
رياض سعد
مقاربة تاريخية واجتماعية وأنثروبولوجية وسياسية في أصول الهجرات إلى العراق، وأنماط الاستقرار والاندماج، وأثرها في تشكيل المجتمع العراقي وهويته الوطنية.
مقدمة
لم يكن العراق، بحكم موقعه الجغرافي ومكانته الحضارية والتاريخية، بلداً مغلقاً على سكانه أو معزولاً عن محيطه الإقليمي والدولي، بل كان على امتداد تاريخه الطويل موطناً للهجرات البشرية، ومعبراً للقوافل والجماعات السكانية، ومركزاً للجذب الاقتصادي والديني والتجاري والثقافي والسياسي.. , فقد استقبلت بلاد الرافدين، في عصور مختلفة، جماعات وأقواماً وعوائل وأفراداً قدموا إليها من الجزيرة العربية واليمن وبلاد فارس والأناضول وغيرها من المناطق، لأسباب متعددة، منها الحروب والاضطرابات السياسية، والبحث عن الأمن والاستقرار، والتجارة، والعمل، والزيارات الدينية، والدراسة، فضلاً عن الهجرات التي ارتبطت بالاحتلالات والتحولات السياسية الكبرى.
وقد أسهمت هذه التحركات السكانية في تشكيل البنية الديموغرافية والاجتماعية والثقافية للعراق، وأنتجت تفاعلات متباينة بين السكان الأوائل والجماعات الوافدة؛ فمنها ما انتهى إلى الاندماج الكامل في المجتمع العراقي، ومنها ما احتفظ بخصوصياته وهوياته الفرعية، ومنها ما ظل متقوقعاً ضمن تجمعات اجتماعية ودينية ونَسَبية محددة.
ومن هنا، فإن دراسة الهجرات إلى العراق لا ينبغي أن تقتصر على رصد أسماء الأقوام والجماعات التي قدمت إليه، بل ينبغي أن تتجاوز ذلك إلى دراسة مصائرها التاريخية، ومدى اندماجها في المجتمع، وطبيعة علاقتها بالسكان الأصليين، ومدى انتقالها من هوية الموطن السابق إلى هوية الموطن الجديد.. , فليس كل من هاجر إلى العراق أصبح عراقياً بالمعنى التاريخي والحضاري والاجتماعي نفسه، كما أن مجرد الإقامة الطويلة لا تعني بالضرورة تحقق الاندماج أو زوال الهوية الوافدة.
إن المسألة، في جوهرها، تتعلق بالفارق بين الهجرة بوصفها انتقالاً جغرافياً، والاستقرار بوصفه إقامة ممتدة، والاندماج بوصفه تحوّلاً اجتماعياً وثقافياً، والانتماء الوطني بوصفه وعياً بالهوية والمصير والمصلحة المشتركة.
أولاً: الهجرات القديمة والهجرات المتأخرة.. اختلاف في المصير والاندماج
من الأخطاء المنهجية التي يقع فيها بعض الباحثين والمهتمين بتاريخ العراق التعامل مع جميع الهجرات التي شهدتها البلاد باعتبارها ظاهرة تاريخية واحدة، أو افتراض أن كل الجماعات التي قدمت إلى العراق في العصور المختلفة بقيت فيه واستمرت بوصفها جماعات مستقلة حتى الوقت الحاضر… ؛ فهذا التصور يخلط بين الهجرات القديمة والهجرات الوسيطة والمتأخرة والمعاصرة، ويتجاهل الاختلافات الجوهرية في ظروف الهجرة، ومدد الاستقرار، ودرجة الاندماج الاجتماعي والثقافي، والمصائر التي انتهت إليها الجماعات المهاجرة.
فالهجرات القديمة التي قدمت إلى بلاد الرافدين، واستقرت فيها عبر قرون طويلة، دخلت في تفاعلات تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة مع السكان الموجودين، وأسهمت في إعادة تشكيل المجتمع، وتداخلت الأنساب والمصاهرات واللغات والتقاليد وأنماط الحياة، حتى أصبحت أجزاءً من النسيج السكاني والحضاري للبلاد.. , ومع تعاقب الأجيال، تراجعت في كثير من الحالات الهويات الجغرافية القديمة، وحل محلها انتماء محلي وتاريخي جديد، هو الانتماء إلى بلاد الرافدين والعراق والامة العراقية ( الرافدينية ) .
وهكذا، لم تعد الأصول الجغرافية البعيدة المحدد الأول لهوية هذه الجماعات، بل أصبحت تُعرّف نفسها، بحسب الأزمنة والظروف، بكونها عراقية أو رافدينية أو نبطية، مع ضرورة التمييز بين استعمال مصطلح النبط في المصادر العربية للدلالة على سكان العراق الناطقين بالآرامية أو المرتبطين بثقافته الزراعية والحضرية، وبين الدلالة التاريخية الأخرى للأنباط في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام.
أما بعض الهجرات المتأخرة والمعاصرة، فقد اتخذت مسارات مختلفة؛ إذ احتفظت جماعات وعوائل وافدة بألقابها وأسمائها القومية والدينية، وبقدر من عاداتها وتقاليدها وذاكرتها الجماعية، وظلت بعض صلاتها الاجتماعية والثقافية مرتبطة بأوطانها ومجتمعاتها السابقة.. , ولا يعني ذلك بالضرورة انتفاء انتمائها العراقي، وإنما يشير إلى تفاوت درجات الاندماج وتعدد مستويات الهوية.
فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يلحظ المتابع للشأن العراقي تحاملاً واضحاً، من جانب الدكتور بهنام أبو الصوف تجاه أبناء الأغلبية العراقية، وذلك في إحدى مقابلاته على قناة الشرقية الفضائية، التي حاوره فيها الدكتور مجيد السامرائي؛ إذ بدا أن أبو الصوف قد خلط بين النتائج والاستنتاجات المستندة إلى الدراسات الآثارية (الأركيولوجية) وبين المرويات التاريخية، مع أن اختصاصه ينصبّ على المجال الأول، لا الثاني.
وفي سياق المجاملات التي كثيراً ما يتبادلها القوم ، انبرى مجيد السامرائي مادحاً ضيفه، قائلاً له إنه يشبه الآشوريين، وكأن السامرائي قد عاش بينهم، وخبر ملامحهم وسماتهم الجسمانية، حتى غدت لديه معرفةٌ بها تضاهي معرفة المرء بأفراد أسرته!
غير أن الحقيقة، مهما حاول البعض الالتفاف حولها، لا تُحجب بغربال؛ إذ ردّ أبو الصوف على ذلك الإطراء موضحاً أن جدّه قدم مهاجراً من تركيا إلى الموصل، وأنه ينحدر من عائلة مسيحية تركية هاجرت قريبا الى العراق ؛ اذ جاء جده الى العراق ، هرباً من الاضطهاد الديني العثماني الذي تعرض له المسيحيون في تلك الحقبة .
وهذا مثال من جملة أمثلة كثيرة تعتبر تجسيداً لما اسميه بظاهرة «الفئة الهجينة»، التي يضمر ابناءها مشاعر عدائية تجاه أبناء الأغلبية العراقية والهوية العراقية الأصيلة، والسبب في ذلك يعود الى تباين النشأة والخلفيات الثقافية والتاريخية؛ فضلا عن الاغتراب .
ومن الملاحظات الاجتماعية التي تستحق الدراسة أن بعض الجماعات التي لا تزال تحتفظ بصلات قوية ببلدان المنشأ تكون أكثر ميلاً إلى الهجرة مجدداً عندما تضطرب الأوضاع الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية في العراق، ولا سيما إذا كانت لديها شبكات عائلية واقتصادية واجتماعية جاهزة في الخارج. وقد يُفسَّر ذلك أحياناً بضعف الارتباط التاريخي بالمكان، أو بالشعور بأن العراق ليس الموطن الذي تشكلت فيه ذاكرة أسلافها الأولى، وأن جذورها الثقافية والحضارية تمتد إلى بيئات اجتماعية أخرى.
فقد عاد عددٌ كبيرمن أعراب الجزيرة العربية والنجديين الذين سبق أن هاجروا إلى العراق واستقروا في منطقة الزبير وغيرها من مناطق محافظة البصرة، فضلاً عن الناصرية وبغداد، إلى المملكة العربية السعودية، عقب سقوط العهد الملكي في العراق عام 1958، وما أعقبه من اضطراب سياسي وتدهور في الأوضاع الأمنية، بالتزامن مع تحسّن الأوضاع الاقتصادية في السعودية، الأمر الذي شجّع بعضهم على العودة إليها.
لكن من الضروري هنا عدم تحويل هذه الملاحظة إلى قاعدة عامة؛ فالهجرة عند الأزمات لا تخص الوافدين وحدهم، بل تشمل العراقيين بمختلف أصولهم وهوياتهم، وقد هاجر ملايين العراقيين من عوائل وجماعات متجذرة في البلاد نتيجة الحروب والاستبداد والعنف والانهيار الاقتصادي… ؛إلا أن الفارق الجوهري، يكمن في أن العراقي الاصيل المتجذّر في أرضه، والمرتبط بها تاريخياً واجتماعياً، يعود إلى وطنه متى زال الخطر أو تحسّنت الظروف، في حين قد لا يعود المواطن ذو الأصول الأجنبية والجذور غير العراقية إلى العراق، حتى وإن تبدّلت الظروف وتغيّرت الأحوال، لارتباطه بموطن أصوله أو بوجهة أخرى يجد فيها امتداداً لروابطه التاريخية والاجتماعية والثقافية .
ثانياً: الانغلاق الاجتماعي وتكوين الجماعات المنعزلة.. ظاهرة الغيتو
إن من الظواهر التي رافقت بعض الهجرات إلى العراق استمرار التجمعات الوافدة في المحافظة على قدر من الانغلاق الاجتماعي، وتكوين شبكات داخلية تقوم على القرابة أو الدين أو الأصل القومي أو المصالح الاقتصادية المشتركة، وهو ما يمكن مقاربته أنثروبولوجياً بمفهوم الغيتو (Ghetto)، وإن لم يكن كل تجمع يحافظ على خصوصيته غيتو بالمعنى الاصطلاحي الدقيق.
فقد فضّلت بعض الجماعات، حتى بعد استقرارها في العراق لمدد طويلة، الإقامة في مناطق محددة، والتزاوج ضمن دوائرها الاجتماعية، والمحافظة على لغاتها ولهجاتها وتقاليدها، وتوارث ذاكرتها الجماعية وهويتها الأصلية… ؛ وأدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء مسافة اجتماعية بينها وبين بقية مكونات المجتمع، وإلى ضعف الروابط المتبادلة مع المحيط الوطني الأوسع.
وقد تتخذ هذه الحالة أشكالاً متعددة؛ منها الانغلاق الديني والنَسَبي، ومنها التمسك المفرط بالهوية الفرعية، ومنها النظر إلى المجتمع المحيط باعتباره مختلفاً أو أدنى مكانة… ؛ وفي حالات أخرى قد تظهر مظاهر من التنمر أو التمييز أو العنصرية في الخطاب والسلوك، بحيث تتعامل بعض الجماعات مع نفسها كما لو أنها صاحبة الحق التاريخي الحصري في المكان، وتنظر إلى الآخرين باعتبارهم وافدين أو أقل أصالة، على الرغم من أن تاريخ العراق نفسه قائم على التفاعل والتداخل السكاني والحضاري.
وهنا تبرز مفارقة اجتماعية تستحق التأمل: كيف يمكن لجماعة أن تكون وافدة تاريخياً، ثم تتعامل بعد مرور أجيال مع غيرها من سكان البلد الاصلاء والاوائل كما لو أنها الأقدم والأكثر أصالة؟!
إن الإجابة لا تكمن في الأصل العرقي وحده، بل في التحولات التي تصيب الذاكرة الجماعية، وفي آليات صناعة الهوية، وفي طبيعة الخطاب الذي تعيد الجماعات من خلاله تفسير تاريخها وموقعها الاجتماعي.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، فإن استمرار الانغلاق الهوياتي قد يتحول إلى مشكلة عندما تتقدم الولاءات الفرعية على المواطنة، أو عندما يصبح الأصل القومي أو الديني أساساً للتمييز في الحقوق والواجبات، أو عندما تُستعمل الهوية الجماعية لتبرير العداء للآخرين أو الانتقاص من انتمائهم الوطني.
ولذلك ينبغي التمييز بين المحافظة المشروعة على الخصوصية الثقافية والدينية، وهي حق من حقوق الجماعات والأفراد، وبين الانغلاق الذي يتحول إلى موقف إقصائي أو عنصري أو معادٍ للهوية الوطنية الجامعة والامة العراقية .
ثالثاً: الاندماج في الهوية العراقية.. الفرق بين الجماعات الوافدة والجماعات التاريخية
إن الحديث عن الاندماج لا يعني المطالبة بمحو الخصوصيات الثقافية والدينية والقومية، ولا يعني فرض هوية نمطية واحدة على جميع العراقيين، وإنما يتعلق بمدى تشكل شعور مشترك بالانتماء إلى الأرض والتاريخ والمصير والمصلحة الوطنية.
فالجماعات التاريخية التي عاشت في بلاد الرافدين منذ عصور قديمة، وأسهمت في بناء حضارتها ومجتمعاتها، لم تكن مجرد تجمعات بشرية منفصلة عن بعضها، بل كانت أجزاءً من عملية تاريخية طويلة أنتجت المجتمع العراقي بتنوعه الحالي.
فالكلدان والآشوريون والسريان والصابئة المندائيون والإيزيديون وغيرهم من الجماعات ذات الجذور التاريخية العميقة في العراق يمثلون امتدادات مهمة لتاريخ البلاد وتنوعها الحضاري والديني والثقافي… ؛ وقد حافظت هذه الجماعات على خصوصياتها وهوياتها الفرعية، وعلى جوانب من لغاتها وطقوسها وموروثاتها، لكنها كانت في الوقت نفسه جزءاً من المجال الاجتماعي والتاريخي العراقي، وتفاعلت مع محيطها عبر التجارة والجوار والعمل والمصاهرة والعلاقات اليومية.
ويبرز الصابئة المندائيون مثالاً على إمكانية المحافظة على هوية دينية وثقافية خاصة، مع استمرار الارتباط بالمجتمع العراقي والبيئة التي عاشوا فيها تاريخياً.. , فالاندماج الوطني لا يشترط التخلي عن الدين أو اللغة أو الموروث، وإنما يتطلب وجود رابطة وطنية تتجاوز حدود الجماعة المغلقة.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال وجود حالات فردية أو جماعية داخل بعض المكونات التاريخية تتبنى مواقف متشددة أو إقصائية تجاه الأغلبية العراقية أو تجاه الهوية الوطنية الجامعة.. , وهذه الحالات، وإن كانت موجودة، لا يجوز تعميمها على المكون بأكمله، كما لا ينبغي اتخاذها دليلاً على انتفاء أصالة جماعة تاريخية أو حقها في الانتماء إلى العراق.
إن جوهر المسألة هو أن الهوية الوطنية العراقية لا ينبغي أن تكون ملكاً حصرياً لجماعة أو طائفة أو قومية، بل إطاراً مشتركاً يتسع للجميع، على أساس المواطنة والتاريخ والحقوق المتساوية والمشاركة في بناء الدولة.
ومن هنا، فإن الفرق بين الهوية الفرعية والهوية الوطنية ليس بالضرورة فرق تضاد أو تناقض؛ فقد يحتفظ الإنسان بهويته الدينية أو القومية أو الثقافية، ويكون في الوقت نفسه عراقياً بكل ما تعنيه هذه الصفة من انتماء وحقوق ومسؤوليات.
رابعاً: العرب والهجرات إلى العراق.. هل كانت بلاد الرافدين خالية من العرب قبل الفتوحات الإسلامية؟
من أكثر الموضوعات التي يختلط فيها التاريخ بالتصورات القومية المعاصرة مسألة العروبة والهجرات العربية من الجزيرة العربية واليمن إلى العراق، إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن قدوم جماعات عربية إلى بلاد الرافدين ارتبط أساساً بالفتوحات الإسلامية، وكأن العراق لم يعرف الوجود العربي قبل القرن السابع الميلادي… ؛ وهذا التصور غير دقيق تاريخياً، ويتجاهل شواهد تاريخية واضحة على وجود جماعات وممالك عربية في العراق قبل الإسلام بقرون طويلة.
فقد عرفت بلاد الرافدين حضوراً عربياً قديماً، وتأسست فيها كيانات سياسية وممالك ارتبطت بالقبائل والجماعات العربية، ومن أبرزها مملكة ميسان في جنوب العراق، ومملكة الحضر في شماله، ومملكة الحيرة في وسطه وجنوبه الغربي.
وقد كانت الحيرة، على وجه الخصوص، مركزاً سياسياً وثقافياً بارزاً للعرب قبل الإسلام، وارتبطت بحكم اللخميين الذين أدوا دوراً مهماً في العلاقات السياسية والعسكرية بين الإمبراطورية الساسانية والقبائل العربية.. , كما أصبحت مركزاً حضارياً ودينياً وأدبياً، وارتبطت بتاريخ المسيحية العربية وبالتقاليد الأدبية واللغوية التي سبقت ظهور الإسلام.
أما مملكة الحضر، فقد مثلت نموذجاً مهماً للكيانات العربية في شمال بلاد الرافدين، في حين كانت ميسان من الممالك التي شهدت حضوراً عربياً في جنوب العراق، وإن تداخلت فيها العناصر السكانية والثقافية واللغوية المختلفة.
وبذلك يتضح أن الوجود العربي في العراق لم يكن وليد الفتوحات الإسلامية، وإنما سبقها بقرون، وأن الهجرات التي قدمت من الجزيرة العربية واليمن في العصور الإسلامية وما بعدها كانت امتداداً لتحركات سكانية أقدم، وليست بداية الوجود العربي في بلاد الرافدين.
بل إن هناك أطروحات تاريخية وأنسابية تذهب إلى أن بعض الجذور العربية القديمة ارتبطت ببلاد الرافدين، وأن حركة الهجرة لم تكن باتجاه واحد من الجزيرة إلى العراق، وإنما شهد التاريخ تحركات متبادلة بين العراق والجزيرة العربية، بحيث انتقلت جماعات من بلاد الرافدين إلى مناطق أخرى، ثم عادت جماعات أو امتدادات منها إلى العراق في أزمنة لاحقة.
ومن بين المرويات التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه الربط بين النبي إبراهيم ومدينة كوثى في جنوب العراق، حيث تذهب روايات تاريخية ودينية مشهورة إلى أن إبراهيم وُلد في تلك المنطقة، وإن كانت تفاصيل مكان ولادته محل اختلاف بين المصادر والروايات…؛ وبما أن النبي إسماعيل يُعد في الموروث النسبي العربي جداً للعرب المستعربة، فقد استُخدمت هذه الروايات للاستدلال على وجود صلة عراقية قديمة بأصول بعض الأنساب العربية.
كما تتداول بعض كتب الأخبار والأنساب روايات تنسب الإمام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس إلى أصول نبطية مرتبطة بكوثى، وتُذكر في هذا السياق عبارة «نبط كوثى». وتُستحضر هذه الروايات في النقاش المتعلق بالجذور الرافدينية للعرب، لكنها تظل مرويات نسبية وتاريخية تحتاج إلى التمييز بين دلالتها التراثية وبين الإثبات التاريخي الحديث.
وعليه، فإن القول إن العرب هاجروا من بلاد الرافدين إلى الجزيرة العربية، ثم عاد بعضهم إلى موطن أجدادهم، يمثل أطروحة ضمن نقاش أوسع حول أصول العرب وحركة الجماعات السكانية القديمة، ولا يصح تقديمه باعتباره حقيقة محسومة أو إجماعاً تاريخياً…؛ فالأقرب إلى المنهج العلمي أن ندرس حركة السكان في الاتجاهين، وأن نقر بأن بلاد الرافدين والجزيرة العربية كانتا فضاءين متداخلين من الناحية السكانية والثقافية والاقتصادية، ولم تكن الحدود السياسية الحديثة موجودة لتفصل بينهما.
خامساً: الزط في العراق.. بين الهجرة والاستقرار والنفي التاريخي
ومن الجماعات التي أثار وجودها في العراق نقاشاً تاريخياً وجغرافياً جماعة الزط، التي ورد ذكرها في عدد من المصادر التاريخية العربية والإسلامية، واختلفت الروايات في أصولها الجغرافية، وكيفية وصولها إلى العراق، والظروف التي دفعت بها إلى الاستقرار فيه.
وتشير بعض الروايات إلى ارتباط الزط بأصول هندية أو بمناطق من شبه القارة الهندية، وأنهم قدموا إلى العراق في عصور سابقة، واستقر قسم منهم في مناطق جنوب البلاد، ولا سيما المناطق القريبة من الأهوار والأنهار، حيث ارتبط نشاطهم بأنماط معيشية واقتصادية معينة.
وقد ارتبط اسم الزط بأحداث سياسية وعسكرية في العصر العباسي، ولا سيما خلال عهد الخليفة المعتصم بالله، عندما واجهت الدولة العباسية تمرداتهم وتحركاتهم المسلحة في مناطق جنوب العراق، وانتهت تلك المواجهات بإخضاعهم ونقلهم إلى مناطق أخرى.
اذ تذكر المصادر التاريخية أن المعتصم نقل كافة الزط إلى مناطق قريبة من الحدود والثغور الرومية، ومنها مناطق باتجاه بلاد الشام وطرسوس، حيث انتهى بهم المطاف إلى الخضوع للروم البيزنطيين، ووقوعهم في الأسر .. , وقد أدى تفرقهم وانتقالهم بين المناطق – غير العراق – إلى تعقيد مسألة تتبع امتداداتهم السكانية اللاحقة.
ومن هنا، ذهب بعض المؤرخين والباحثين إلى الربط بين الزط وبين بعض الجماعات الغجرية في أوروبا، استناداً إلى فرضيات تتعلق بالأصول الهندية والهجرات التاريخية التي مرت عبر بلاد فارس والشرق الأوسط وبلاد الأناضول وصولاً إلى أوروبا.
لكن من الضروري التمييز بين الرواية التاريخية التي تتحدث عن نقل الزط وأسرهم و أنهم يشكلون وحدهم الأصل المباشر للغجر الأوروبيين؛ فالأصول التاريخية للروما الأوروبيين ومسارات هجرتهم موضوع أكثر تعقيداً، ولا يمكن اختزاله في جماعة واحدة أو حادثة نفي واحدة.
ومع ذلك، فإن تجربة الزط تقدم مثالاً مهماً على أن الهجرات لا تنتهي دائماً بالاستقرار والاندماج، بل قد تنتهي بالتفكك السكاني، أو التهجير القسري، أو الأسر، أو انتقال الجماعة إلى أقاليم أخرى، بحيث تفقد صلتها المباشرة بالمكان الذي استقرت فيه أول مرة.
سادساً: الهجرات الهندية إلى العراق.. بين الاحتلال البريطاني والزيارات الدينية والحوزات العلمية
أما الهجرات الهندية إلى العراق، فقد اتخذت مسارات متعددة، وارتبطت بعوامل تاريخية واقتصادية وسياسية ودينية، ولا سيما خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حين تعززت العلاقات بين الهند الخاضعة للحكم البريطاني والعراق الذي كان جزءاً من الدولة العثمانية، ثم أصبح تحت الاحتلال والانتداب البريطاني.
فقد قدمت إلى العراق جماعات هندية وأفراد من أصول هندية في سياق الوجود البريطاني، وارتبط بعضهم بالأجهزة الإدارية والعسكرية والتجارية والخدمية، كما قدم آخرون نتيجة العلاقات الاقتصادية وشبكات التجارة والمواصلات التي ربطت موانئ الخليج وبغداد والبصرة والهند.
ولم تكن هذه الهجرات مقتصرة على فترة الاحتلال البريطاني، بل سبقتها حركة طويلة من التجار والزوار والحجاج الهنود، ولا سيما من المسلمين الذين اعتادوا زيارة العتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية , ومرقد الامام الرفاعي والامام الكيلاني والشيخ عمر ومرقد الامام النعمان وغيرهم ، فضلاً عن وجود طلاب العلم والوافدين الذين قدموا للدراسة في الحوزات العلمية الدينية والمعاهد الاسلامية والحلقات الصوفية .
وتشير الدراسات التاريخية إلى وجود تجمعات هندية مستقرة في مدن العراق المقدسة خلال القرن التاسع عشر؛ فقد بلغ عدد الهنود المقيمين في بلاد الرافدين نحو ثلاثة آلاف شخص وفق تقديرات عام 1882، وكان الثقل الأكبر لهذه التجمعات في كربلاء والكاظمية، مع وجود جماعات أصغر في بغداد والنجف. كما كان هناك عدد إضافي من الزوار الذين يقيمون بصورة مؤقتة ثم يعودون إلى الهند.
وقد أسهمت الروابط الدينية والمالية التي نشأت بين الهند وبعض المؤسسات الدينية في العراق في تعزيز حركة الزيارات والإقامة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأموال والأوقاف المرتبطة بوصية أوده الهندية (Oudh Bequest)، التي أدت دوراً في دعم العتبات والمؤسسات الدينية واستمرار حضور الزوار الهنود في مدن العراق المقدسة.
أما الجماعات الهندية التي استقرت في بغداد، فقد تباينت ظروفها الاجتماعية ومواقعها السكنية وعلاقاتها بالمجتمع المحلي. وتذكر بعض الروايات الاجتماعية والتاريخية وجود عوائل وأفراد من أصول هندية في أحياء الكسرة والأعظمية وباب الشيخ وغيرها من مناطق بغداد، كما ارتبط بعض الوافدين بأوساط اجتماعية ودينية سنية، فيما اندمج آخرون في أوساط شيعية، ولا سيما في النجف وكربلاء والكاظمية.
وقد ساعدت المصاهرة والعلاقات الدينية والجوار والعمل والتجارة على اندماج قسم من هذه العوائل في المجتمع العراقي، حتى أصبحت بعض الأسر معروفة ضمن بيئتها الاجتماعية الجديدة، ولم تعد أصولها الجغرافية القديمة تشكل حاجزاً أمام انتمائها المحلي.
وفي هذا السياق، يمكن التمييز بين مسارين أساسيين:
المسار الأول: الاندماج في الأوساط السنية.
فقد اندمجت بعض العوائل والأفراد ذوي الأصول الهندية الذين قدموا إلى بغداد، سواء في سياق الوجود البريطاني أو عبر العلاقات التجارية والاجتماعية والدينية ، ضمن أوساط اجتماعية ودينية سنية، واستقر بعضهم في مناطق مثل الكسرة والأعظمية وباب الشيخ. وتذكر الروايات المحلية أن بعض هذه العوائل حملت لاحقاً ألقاباً عربية أو عثمانية أو عشائرية، وأصبحت معروفة بتلك الألقاب، بما جعل تتبع أصولها الأولى أمراً يحتاج إلى البحث في الأنساب والوثائق والسجلات التاريخية.
وفي إحدى المرات، وبينما كنت جالساً مع صديقي عمر الحمداني، وهو شاب وسيم، ذو أصول موصلية وملامح تبدو، في تقديري، أقرب إلى الملامح القوقازية أو الأناضولية، دخل علينا رجلٌ في العقد السادس من عمره، يُدعى أبا علي، من أهالي منطقة باب الشيخ، وألقى التحية… ؛ وقد بدت ملامحه، بحسب انطباعي الشخصي، أقرب إلى الملامح الهندية، وهو من أبناء الطائفة السنية… ؛ وبعد أن غادر الرجل المكان، قال لي عمر إن أبا علي ينحدر من أصول هندية، وإن جدّه قدم إلى العراق مع الإنكليز، وعمل في ظل الحكومة الملكية، ثم استقرت عائلته في بغداد.. , وأضاف أن أبا علي لا ينكر أصوله، بل يقرّ بها ويتحدث عنها.
بل إن بعضهم يذهب إلى الزعم بأن لقب «الشيخلي» لا يدل إلا على أحد احتمالين لا ثالث لهما: فإما أن يكون حامله من أصول إيرانية أو عثمانية، وإما أن ينحدر من أصول هندية أو باكستانية.
المسار الثاني: الاندماج في الأوساط الشيعية.
أما بعض الأفراد والعوائل الذين قدموا إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية، أو للدراسة في الحوزات العلمية، فقد استقروا في تلك المدن، واندمجوا في الأوساط الاجتماعية والدينية الشيعية.. , وقد ساعدت طبيعة العلاقات العلمية والدينية، والمصاهرة، والارتباط بالمؤسسات الحوزوية، على نشوء روابط اجتماعية عميقة بينهم وبين المجتمع المحلي.
وتختلف درجات اندماج هذه العوائل، كما تختلف المعلومات المتوافرة عن أصولها وألقابها، ولذلك لا يصح افتراض أن جميع ذوي الأصول الهندية في العراق ينتمون إلى مسار اجتماعي واحد، أو أن كل من يحمل لقباً عربياً أو عثمانياً يخفي بالضرورة أصلاً هندياً أو أجنبياً.
إن الهجرة الهندية تقدم نموذجاً واضحاً لتعدد أسباب الهجرة إلى العراق؛ فهناك من قدم بسبب الاحتلال والوظيفة والعمل، وهناك من جاء بدافع التجارة، وهناك من ربطته بالبلاد صلات دينية وعلمية، وهناك من اختار الاستقرار والزواج وبناء حياة جديدة. وهذه الدوافع المختلفة أنتجت نتائج اجتماعية متباينة، بين الإقامة المؤقتة والاستقرار الدائم والاندماج التدريجي في المجتمع العراقي.
والشيء بالشيء يُذكر : أن أحد الأشخاص المنحدرين من أصول هندية، ويدّعي الانتساب إلى بني هاشم، قد تبوّأ منصباً في إحدى المؤسسات الدينية بعد عام 2003… ؛ ويُكثر هذا الشخص من التفاخر بما يسميه «الأصول الدينية للعوائل العلمية»، قاصداً بذلك بعض الأسر الدينية المعروفة في النجف الأشرف وكربلاء، والتي تنتمي الى الاصول الاجنبية والجذور غير العراقية … ؛ وفي المقابل، يُبدي نفوراً واستخفافاً عند ذكر العشائر العراقية والقبائل العربية في وسط العراق وجنوبه، وكأن الانتساب إلى تلك الأسر يمنحه مكانة اجتماعية أرفع من مكانة أبناء العراق الاصلاء ، ولا سيما ذوي الجذور العشائرية والقبلية العراقية … ؛ فهو، فيما يبدو من خطابه ومواقفه، يتعامل مع الأنساب والخلفيات الاجتماعية بمنطق المفاضلة الطبقية، وكأن الأصول العائلية الاجنبية والغريبة تمنح أصحابها امتيازاً على سائر المواطنين العراقيين الاصليين .
وهذا، لعمري، من عجب العجاب؛ إذ يُعيّر الدخيلُ الأصيلَ، ويتفاخر الغرباءُ على المواطنين الأصليين، ويتقدّم الأجانبُ على العراقيين، في مفارقةٍ مؤسفة تنقلب فيها موازين الانتماء والإنصاف، ويُهمَّش فيها صاحب الأرض لمصلحة من يفترض أن يكون ضيفاً أو وافداً إليها…!!
سابعاً: الهويات الفرعية والتعددية العرقية والإثنية.. الفسيفساء العراقية
هناك حقيقة تاريخية واجتماعية لا يمكن تجاهلها، وهي أن العراق كان عبر العصور موطناً لتجمعات بشرية متعددة، وأن الهجرات القديمة والحديثة أسهمت في تكوين فسيفسائه السكانية والثقافية والحضارية.
فقد احتفظت بعض الجماعات بهوياتها الفرعية، واستمرت في التعبير عن خصوصياتها الدينية واللغوية والقومية، بينما ذابت جماعات أخرى تدريجياً في النسيج الاجتماعي العام، وفقدت مع مرور الزمن كثيراً من ملامح هويتها الجغرافية الأولى.
ومن هنا يمكن فهم استمرار الامتدادات التاريخية للسكان الأوائل والجماعات القديمة في العراق، مثل الكلدان والآشوريين والسريان والصابئة المندائيين والإيزيديين، الذين لا تزال هوياتهم الفرعية حاضرة في البنية الاجتماعية والثقافية للبلاد، وتمثل جانباً من أعماق تاريخها الحضاري.
كما جاء العرب، واستقروا في مناطق واسعة من العراق، وأصبحوا من أكثر الجماعات حضوراً وتأثيراً في تشكيل هويته الاجتماعية والثقافية والسياسية، بفعل قدم وجودهم، وتعدد موجات هجرتهم، واتساع انتشارهم، وتفاعلهم مع السكان المحليين، ومشاركتهم في بناء دوله ومؤسساته ومجتمعاته.
ثم شهد العراق هجرات فارسية وتركية وهندية وغيرها، وتداخلت هذه العناصر السكانية عبر القرون، وتشابكت علاقاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأسهمت في تكوين الصورة السكانية والاجتماعية الحديثة للبلاد.
وهذا التعدد لا يعني أن العراق مجرد خليط عرقي فاقد للهوية، كما لا يعني أن وجود أصول متعددة ينفي إمكانية تشكل أمة وطنية واحدة… ؛ فالأمم لا تُقاس بنقاء الدماء، ولا تقوم بالضرورة على التجانس العرقي، وإنما تتشكل عبر التاريخ المشترك، والأرض، والذاكرة، والمصالح، والمؤسسات، والشعور بالانتماء والمصير الواحد.
ولعل بعض الباحثين الأجانب، والمتأثرين بالتصورات العرقية القديمة، قد أساؤوا فهم هذا التداخل عندما جعلوا من تعدد الأصول السكانية مدخلاً للتشكيك في وجود هوية عراقية أصيلة، أو تحدثوا عن عدم نقاء الدم العراقي باعتباره مزيجاً من دماء وأصول مختلفة.
وهذا التصور ينطلق من فهم بيولوجي ضيق للهوية الوطنية، ويتجاهل أن التكوين التاريخي والاجتماعي للأمم يقوم على التفاعل والاندماج والتراكم الحضاري، لا على العزلة العرقية أو نقاء السلالة.
فليس هناك ما يوجب أن تكون الأمة متجانسة من الناحية البيولوجية حتى تكون أمة حقيقية؛ إذ إن الهوية الوطنية تُبنى عبر التاريخ المشترك، والتفاعل الاجتماعي، والارتباط بالأرض، والمشاركة في الحياة العامة، والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات.
ومن هنا، فإن تعدد الأصول السكانية في العراق لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر للتشكيك في هويته، بل يمكن النظر إليه باعتباره أحد مظاهر تاريخه الحضاري، شريطة أن تكون المواطنة والانتماء الوطني هما الإطار الناظم لهذا التنوع.
ثامناً: سر استمرار الهويات القديمة.. لماذا بقيت جماعات واختفت أخرى؟
إن ثمة سراً تاريخياً، وليس ميتافيزيقياً، وراء استمرار بعض التجمعات السكانية والهويات الفرعية في العراق، واختفاء جماعات أخرى أو ذوبانها في المجتمع، ويتمثل هذا السر في اختلاف طبيعة الهجرات، ومستوى الانغلاق الاجتماعي، ومدى التفاعل مع البيئة المحلية، والظروف السياسية والاقتصادية والدينية التي أحاطت بكل جماعة… ؛ فبعض الجماعات التي هاجرت إلى العراق لم تغادره مجدداً، بل استقرت فيه، وحافظت على هويتها الجماعية، واستمرت في تناقلها عبر الأجيال، حتى أصبحت جزءاً من فسيفسائه السكانية.. , وبعضها الآخر غادر البلاد، أو تعرض للتشتت والتهجير، أو اندمج في جماعات أكبر، فلم يعد بالإمكان التعرف على امتداداته القديمة إلا من خلال الوثائق والروايات التاريخية والأنساب.
ومن العوامل التي أسهمت في ديمومة الهويات الفرعية القديمة استمرار الروابط الدينية واللغوية والنَسَبية، والمحافظة على المؤسسات والتقاليد الخاصة، وتوارث الذاكرة الجماعية، فضلاً عن وجود بيئات اجتماعية تسمح باستمرار تلك الخصوصيات.
لكن هذه العوامل لم تمنع التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الجماعات المختلفة؛ فقد تشابكت المصالح الاقتصادية، وتداخلت أنماط الحياة، وتبادلت الجماعات التأثيرات الثقافية، وتعايشت في المدن والقرى والأسواق والمناطق الزراعية، وأسهم ذلك كله في تكوين هوية وطنية متعددة الروافد.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الانغلاق الاجتماعي ليس بالضرورة دليلاً على غياب الاندماج الوطني؛ فقد تحافظ جماعة على لغتها ودينها وعاداتها، لكنها تكون شديدة الارتباط بالعراق، وتعد نفسها جزءاً لا يتجزأ من تاريخه ومصيره.. , وفي المقابل، قد يتخلى فرد أو جماعة عن بعض مظاهر هويته الأصلية، لكنه لا يندمج بالضرورة في الوعي الوطني الجامع.
وبذلك فإن المسألة أكثر تعقيداً من مجرد تقسيم الجماعات إلى وافدة وأصيلة، أو مندمجة ومنغلقة؛ إذ ينبغي دراسة كل حالة ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي الخاص.
تاسعاً: من التعددية السكانية إلى الأمة العراقية.. الهوية الوطنية فوق الانتماءات الفرعية
إن النتيجة الأهم التي يمكن استخلاصها من دراسة تاريخ الهجرات إلى العراق هي أن الهوية العراقية لم تتشكل خارج التاريخ أو بمعزل عن حركة السكان، وإنما نشأت وتطورت عبر تراكم حضاري واجتماعي طويل، اشتركت فيه جماعات سكانية متعددة، وتداخلت فيه روافد تاريخية وثقافية ودينية ولغوية مختلفة.
فالعراق ليس مجرد مساحة جغرافية استقبلت أقواماً متباينة، وإنما هو مجال تاريخي وحضاري تشكلت فيه عبر آلاف السنين روابط تتجاوز الأصل العرقي والديني، وتقوم على الأرض والذاكرة والمصالح المشتركة والتاريخ المتراكم.
ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمة العراقية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مشروعاً لإلغاء الهويات الفرعية أو إنكار الأصول المتعددة، بل باعتباره إطاراً وطنياً جامعاً يستوعب جميع العراقيين، سواء كانوا من الجماعات الرافدينية القديمة، أم من الامتدادات العربية التاريخية، أم من العوائل والجماعات التي قدمت إلى العراق في عصور لاحقة واستقرت فيه وأصبحت جزءاً من مجتمعه.
فالعراقي لا يُقاس بأصل دمائه، ولا باسم عشيرته، ولا بلقبه القومي أو الديني، وإنما بارتباطه بالعراق، واعترافه به وطناً مشتركاً، واستعداده للمشاركة في حماية مصالحه وصيانة سيادته واحترام حقوق أبنائه.
ومن هنا، فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية، بل في تحويل هذه التعددية إلى هويات سياسية متصارعة، أو إلى كيانات مغلقة تتعامل مع الوطن باعتباره غنيمة أو مجالاً للنفوذ، لا باعتباره ملكاً مشتركاً لجميع أبنائه.
كما أن المحافظة على الخصوصيات الثقافية والدينية لا تتعارض مع الانتماء إلى الأمة العراقية، ما دامت لا تتحول إلى وسيلة للتمييز أو الإقصاء أو الانتقاص من حقوق الآخرين… ؛ فالطائفة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الوطن، والقومية لا ينبغي أن تكون أعلى من المواطنة، والأصل العائلي لا يمنح أحداً امتيازاً تاريخياً أو سياسياً على حساب بقية العراقيين.
إن الهوية الوطنية الحقيقية هي التي تستطيع الجمع بين الخصوصيات والتنوع من جهة، والوحدة والانتماء المشترك من جهة أخرى؛ وهي التي تجعل العراقي يشعر بأن هذا البلد وطنه، وأن تاريخه ليس حكراً على جماعة بعينها، وأن مستقبله لا يمكن أن يُبنى إلا بمشاركة جميع أبنائه.
خاتمة: العراق ليس محطة للهجرات فحسب، بل وطن صنع هوية مشتركة
لقد أثبت التاريخ أن العراق كان ولا يزال فضاءً واسعاً للحركة السكانية والتفاعل الحضاري، وأن الهجرات التي شهدتها أرضه لم تكن متشابهة في أسبابها أو نتائجها أو مصائرها…؛ فمنها ما اندمج وانصهر في المجتمع، ومنها ما حافظ على هويته الفرعية، ومنها ما غادر البلاد، ومنها ما تعرض للتشتت والتهجير، ومنها ما استمر عبر الأجيال بوصفه امتداداً تاريخياً لجماعات قديمة.
وهذه الحقيقة تفرض علينا الابتعاد عن التعميمات والأحكام المسبقة، وعدم الخلط بين الهجرات القديمة والحديثة، أو بين الاستقرار الجغرافي والاندماج الاجتماعي، أو بين المحافظة على الخصوصية الثقافية والانغلاق السياسي والوطني.
كما تفرض علينا إعادة النظر في التصورات التي تجعل من تعدد الأصول السكانية دليلاً على غياب الهوية العراقية، أو التي تحاول احتكار صفة الأصالة والانتماء لجماعة دون غيرها.
فالعراق ليس ملكاً حصرياً لقومية أو طائفة أو سلالة، وليس وطناً طارئاً على أبنائه الذين تشكلت جذورهم التاريخية فيه عبر آلاف السنين، وإنما هو كيان تاريخي وحضاري واجتماعي متراكم، أسهمت في تكوينه جماعات وأجيال متعاقبة.
وإذا كانت الهجرات قد أضافت إلى العراق روافد سكانية وثقافية متعددة، فإن ما يمنح هذه الروافد معناها الوطني هو اندراجها ضمن إطار عراقي جامع، يقوم على الاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية والمصالح المشتركة.
إن سر الأمة العراقية ليس في نقاء دمائها، بل في عمق تاريخها، وليس في تشابه أصول أبنائها، بل في اشتراكهم في الأرض والذاكرة والمصير…؛ فالأمم لا تُصنع من الدماء المتشابهة، وإنما يصنعها التاريخ المشترك والوعي بالانتماء والإرادة الجماعية في البقاء.


