منى سالم الجبوري
لم تعد الأنشطة العدائية المنسوبة إلى النظام الإيراني خارج حدوده تقتصر على التدخلات السياسية ودعم الجماعات المسلحة أو محاولة اغتيال المعارضين، بل أخذت تتخذ أشكالا أكثر تعقيدا وخطورة، مستفيدة من التطور التكنولوجي واتساع الفضاء السيبراني، فضلا عن استغلال بعض القنوات والمؤسسات الدبلوماسية لتسهيل أنشطة استخبارية وأمنية. وما كشفته السلطات الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بشأن الهجوم السيبراني الذي استهدف مئات المنشآت التجارية الفرنسية يعيد طرح سؤال جوهري أمام الحكومات الأوروبية: إلى متى يمكن الاكتفاء باستدعاء السفراء وإصدار بيانات الاستنكار وفرض العقوبات المحدودة، بينما تتواصل الأنشطة التي تمس الأمن الداخلي للدول واستقرار مجتمعاتها؟
لقد حمل الإعلان الفرنسي أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في أكثر من 700 مركز تجاري، وأدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واندلاع 15 حريقا، فضلا عن خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليورو، وإنما بسبب الجهة التي نسبت إليها باريس المسؤولية. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أن التحقيقات الأمنية والتقنية أظهرت تورط وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة لمنظومة الحرب الإلكترونية في الحرس الثوري الإيراني، ووصفت العملية بأنها هجوم تخريبي غير مسبوق على الأراضي الفرنسية. كما استدعت السفير الإيراني، وأعلنت توجهها نحو الدفع بفرض عقوبات أوروبية إضافية، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات أخرى.
إن خطورة هذه القضية تكمن في أنها تكشف عن انتقال الأنشطة العدائية إلى مستوى جديد، حيث لم تعد المنشآت العسكرية أو المؤسسات الحكومية وحدها أهدافا محتملة، بل أصبحت المرافق المدنية والاقتصادية والغذائية عرضة للاستهداف أيضا. وهذا يعني أن المواطنين العاديين باتوا في دائرة المخاطر، وأن الحرب السيبرانية يمكن أن تتحول إلى وسيلة لإحداث أضرار مادية واقتصادية ونفسية دون إطلاق رصاصة واحدة أو عبور الحدود بصورة تقليدية.
وليس ما حدث في فرنسا واقعة منفصلة عن سجل الأنشطة السيبرانية الإيرانية في أوروبا. ففي آذار/مارس 2026 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “إيمن نت باسارغاد” الإيرانية، على خلفية أنشطة شملت اختراق قاعدة بيانات فرنسية، والتلاعب بلوحات الإعلانات خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 لنشر معلومات مضللة، فضلا عن اختراق خدمة رسائل في السويد. وتكشف هذه الوقائع عن اتساع نطاق التهديدات التي تواجهها البنية الرقمية الأوروبية.
لكن البعد الأكثر إثارة للقلق يتمثل في التاريخ الطويل للاتهامات المتعلقة بتوظيف النظام الإيراني مؤسساته الدبلوماسية وشبكاته الخارجية في أنشطة تستهدف المعارضين والخصوم. ولعل قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدين في بلجيكا عام 2021 بالسجن عشرين عاما لدوره في مخطط تفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية قرب باريس عام 2018، تقدم مثالا بالغ الدلالة على خطورة تداخل العمل الدبلوماسي مع الأنشطة الإرهابية. كما تعيد هذه القضية إلى الأذهان اغتيالات ميكونوس في برلين عام 1992، التي خلص القضاء الألماني إلى وجود مسؤولية لقيادات إيرانية رفيعة عنها.
وتتعزز هذه المخاوف مع التحذيرات الاستخبارية الغربية. فقد أعلن المدير العام لجهاز الاستخبارات البريطاني MI5 في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أن الجهاز رصد أكثر من عشرين مخططا يحتمل أن تكون قاتلة ومرتبطة بإيران خلال عام واحد، مشيرا إلى استخدام شبكات الجريمة المنظمة في بعض الأنشطة التي تستهدف المعارضين خارج إيران.
أمام هذه المعطيات، يصبح من الضروري إعادة النظر في طبيعة الاستجابة الأوروبية. فاستدعاء السفراء والاحتجاجات الدبلوماسية والعقوبات الفردية قد تكون أدوات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها إذا لم تقترن بإجراءات أمنية وقانونية تضمن ملاحقة المسؤولين عن هذه الأنشطة، وتجفيف مصادر تمويلها، وكشف الشبكات التي توفر لها الغطاء اللوجستي والاستخباري. كما ينبغي إخضاع عمل البعثات الدبلوماسية للرقابة القانونية اللازمة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات مثبتة، بما في ذلك طرد العناصر المتورطة أو تقليص التمثيل الدبلوماسي عند الضرورة، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالحصانات.
لقد أظهرت التجربة الألبانية عام 2022، عندما قطعت تيرانا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عقب اتهامها بشن هجوم سيبراني على مؤسسات حكومية، أن الدول تستطيع اللجوء إلى إجراءات تتجاوز الاحتجاجات التقليدية عندما تعتبر أمنها الوطني مهددا.
إن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي بين إيران والدول الأوروبية، بل تتعلق بمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية أمنه من أنشطة عابرة للحدود. ولا يمكن للحصانة الدبلوماسية، التي وجدت أصلا لتنظيم العلاقات بين الدول وتسهيل التواصل السلمي بينها، أن تتحول إلى مظلة تحمي التجسس أو التخريب أو التخطيط للعنف.
وإذا كان النظام الإيراني يصر على مواصلة هذا النهج، فإن استمرار التعامل معه بأدوات الاحتجاج البروتوكولي وحدها سيترك الباب مفتوحا أمام تكرار التجاوزات. والمطلوب هو ردع مؤسسي وقانوني واضح، يربط بين المسؤولية والنتائج، ويؤكد أن أمن الدول ومواطنيها ليس مجالاً للمساومة السياسية أو الحسابات الدبلوماسية الضيقة.
