إيهاب مقبل
من السهل، في ظل الاستقطاب السياسي الحاد في المنطقة، توجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني عقب اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، لكن قراءة ظروف الجريمة وتفاصيل تنفيذها تقتضي التريث قبل تبني هذه الاتهامات. فليس كل اغتيال يقع على الأراضي اللبنانية يعني بالضرورة أن حزب الله يقف وراءه، كما لا يصح تجاهل طبيعة العملية وأسلوب تنفيذها عند البحث عن الجهة المسؤولة والمستفيدة.
حزب الله، بحكم تاريخه وخبرته الأمنية والعسكرية، يمتلك خبرة طويلة في العمل الأمني المعقد، بما فيه عمليات الاغتيال والتعقب والمراقبة. ومن الصعب منطقياً افتراض أن جهة تمتلك هذه الخبرة ستختار أسلوباً مكشوفاً إلى هذا الحد، فتستدرج شخصية عراقية من أربيل إلى بيروت، ثم تترك مسار تحركاتها والأشخاص الذين التقوها عرضة للرصد بكاميرات المراقبة، وتنتهي العملية بمقتل الضحية داخل شقة مستأجرة، وبأسلوب بدائي يعتمد على الخنق بحبل، مع وجود مشتبه بهم لا تظهر عليهم، وفق المعلومات المتداولة، مؤشرات الاحتراف الأمني العالي.
إن هذه التفاصيل لا تشكل دليلاً قاطعاً على براءة حزب الله، لكنها تجعل نسبة الجريمة إليه، من دون أدلة تحقيقية موثوقة، استنتاجاً متسرعاً لا يستند إلى منطق أمني متماسك. فهناك فرق كبير بين وقوع الجريمة في بيروت وبين أن تكون الجهة المنفذة لبنانية أو مرتبطة بحزب الله.
وثمة جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بطبيعة حسابات الميليشيات العراقية نفسها. فهذه الفصائل، إذا افترضنا وجود خصومة بينها وبين العلواني، لا يبدو منطقياً أن تختار الأراضي اللبنانية لتنفيذ عملية تصفية لشخصية عراقية، في حين أن العراق هو ساحة نفوذها ونشاطها، وأن تنفيذ مثل هذه العملية خارج الحدود يضيف تعقيدات ومخاطر سياسية وأمنية لا ضرورة لها. كما أن حزب الله، مهما بلغت طبيعة علاقاته مع بعض القوى العراقية، لا تبدو له مصلحة واضحة في اغتيال شخصية سياسية عراقية على الأراضي اللبنانية، وتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات داخلية عراقية، بما يترتب على ذلك من إحراج سياسي وأمني. إن اختيار بيروت مسرحاً للجريمة لا ينبغي أن يقود تلقائياً إلى اتهام حزب الله، بل ربما يكون المكان نفسه جزءاً من عملية تضليل متعمدة، هدفها توجيه الشبهات نحو جهة لبنانية وصرف الأنظار عن الدوافع والأطراف التي قد تكون موجودة خارج لبنان.
لكن السؤال الأهم الذي يستحق البحث ربما يقع في مكان آخر تماماً: ماذا كان يفعل أحمد العلواني في الفترة الأخيرة من حياته؟ وما الملفات التي تحرك بشأنها، وربما دفع حياته ثمناً لها؟
ثمة فرضية تستحق التحقيق الجدي، تتعلق بثروات الصحراء الغربية في محافظة الأنبار، وبالتحديد المعادن الحرجة التي باتت تمثل أحد أهم محاور الصراع الاقتصادي والاستراتيجي العالمي. فالمنطقة لا تختزن مجرد مساحات صحراوية شاسعة، بل تمتلك إمكانات جيولوجية ومعدنية كبيرة، تشمل الفوسفات واليورانيوم وبعض المعادن الثقيلة ورواسب السيليكا والبوكسيت، فضلاً عن مؤشرات جيولوجية تستحق مزيداً من البحث في ما يتعلق بعناصر ومعادن تدخل في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل التنافس الدولي على تأمين سلاسل إمداد المعادن الحرجة، المستخدمة في الصناعات الإلكترونية والبطاريات والطاقة والتكنولوجيا العسكرية. ولم تعد السيطرة على هذه الموارد مسألة استثمار اقتصادي تقليدي، بل أصبحت جزءاً من معادلات النفوذ السياسي والأمني بين الدول الكبرى.
ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة: هل كانت هناك شخصيات سياسية عراقية تتحرك للاستحواذ على امتيازات أو فرص استثمارية في هذه الموارد؟ وهل دخلت شركات أجنبية على خط هذه المشاريع؟ وهل كان العلواني يمتلك معلومات أو وثائق تتعلق بصفقات أو مصالح مالية وسياسية مرتبطة بهذه الثروات؟
إن حصول العلواني على شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد يمنح هذه الفرضية بعداً يستحق الاهتمام. فهو لم يكن سياسياً فحسب، بل كان يمتلك خلفية علمية متخصصة في الجيولوجيا، الأمر الذي يجعل احتمال اهتمامه بالموارد المعدنية والملفات الجيولوجية أمراً جديراً بالبحث، وإن كان لا يثبت بمفرده أنه كان يعمل على كشف صفقات أو فساد في هذا القطاع.
وقد تكون الجريمة، إذا ثبت ارتباطها بهذا الملف، تصفية حسابات مالية واقتصادية تتجاوز حدود الخصومات السياسية التقليدية. وربما كان استدراج العلواني إلى بيروت وسيلة لإبعاده عن محيطه الاجتماعي والسياسي في العراق، وتنفيذ الجريمة في مكان بعيد عن دوائر نفوذه، مع محاولة تضليل التحقيق بشأن الدافع الحقيقي.
إن مغادرة المشتبه بهما إلى سوريا بعد ساعات من الجريمة تفتح باب التساؤل عن طبيعة الشبكة التي تقف خلف عملية التنفيذ، وعن احتمال وجود امتدادات عابرة للحدود تتجاوز المنفذين المباشرين. وإذا كانت التحقيقات لم تحسم بعد الدافع وراء اغتيال العلواني، فإن فحص علاقاته واتصالاته وتحركاته الاقتصادية، ولا سيما ما يتصل بملف الثروات المعدنية في صحراء الأنبار، القريبة جغرافياً من الحدود السورية، ينبغي أن يكون أحد مسارات التحقيق، لا أن يُستبعد مسبقاً.
هذه الفرضية لا تُطرح باعتبارها حقيقة ثابتة، ولا تتضمن اتهاماً لجهة سياسية أو شركة أجنبية بعينها، بل تستدعي فتح مسار تحقيق مستقل يتناول نشاط العلواني في الأشهر الأخيرة، واتصالاته وتحركاته، والجهات التي التقاها، والشركات العاملة في قطاع المعادن بمحافظة الأنبار، فضلاً عن العقود والامتيازات التي مُنحت أو لا تزال قيد التفاوض.
إن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن التحقيق ليس فقط: من قتل أحمد العلواني؟ بل أيضاً: ما المعلومات التي كان يمتلكها، ومن كان يمكن أن يتضرر لو كشفها؟
فربما تكون الإجابة عن السؤال الثاني أكثر أهمية في الوصول إلى الدافع الحقيقي للجريمة من الاكتفاء بملاحقة المنفذين المباشرين.
والأنبار، بثرواتها المعدنية الهائلة، تستحق أن يُفتح ملفها بشفافية، بعيداً عن احتكار السياسيين والوسطاء، وبعيداً عن تحويل ثروات العراقيين إلى مصالح خاصة أو أوراق نفوذ للقوى الخارجية. وإذا كانت هناك جريمة مرتبطة بهذا الملف، فإن كشفها لن يكون إنصافاً لأحمد العلواني وحده، بل دفاعاً عن ثروة وطنية قد تكون موضع تنافس وصراع لا يقل خطورة عن الصراع السياسي نفسه.
انتهى
