
رياض سعد
تشظّي الهوية الوطنية ليس مجرد أزمة انتماء، بل هو خلل في الوعي التاريخي والسياسي والاجتماعي، يجعل العراقي يعرف نفسه من خلال أجزائه، لكنه يعجز عن رؤية نفسه بوصفه كياناً وطنياً واحداً.
ثمة مفارقة تستحق التأمل في الشخصية العراقية المعاصرة؛ فالعراقي يمتلك من الهويات والانتماءات ما يكفي لأن يعرّف نفسه بعشرات العناوين، لكنه، في كثير من الأحيان، يعجز عن استحضار هوية وطنية جامعة تمثل الإطار الأعلى لانتماءاته جميعاً.
فهو عربي أو كردي أو تركماني، مسلم أو مسيحي أو صابئي أو إيزيدي، سني أو شيعي، تميمي أو دليمي، بصراوي أو حلاوي، بعثي أو شيوعي أو إسلامي أو قومي، وقد يجمع في شخصيته كل هذه الانتماءات المتعددة، لكنه لا يستحضر بالقدر نفسه هويته العراقية بوصفها انتماءً وطنياً جامعاً يتقدم على سائر الانتماءات ولا يلغيها.
وهنا تكمن المفارقة: لقد تضخمت الهويات الجزئية في الوعي الجمعي العراقي، فيما تراجعت الهوية الوطنية إلى مرتبة الانتماء الثانوي، أو تحولت في حالات كثيرة إلى مجرد عنوان جغرافي وجواز سفر.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف أصبح العراقي شديد الاعتزاز بانتماءاته القومية والدينية والمذهبية والعشائرية والمناطقية والحزبية، بينما لا نجد الاعتزاز نفسه بهويته الوطنية العراقية؟!
ولماذا نادراً ما نسمع مواطناً يتحدث عن انتمائه الحضاري إلى سومر أو أكد أو بابل أو آشور أو مملكة ميسان أو الحيرة، بينما نجد الملايين يستحضرون انتماءاتهم الفرعية ويجعلونها عناوين أساسية لتعريف ذواتهم ومواقفهم ومصالحهم؟
إننا لا نتحدث هنا عن ضرورة التخلي عن الهويات القومية أو الدينية أو المذهبية أو العشائرية، ولا عن مصادرة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع العراقي؛ فالتنوع ليس عيباً، والاختلاف ليس تهديداً في ذاته، بل قد يكون أحد أهم مصادر الغنى الحضاري والإنساني لأي مجتمع.
إنما نتحدث عن اختلال ترتيب الانتماءات، وعن غياب الهوية الأم التي ينبغي أن تنتظم في إطارها سائر الهويات الفرعية.
فالهويات الجزئية، مهما تعددت، لا ينبغي أن تتحول إلى بدائل عن الهوية الوطنية، ولا أن تنافسها على الولاء السياسي والاجتماعي، بل ينبغي أن تتكامل معها وتستمد إطارها المدني والوطني منها.
إن المعادلة الصحيحة هي أن تكون الهوية العراقية هي الهوية الأم، وأن تكون الهويات الفرعية روافد تغنيها وتثريها، لا أن تصبح الهوية الأم مجرد رافد صغير في بحر الهويات الفرعية المتصارعة والمتقاطعة والعابرة للحدود .
ولعل الصورة الأكثر تعبيراً عن ذلك هي صورة نهر دجلة العظيم؛ فدجلة لا يفقد هويته لأنه يستقبل روافد وأنهاراً وجداول متعددة، بل تزداد عظمته واتساعه بتعدد روافده… ؛ وليس من المنطقي أن تتنازع تلك الروافد على تسمية النهر، أو أن يدّعي كل رافد أنه النهر كله، بينما يتلاشى اسم دجلة من الذاكرة!
وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية: تعدد في الروافد، ووحدة في المجرى، واختلاف في الخصوصيات، واتفاق على الوطن والمصير المشترك.
فمن غير المنطقي أن يضمحل الأصل ويبقى الفرع، أو أن تتقدم الأجزاء على الكل حتى يصبح الكل غريباً عن أجزائه…!!
ولعل المشكلة العراقية أعمق من مجرد تعدد الانتماءات؛ إنها تتصل بطبيعة تشكل الوعي التاريخي والسياسي، وبالطريقة التي جرى بها تعريف المجتمع العراقي عبر العقود الماضية.
فالعراق ليس مجرد مساحة جغرافية جمعت جماعات بشرية متجاورة، وليس مجرد دولة حديثة تشكلت حدودها السياسية في القرن العشرين، بل هو امتداد تاريخي وحضاري واجتماعي تشكلت عبره ذاكرة مشتركة، وتراكمت فيه تجارب إنسانية وسياسية وثقافية، وارتبطت جماعاته البشرية بالأرض والماء والمدن والأسواق واللغة والمصالح والمصائر.
من سومر وأكد وبابل وآشور، إلى الحضر ومملكة ميسان والحيرة، مروراً بالعصور الإسلامية والاحتلالات الاجنبية وصولاً إلى الدولة العراقية الحديثة؛ لم تكن هذه الأرض مجرد مسرح لأحداث متفرقة، بل فضاءً تاريخياً تتداخل فيه الحضارات والسكان والتجارب، وتتشكل عبره ملامح الشخصية العراقية بمكوناتها المتعددة.
وليس المطلوب أن يدّعي العراقي المعاصر انتساباً عرقياً مباشراً وحصرياً إلى السومريين أو البابليين أو الآشوريين؛ فذلك تبسيط لا تسنده بالضرورة حقائق التاريخ والأنساب… ؛ إنما المطلوب أن يستعيد وعيه بالانتماء إلى هذا الإرث الحضاري بوصفه جزءاً من ذاكرته الوطنية المشتركة، وأن يدرك أن تاريخ العراق ليس ملكاً لجماعة دون أخرى، ولا إرثاً حصرياً لمكون دون سواه.
فالسومري والبابلي والآشوري ليسوا عناوين للتفاخر الأثري فحسب، بل حلقات في تاريخ هذه الأرض، ومن حق كل عراقي أن يرى فيها جزءاً من ذاكرته الحضارية، بصرف النظر عن قوميته أو دينه أو مذهبه.
ومن هنا، فإن استعادة الهوية العراقية ليست عملية استحضار للماضي بقدر ما هي إعادة بناء للوعي بالحاضر والمستقبل.
إن أخطر ما أصاب الهوية الوطنية العراقية هو تحويل الانتماءات الفرعية من تعبيرات عن التنوع إلى أدوات للفرز والتصنيف والاصطفاف السياسي والاجتماعي… ؛ فأصبح المواطن، في بعض البيئات، يُقاس بمذهبه قبل كفاءته، وبعشيرته قبل مواطنيته، وبقوميته قبل إنسانيته، وبحزبه قبل مواقفه، وبمنطقته قبل استحقاقه.
وهكذا تحولت الهوية الفرعية ، التي يفترض أن تكون وسيلة للتعارف والتكامل، إلى أداة للتمييز والإقصاء، وأحياناً إلى معيار لتوزيع الحقوق والامتيازات والفرص.
وحين تتقدم الهوية المذهبية على الهوية الوطنية، يصبح الوطن ساحة لتنافس الجماعات، وحين تتقدم العشيرة على القانون، تتراجع الدولة، وحين يتقدم الحزب على المصلحة العامة، يتحول المواطن إلى تابع، وحين تتقدم المنطقة على العراق، يصبح الوطن مجموعة جغرافيات متنازعة بدلاً من أن يكون فضاءً مشتركاً للمصير الواحد.
وهنا لا بد من التمييز بين الاعتزاز بالهوية الفرعية وبين الارتهان لها… ؛ فالإنسان يستطيع أن يكون كردياً وعراقياً، وعربياً وعراقياً، ومسلماً وعراقياً، ومسيحياً وعراقياً، وشيعياً أو سنياً وعراقياً، من دون أي تناقض.. , بل إن اكتمال المواطنة يقتضي أن تكون هذه الانتماءات جميعاً مصونة ومحترمة في ظل هوية وطنية تتساوى أمامها الحقوق والواجبات.
أما أن يصبح الانتماء الفرعي هو المحدد الأول لعلاقة الإنسان بالدولة وبالآخرين، فذلك يعني أننا نؤسس لمجتمع تتجاور فيه الجماعات، لكنها لا تتوحد في مشروع وطني جامع.
ولعلنا نحتاج هنا إلى التأمل في تجارب الأمم الأخرى.. , فالأمريكي، مثلاً، قد يكون من أصول إيرلندية أو إيطالية أو ألمانية أو أفريقية أو آسيوية، لكنه يستطيع أن يعتز بأمريكيته بوصفها هوية سياسية ووطنية جامعة، لا تتوقف على أصله العرقي أو الديني.. , وكذلك المصري الذي يعتز بمصريته، على اختلاف أصول المصريين وانتماءاتهم الدينية والثقافية.
وليس معنى ذلك أن تلك المجتمعات خالية من أزمات الهوية أو التمييز والانقسامات، فالتجارب الإنسانية لا تخلو من تناقضاتها، لكن الدرس الذي يمكن استخلاصه هو أن قوة الهوية الوطنية لا تقاس بتشابه المواطنين، بل بقدرة الدولة والمجتمع على تحويل اختلافاتهم إلى عناصر انتماء مشترك.
فالأمة لا تتشكل بمجرد اجتماع جماعات بشرية في حدود جغرافية واحدة، وإنما تتعزز حين تتكون بينها ذاكرة مشتركة، وإرادة سياسية، ومصالح متبادلة، وشعور بالمسؤولية عن المصير الواحد.
ومن المؤسف أن العراقي، الذي ورث واحدة من أعرق البيئات الحضارية في التاريخ الإنساني، لا يزال يعاني من أزمة في تعريف ذاته الوطنية، وكأن كل جماعة تريد أن ترى العراق من نافذتها الخاصة، لا من نافذة الوطن كله.
إننا بحاجة إلى الانتقال من عقلية الجماعات المتنافسة إلى عقلية الأمة المتضامنة، ومن ثقافة الامتيازات الفئوية إلى ثقافة المواطنة المتساوية، ومن الولاءات المتعددة المتصارعة إلى الانتماء الوطني الذي ينظمها ويمنحها إطارها الجامع.
وهذا لن يتحقق بالخطب والشعارات، ولا بتكرار مفردات الوحدة الوطنية في المناسبات الرسمية، وإنما بإحياء مفهوم الامة العراقية ؛ و بناء دولة مواطنة حقيقية ، يكون فيها القانون فوق الجميع، والحقوق متساوية، والفرص متكافئة، والثروة الوطنية ملكاً لجميع العراقيين، بعيداً عن المحاصصة والتمييز والولاءات الخارجية والمذهبية والحزبية والعشائرية.
كما يتطلب الأمر إعادة كتابة الوعي التاريخي العراقي بعيداً عن الانتقائية والاحتكار، وتطوير المناهج التعليمية والثقافية والإعلامية بما يعزز الشعور بالانتماء إلى العراق بوصفه وطناً وأمةً وذاكرةً ومصيراً مشتركاً.
فلا يمكن أن نطلب من المواطن أن يعتز بعراقيته بينما يشعر أن حقوقه مرتبطة بهويته الفرعية، ولا يمكن أن نطالبه بالولاء للدولة بينما يرى مؤسساتها موزعة بين الأحزاب والجماعات، ولا يمكن أن نبني مواطنة حقيقية في ظل نظام اجتماعي وسياسي يكافئ الانتماء الضيق أكثر مما يكافئ الكفاءة والاستحقاق.
إن الهوية الوطنية ليست قميصاً نرتديه في المناسبات، ولا نشيداً نردده في الاحتفالات، ولا علماً نرفعه في الملاعب؛ إنها شعور عميق بالانتماء والمسؤولية، وإدراك بأن مصيرنا متشابك، وأن حقوقنا لا تكتمل إلا بحقوق الآخرين، وأن الوطن ليس ملكاً لجماعة أو طائفة أو قومية أو حزب أو عشيرة، بل هو ملك لجميع أبنائه.
إن العراق لا يحتاج إلى عراقيين متشابهين، بل إلى عراقيين مختلفين يؤمنون بوطن واحد , ويرفعون راية الامة العراقية .
لا نريد عراقياً يتنكر لعروبته أو كرديته أو تركمانيته، ولا مسلماً يتخلى عن دينه، ولا مسيحياً أو صابئياً أو إيزيدياً يتنازل عن خصوصيته، ولا إنساناً يقطع صلته بعشيرته أو مدينته أو ثقافته.. , نريد فقط أن يدرك الجميع أن هذه الانتماءات، على أهميتها، لا ينبغي أن تكون أكبر من العراق، ولا أن تتحول إلى جدران تفصل أبناءه بعضهم عن بعض.
فالعراق هو الإطار الذي ينبغي أن تتسع فيه هذه الهويات جميعاً، وهو المظلة التي تحمي اختلافاتها، والذاكرة التي تجمع تجاربها، والمستقبل الذي تتشارك في صناعته.
ولعل المأساة الحقيقية ليست أن يكون العراقي عربياً أو كردياً أو تركمانياً، سنياً أو شيعياً، مسلماً أو مسيحياً، عشائرياً أو مدنياً؛ بل أن يكون كل ذلك، ثم لا يشعر بأنه عراقي بالقدر الذي يشعر فيه بانتمائه إلى أي عنوان آخر.
فحين يفقد الفرع صلته بالأصل، ويتحول الاختلاف إلى انقسام، تصبح الهوية الوطنية أول ضحايا الهويات الفرعية المتصارعة.
ولذلك، فإن معركتنا الحقيقية ليست مع التنوع، بل مع غياب البوصلة الوطنية التي تنظم هذا التنوع.. , وليست مع الهويات الفرعية، بل مع تضخمها على حساب الهوية الأم.
إننا بحاجة إلى استعادة العراق في وعينا قبل أن نطالبه بالعودة إلى مكانته في العالم؛ بحاجة إلى أن نرى أنفسنا عراقيين أولاً في إطار المواطنة، لا لأننا متطابقون في أصولنا ومعتقداتنا، بل لأننا شركاء في الأرض والتاريخ والحقوق والمصالح والمصير.
فالأوطان لا تموت دائماً حين تضيع أراضيها، بل قد تبدأ خسارتها الحقيقية حين يفقد أبناؤها الشعور بأنهم ينتمون إلى وطن واحد.
وما لم يستعد العراقي هويته الوطنية الجامعة، فسيظل العراق وطناً واحداً على الخريطة، وعوالم متفرقة في وعي أبنائه.




