سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(لماذا يطمئن كل الكورد للبشمركة)..(ولا يطمئن كل الشيعة للحشد)؟..(لماذا لا نسمع صوت كوردي يطالب..بحل البشمركة؟) مقابل (اغلب الاصوات المطالبة..بحل الحشد..شيعية)؟
الموقف الكوردي موحد تجاه البشمركة (البشمركة ليست قوة طارئة بل لها تاريخ عقود تشكلت نواتها بعقد 1920 بحركة محمود البرزنجي 1919 – 1923..وشرع لها بالدستور العراقي 2005)…. مقابل.. لا يوجد موقف شيعي موحد تجاه الحشد (الحشد تاسس خارج اطار الدولة اولا بفتوى..اي حالة طارئة 2014 رغم تصريح المالكي بانه اول من اسس الحشد قبل الفتوى بايام.. وطبعا بدون اي تشريع رسمي انذاك من البرلمان بل بامر ديواني ببدايته ثم بقانون 2016 وأُقر وسط خلاف سياسي حاد وغياب الكتل السنية والكردية عن جلسة التصويت) من جهة (وخلاف شيعي شيعي بخلافات داخلية عميقة أدت إلى تعطيل تمرير بعض التعديلات أو تأجيل النقاشات حول القانون)… (ليتوج الخلاف بعدم تمرير مسودة مسودات تعديل القانون الأخيرة التي حاول “الإطار الموالي لايران” تمريرها في منتصف 2025)..
لذلك يوجد خلاف شيعي-شيعي حول وجوده و دوره ومستقبله.. فالجهات التي تطالب بحل الحشد لديها مبرراتها:
1. حصر السلاح بيد الدولة: حتى المرجعية الدينية العليا في النجف، ممثلة بالسيستاني، تدعو باستمرار إلى ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية (الجيش والشرطة).. ومنع وجود جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة. هذه الدعوات تعكس انتقاد للحشد وللفصائل التي لا تلتزم بشكل كامل بسلطة الدولة.. علما المرجعية لم تذكر مصطلح الحشد بخطبها الدينية منذ 2014 لحد يومنا هذا.. الا ما ندر ان وجد اصلا..
2. انتفاء الحاجة للحشد.. بعد انتهاء الحاجة العسكرية: فبعد إعلان النصر على تنظيم داعش ومقتل خليفتها البغدادي، أن الهدف الأساسي من تأسيس الحشد بفتوى الجهاد الكفائي قد انتهى، وبالتالي يجب دمجه بالكامل في القوات الأمنية الرسمية (الجيش والشرطة) و حل الفصائل غير المنضبطة.
3. بناء دولة وطنية قوية: وجود قوات موازية أو شبه عسكرية، حتى لو كانت رسمية بقانون الحشد، يضعف مؤسسات الدولة الأمنية النظامية ويمنع بناء جيش وطني قوي وغير طائفي وغير عنصري.. ويثير مخاوف ان يصبح العراق كالسودان بالصراع بين مليشة الجنجويد التي شرعنت بقانون باسم (الدعم السريع) ضد الجيش السوداني.. او كاليمن بتمرد الحوثي على الجيش اليمني.. وقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بلا محكمة ولا تهم.. واعدامه بوحشية علنا..
4. المخاوف من التأثير السياسي والنفوذ الخارجي: راي شعبي شيعي بالعراق.. ادرك بان الحشد تحول، إلى أداة بيد جهات سياسية و دول إقليمية (خاصة إيران)، مما يقوض سيادة الدولة العراقية ويتسبب بتوترات داخلية وخارجية.
5. تدخل الحشد في السياسة: ينص القانون نفسه على منع منتسبي الحشد من العمل السياسي أو الحزبي. لكن العديد من قادة فصائل الحشد هم أيضاً قادة أحزاب سياسية مؤثرة، مما يخلق تضارباً بين النص القانوني والواقع السياسي الفعلي) ارتباطها العضوي الوثيق بالأحزاب السياسية الرئيسية(.. حيث شارك قيادات الحشد بالعملية السياسية الموبوءة بالفساد والفشل والعمالة.. مما جعل ذلك يحسب على الحشد نفسه.. كمؤسسة فاسدة متواطئ مع النظام السياسي المرفوض من غالبية الشيعة العرب..
6. التبعية الحزبية:
– الغالبية العظمى من مليشة الحشد فعلياً مشتتة بين قيادات حزبية وفصائلية..مسلحة.. انعكس بصراعات تعرقل حتى باختيار رئيس الوزراء من داخل الاطار نفسه.. وكذلك بالمجتمع الشيعي الحاضن لها ..
– أداة للنفوذ: تستخدم هذه الأحزاب السيطرة على الوية الحشد كأداة ضغط سياسي وتوازن رعب داخلي، مما يؤدي في إلى توترات تعرقل ارتباط الحشد بالدولة .. وكذلك تعرقل اندماج الحشد داخليا.. حيث كل مليشة مستقلة بحالها داخل الحشد.. تحت عنوان لواء.. وقياداتها اصبحت اقطاعيات عائلية.. (اولغاشية).. بالثراء الفاحش..
– التأثير السياسي: القادة العسكريون في الحشد غالباً ما يكونون أعضاء بارزين في الأحزاب السياسية، وتتأثر قرارات التعيين والترقية وحتى التمركز العسكري بالخلافات والمصالح الحزبية.
7. الانتهاكات: دور الحشد بكثير من فصائله بانتهاكات بقمع انتفاضة تشرين 2019.. وكذلك وردت تقارير من منظمات دولية ومحلية (مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية) توثق انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة تورطت بها مليشة الحشد، مما يدفع الأصوات الشيعية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وترى عدم امكانية إصلاح الهيكل التنظيمي للحشد.. مما يتوجب حله..
8. الفساد المالي والاداري: حيث برزت قيادات الحشد كحيتان فساد .. تمتلك العقارات والمزارع والسيارات الفارهة والارصدة المليارية.. جاء هذا الثراء عبر قنوات غير مشروعة..
9. ارتباط الحشد بدولة خارجية ايران.. مقابل ارتباط البشمركة بمشروع داخلي (اقليم كوردستان العراق).. فالقيادات السياسية والروحية للبشمركة كوردية عراقية .. مقابل القيادات السياسية و المرجعية لمليشة الحشد غير عراقية (ايرانية).. واخرى (قاتلت لجانب الجيش والحرس الثوري الايراني ضد الجيش العراقي بالثمانينات)..
10. ارتباط البشمركة (بالدستور) .. مقابل.. (الحشد مرر بقانون).. مثير للجدل.. حيث أن وجود قوة مسلحة موازية للجيش النظامي يتحدى احتكار الدولة لاستخدام القوة، مما يتعارض مع جوهر الدستور الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.. (الجيش و الشرطة) فقط لا غير.
11. النفوذ السياسي: يدرك العقلاء من الشيعة العرب العراقيين.. أن نفوذ الحشد المتزايد يضعف الدولة المدنية ويعيق بناء مؤسسات أمنية وطنية محايدة… بالمحصلة مليشة الحشد ليست مؤسسة عسكرية محايدة ..
12. دخول الحشد بعقود مشبوه عبر شركة المهندس: تخصيص مبالغ ضخمة لشركة المهندس المشبوهة بالارتباط بالحرس الثوري الايراني.. والحصول على عقود بمبالغ ضخمة.. انعكس بمشاريع وهمية واخرى غير رصينة.. انعكس على سمعة الحشد .. اي الحشد اخذ دور بعيد عن الهدف المرسوم له..
13. الشرعية: حيث غالبية شيعة العراق يعتبرون الجيش العراقي هو جيشهم الوطني.. مقابل الاكراد يعتبرون البشمركة هي قواتهم الوطنية الرسمية الدستورية كحرس لاقليم كوردستان العراق.. اما مليشة الحشد تجهر بولاءها العابر للحدود بدعوى (العقائدية).. ولا تحترم السيادة الوطنية العراقية.. وتضع صور زعماء اجانب كالخميني وخامنئي وسليماني الايرانيين بمعسكراتها .. وتجهر بانها تخضع للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية خامنئي.. وليس للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.. ولا ننسى (البشمركة اسسها عراقي).. في حين مليشة الحشد شكلت من فتوى اجنبي ايراني السستاني.. ويوالي قادة مليشة الحشد النظام الايراني جهارا..
بالمقابل نجد من يتمسك بمليشات الحشد.. هي قوى سياسية مرفوضة شعبيا..
“الإطار الموالي لايران” الموبوء بالفساد وأطراف أخرى بالحشد ، معتبرين إياه قوة عسكرية ضرورية للدفاع عن النظام السياسي .. وقوة ضاربة لقمع اي تظاهرات شعبية ضد منظومة الفساد المهولة بالعراق.. لذلك يسعى الاطار لخداع الراي العام بدعوى ان الحشد ساهم في الدفاع عن العراق ويجب استمرار وجودها كجزء من المنظومة الأمنية للدولة.
عليه:
يطمئن غالبية الأكراد لقوات البيشمركة ويتمسكون بها بشكل شبه موحد لأنهم يعتبرونها جيشهم الوطني
والمدافع التاريخي عن وجودهم القومي وحقوقهم في إقليم كردستان العراق، ويعتبرونها هي القوة التي حمتهم عبر عقود من القمع ..ثانيا: الوضع القانوني للبيشمركة منظم بموجب الدستور العراقي كحرس إقليم رسمي، مما يعطيها شرعية وقبولاً عاماً داخل المجتمع الكردي..والعراقي بشكل عام.
علما: أسباب المعارضة لحل الحشد كما يروجها مناصريه:
· حجمه الكبير: يدعون ان الحشد الشعبي قوة كبيرة تقدر بنحو 250 ألف عنصر، مما يجعل حله أو دمجه في القوات العسكرية أمرًا صعبًا ومعقدًا.. بوقت (العدد الحقيقي للحشد لا يزيد عن 48 الف)..
· دوره في القضاء على داعش: كون الحشد له دورًا في قتال تنظيم داعش..ردا على ذلك.. هذا لا يسمح بان يجعل منه قوة مؤثرة في المشهد العراقي… لان ذلك انعكس بشكل كارثي.. ثم ان القضاء على داعش كان بتحالف من الجيش الوطني العراقي وقوات مكافحة الارهاب والتحالف الدولي من 87 دولة.. بتحالف استخباري وجوي امريكي اساسا.. ولولا ذلك لما هزمت داعش.. اي يمكن كان الاستغناء عن الحشد لهزيمة داعش ولكن لا يمكن ان يستغنى عن الجيش وقوات مكافحة الارهاب والتحالف الدولي الجوي و الاستخباري لهزيمة داعش..
ليتبين .. بان (المطالبة بحل مليشة الحشد والمقاومة).. ياتي بهدف:
· تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح: فوجود قوات مسلحة متعددة، حتى لو كانت رسمية بقانون، يضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة، وهو مبدأ أساسي للدولة القوية والسيادة الحقيقية.
· إنهاء النفوذ الأجنبي والتدخلات: فصائل الحشد ترتبط بعلاقات وثيقة بإيران، مما يتيح لطهران ممارسة نفوذ غير مقبول في القرار الأمني والسياسي العراقي، وحل هذه الفصائل أو دمجها يقلل من هذا التأثير.
· منع الصراعات الداخلية: استمرار وجود فصائل مسلحة قوية ومنفصلة يؤدي إلى صراعات داخلية أو طائفية، كما حدثت حوادث أمنية ونزاعات في مناطق مختلفة.
· بناء جيش وطني مهني: بناء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة ومحايدة سياسياً وطائفياً وقوميا، مما يعزز الاستقرار على المدى الطويل.
اما الإجابة على سؤال ما إذا كان حل الحشد سيؤدي إلى عودة داعش؟
فترويج ذلك ينطلق على وجهة نظر الجهة التي تبثه :
- من وجهة نظر مؤيدي الحشد وقادة مليشياته: نعم، يدعون حل الحشد سيمثل فراغاً أمنياً خطيراً قد تستغله بقايا تنظيم داعش للعودة بقوة… وينطلقون من ذلك (لتخويف الشارع الشيعي العراقي).. لنطرح سؤال (مليون جندي وشرطي) و(250 الف من الحشد).. وتحالف دولي استخباري وجوي.. والالاف الدبابات والطائرات والمدافع التابعة للجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب.. (كل ذلك حتى يواجه بقايا تنظيم داعش حتى لا يعود)؟ فهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق.. ثم ان (الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية).. تمتلك اليوم قدرات قتالية عالية وسرعة في التحرك تفوق مليشة الحشد، خاصة في الأماكن الوعرة والحدودية، وان بقاء الحشد.. يشعر اطياف عراقية بالاستفزاز.. لان الحشد قوة غير محايدة ولا تتبنى العقيدة الوطنية الموحدة للعراقيين.. بل تجهر بتبنيها عقيدة ولائية موالية لخارج الحدود (ولاية الفقيه في ايران)..
- من وجهة نظر مؤيدي الدولة الوطنية العراقية: القوات الأمنية النظامية (الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية) قد تطورت بشكل كبير ولديها القدرة الكافية على مواجهة داعش. الحل الأمثل هو دمج العناصر المنضبطة في القوات النظامية وحصر السلاح بيد الدولة، مما يقوي المؤسسات الأمنية ككل بدلاً من الاعتماد على قوة موازية غير خاضعة بالكامل للقيادة العامة.للقوات المسلحة العراقية..ماخذين بنظر الاعتبار:
- الخبرة والكفاءة العالية: اكتسبت القوات الرسمية العراقية (الجيش ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية).. خبرة قتالية واسعة في حرب المدن ومكافحة التمرد خلال المعارك ضد داعش، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أحد أكثر الأجهزة فعالية في المنطقة.
- التنسيق والاستخبارات: تحسن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية الرسمية (الجيش ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية).. بشكل ملحوظ، مما ساعد في تفكيك العديد من الخلايا النائمة لداعش في مختلف المحافظات.
- الدعم الدولي المستمر: لا يزال التحالف الدولي يقدم الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب للقوات العراقية، مما يعزز قدرتها على المراقبة وشن العمليات.
- عمليات استباقية: تنفذ القوات العراقية (الجيش ومكافحة الارهاب)..عمليات تمشيط ومداهمات مستمرة للأوكار والكهوف في المناطق الصحراوية والنائية (مثل وادي حوران وحاوي العظيم)، مما يحد من قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه.
عليه يواجه الحشد الشعبي انقساماً في الموقف الشيعي حوله للأسباب الرئيسية الثلاث:
1. الاختلاف حول الولاء والتبعية: توجد مخاوف كبيرة من ان فصائل الحشد تتبع أجندات سياسية أو دول إقليمية (إيران) أكثر من تبعيتها الكاملة للدولة العراقية ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
2. المطالبة بحصر السلاح: تدعو المرجعية الدينية العليا في النجف باستمرار إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة النظامية، مما يمثل ضغطاً على الفصائل التي تحتفظ بقرار مستقل.
3. انتفاء الضرورة: يرى بعض الشيعة أن الهدف الأساسي من تأسيس الحشد لمواجهة داعش قد انتهى، ويجب دمجه كلياً في الجيش النظامي أو تقليص دوره.
باختصار، يتمتع الأكراد بإجماع حول البيشمركة كرمز لحماية كيانهم القومي والدستوري، بينما ينقسم الشيعة حول الحشد بسبب قضايا الولاء، والتبعية للدولة، والنفوذ السياسي والإقليمي..
اي بمعنى:
لا يتفق جميع الشيعة على الحشد، بل هناك خلاف شيعي حول مستقبله، حيث يطالب البعض بحله أو دمجه في القوات الرسمية بسبب المخاوف من خروجه عن السلطة، وانتهاكات قد تحدث، وارتباط الميليشيات المشكلة للحشد بإيران. بينما يدعي آخرون أن حله ليس سهلاً بدعوى حجمه الكبير ودوره في المعارك ضد داعش. . بوقت التقارير الدولية اكدت بان الحشد الذي يدعى ان عدده 250 الف .. تقريبا.. ان عدده الفعلي 48 الف فقط اي معظم مليشة الحشد هم من الفضائيين كاكبر منظومة فساد بالعراق..
باختصار اسباب المطالبة بحل الحشد الشعبي:
- المخاوف من الخروج عن السلطة: لتحول الحشد إلى قوة لا تخضع لسلطة الدولة، مما يهدد الأمن والاستقرار، ويشكل تهديدًا لسلطة القانون.
- انتهاكات: فصائل الحشد الشعبي متورطة بانتهاكات بحق المدنيين في المناطق المحررة، ما يثير قلقًا حول مصير المدنيين وسيادة القانون.
- نفوذ بعض الجهات الخارجية: فصائل الحشد الشعبي تابعة لإيران، ما انعكس على سيادة العراق واستقلاله.
· الوصول إلى اتفاقيات سياسية: ارتباط الحشد بجهات سياسية.. تسعى لإيجاد حلول وسط (لخداع الراي العام).. تضمن بقاء الحشد ليس تحت قيادة الدولة العراقية.. بل تحت قيادة موالية لايران والمرجعيات الايرانية .. لتحقق عدم التوازن بين الاطراف بالعراق.. لصالح الجهات الموالية لايران..
خلاصة القول:
رسميًا وقانونيًا، الحشد (بصورة شكلية) هو جزء من القوات المسلحة العراقية ويتبع لرئيس الوزراء العراقي. لكن فعليًا، النفوذ الإيراني قوي جداً على الفصائل الأقوى والأكثر تسليحاً داخل الهيكل. ..عليه (الحشد اكثر ارتباطا بايران منها بالعراق وشيعته العرب).. حيث ترفض الفصائل القوية داخل الحشد.. التي تصر على استقلالية قرارها وارتباطها العقائدي بإيران، مما ادى لزيادة المطالبة داخل شيعة العراق بحل مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. اجسادهم في العراق وارواحهم في ايران.. ياكلون من خير العراق ويوالون ايران.
– ارواحهم في ايران.. تعني أن مرجعيتهم الفكرية والقيادية العليا هي في إيران، وليس في النجف أو بغداد، وأن قراراتهم تخدم المصالح الإيرانية على حساب السيادة العراقية..
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
