سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
تحذير (قانون الحشد خلق دولتين)..وطعنة من (الزيدي) في صميم السيادة ومستقبل البلاد..وتكريس لكيان غير وطني (داعش سلمت العراق لدولة الخلافة)..(الحشد سلم العراق لدولة الفساد والتبعية لايران)
ليبقى العراق محاصراً بين إرث التدمير الميداني والإرهاب..وتحديات الإصلاح السياسي والاقتصادي وبناء دولة مؤسسات حقيقية قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها..
· فرئيس وزراء.. يصدر (كقائد عام للقوات المسلحة).. :
1. يفاوض الفصائل لنزع سلاحها!!! فكيف يفاوض من المفروض هم خاضعين له؟ فكتائب حزب الله مثلا لديه الوية بالحشد.. ولديها فصائل خارج الحشد.. فمن يفاوض الزيدي؟
2. لم نجد اي مظاهر ولا عرض لتسليم السلاح (بالفضائيات).. للفصائل التي ادعي انها قبلت بتسليم سلاحها او سلمت.. ولم نجد ذكر لاسماءها اصلا!!!
3. لم نجد مقار لتلك الفصائل ومخازن سلاحها تسلم للدولة.. ولا اي دليل ولو اعلامي مرئي على ذلك..
4. ليطرح سؤال: هل قانون الحشد يكرس سلطة خارج إطار الجيش والشرطة أم لا؟
5. وهل القانون ضحك على الذقون على حقيقة أن العراق مستباح.. وأن ثرواته تُهدر بينما نجد من يدافعون عن مصالح دولة أجنبية على حساب وطننا العراق..
6. اليس الافضل للزيدي ..:
– ان يخصص (3) مليارات دولار المخصصة للحشد.. كميزانية لشراء السلاح للجيش العراقي ودفاعات جوية.. بظل الازمة المالية..
– فتوسيع المسميات المسلحة والامنية… تبدد الجهود والاموال ..بوقت حروب العالم الحديث تعتمد على النوعية وليس الكثرة العددية..
7. بوقت فصيل النجباء.. يصرح بان هدفه (طرد القوات الامريكية من غرب اسيا).. لم نجد من علي الزيدي وحكومته اي رد عليها.. (صمت حكومي مريب):
– فلم يصرح مثلا (بان الدولة العراقية ليست مسؤولة عن استهداف المصالح الامريكية بالمنطقة لانه ليس فقط سيجر البلد لعقوبات ولا فقط للاساءة للعلاقات الامريكية العراقية)..
– بل سيجر البلد لصراعات مع دول لديها قواعد امريكية..
– عليه تصريح النجباء يدخل بقانوني (الخيانة العظمى والمادة 4 ارهاب)..فكيف نفهم كل ذلك؟
· تحذير وطني: قانون الحشد غير الوطني نحو خلق دولتين وضرب سيادة العراق:
1. في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون خطوات شجاعة لبناء دولة المؤسسات وحصر السلاح بيد الجيش والشرطة الرسميين حصرا..
2. يأتي إقرار مجلس الوزراء وإحالة قانون هيئة الحشد الشعبي إلى البرلمان ليمثل طعنة صريحة في صميم السيادة الوطنية ومستقبل البلاد.. وتكريسا لكيان غير وطني بكل المقاييس..
· ومن خلال استقراء الواقع واستيحاء من الرؤى الوطنية الناقدة.. يتضح جليا خطورة هذا القانون الذي يهدف إلى ما يلي..:
1. أولا.. خلق دولتين وتنازع السيادة.. لأن شرعنة هذا الكيان تخلق بوضوح دولتين داخل العراق..:
– دولة وطنية تمثلها المؤسسة العسكرية الرسمية المتمثلة بالجيش والشرطة..
– ودولة أخرى تقف بعقيدة ولائية عابرة للحدود.. مما يعمق الانقسام ويدمر مبدأ حصر السلاح بيد الدولة..
2. ثانيا.. خليط غير متجانس من الفصائل..:
– لأن الحشد ليس مؤسسة عسكرية منضبطة..
– بل هو خليط غير متجانس من الفصائل والأجنحة الحزبية..
– حيث تختفي المؤسسية ويكون اسم اللواء ورقمه مجرد غطاء شكلي وولاءات متعددة بعيدة كل البعد عن الانتماء الموحد..
3. ثالثا.. قيادات بلا كفاءة عسكرية رسمية.. لان:
– أخطر ما في الأمر أن قادة الفصائل ووحدات هذا الحشد ليسوا ضباطا خريجي الكليات العسكرية الرسمية العراقية..
– بل أفرادا جاؤوا من خارج المؤسسة العسكرية والأعراف المهنية.. ليقودوا قطعات مسلحة حساسة دون مؤهلات علمية أو مهنية عسكرية..
4. رابعا.. إهدار المال والسيادة للخدمات الخارجية.. :
– بينما ينتظر الشعب فرص العمل..
– يكرس القانون موازنات طائلة لتشكيلات ضخمة بلا ضرورة عسكرية فعلية بعد انحسار داعش..
– لتصبح أدوات تستنزف ثروات العراق وتقدم الذرائع المجانية للتدخلات الخارجية..
· يا أبناء شعبنا العراقي الأبي.. إن المعركة اليوم هي:
– معركة وجود وبناء دولة..
– فإما سيادة كاملة لدولة القانون ومؤسساتها وجيشها الوطني..
– أو رضوخ لقوانين مفصلة تكرس التبعية وخلق الدولتين المزعوفتين..
– ولنتصدى لكل تشريع يفرط بسيادة العراق وأمنه..
· ولنتبه لحقيقة.. (داعش نتاج فشل وفساد وتبعية الطبقة السياسية المتهرئة ببغداد..):
1. داعش نتاج عدم إدراك مخاطر الفساد والبطالة والاستفزازات الطائفية ..في تردي الوضع الأمني…
2. داعش..نتاج فشل النظام السياسي باحتواء كافة اطياف المجتمع من قبل من متسلط ببغداد..
3. داعش نتاج الاصرار على انسحاب مبكر لامريكا من العراق ٢٠١١..
4. داعش نتاج عدم مسك الحدود مع سوريا وعدم بناء جدار عازل معها..مفضلين وكلاء ايران.. فتحها كممر لطهران ومليشاتها للمتوسط..
· خلطة صناعة داعش تتلخص:
1. بفساد السلطة في بغداد وشعاراتها الطائفية..
2. اندفاع القوى القومية الكوردية.. للانفصال وطمعهم بالمناطق المتنازع عليها ..
3. وسعي السنة للعودة للحكم بكل الوسائل..
4. هذه العوامل مجتمعة مع السلاح المنفلت الفراغ الأمني..
5. والقيادة السياسية غير المؤهلة أدت لسقوط الموصل عام 2014 نتيجة عدم أهلية القيادة السياسية وتناقض أوامرها العسكرية.
· فازمة العراق تتلخص:
– (انتهاك سيادة العراق.. الفساد المستشري.. وتدمير الدولة لصالح ولاءات عابرة للحدود)..
– الإرهاب والفساد.. وجهان لعملة واحدة..
· فالاعتماد على نظرية المؤامرة وحدها وتجاهل العوامل الداخلية يتجاهل الواقع الذي أفرزته الأزمة:
1. الأزمات الكبرى مثل سقوط الموصل لم تكن وليدة قرار خارجي لضرب جهة معينة..
2. بل كانت نتيجة حتمية لبيئة محلية هشة مليئة بالفساد الإداري والسياسي..
3. وسوء إدارة الملف الأمني..
4. والصراعات الطائفية والسلطوية الداخلية التي وفرت البيئة الخصبة لصعود التنظيم وتمدده بسرعة.
· الإرهاب والتفجيرات كانت أداة دموية دمرت البلاد لكنها في نفس الوقت:
1. شكلت الغطاء الأكبر الذي اختفت خلفه صفقات الفساد الكبرى وسرقة المال العام وأين ذهبت ترليون دولار أو أكثر من الإيرادات النفطية طوال السنوات الماضية..
2. والجواب الواضح هو أن غياب المحاسبة والمحاصصة السياسية وسوء إدارة الدولة وتحويل مؤسساتها إلى غنائم حزبية هي الأسباب الحقيقية وراء تبديد هذه الأموال الضخمة وضياعها في جيب الفاسدين..
3. بدل بناء البلد وتطويره فالإرهاب والفساد كانا وجهين لعملة واحدة الأول يقتل الناس ويشغلهم والثاني يسرق مقدراتهم خلف الكواليس..
· فلنكن صريحين وبدون لف ودوران:
1. ماكو دولة بالعالم ما تواجه مؤامرات أو أطماع استخباراتية لأن الدول بطبيعتها تتصارع على المصالح..
2. لكن الدول المحترمة تدافع عن نفسها بامتلاك أجهزة استخبارات قوية وجيوش وطنية محترفة وتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر ومكافحة الفساد والمخدرات وتأمين الحدود ..
3. وليس تفتح بابها لكل من هب ودب وتبكي على المؤامرة بينما حمايتها وشوارعها مستباحة لسلاح الميليشيات والولاءات الخارجية ..
4. فالبناء الحقيقي يبدأ بالبطش بكل من يجهر بولائه لدولة أجنبية ويجعل العراق حديقة خلفية لغيره مو باتخاذ المؤامرة شماعة لتعليق عجزنا وتبعية الفاسدين فيها
· لنتوصل لحقيقة (الحشد وداعش):
1. داعش سلمت العراق لدولة خلافة الشيطان الارهاب..
2. والحشد سلم العراق لدولة الفساد والتبعية لايران والفشل..وهم حماة حيتان الفساد.باحزابهم وفصائلهم..
سجاد تقي كاظم
