عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري
تقدير موقف استراتيجي
لم تكن المواجهات العسكرية الأخيرة التي انخرط فيها نظام الملالي مجرد صراع حدودي أو اشتباك عابر، بل مثلت “لحظة الحقيقة” التي عرت الهشاشة البنيوية لاقتصاد قائم على الفساد المؤسسي والمغامرات الإيديولوجية. إن هذا الاقتصاد، الذي يرزح اليوم تحت أنقاض مغامرات الحرس الثوري، يواجه انهياراً شاملاً تجاوز مرحلة الأزمة ليدخل في طور “الانسداد التاريخي”. وبناءً على معطيات الميدان، والتقارير الميدانية المستقلة، فإن التصدعات الراهنة ليست نتاج صدمة خارجية فحسب، بل هي الثمرة المرة لعقود من الاستبداد المطلق الذي سحق مقدرات الشعب الإيراني.
عسكرة الشرايين: تدمير القاعدة الإنتاجية والارتهان للمجهول
لقد كشفت الحرب الأخيرة أن البنية التحتية للاقتصاد الإيراني كانت مجرد “رهينة” بيد نظام الملالي يستخدمها كدروع في صراعاته الإقليمية. إن استهداف منشآت الطاقة وقطع مسارات التجارة الحيوية أدى إلى شلل إنتاجي كامل، حيث تهاوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 10 %. هذا الانهيار ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو شهادة وفاة لنموذج اقتصادي فاشل يعتمد على الريع النفطي المنهوب أصلاً من قبل طغمة الحكم. وبحسب مصادر وبيانات عامة ومستقلة، فإن هذا الشلل الصناعي قد دفع بآلاف المعامل والشركات نحو الإغلاق، مما حول المدن الصناعية إلى أطلال تشهد على عجز الثيوقراطية الحاكمة عن إدارة شؤون الدولة.
تسونامي الفقر: سحق الطبقة الوسطى وتعميق الشقاق بين السلطة والمجتمع
تؤكد المؤشرات الميدانية أن نظام الولي الفقيه قد نجح في تحويل إيران إلى سجن كبير من الفقر والفاقة. فقفزة التضخم ليتجاوز حاجز 55% والانهيار الدراماتيكي في قيمة الريال الإيراني لم يتركا للإيرانيين سوى الفتات. إن انزلاق أكثر من 40% من السكان تحت خط الفقر هو عملية “إفقار ممنهج” تهدف إلى إشغال الشعب بلقمة العيش بعيداً عن المطالبة بالحقوق السياسية. لقد تلاشت الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل صمام الأمان المجتمعي، لتنضم إلى جحافل الجياع، مما يعزز من فرضية الانفجار الشعبي الوشيك الذي لا يمكن لقوات الباسيج أو القمع الأمني كبحه.
إبادة رأس المال البشري: انتكاسة التنمية وتدمير المستقبل
خلف غبار المعارك، ترتكب سلطة الملالي جريمة كبرى بحق الأجيال القادمة؛ حيث تشهد مؤشرات التنمية البشرية انتكاسة كارثية. إن تدمير المنظومات التعليمية والصحية يمثل “تجريفاً” متعمداً لرأس المال البشري الإيراني. إن شلل القطاع الصحي، وتوقف وصول الشرائح الواسعة للعلاج، يعكس أولويات النظام التي تضع تمويل الميليشيات العابرة للحدود فوق حياة المواطن الإيراني. هذا التدمير الممنهج للبيئة والإنتاجية يضع إيران أمام عقود من العجز التنموي، ويجعل من فكرة التعافي في ظل وجود هذا النظام ضرباً من المستحيل.
المأزق الجيوسياسي: مضيق هرمز ورهانات الانتحار العسكري
على الصعيد العسكري، يمر الوضع العسكري الآن في مضيق هرمز بحالة من الغليان التي تعكس “سياسة الهروب للأمام” التي ينتهجها النظام. إن محاولات الاستفزاز المستمرة في هذا الممر الملاحي الدولي ليست دليلاً على القوة، بل هي محاولة يائسة لابتزاز المجتمع الدولي وتخفيف الضغط الداخلي المتزايد. يدرك نظام الملالي أن أي مواجهة شاملة في المضيق ستكون بمنزلة رصاصة الرحمة على ما تبقى من الاقتصاد المتهاوي، لكنه يراهن على الفوضى كخيار أخير لإطالة أمد بقائه في السلطة، متجاهلاً التحذيرات الصارمة من القوى الدولية والوضع المتفجر لأسواق الطاقة العالمية.
الخلاصة الاستراتيجية: لا بديل عن التغيير الجذري
إن القراءة المتأنية للوضع الاقتصادي والجيوسياسي الراهن تؤكد أن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة “الانهيار الهيكلي النهائي”. لم يعد الإصلاح ممكناً في ظل منظومة فاسدة تقدس الاستبداد الثيوقراطي وتضحي بمستقبل الأمة من أجل بقاء الولي الفقيه. إن الحل الوحيد يكمن في الإطاحة بهذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية تحترم الثروات الوطنية وتوجهها نحو التنمية والرفاه، لا نحو الحروب والدمار. إن الفجر القادم من ساحات النضال في الداخل الإيراني هو الضمانة الوحيدة لإعادة بناء ما دمره نظام الملالي على مدار عقود من البغي والعدوان.
