منظمة عراقيون ضد الفساد
بغداد – المنطقة الخضراء – من داخل كواليس المطبخ السياسي لمجلس النواب العراقي، حيث تُدار الملفات الأكثر حساسية بعيداً عن عدسات الكاميرات، لقراءة ما يجري خلف الستار وكيف تُدار المعارك الخفية ؟
(*) إن ما نخشاه اليوم ليس فقط ضياع الحقيقة، بل أن يتوزع دم المغدور “العلواني” بين قبائل الأحزاب والقوى المتنفذة، كما ضاعت قبله ملفات وقضايا كثيرة في دهاليز السياسة والصراعات والمساومات وان لا تكون البداية لمسلسل اغتيالات قادم ؟.
(*) ما علاقة بعض ضباط ومنتسبين محطة المخابرات في السفارة العراقية ببيروت بحادث اغتيال العلواني ؟ ولماذا سفار البعض منهم يوم وقوع الجريمة بجوزات مزورة وكيف تم تسهيل دخولهم وخروجهم ؟ عل لغرض مواكبة خلية الاغتيالات التابعة لكتائب حزب الله وبدعم لوجسيتي من قبل عناصر حزب الله اللبناني ؟
(*) تحويلها إلى جريمة بهدف السرقة لتبقى قضية جنائية فردية، أما الاغتيال السياسي فيتحول فوراً إلى قضية رأي عام وأزمة سياسية وأمنية تتجاوز حدود الجريمة نفسها ويصعب التعتيم عليها ؟فإن التحقيق سيمتد تلقائياً إلى البحث عن المحرضين والممولين والجهات التي قد تكون استفادت من الجريمة.
(*) في عالم الاغتيالات السياسية، الاشخاص المنفذين ليسوا دائماً الحلقة الأكثر أهمية وكثير من الأحيان يكون مفتاح القضية عند الدائرة التي سبقت التنفيذ : دائرة المعلومات، والتنسيق، والضمانات، والثقة ومن عرف مسبقاً أنه سيكون في بيروت؟ ومن اطمأن إلى أنه سيذهب؟ ومن أقنعه بأن المخاطر تحت السيطرة؟.
(*) منذ عام 2003، شهد العراق واحدة من أكبر موجات الاغتيال السياسي المنظم في تاريخه الحديث، بدأت باستهداف العقول والكفاءات التي كانت تمثل مفاتيح إعادة بناء الدولة العراقية، من أساتذة الجامعات والعلماء والأطباء والمهندسين إلى الضباط والطيارين وأصحاب الخبرات النادرة. ثم تطورت لاحقاً إلى سلسلة من عمليات التصفية السياسية الممنهجة التي طالت شخصيات عامة وناشطين وقادة رأي، وصولاً إلى اغتيال رموز وقادة انتفاضة تشرين، حيث قُيّدت معظم تلك الجرائم ضد مجهول أو أُلصقت بما عُرف اصطلاحاً بـ”الطرف الثالث”، في محاولة لطمس معالم الجريمة السياسية وإبعاد الأنظار عن الفاعلين الحقيقيين، لتصل اليوم إلى أحدث حلقاتها المثيرة للجدل والمتمثلة بقضية مقتل النائب العراقي السابق “أحمد العلواني”.
لا تزال قضية مقتل “العلواني” في بيروت تثير موجة واسعة من التساؤلات والجدل السياسي، خصوصاً في ظل الملابسات التي رافقت اختفائه والعثور عليه مقتولاً داخل شقة قيل إنه استُدرج إليها مسبقاً. وبينما لم تصدر بعد نتائج تحقيق نهائية تكشف هوية المسؤولين أو دوافع الجريمة، تتسع دائرة التكهنات والتفسيرات المتضاربة حول طبيعة ما جرى.، فلا تبدأ معركة الحقيقة بعد انتهاء التحقيق، بل تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة. هناك دائماً سباق محموم لفرض رواية على الرأي العام قبل أن تتحدث الأدلة. وفي قضية مقتل “العلواني”، يبدو أن الصراع الحقيقي لا يدور فقط حول معرفة القاتل، بل حول تعريف الجريمة نفسها ومحاولة إقناع العقل الجمعي لتحويل السردية من استهداف مباشر مع سبق الإصرار والترصد بغرض إسكات صوت معارض لسيطرة إيران وفصائلها الولائية على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويعرف حقيقية أكثر مما يخفي عنها : ” هل نحن أمام حادث جنائي بدافع مالي؟ أم أمام عملية ذات أبعاد سياسية وأمنية أكبر من حدود الشقة التي احتضنت مسرح الجريمة؟ لان المعلومات الأولية المتداولة ترسم مشهداً يثير تساؤلات أكثر مما يجيب عليها . الرجل يغادر أربيل متوجهاً إلى بيروت، يصل إلى فندقه، ثم يخرج مساءً برفقة أشخاص، قبل أن ينقطع أثره. ثلاثة هواتف نقالة كانت بحوزته أُغلقت لاحقاً. وبعد أيام يُعثر عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة.
ومن أجل الاقتراب من الحقيقة قدر الاماكن وبعيداً عن الضجيج الإعلامي والتكهنات المتداولة، توجهنا بجملة من الأسئلة إلى أحد السادة النواب الافاضل والمطلعين على كواليس المشهد السياسي، علّنا نجد ما يساعد في فك بعض خيوط القضية والحلقات المفقودة والوقوف على ما يجري تداوله داخل أروقة القرار وخلف الأبواب المغلقة في المطبخ السياسي لمجلس النواب. وقد تفضّل مشكوراً بالكشف عن جانب من الأحاديث والتقديرات المتداولة في تلك الكواليس، قائلاً :”بحسب المعلومات التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية، أصدر رئيس الوزراء السيد الزيدي توجيهات عاجلة إلى السفير العراقي في بيروت لمتابعة ملف اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني بصورة مباشرة مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، والعمل على تزويد الحكومة العراقية بأحدث التطورات والنتائج المتعلقة بالقضية أولاً بأول. كما شدد الزيدي، وفقاً لهذه المعلومات، على ضرورة كشف جميع تفاصيل الجريمة بشفافية ووضع الرأي العام أمام الحقائق كما هي دون مواربة أو تأخير. إلا أن ما استوقفنا خلال تتبعنا لكواليس الملف، هو ما يُتداول عن إتصالات ومداخلات جرت من قبل عدد من النواب المحسوبين على الفصائل الولائية مع مستشارين في مكتب رئيس الوزراء، تضمنت دعوات تحث على عدم انخراط الزيدي شخصياً في متابعة القضية وعدم الإصرار على التوسع في البحث عن ملابساتها، وترك الملف بالكامل بيد الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لتتولى التحقيق فيه بعيداً عن أي متابعة سياسية مباشرة من بغداد ” وهذا التوضيح المهم من قبل سيادة النائب يجب ان نقف عنده كثيرآ لان تغريدة سيادة اللواء ” جميل السيد ” (1) على صفحته الشخصية بمنصة “أكس” تكشف بأن هناك من يحاول دائما الضغط على الاجهزة التحقيق الأمني والقضائية لغرض تغيب الجهة الفاعلة لإصدار عملية الاغتيال كما حدث سابقا حسب تعبير اللواء “السيد” ويضيف سيادة النائب مشكورآ :”وتتحدث روايات متداولة حاليا داخل الأوساط السياسية عن أن بعض قيادات الفصائل الموالية لإيران أجرت اتصالات مع شخصيات وقيادات نافذة في حزب الله اللبناني، لمتابعة مسار التحقيقات الجارية في قضية مقتل العلواني. ووفقاً لهذه الروايات، فإن الهدف من تلك الاتصالات يتمثل في الدفع باتجاه حصر الملف ضمن إطار الجريمة الجنائية ذات الدافع المادي، والتركيز على فرضية السرقة، بدلاً من فتح الباب أمام فرضية الاغتيال السياسي وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية أوسع” ثم يعقب سيادة النائب مشكورا حديثه بالقول إن :” الضحية المغدور العلواني لم يكن في نظر العديد من الأوساط السياسية مجرد نائب سابق أو شخصية معارضة، بل كان يُنظر إليه بوصفه أحد الوجوه التي يُعوّل عليها ضمن تصورات ومشاريع سياسية يجري الحديث عنها خلف الابواب المغلقة لمرحلة ما بعد انتهاء التوترات الإقليمية الحالية بين أمريكا وإيران . ووفقاً لتقديراته، فإن الساحة السنية العراقية تعيش منذ سنوات حالة انقسام بين محاور إقليمية متعددة، منها ما يدور في الفلك الإيراني، ومنها ما يرتبط بالمحور التركي – السعودي، في حين برزت خلال الفترة الأخيرة محاولات للبحث عن مسار سياسي جديد يسعى إلى إعادة تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق بعد استقرار الأوضاع الإقليمية. لان بعض القراءات المتداولة داخل الكواليس السياسية كانت ترى في “العلواني” أحد الأسماء المرشحة للعب دور محوري في هذا المسار بحكم حضوره السياسي وقبوله لدى شرائح مختلفة من جمهور المعارضة، فضلاً عن شبكة علاقاته واتصالاته الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، وأن الكشف المبكر عن ملامح هذا المشروع لدى قيادات الفصائل والحرس الثوري ووجود قناعة لدى أطراف وأحزاب من المكون السني المشارك الحكومة وضمن المحور الإيراني بخطورة ما يمثله مستقبلاً على الجميع ، لذا تم وضعه في دائرة الاستهداف المباشر وأن الرسالة من وراء ما جرى، ثبت وجود دوافع سياسية للجريمة، لا تتعلق بشخص العلواني وحده، بل موجهة أيضاً إلى شخصيات وقوى أخرى يجري تداول أسمائها ضمن مشاريع التغيير وإعادة تشكيل المشهد العراقي بعد انتهاء الحرب الإقليمية ، ومضمونها أن التحركات والاتصالات واللقاءات لم تعد بعيدة عن أعين الجهات التي تراقب المشهد وتتابع تفاصيله عن كثب” ويضيف سيادة النائب أن :” حالة من القلق بدأت تتصاعد داخل مجلس النواب بمحاولات ضغط وابتزاز سياسي تستهدف رئيس الوزراء السيد الزيدي لدفعه إلى التراجع عن متابعته الحثيثة لملف مقتل العلواني. وبحسب ما يجري تداوله في كواليس المشهد السياسي، فإن المؤشرات الأولى لهذه الضغوط برزت من خلال إثارة ملفات تتعلق بشركات تجارية وعقود وزارة التجارة التي ارتبطت بها مجموعة الاويس التجارية عندما كان رئيس مجلس أدارتها بالتزامن مع تحركات رقابية وبرلمانية قادها عدد من النواب المحسوبين على الفصائل الولائية، وفي مقدمتهم النائبة “منى سوادي المحمداوي”، وهي نائبة عن حركة حقوق (2) والتي بادرت إلى فتح هذه الملفات داخل مجلس النواب , وبحسب الأحاديث المتداولة في أروقة البرلمان، فإن تزامن هذه التحركات مع إصرار الزيدي على متابعة قضية العلواني وعدم الاكتفاء بالروايات الأولية للجريمة، وبأن ما يجري لا يُنظر إليه على أنه مجرد إجراء رقابي اعتيادي أو مصادفة سياسية عابرة، بل يُقرأ من قبل البعض باعتباره رسالة ضغط تهدف إلى دفع رئيس الوزراء نحو خفض مستوى انخراطه في الملف أو الاكتفاء بما ستتوصل إليه الجهات المحققة، بعيداً عن أي متابعة سياسية مباشرة قد تقود إلى مسارات أكثر حساسية” ويضيف سيادة النائب قائلاً: “رحم الله العلواني، لكن الحقيقة تقتضي القول إنه يتحمل جزءاً من مسؤولية المخاطرة التي أحاطت بهذه الرحلة. فقد جرى نصحه، قبل مغادرته، بأن البيئة اللبنانية في هذه المرحلة ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض، وأن الضمانات والتطمينات التي تُمنح في مثل هذه الملفات الحساسة لا تكفي دائماً لتبديد المخاوف الأمنية. وكما أُبلغ، بحسب ما وصلنا، بأن أي لقاءات أو اجتماعات ذات طابع سياسي أو استراتيجي خارج العراق كان من الأفضل عقدها في دمشق، حيث إن مستوى المتابعة الأمنية والحماية هناك قد يجعل تنفيذ أي عملية استهداف أكثر صعوبة وتعقيداً، فضلاً عن أن النشاط المشبوه يكون أكثر عرضة للرصد والكشف ويتابع بالقول: المشكلة لم تكن في وجهة السفر وحدها، بل في تقدير حجم المخاطر والاطمئنان إلى أن الترتيبات القائمة كافية لضمان السلامة”؟.
واليوم، وبعد ما جرى، تطرح الأوساط السياسية والأمنية أسئلة كثيرة حول طبيعة الضمانات التي قُدمت، والجهات التي نسقت اللقاءات، والأشخاص الذين كانوا على اطلاع على تفاصيل الرحلة وتحركاتها منذ لحظة مغادرته العراق وحتى الساعات الأخيرة التي سبقت مقتله ومن هنا تبرز علامة استفهام كبيرة لا يمكن تجاهلها، إذ إن هذه المعطيات ، توحي بوجود أطراف تفضّل حصر الجريمة في إطارها الجنائي الضيق بدلاً من فتح الباب أمام احتمالات أخرى ذات أبعاد سياسية. فبدلاً من التعامل معها كحادثة اغتيال محتملة استهدفت شخصية سياسية معروفة بمواقفها ولكن الجريمة تبدأ قبل مسرح الجريمة لان الخطأ الشائع في قراءة الاغتيالات السياسية هو التركيز على المنفذين فقط. أما المحقق المحترف فيبدأ من نقطة مختلفة تماماً :” من عرف موعد الرحلة؟ ومن عرف تفاصيل الوصول؟ ومن رتب الاجتماعات؟ ومن كان على علم بجدول تحركاته؟ ومن كان يملك القدرة على الوصول إليه خلال الساعات الأولى من دخوله بيروت؟ ومن وفر البيئة الآمنة للوصول إلى الهدف؟ ففي مثل هذه القضايا لا يكون المنفذ سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة تبدأ بالمعلومة وتنتهي بالجريمة لأن كثيراً من الاغتيالات الكبرى لم تكشفها هوية من نفذها، بل هوية من مهد الطريق لها , ولهذا قد لا يكون الخيط الأهم في قضية ”العلواني” هو الحبل الذي أنهى حياته، بل شبكة العلاقات والاتصالات والترتيبات التي بدأت قبل سفره إلى بيروت وانتهت بجريمة ما زالت أسئلتها أكبر من أجوبتها.
وفي خضم السجال الدائر حول ملابسات الجريمة، تبرز مخاوف متزايدة من العودة إلى الوصفة التقليدية التي رافقت عشرات الملفات الغامضة في العراق، والمتمثلة بإلقاء المسؤولية على ما يُعرف بـ”الطرف الثالث”. فهذه العبارة، التي تحولت مع مرور السنوات إلى عنوان فضفاض لكثير من الجرائم والأحداث الدامية، لم تعد تقنع الرأي العام بقدر ما تثير مزيداً من الشكوك والتساؤلات حول الجهة الحقيقية التي يُراد حمايتها أو إبعاد الأنظار عنها وإن اللجوء إلى سرديات مبهمة وغير محددة قد يؤدي إلى طمس معالم القضية بدل كشفها، ويجعل من الحقيقة أولى ضحايا الجريمة. فالرأي العام لا يبحث اليوم عن توصيفات عامة أو عناوين رمادية، بل عن أسماء ووقائع وأدلة ومسارات تحقيق واضحة تقود إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم ونفوذهم ومن هنا تبرز أهمية أن تتعامل حكومة بغداد الاتحادية مع الملف بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحذر، وأن تتجنب الانجرار وراء أي رواية مسبقة أو تبني استنتاجات سياسية أو أمنية قبل اكتمال التحقيقات. فالمطلوب ليس البحث عن متهم جاهز، بل تمكين الجهات المختصة من الوصول إلى الحقيقة كاملة دون ضغوط أو مؤثرات، لأن أي محاولة لإغلاق الملف تحت عنوان “الطرف الثالث” أو أي عنوان آخر قبل استنفاد جميع خيوط التحقيق لن تؤدي إلا إلى تعميق فقدان الثقة وزيادة القناعة بأن هناك من يسعى إلى إخفاء معالم الجريمة بدلاً من كشفها لان دم “العلواني” لا يحتاج إلى رواية جاهزة بقدر ما يحتاج إلى تحقيق مهني نزيه، وإلى حقيقة واضحة لا تضيع بين البيانات السياسية فحين تغيب الحقيقة، تتكاثر الروايات، وحين تتكاثر الروايات، تصبح الشكوك أقوى من الوقائع نفسها.
الأخطر من الجريمة نفسها ربما هو الصراع الدائر حول تفسيرها. فكلما تأخرت الحقيقة، ازدادت الروايات المتنافسة، وتحول التحقيق من بحث عن الجناة إلى معركة حول الرواية التي ستستقر في أذهان الرأي العام. ولهذا فإن المعيار الحقيقي لنجاح التحقيق لن يكون في سرعة إغلاق الملف، بل في قدرة الجهات المختصة على تقديم أدلة واضحة ومقنعة تكشف ما حدث بالفعل، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الإعلامية والجواب لا يزال بيد التحقيقات والأدلة، ومن دون كشف الحقيقة كاملة، ستبقى القضية مفتوحة على الشكوك والتأويلات، وسيبقى الغموض هو المستفيد الأول من كل ما جرى وإن ما نخشاه اليوم ليس فقط ضياع الحقيقة، بل أن يتوزع دم العلواني بين قبائل الأحزاب والقوى المتنفذة، كما ضاعت قبله ملفات وقضايا كثيرة في دهاليز السياسة والصراعات والمساومات. فهناك من يرى أن العلواني لم يكن مجرد شخصية سياسية عابرة، بل كان جزءاً من مشروع تغيير كانت بعض الأطراف تخشى ولادته ونضوجه، ولذلك فإن المستفيد الحقيقي قد لا يكون فقط من غيّبه، بل من قطع الطريق على مشروع كان يمكن أن يعيد رسم توازنات المشهد العراقي ولهذا السبب يجب أن تُكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، بعيداً عن الضغوط والحسابات الحزبية و الاصطفافات السياسية. ونكررها بوضوح: يجب ألا يتوزع دم “العلواني” بين قبائل الأحزاب الحاكمة والمتنفذة، وألا تتحول قضيته إلى ملف جديد يُطوى مع الوقت من دون معرفة من خطط ومن نفذ ومن استفاد. فحق الرأي العام في معرفة الحقيقة كما هي من دون اي رتوش او تزويق ولا يقل أهمية عن حق الضحية في العدالة، لأن الأوطان التي تضيع فيها الحقيقة تضيع فيها الثقة بالقضاء أيضاً ؟.
ورغم أن السلطات اللبنانية أوضحت أن نقل جثمان أحمد العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي جاء بسبب عدم توافر أماكن شاغرة في برادات مستشفيات بيروت، فإن هذا القرار أثار تساؤلات داخل الأوساط المتابعة للقضية، لا سيما أن الجريمة وقعت في العاصمة التي تضم عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الطبية الشرعية. وبين الرواية الإدارية الرسمية والأسئلة التي يطرحها الرأي العام، يبقى الجواب النهائي مرتبطاً بالوثائق والإجراءات التي رافقت عملية نقل الجثمان ومعاينته ولكن من الناحية الاستقصائية البحتة، فإن هذه الرواية الرسمية لا تمنع طرح أسئلة مشروعة، منها:
- هل كانت جميع برادات المستشفيات في بيروت ممتلئة فعلاً وقت الحادثة؟
- من الجهة التي اتخذت قرار النقل إلى زحلة تحديداً؟
- هل نُقل الجثمان مباشرة أم بعد إجراءات معينة في بيروت؟
- هل اقتصر دور مستشفى زحلة على الحفظ والمعاينة أم شمل إجراءات أخرى؟
- هل توجد وثائق أو محاضر رسمية توضح التسلسل الكامل لنقل الجثمان؟
وفي ظل سيل التسريبات التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي وتتمدد يوماً بعد آخر ككرة ثلج يصعب إيقاف تدحرجها، باتت الحاجة ملحّة إلى تحرك سريع وحاسم من قبل القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة لكشف حقيقة ما جرى للنائب العراقي السابق أحمد العلواني. فكل ساعة تمر من دون إعلان نتائج واضحة وموثقة تفتح الباب أمام المزيد من الروايات المتضاربة والتفسيرات المتناقضة، وتمنح الشائعات مساحة أوسع للانتشار وإن السبيل الوحيد لوضع حد لحالة الجدل والشكوك المتصاعدة لا يكمن في البيانات المقتضبة أو التسريبات المتناقلة، بل في إجراء تحقيق مهني مستقل وشفاف، يكشف للرأي العام جميع الوقائع والأدلة والنتائج كما هي، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الحزبية. فالحقيقة الكاملة، مهما كانت صادمة، تبقى أقل خطراً من الغموض الذي يسمح بتكاثر الشائعات وتحولها إلى وقائع راسخة في أذهان الناس واليوم، لم تعد قضية أحمد العلواني مجرد ملف جنائي قيد التحقيق، بل أصبحت قضية رأي عام تتطلب أعلى درجات الشفافية والمصداقية، لأن حسم الجدل لن يتحقق إلا بكشف الحقيقة كاملة أمام المواطنين، وإغلاق الباب أمام كل تأويل أو رواية تحاول استباق نتائج العدالة أو التأثير عليها.
معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!
منظمة عراقيون ضد الفساد
Iraqi–organization-against-corruptio@protonmail.com
(1) ما يلفت الانتباه في كلام اللواء” جميل السيد” فهو أنه يحاول نقل القضية من إطار “جريمة قتل فردية” إلى إطار “اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على حماية المقيمين والزوار العرب”. ووفق منطقه السياسي، فإن الخطر لا يكمن فقط في مقتل شخصية عراقية معروفة، بل في احتمال ترسيخ صورة لبنان كبيئة يمكن أن تحدث فيها عمليات خطف أو قتل ذات أبعاد سياسية من دون كشف الحقيقة …. وادناه نص الاقتباس حرفيآ للتغريدة اللواء ” جميل السيد” نسخ ولصق كما هي :
“آخر خبر”النائب العراقي السابق أحمد العلواني جرى اختطافه في بيروت قبل أربعة ايام، وعُثِر عليه مقتولاً خنقاً في شقة استُدرج إليها في طريق الجديدة ليل أمس”… لماذا هذا الخبر شديد الخطورة؟! لأنه حصلت قبله عمليتا خطف من لبنان إلى خارجه ولم تتجرّأ دولتنا على أن تفتح فمها، بل تواطأت في التعتيم على الخطف، وحتّى أنّ أحد كبار القضاة أمر بسحْب ملف التحقيق من مخابرات الجيش وأحاله إلى معلومات الأمن الداخلي للفلفته خلافاً لكل الأصول وبناء لإيعاز سياسي !! … تعليق،
ربما لا يدرك كبار السلطة والقضاء في لبنان أنهم، بهذا التغاضي عن الخطف، إنما يتواطؤون على البلد ويفتحونه على المجهول والفوضى، وأن لبنان سيفقد موقعه كملاذ آمن للعرب والأجانب واستثماراتهم فيه بصرف النظر عن توجّهاتهم السياسية.
