د. فاضل حسن شريف
جاء في صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي: رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه بالالتزام بالخطة الزراعية وملاحقة التجاوزات على الموارد المائية وفق السياقات القانونية : ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور السادة؛ وزيري الموارد المائية وزير الزراعة وكالة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين وأعضاء اللجنة. وتناول الاجتماع الملفات المعروضة على جدول الاعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة، كما جرى استعراض الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات للسنة المائية 2025-2026، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعامل مع موضوع التجاوزات وفق السياقات القانونية المستدامة، ووجه باستمرار عملية المنع وملاحقة التجاوزات بمختلف أنواعها، وأن لا يقتصر هذا الامر على أوقات الشحة المائية. كما وجّه سيادته بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها بما يؤثر على واقع الموارد المائية، وخصوصاً أثناء فصل الصيف. كذلك وجّه السيد السوداني بإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية في محافظة بغداد، بتحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوثات البيئية على نهر دجلة والبالغة 11 موقعاً. وأوصى الاجتماع بأن تدرج وزارة المالية تخصيصات المبالغ المثبتة لمبادرة الحوار حول البيئة والمناخ لتحقيق الازدهار الاقليمي، وفق ما ورد في كتاب وزارة الخارجية الخاص بهذا الشأن. وتدارس الاجتماع باقي الملفات المعروضة، واتخذ المقررات الآتية بشأنها: 1-اتخاذ وزارة الاعمار والاسكان، وأمانة بغداد، الاجراءات المحددة بشأن تقليل الاستهلاكات المائية، ومنها تركيب العدادات المنزلية، وصيانة وتحديث شبكات توزيع المياه، والعمل على التوعية الاعلامية حول الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر، وإعادة النظر بالتعرفة وتنظيم الدعم. 2-الموافقة على مسوّدة تعديلات تعليمات استغلال الشواطئ وتوجيه الجهات ذات العلاقة لإقرارها. 3-التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على التعليمات الخاصة بحفر الآبار المائية. 4-إقرار توصيات الاجتماع الرابع للفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الاقليمية المشتركة مع دول الجوار. 5-رفع الجزرات ضمن حوض النهر في مقتربات سدة سامراء، وتخصيص وزارة الداخلية قوّة لتأمين مواقع الجزرات. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 12- شباط- 2026
عن الوكالة الوطنية العراقية للانباء: العراق الاخضر:الاستهلاك المدني من المياه سيرتفع في عام 2035 الى 8 مليارات متر مكعب: علن مرصد العراق الاخضر ارتفاع الاستهلاك المدني من المياه الى 8 مليارات متر مكعب في عام 2035،فيما اكد وجود عمل لمعالجة 2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي لاستعماله في استخدامات اخرى. وقال المرصد في بيان :” ان استهلاك العراق من مياه الشرب والاستخدامات المدنية الاخرى وسقي الحدائق يقدر بـ6 مليارات متر مكعب سنوياً،مشيراً الى ان هذه الكمية مخطط ان ترتفع في عام 20235 الى 8 مليارات متر مكعب بسبب ارتفاع عدد السكان ومن ثم ارتفاع الطلب على المياه. وبين المرصد:” ان سياسة الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك واصلاح الشبكات المتضررة وتقليل الهدر يمكن ان يجعل من الـ6 مليارات متر مكعب ثابتة لغاية عام 2035 رغم ارتفاع معدل السكان خلال السنوات التسع المقبلة. واكد: هناك عمل على تأمين 2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي لاستعمالها لاغراض اخرى سواء السقي او غيرها من الفعاليات الاخرى. ونبه المرصد الى ضرورة الانتباه الى جميع مصادر المياه وامكانية الحفاظ عليها لوجود انخفاض في مناسيب المياه الواردة للعراق والكثير من الضائعات والهدر في بلد مثل العراق،مما يستدعي تغيير الكثير من الفعاليات المائية التي تحصل فيه والاعتماد على السياسات الحديثة في الحفاظ على هذه الثروة.
جاء في موقع شفقنا العراق عن الاستمطار الصناعي في العراق “خيار تقني” مكلف وسط تحديات الجفاف: في ظل تراجع مناسيب دجلة والفرات وسيطرة الجفاف في العراق، يبرز “الاستمطار الصناعي” كأحد الحلول التقنية المطروحة، إلا أن الخبراء يحذرون من اعتباره حلاً جذرياً للأزمة، مؤكدين أن مواجهة ندرة المياه في العراق تتطلب إدارة متكاملة وتنسيقاً دولياً لضمان الحصص المائية. ولا تزال أزمة شح المياه والجفاف تهدد الأراضي الزراعية والمصادر المائية الحيوية، برغم موسم الأمطار الذي تشهده البلاد. الاستمطار الصناعي أداة مساعدة: فالحلول الفعّالة، بحسب الخبراء، تتطلب إدارة متكاملة للموارد المائية، تحديث البنى التحتية للري، تعزيز مشاريع حصاد وتخزين المياه، وتحسين التنسيق مع دول الجوار لضمان حقوق العراق في الأنهار العابرة للحدود، وبذلك، ينظر الى الاستمطار الصناعي كأداة مساندة ضمن منظومة حلول شاملة، وليس كبديل جذري لمعالجة ندرة المياه. آلية العمل: ويعد الاستمطار الصناعي او تلقيح السحب، تقنية تهدف الى زيادة هطول الأمطار من السحب الموجودة في الغلاف الجوي بدلاً من خلق سحب جديدة، وتعتمد على تحفيز الغيوم لتساقط الأمطار في مناطق محددة. وتتم العملية عادة باستخدام طائرات مجهزة أو مولدات أرضية تطلق داخل أو حول السحب مواد محفزة مثل يوديد الفضة، الملح الصناعي، أو الثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون الصلب)، ما يساعد على زيادة الكثافة المائية في السحابة وتحفيز تساقط الأمطار. التكلفة المادية لمشاريع الاستمطار الصناعي: ومع ذلك، فإن تطبيق الاستمطار الصناعي ليس سهلاً، فهو مكلف مالياً وتقنياً، إذ يتطلب طائرات مجهزة، معدات حديثة، وخبرات متخصصة لتحديد توقيت الحقن ومناطق الاستهداف، حيث تشير تجارب دول عدة بحسب تقارير إلى أن الاستمطار الصناعي ينطوي على تكاليف مالية عالية تختلف باختلاف شكل المشروع ومدى اتساع نطاقه؛ ففي دولة الامارات مثلاً، خصصت الحكومة أكثر من (22) مليون دولار أمريكي لدعم الأبحاث وتحسين تقنية تلقيح السحب، ضمن برنامج طويل الأمد لتعزيز هطول الأمطار في المناطق الصحراوية. فيما تقدّر تكلفة ساعة الطيران في البرنامج بحوالي (8) آلاف دولار، وينفَّذ نحو (1100) ساعة طيران سنوياً بتكلفة تقارب (9) ملايين دولار. أما في السعودية، فتتنوع السيناريوهات التخطيطية لبرنامج الاستمطار الصناعي على مدى خمس سنوات، إذ تتراوح التكلفة بين (82–102) مليون دولار تقريباً. وفي الهند صادق مجلس الوزراء على برنامج تجريبي يستهدف إجراء تجارب استمطار على نطاق العاصمة نيودلهي بتكلفة تقارب (385) الف دولار تقريباً وهو ميزانية مخصصة لتنفيذ خمس تجارب من عمليات تعديل الطقس بهدف توليد أمطار صناعية للحد من تلوث الهواء وتخفيف الجفاف. بينما في الولايات المتحدة، تنفق بعض الولايات، مثل ولاية يوتا، مبالغ سنوية تزيد عن (700) الف دولار على برامج تعديل الطقس التي تشمل تقنية تلقيح السحب، وهو رقم يظهر أن حتى المشاريع ذات النطاق الإقليمي تتطلب موازنات سنوية كبيرة. بشكل عام، تشمل تكاليف المشاريع ساعات طيران للطائرات المجهزة، الوقود، أجور الطاقم الفني، المواد المستخدمة في حقن الغيوم، ورصد البيانات الجوية، ما يجعل هذه التقنية أكثر تكلفة نسبياً مقارنة ببعض بدائل إدارة المياه مثل تحسين البنية التحتية أو التحلية في بعض السيناريوهات.
جاء في موقع مانكيش نت: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزيري الموارد المائية والزراعة وكالة، والبيئة، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد تناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة، حيث تم استعراض الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات للسنة المائية 2025-2026. وأكد السوداني على ضرورة معالجة التجاوزات وفقاً للقوانين السارية، مشدداً على استمرار الإجراءات لمنعها. كما وجه بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها بما يؤثر على الموارد المائية، خصوصاً خلال فصل الصيف. وطلب تحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوث البيئي على نهر دجلة، وعددها 11 موقعاً. وأوصى الاجتماع بضرورة إدراج تخصيصات مالية لمبادرة الحوار حول البيئة والمناخ، كما اتخذ مجموعة من القرارات بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتقليل استهلاك المياه، الموافقة على تعديلات استغلال الشواطئ، والتعليمات الخاصة بحفر الآبار، وإقرار توصيات الفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الإقليمية المشتركة. جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع . ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.