في البدء كانت الأحزاب تُبنى على أكتاف المفكرين، وتُسقى من حبر النظرية والوعي الوطني، وكان يتقدمها رجال يحملون رؤية وإيماناً بكرامة الإنسان وإصلاح الدولة. كانت النخب تجلس في أروقة الفكر لتصوغ المسار السياسي الشريف، لكن ما إن فتحت السلطة أبوابها حتى أغلقت الأحزاب أفقها الفكري، وبدأت رحلة التحول المؤلم من مشروع يحمل أمل الأمة إلى شركة عائلية مغلقة، تُدار بلغة الأرقام وأوتاد التوريث.
إن صلب المأساة التي نعيشها اليوم يتلخص في معادلة قاسية واحدة، نفي المثقف والمفكر، وصعود الابن والصهر والمعتمد المالي. لقد أدركت القيادات الحزبية سريعاً أن المثقف شخص مزعج ومربك، لأنه يسأل ويناقش ويحاسب ويمتلك شجاعة الرفض عندما ينحرف المسار. أما الصهر والابن والتابع المقرب، فهو يضمن الولاء المطلق ويحمي أسرار النفوذ والمال. وهكذا جرى تجريف التنظيمات من عقولها الحرة، ونُفي كل من يحمل رأياً نقدياً أو يطالب بالشفافية، لتستبدل النخب المفكرة بحواشٍ وظيفتها حراسة الثروة وتأمين نفوذ الأقارب.
ولعل التجربة التاريخية لحزب الدعوة تقف كشاهد حي ونموذج صارخ على هذه المأساة؛ فحزب تأسس على كتابات ودماء مفكرين كبار، انتهى به المطاف إلى إدارة تُدار بدوائر الأقارب والأصهار. وحين تصدى باحثون ومفكرون من داخل التنظيم مطالبين بالشفافية حول ملفات الممتلكات والمليارات المنهوبة ورافضين هيمنة الحواشي، لم تجد القيادة وسيلة سوى تفعيل هيئات الانضباط الحزبي لإصداره قرار الفصل والإبعاد، في إعلان رسمي لموت الفكرة وتحول الحزب إلى غطاء لتأمين نفوذ البيت الحاكم.
ولم تعد هذه الظاهرة حكراً على تنظيم بعينه، بل أصبحت طابعاً عاماً تسير عليه أغلب القوى الحاكمة. بات لكل قاطرة سياسية بيت حاكم، ولكل قيادي سلالة تُهيأ لاستلام المقدرات، وأصبحت المؤسسات والوزارات إقطاعيات مالية تُمنح للمقربين لبناء أصول مليارية تدعم البقاء السياسي، ليتحول المال العام من وسيلة لبناء الدولة إلى وقود يُستثمر في توريث الحكم.
إن صعود أصحاب المليارات ونفوذ الأقارب ليس خللاً عابراً، بل هو سرطان بنيوي يقتل الدولة من الداخل. فالوراثة لا تقتل الكفاءة فحسب، بل تلغي مفهوم الكفاءة من أصله، وتجعل مناصب الدولة مكافآت عائلية يُحرم منها ابن هذا الشعب الذي يفني عمره في العلم والعمل. وهنا تتجلى حكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في تشخيصه الخالد لأسباب تراجع الأمم والكيانات حين قال: «يُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ الدَّوَلِ بِأَرْبَعٍ: إِضَاعَةِ الْأُصُولِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالْفُرُوعِ، وَتَقْدِيمِ الْأَرَاذِلِ، وَتَأْخِيرِ الْأَفَاضِلِ»؛ وهو المفهوم ذاته الذي لخص به ابن خلدون تداعي العروش عندما أشار إلى أن الكيانات السياسية تبدأ بالشهامة والعقل، وتنتهي بالاستئثار والفساد العائلي لتتداعى ذاتياً.
صندوق الاقتراع والوعي المتجدد: سد بوجه الوراثة والمال السياسي
ومع كل محاولات تثبيت التوريث وتحصين أحزاب المليارات بأموال السلطة ونفوذ المؤسسات، يبقى حجر العثرة الأكبر والأخطر أمام هذا المشروع هو وعي الشارع العراقي. لقد عبر المجتمع العراقي مراحل الاستغفال بالشعارات البراقة والهيمنة الماليّة، وأصبح ينظر إلى الانتخابات بعين واعية تُفرق بدقة بين الخدمة الحقيقية والتكتل العائلي المنتفع من المال السياسي. إن هذا الوعي المتنامي يلتقي تماماً مع الطروحات الإصلاحية والنقدية الداعية لعقلنة النظام السياسي كما ورد في أطروحة “العراق.. حزبان يكفيان” والتي تنادي بتفكيك الكيانات الدكانية والتفرخ الحزبي الذي تُغذيه أموال السلطة لتشتيت الأصوات وضمان بقاء العوائل نافذة. إن المواطن العراقي بات يُدرك أن صندوق الاقتراع ليس مجرد بطاقة تُرمى، بل هو أداة عقاب سياسي لكل من اختزل مقدرات الوطن في عائلته أو حزبه، ليضع هذه التكتلات المليارية أمام مأزق شرعية لا يمكن ترقيعه بالمال السياسي.
إن المبصر لمنطق التاريخ يدرك تماماً أن ما نراه اليوم من نجاحات ظاهرية في التوافقات والتصويتات وتثبيت أوتاد التوريث ليس دليلاً على القوة أو الاستقرار، بل هو المؤشر الأوضح على بداية الانكسار. لم تكن هذه الأوضاع مفاجئة، بل كانت نبوءة واستقراءً مبكراً شَخصه المفكرون منذ سنوات طويلة؛ حين حذروا من أن تقييد العقول وطرد المثقفين سيفضي حتماً إلى تآكل التنظيمات وتفريغ الدولة من كفاءاتها.
إن العوائل والأوليغارشيات الحزبية التي تظن أن المليارات وسيطرة الأصهار تضمن لها الخلود في السلطة، تناست حقيقة تاريخية وسنة من سنن الاجتماع البشري وهي أن العروش التي تُبنى على طرد العقول وحماية الفساد العائلي هي أسرع العروش انكساراً. التاريخ لم يرحم ملوكاً ولا حركات استأثرت بالمال ونَفَت مصلحيها لصالح حواشيها، لأن الكيان السياسي حين يفرغ من العقل المفكر ويتولى إدارة دفته الوارث العاجز أو الصهر المنتفع، يفقد قدرته على قراءة الواقع ويصبح غير قادر على الصمود أمام أول أزمة حقيقية.
إن الاستقراء الحتمي لهذه المعادلة يؤكد أن هذه التكتلات العائلية ستصطدم بأمرين لا مفر منهما: الأول هو الصراع الداخلي الشرس بين أبناء العوائل وأصهارها على تقاسم المغانم الناتجة عن تضخم المليارات، وهو صراع سيفتت هذه الكيانات من أحشائها. والأمر الثاني هو الانفصال التام عن الشارع، فعندما تقع اللحظة الحتمية للصدام مع المجتمع، لن تجد هذه الأحزاب عاطفة ولا مفكراً واحداً يقف ليذود عنها أو يبرر بقاءها، لأنها نَفَت عقولها بيدها. وما نشهده اليوم من تمكين لتوريث الحكم ليس إلا تأجيلاً مؤقتاً لصدام حتمي مع الواقع، ليكون مآل هذه التكتلات هو التهاوي تحت ثقل الفراغ الفكري والسياسي الذي صنعت بنفسها.
حسين الساعدي
2026/10/16
