطلقة.
وتكمن أهمية هذا الشعار في أنه يطرح القضية الإيرانية من زاوية تتجاوز مجرد إسقاط النظام الحالي أو استعادة النظام السابق؛ فالمطلوب، وفق هذا التصور، ليس استبدال سلطة بأخرى، وإنما الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على الجمهورية والتعددية والمساواة وحق المواطنين في اختيار حكامهم.
وهذا يتقاطع مع البرنامج الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والقائم على إقامة جمهورية ديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وضمان المساواة بين المرأة والرجل. غير أن نجاح أي مشروع سياسي في إيران يظل مرتبطا بقدرته على كسب ثقة المجتمع واحترام التعددية وضمان التداول السلمي للسلطة.
إن مستقبل إيران لا ينبغي أن يختزل في الصراع بين الملالي والملكيين، ولا أن يتحول إلى منافسة بين قوى تدعي امتلاك حق تمثيل الشعب. فالشرعية السياسية لا تكتسب بالوراثة أو بالتنظيم وحده، وإنما عبر الإرادة الحرة للإيرانيين.
نوفمبر 2019.. ذاكرة الاحتجاج وأزمة الشرعية
مع اقتراب ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، تعود إلى الواجهة دلالات تلك الاحتجاجات التي كشفت اتساع رقعة السخط الشعبي، وأظهرت أن الأزمات المعيشية يمكن أن تتحول سريعا إلى اعتراض سياسي على طبيعة النظام وسياساته.
ولم تكن انتفاضة نوفمبر حدثا معزولا، بل جاءت ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران، من انتفاضة 2017 و2018 إلى احتجاجات 2019، ثم انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022، وصولا إلى موجات الاحتجاج اللاحقة.
والقاسم المشترك بين هذه التحركات، على اختلاف دوافعها وشعاراتها، هو تصاعد المطالبة بالكرامة والحقوق والحريات، ورفض استمرار الأوضاع التي تجعل المواطن عاجزا عن التأثير في القرارات التي تحدد مستقبله.
ومن هنا فإن استدعاء ذكرى نوفمبر لا يمثل مجرد استعادة لحدث تاريخي، بل تذكيرا بأن الأسباب التي أخرجت الإيرانيين إلى الشوارع لم تعالج بصورة جذرية، وأن استخدام الإعدامات لا يقدم إجابة عن الأسئلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا تزال مطروحة.
المواجهة المفتوحة ومآلاتها
إن التطورات الأخيرة في أصفهان والتحركات التي أعلنتها وحدات المقاومة تكشف عن مرحلة تتسم بتصاعد التوتر بين السلطة وأطياف من المعارضة. فالنظام يراهن على الردع الأمني والقضائي، فيما تحاول القوى المعارضة إظهار قدرتها على الاستمرار والتأثير رغم الاعتقالات والإعدامات.
وفي هذا السياق، تكتسب دعوة مريم رجوي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووقف الإعدامات، أهمية في إطار المطالبة الدولية بحماية السجناء السياسيين ومنع تكرار الجرائم التي شهدتها البلاد في العقود الماضية. لكن المسؤولية لا تقع على المعارضة وحدها، بل تتطلب تحركا دوليا جديا يتجاوز بيانات الإدانة إلى الضغط من أجل ضمانات قانونية ومساءلة مستقلة.
في المحصلة، تبدو المفارقة الأساسية أن السلطة التي تستخدم الإعدام لمنع تجدد الانتفاضات تواصل، بسياساتها الاقتصادية والأمنية، الإبقاء على الظروف التي تغذي الاحتجاج والسخط.
فالمشانق قد تنهي حياة أفراد، لكنها لا تنهي الأزمات التي دفعتهم إلى الاحتجاج، ولا تمنح السلطة شرعية افتقدتها، ولا تضمن لها استقرارا دائما.
إن جوهر المواجهة في إيران لم يعد محصورا في عدد المعتقلين أو الإعدامات المنفذة، بل أصبح متعلقا بطبيعة النظام الذي يريده الإيرانيون لمستقبلهم: سلطة تستمد استمرارها من الخوف، أم دولة تستمد شرعيتها من إرادة مواطنيها وحقهم في الحرية والعدالة.
