جديد

معادلة الحصار بالحصار… هل تخسر السعودية أهم أوراقها في حرب اليمن؟ أحلام الصوفي على مدى أكثر من اثني عشر عامًا، اعتقدت السعودية أن الحصار سيبقى السلاح الأكثر تأثيرًا في معركتها مع اليمن، وأن الزمن كفيل بإضعاف خصمها وإجباره على القبول بالوقائع التي فُرضت عليه. غير أن مسار الحرب سار في اتجاه مغاير، إذ تحوّل الحصار، وفق رؤية القوات المسلحة اليمنية كما ورد في بيانها الأخير، من أداة للضغط إلى دافع لتطوير القدرات العسكرية وإعادة تشكيل معادلات الردع. فالبيان لا يكتفي بالإعلان عن موقف عسكري، بل يعكس تصورًا استراتيجيًا يعتبر أن مرحلة الدفاع عن آثار الحصار قد انتهت، وأن المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ تحميل الطرف الذي يفرض الحصار جزءًا من كلفته. وهي رسالة تعني، من وجهة نظر مُصدري البيان، أن الأمن الاقتصادي لم يعد منفصلًا عن الأمن العسكري، وأن استمرار الإجراءات المفروضة على اليمن قد يقابله تصعيد يمس المصالح المرتبطة بها. إن أخطر ما يلفت الانتباه في هذا التحول هو انتقال المواجهة من حدود البر إلى فضاءات الاقتصاد والتجارة والملاحة البحرية. فالمملكة العربية السعودية تمتلك أحد أهم الشرايين النفطية والتجارية في المنطقة، وأي اضطراب واسع في حركة الموانئ أو خطوط النقل البحري قد يمتد أثره إلى أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل أي تصعيد محتمل قضية إقليمية تتجاوز حدود النزاع اليمني. ولم يعد السؤال المطروح اليوم: هل يستطيع اليمن الصمود؟ فهذا السؤال أجابت عنه سنوات الحرب الطويلة. بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: إلى أي مدى تستطيع السعودية الاستمرار في إدارة حرب تتزايد كلفتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، بينما تتغير أدوات المواجهة وتتسع ساحاتها؟ وخلال سنوات الحرب، أفرزت المواجهة واقعًا مختلفًا عما كان قائمًا في بدايتها. فوفق الرواية التي تتبناها صنعاء، لم يؤدِ الحصار إلى إضعاف القدرات العسكرية، بل دفع إلى الاستثمار في تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وتعزيز منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والدفاعات الجوية والقدرات البحرية. وأصبحت هذه القدرات، بحسب هذا التصور، عنصرًا رئيسيًا في إعادة صياغة ميزان الردع، بعد أن كانت الكفة تميل بصورة شبه كاملة لصالح التفوق الجوي السعودي في السنوات الأولى للحرب. وفي المقابل، فإن أي انتقال للمواجهة إلى استهداف المصالح الاقتصادية أو البنى الحيوية يضع السعودية أمام تحديات متزايدة. فإلى جانب الكلفة العسكرية المباشرة، تبرز تحديات حماية المنشآت النفطية، وتأمين الموانئ وخطوط الملاحة، وطمأنة المستثمرين، والحفاظ على استقرار البيئة الاقتصادية التي تُعد ركيزة أساسية للمشروعات التنموية الكبرى. كما أن استمرار حالة الاستنزاف يفرض أعباء مالية وأمنية متراكمة، ويجعل تكلفة إدارة الصراع أعلى بكثير من كلفة احتوائه عبر حلول سياسية. لقد أظهرت سنوات الصراع أن الحروب الحديثة لا تُحسم بالتفوق العسكري وحده، بل بقدرة كل طرف على الصمود واستنزاف خصمه وإجباره على إعادة حساباته. ومن هذا المنطلق، يقدم البيان اليمني نفسه بوصفه إعلانًا عن مرحلة جديدة تسعى إلى نقل جزء من أعباء الحرب إلى الطرف الآخر، في محاولة لفرض توازن ردع جديد. وفي الوقت ذاته، فإن أي توسع في دائرة المواجهة يحمل مخاطر كبيرة على المنطقة بأسرها. فالبحر الأحمر والخليج العربي يمثلان ممرين حيويين للتجارة الدولية، وأي اضطراب طويل الأمد فيهما ستكون له انعكاسات تتجاوز أطراف الصراع المباشرين، لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية. كما أن تنامي القدرات اليمنية، إذا استمر بالوتيرة التي تعكسها البيانات العسكرية الصادرة عن صنعاء، قد يفرض واقعًا أمنيًا جديدًا في شبه الجزيرة العربية، تتراجع فيه فاعلية أدوات الضغط التقليدية، وتصبح معادلات الردع أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وهذا يعني أن أي حسابات عسكرية أو سياسية لم تعد قادرة على تجاهل التحولات التي شهدتها بنية القوة اليمنية خلال سنوات الحرب. ورغم أن التطورات الميدانية وحدها هي التي ستحدد مدى تحقق هذه المعادلات على أرض الواقع، فإن البيان يعكس بوضوح قناعة لدى مُصدريه بأن قواعد الاشتباك التي حكمت السنوات الماضية لم تعد كافية، وأن مرحلة جديدة بدأت عنوانها أن الحصار لم يعد خيارًا بلا كلفة. وبين استمرار التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، تبدو المنطقة أمام لحظة مفصلية. فكل يوم يمر دون معالجة جذور الأزمة يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة، ويزيد من كلفة الحرب على الجميع. أما الرسالة الأبرز التي حملها البيان، فهي أن الصراع لم يعد يدور حول من يملك القدرة على فرض الحصار، بل حول من يستطيع تحمل نتائجه عندما يتحول إلى معادلة متبادلة. لقد أعادت السنوات الماضية رسم ملامح هذا الصراع، لكن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر حساسية؛ إذ لم تعد المواجهة محصورة في ساحات القتال التقليدية، بل امتدت إلى معادلات الردع والاقتصاد وأمن الطاقة والملاحة. وفي ظل هذا الواقع، تبدو السعودية أمام تحديات استراتيجية متزايدة، بينما يرى الجانب اليمني أن تراكم قدراته العسكرية يمنحه هامشًا أوسع لفرض معادلات جديدة، بما يجعل استمرار الحرب خيارًا أكثر كلفة من أي وقت مضى.

المعمم (ياسين  الموسوي)..وتناقض الولائيين (رئيس الوزراء ليس مسؤوليته محاربة الفساد) بل (المهدي) عليه (المهدي مسؤوليته تاسيس مسلحيه..وليس مسؤوليتكم)؟..(سقوط المشروع الشيعي اخلاقيا..امام  المشروع الصهيوني)

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

المعمم (ياسين  الموسوي)..وتناقض الولائيين (رئيس الوزراء ليس مسؤوليته محاربة الفساد) بل (المهدي) عليه (المهدي مسؤوليته تاسيس مسلحيه..وليس مسؤوليتكم)؟..(سقوط المشروع الشيعي اخلاقيا..امام  المشروع الصهيوني)

مقدمة:

المقارنة بين المشروع الشيعي الولائي..والمشروع الصهيوني (وكلاهما ينتظرون المخلص) :

1.    المقارنة تظهر أن الصهاينة استغلوا العقيدة لبناء دولة قوية ومؤسسات تحمي مشروعهم وتضمن تفوقهم وتحارب الفساد بمفاصل دولتهم..

2.    بينما استغلت القوى السياسية والولائية في العراق العقيدة المهدوية كـ (غطاء وذريعة) لتدمير الدولة وتشريع الفساد.. وبناء سلطة موازية غايتها الغنيمة والمال والنفوذ الإقليمي..

3.    مما أنتج واقعا مأساويا من البطالة والفساد وغياب الخدمات..

اما بخصوص:

جدلية التمهيد وتناقضات السلاح والفساد: من خولكم لتأسيس جيوش المهدي وأمواله في خزائن العراق؟

·          إذا كان تشكيل الفصائل المسلحة ورفع السلاح باسم الإمام المهدي يتم تسويغه تحت لافتة (التمهيد لظهوره)..

·           فإن المنطق والعقيدة يفرضان أن يشمل هذا التمهيد محاربة الفساد ورفع الظلم وخدمة الناس باعتبارها الجوهر الحقيقي للمشروع المهدوي..

·           لكن حين يخرج خطاب يزعم أن (مكافحة الفساد هي مسؤولية الإمام المهدي وليس رئيس وزراء العراق) تسقط المصداقية وتنكشف الازدواجية الفاضحة..

·           فإذا كانت مواجهة الفساد مؤجلة حتى الظهور فبأي حق يتم تأسيس جيوش وميليشيات باسم الإمام قبل ظهوره؟

وامام الحقائق الاتية:

·          إن تأسيس جيش الإمام هو مسؤوليته المباشرة وحده عند أوان خروجه ولم يثبت أنه وكل أحدا للنيابة عنه في ذلك خلال غيبته أو منح صكا لأي جهة لرفع السلاح باسمه..

·           والمفارقة الأكبر هنا أن هذه الفصائل التي تدعي التمهيد بسلاحها لم تستلم عتادها من الإمام بل هو سلاح (أمريكي وروسي وصيني) تم شراؤه بأموال اقتطعت من خزائن الشعب العراقي وثرواته المنهوبة وليس من أموال خاصة بالإمام..

·           مما يجعل هذا التوظيف مجرد غطاء سياسي لشرعنة النفوذ وحماية الفساد الحزبي تحت عباءة قدسية باطلة..

1.    التناقض في مفهوم التمهيد (السلاح مقابل الإصلاح)

الذريعة الأساسية لتشكيل الفصائل والجيوش الموازية خارج إطار الدولة هي التمهيد لظهور الإمام المهدي وحماية المذهب وهنا يبرز التناقض الصارخ: .

·          إذا كان حمل السلاح وخوض الحروب وبناء الإمبراطوريات الاقتصادية أمرا مشروعا ومطلوبا قبل الظهور بحجة التمهيد فلماذا يستثنى إصلاح المجتمع ومحاربة الفساد من هذا التمهيد؟

·           الروايات العقائدية تؤكد أن الهدف الأسمى لظهور المهدي هو أن (يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) بالتالي فإن محاربة الفساد والظلم هي جوهر الفكرة المهدوية وتعطيلها بحجة انتظار الظهور بينما يشرعن السلاح والنفوذ السياسي يوضح أن القضية انتقائية

2.    إسقاط المسؤولية لحماية المكاسب الحزبية

·          عندما يخرج رجل دين أو قيادي ليعفي رئيس الوزراء أو الحكومة (التي تشكلت من رحم قواهم السياسية) من مسؤولية محاربة الفساد فإن هذا لا ينبع من تأصيل فقهي حقيقي بل هو غطاء سياسي لحماية المنظومة..

·          الغاية الحقيقية: تحويل الفساد إلى (قدر محتوم) لا يمكن تغييره إلا بمعجزة إلهية وذلك لرفع الحرج عن الحكومات المتعاقبة وتبرير فشلها في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وحفظ أموال الشعب

·          مقارنة الخطاب بين العراق وإيران (كيل بمكيالين)

المقارنة مع النموذج الإيراني (المرجعية السياسية لهذا التيار) تكشف زيف هذا الادعاء:

·          في إيران تقوم النظرية السياسية لـ ولاية الفقيه على أن نائب الإمام (الولي الفقيه) يدير الدولة بصلاحيات كاملة ومن واجب الحكومة محاربة الفساد وإدارة شؤون المجتمع (بغض النظر عن مدى نجاحهم في ذلك واقعيا) .

·          أما في العراق فيستخدم الخطاب المعاكس تماما: يطلب من الجمهور الشيعي القبول بالفساد وسوء الإدارة كواقع والانتظار بينما تتمتع الأحزاب والفصائل بمغانم السلطة والموازنات الانفجارية

نستنتج: هل الغاية هي الحكم أم الخدمة؟

·          الواقع يثبت أن الشعار الديني يستخدم كـ أداة للتعبئة والسيطرة وليس كمنهج حكم

·          لو كانت الغاية هي حفظ الأمانة وخدمة الناس لكانت نزاهة الدولة وبناء المؤسسات وقوة القانون هي الأولوية القصوى لكن تحويل بوصلة المسؤولية نحو الانتظار الغيبي عند الحديث عن سرقة المليارات ونحو الحسم العسكري المباشر عند الحديث عن النفوذ والسلطة يؤكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على السلطة وحصانة الفاسدين تحت غطاء قدسي..

نتناول محور:   فوارق جوهرية في كيفية توظيف العقيدة الدينية بين مشروعين:

أولا: المشروع الصهيوني (عقيدة قومية سياسية مغلفة بالدين)

1.    المشروع الصهيوني في فلسطين قام على فكرة دمج القومية بالدين لبناء دولة حديثة وقوية..

2.     بناء الدولة والمؤسسات؟؟ ركز الفكر الصهيوني على إقامة دولة مدنية متطورة (لمواطنيها اليهود) تمتلك جيشا نظاميا قويا واقتصادا قائما على التكنولوجيا؟؟ والهدف هو فرض وجودها كقوة إقليمية..

3.     محاربة الفساد الداخلي: تحرص المنظومة الصهيونية على محاسبة مسؤوليها داخليا لضمان استمرار قوة الدولة وتفوقها.. على الرغم من أن هذا النظام يمارس أقصى درجات الظلم والفساد والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض..

4.     . التمهيد للمسيح: بالنسبة للحركات الصهيونية الدينية: فإن إقامة الدولة وبناء القوة هو التمهيد الفعلي: لكن المحرك الأساسي للمشروع ظل سياسيا واستعماريا أكثر من كونه انتظارا غيبيا مجردا:

ثانيا: واقع السلطة السياسية الشيعية في العراق (توظيف غيبي لخدمة مصالح ضيقة)

في المقابل:

1.    فإن الأحزاب والفصائل التي تصدرت المشهد في العراق باسم المذهب قدمت نموذجا مشوها ومناقضا للفكر المهدوي الحقيقي..

2.     تدمير مؤسسات الدولة: بدلا من بناء دولة قوية تحمي المواطنين.. جرى تفكيك الدولة لحساب الميليشيات والمكاتب الاقتصادية التي تنهب الميزانيات وتحتكر الثروات تحت لافتات دينية مثل (مجهول المالك)

3.     الولاء العابر للحدود: يظهر التناقض الصارخ في المجاهرة بالولاء لـ (ولي الفقيه) في طهران على حساب الهوية الوطنية العراقية.. مما جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات ونفوذ الدول الإقليمية..

4.    تحريف فكرة التمهيد:

·          بدلا من التمهيد بإقامة العدل والنزاهة والعلم (وهي الشروط الأساسية في العقيدة المهدوية لتهيئة الأرض)..

·           تم تحويل التمهيد إلى شماعة لتبرير السلاح المنفلت وشرعنة الفساد..

·           وكأن المطلوب هو نشر الظلم والخراب لتسريع الظهور: وهو انحراف فكري كامل..

من ما سبق:

ياسين الموسوي  يتناقض مع نفسه بشكل فاضح .. إذ أسسوا جيوشاً وميليشيات وسلطة موازية خارج إطار الدولة باسم الإمام المهدي .. مدعين أنهم سيسلمون سلاحهم عند ظهوره ..والسؤال هنا ..لماذا لا يكون محاربة الفساد..ايضا قبل ظهوره تمهيدا له..وهل أمركم الإمام المهدي بحمل السلاح قبل ظهوره .. ولماذا ترفعون السلاح الآن باسمه .. بينما تحرمون محاربة الفساد باسمه أيضاً ..

وهنا نسأل ..

هل سمح خامنئي في إيران ببروز الفساد وعدم مكافحته بحجة أن ذلك من مسؤولية الإمام المهدي .. بالطبع لا .. إذن .. ما هي مسؤولية الحكومات الشيعية في العراق ..إذا كان الفساد ينهب الميزانيات .. ويحول البلاد إلى واقع بلا خدمات وبطالة مليونية .. فعلى أي أساس نؤسس حكومات يرأسها إسلاميو الشيعة ..هل الغاية هي الحكم فقط .. أم إنها حفظ الأمانة وخدمة الناس ..

ومضة:

تناقض الولائيين وخطاب ياسين الموسوي: السلاح باسم المهدي والفساد مؤجل حتى ظهوره

  ……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم