Screenshot
الأمن الوقائي رهان الدولة السورية
بقلم الباحثة كنانة خلف الكردي
لم تعد التحديات التي تواجه سورية في مرحلتها الانتقالية تقاس فقط بحجم التهديدات الأمنية أو قدرة المؤسسات على ضبط المشهد الداخلي بل بمدى قدرتها على منع الأزمات قبل وقوعها واحتواء أسبابها قبل أن تتحول إلى بؤر توتر تهدد الاستقرار الوطني فالدولة التي تكتفي بملاحقة نتائج الأزمات دون معالجة أسبابها تظل أسيرة ردود الفعل مهما امتلكت من أدوات القوة والإدارة
إن سورية اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرة مؤسساتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها ومن سياسة إطفاء الحرائق إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن الوقائي فالتحدي لم يعد أمنيا بالمعنى التقليدي وحده بل أصبح اقتصاديا وخدميا واجتماعيا وإعلاميا وسياسيا تتداخل فيه الضغوط المعيشية مع هشاشة الثقة المؤسسية وتراكمات سنوات الحرب والانقسام والحرمان
وهنا تكمن المسألة الأكثر أهمية وهي أن الاحتقان الشعبي لا ينشأ بالضرورة من حدث سياسي واحد بل يتشكل تدريجيا بفعل تراكم الاختلالات اليومية وتأخر الحلول وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات وغياب المساءلة وانتشار الفساد الإداري وعندما يشعر المواطن بأن صوته لا يصل وأن معاناته لا تجد استجابة تتحول الفجوة بين المجتمع والمؤسسات إلى ثغرة وطنية لا يجوز الاستهانة بها
إن الأمن الوقائي السوري المطلوب لا يبدأ من الشارع بل من مكاتب المسؤولين ومن الوزارات والمحافظات ومؤسسات الرقابة والإدارة المحلية فالماء والكهرباء والخبز والوقود وفرص العمل وضبط الأسواق ليست ملفات خدمية منفصلة عن الأمن الوطني بل هي عناصر أساسية في حماية الاستقرار الداخلي وأي إخفاق مستمر في إدارتها ينعكس مباشرة على ثقة المجتمع بالدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
وفي هذا السياق تبرز ضرورة مراجعة آليات العمل الحكومي في المحافظات الأكثر حساسية وتأثرا بالضغوط المعيشية والتنموية مثل درعا والسويداء وحماة واللاذقية ودير الزور فهذه المناطق تحتاج إلى حضور مؤسسي حقيقي وبرامج استجابة ميدانية تتعامل مع خصوصية كل منطقة بعيدا عن التعميم أو المعالجات الموسمية كما أن وحدة الدولة لا تعني تجاهل خصوصية المجتمعات المحلية بل تعني احتواء تنوعها ضمن إطار المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص
والأخطر من الأزمات ذاتها أن تفقد المؤسسات القدرة على رؤية الواقع كما هو فالتقارير التي تجمل الأداء وتحجب مواطن الخلل لا تحمي الدولة بل تؤخر اكتشاف المخاطر وتضاعف تكلفتها ولذلك فإن بناء منظومة إنذار مبكر وطنية يتطلب بيانات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس وقنوات تواصل مباشرة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي والإعلام بحيث تصل المعلومة إلى صاحب القرار دون تصفية أو تضليل
ولا يمكن إغفال البعد الإعلامي والرقمي في هذه المعادلة فقد أصبحت المنصات الرقمية ساحة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيه المزاج الاجتماعي وتضخيم الأزمات وتداول الشائعات وفي المقابل فإن مواجهة التضليل لا تكون بحجب الحقائق أو التضييق على النقد المشروع بل بإعلام رسمي سريع وشفاف يقدم المعلومة ويصحح الأخطاء ويعترف بالتقصير ويمنح المجتمع حق معرفة ما يجري فالمعلومة الموثوقة هي خط الدفاع الأول أمام الشائعة والفراغ الإعلامي
إن المطلوب اليوم ليس توسيع مفهوم الأمن ليصبح رقابة على المجتمع بل إعادة توجيه مفهومه ليكون حماية للمجتمع وصونا لكرامة المواطن وسيادة القانون فالاحتجاج السلمي والنقد والمطالبة بالحقوق المشروعة ليست تهديدا للدولة بل مؤشرات ينبغي أن تساعد المؤسسات على اكتشاف الخلل وتصحيحه أما معالجة المطالب الاجتماعية بمنطق أمني صرف فإنها قد تؤجل الأزمة لكنها لا تنهي أسبابها
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة في إطلاق مسار استجابة وطنية عاجلة يقوم على النزول الميداني للمسؤولين وتحديد أولويات الخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار ومحاسبة المقصرين وتبسيط الإجراءات الإدارية ونشر تقارير دورية واضحة عن الإنجاز والتعثر مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ
إن الرهان الحقيقي أمام الدولة السورية ليس في امتلاك القدرة على احتواء الأزمة بعد انفجارها بل في امتلاك الحكمة والقدرة المؤسسية لمنع انفجارها من الأساس فالدولة القوية ليست تلك التي لا تسمع الاعتراض بل تلك التي تسمعه وتفهم أسبابه وتملك الشجاعة لمعالجته
سورية لا تحتاج اليوم إلى مسكنات جديدة بقدر حاجتها إلى عقد ثقة متجدد بين الدولة والمجتمع قوامه العدالة والشفافية والاستجابة والمساءلة فالأمن الوقائي ليس مهمة جهاز أو وزارة بل مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من رغيف المواطن ولا تنتهي عند حماية السيادة والاستقرار
فحين يشعر المواطن أن الدولة حاضرة في تفاصيل حياته تكون الدولة قد بنت أقوى منظومة أمن وقائي وحين تغيب الاستجابة يصبح كل خلل صغير احتمالا لأزمة أكبر
الأمن الوقائي ليس إجراء أمنيا بل عقيدة في إدارة الدولة وحماية المجتمع.
