منى سالم الجبوري
عندما يطرح مستقبل التغيير السياسي في إيران، تبرز ضرورة العودة إلى التجارب التاريخية التي أسهمت في تشكيل مسار النضال ضد الاستبداد، وفي مقدمتها تجربة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فهذه المنظمة ليست ظاهرة سياسية طارئة على المشهد الإيراني، ولا مجرد تنظيم معارض ظهر بعد قيام الجمهورية الإسلامية، بل تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تأسست في مواجهة نظام الشاه، واختارت طريق النضال المنظم لمقاومة الاستبداد الملكي.
لقد شكلت مواجهة المنظمة لنظام محمد رضا شاه بهلوي، وما تعرضت له من حملات قمع واعتقالات وإعدامات طالت قياداتها وكوادرها، جزءا من تاريخ المعارضة الإيرانية التي رفضت الخضوع لأجهزة القمع، وفي مقدمتها جهاز السافاك. ولم تقتصر أهمية تجربتها على المواجهة المباشرة، بل تمثلت أيضا في بناء بنية تنظيمية وفكرية، واستقطاب قطاعات من الشباب والطلبة والمثقفين، والمساهمة في ترسيخ ثقافة المقاومة والتحدي داخل المجتمع الإيراني.
وعندما اندلعت الثورة الإيرانية عام 1979، كانت المنظمة إحدى القوى التي شاركت في مواجهة النظام الملكي، ضمن حركة احتجاجية وثورية واسعة ضمت قوى سياسية ودينية ويسارية وقومية متعددة. وقد كان لها حضورها التنظيمي والسياسي في تلك المرحلة، فضلا عن مشاركتها في التطورات التي سبقت سقوط الشاه وأدت إليه. ومن الإنصاف التاريخي ألا يختزل ذلك التحول الكبير في طرف واحد، أو أن تمحى مساهمة القوى التي دفعت أثمانا باهظة في طريق إسقاط النظام الملكي.
لكن المفارقة أن سقوط الشاه لم يحقق تطلعات جميع القوى التي شاركت في إسقاطه؛ إذ سرعان ما احتكر التيار الديني بقيادة الخميني السلطة، وأخذت المواجهة تتصاعد مع القوى التي رفضت إخضاع الدولة والمجتمع لولاية الفقيه. وهكذا وجدت منظمة مجاهدي خلق نفسها في مواجهة نظام جديد أعاد إنتاج الاستبداد بأدوات وأيديولوجيا مختلفتين، لتبدأ مرحلة أخرى من الصراع السياسي والتنظيمي، تعرضت خلالها المنظمة وأنصارها لموجات واسعة من القمع والاعتقال والإعدام.
ومنذ ذلك الحين، لم تختف المنظمة من معادلة المعارضة الإيرانية، بل واصلت تقديم نفسها باعتبارها قوة منظمة تسعى إلى إنهاء نظام ولاية الفقيه، وطرحت إلى جانب نشاطها المعارض مشروعا سياسيا لمستقبل إيران. وبغض النظر عن الاختلافات والتقييمات السياسية المتعلقة بمسيرتها وتحولاتها، فإن استمرار حضورها في المشهد المعارض، وقدرتها على الاحتفاظ ببنيتها التنظيمية، يجعلان من الصعب التعامل معها باعتبارها مجرد صفحة من الماضي.
ومع ذلك، يلاحظ أن هناك محاولات، في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، لتهميش تجربة المنظمة أو التقليل من أهميتها، سواء عند استعراض تاريخ الثورة الإيرانية أو عند مناقشة البدائل المطروحة لمستقبل البلاد. وهذا التجاهل لا يخدم قراءة موضوعية للتاريخ، كما أنه يساهم في إفقار النقاش السياسي، خصوصا عندما يراد حصر مستقبل إيران في احتمالات التغيير من داخل النظام أو في تحولات مفترضة بين أجنحته.
إن التجارب التاريخية لا تقاس فقط بما حققته في لحظة معينة، وإنما أيضا بما تركته من تراكم تنظيمي وسياسي وفكري، وبما يمكن أن تقدمه من دروس للمراحل اللاحقة. ومن هذه الزاوية، فإن تجربة مجاهدي خلق تستحق الدراسة والتقييم الجاد، لا الإقصاء أو التجاهل، ولا سيما أن المنظمة تطرح اليوم، من خلال برنامجها السياسي المعلن، مشروع إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والتعددية السياسية، والمساواة، والتعايش السلمي مع دول العالم.
إن مستقبل إيران لا ينبغي أن يحسم سلفا لصالح أي قوة سياسية، بل يجب أن يكون القرار فيه للشعب الإيراني، الذي يمتلك وحده حق اختيار نظامه السياسي وممثليه. لكن احترام هذا الحق يقتضي أيضا عدم مصادرة النقاش حول القوى التي تمتلك تاريخا تنظيميا وتجربة طويلة في مواجهة الاستبداد.
إن تغييب دور منظمة مجاهدي خلق لا يغير من حقائق التاريخ، كما أن تجاهل تجربتها لا يلغي وجودها في معادلة المعارضة. وإذا كان المطلوب اليوم البحث عن طريق جاد للتغيير في إيران، فإن من الضروري التعامل مع هذه التجربة بموضوعية، ودراسة رصيدها وإخفاقاتها وبرنامجها، ووضعها ضمن أي نقاش جاد حول مستقبل البلاد. فالتغيير لا يبنى على انتقاء الذاكرة التاريخية بما يخدم حسابات سياسية مسبقة، وإنما على الاعتراف بالتجارب وتقييمها، وإتاحة المجال أمام الشعب الإيراني ليقرر بحرية أي مشروع يستحق ثقته.
